بایدها و الزامات توسعه اقتصاد دریامحور
دولت باید موانع اصلی تحقق مواردی که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده را احیا کند چرا که سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تاکید بر توسعه اقتصاد دریا محور از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است.
شهریور ماه سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم از رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرائی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تاکید شد.
همچنین ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهوری آذرماه ۱۴۰۱ بخشنامه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر اقتصاد دریا محور اشاره شده، چرا که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، خاطرنشان کردند: «با وجود این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و به‌خصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت‌های دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومیِ مردم تبدیل شود.»
نقش کلیدی ایران در منطقه و جهان
واژه «اقتصاد آبی» برگرفته از رنگ آبی گستره‌های دریایی و در برگیرنده فعالیت‌های اقتصادی مربوط عرصه‌های آبی و سواحل و طیفی وسیع از بخش‌های مستقر و نوظهور است.
گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد به گونه‌ای که آبزی‌پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع‌ترین و حیاتی‌ترین بخش بهره‌برداری از این عرصه‌ها است.
کشور ایران نیز با توجه به‌موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است از همین رو و با توجه به دارا بودن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی بایستی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی باشد، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» به آن اشاره می‌شود.
بایدهای اجرائی توسعه دریا محور
بهروز آقایی؛ مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان و کارشناس دریایی و بندری با اشاره به اینکه امروزه اقتصاد دریا محور مورد اهمیت است، می‌گوید: «از قابلیت‌های اتصال یک کشور به شبکه بین‌المللی و در مقابل جابه‌جایی کالا و زنجیره تأمین به «اینترنت فیزیکی» تعبیر می‌شود که مطمئناً زیرساخت‌های حمل و نقل روی بهره‌وری و هزینه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری هر کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت.»
او می‌افزاید: «حمل و نقل سریع، ارزان و قابل اعتماد یکی از ضرورت‌های توسعه و کسب مزیت اقتصادی در بازار حمل و نقل بین‌المللی است و زیرساخت‌های حمل و نقل و دسترسی به شبکه بین‌المللی حمل و نقل موجب ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و مولد شدن سرمایه‌گذاری صنایع مادر به عنوان پیشران‌های اقتصاد را در مجاورت سواحل فراهم خواهد کرد.»
مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان تاکید می‌کند: «زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و برخورداری از شبکه بین‌المللی انتقال کالا شرط اصلی برای توسعه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی خواهد بود و وابسته بودن این دو متغیر واضح است. به‌طوری‌که طبق برآوردها بین ۱۵ الی ۲۰ درصد از ارزش FOB کالاها هزینه‌های حمل و نقل و لجستیک خواهند بود.»
آقایی ادامه می‌دهد: «برای ارائه خدمات لجستیک و حمل و نقل معیارهای مختلفی قابل شناسایی و ارزیابی هستند. این معیارها شامل کارایی فرآیندها و تشریفات ترخیص کالا (ثبت سفارش، خرید، ارتباطات مالی، صدور اسناد حمل و... است. کیفیت زیرساخت‌های تجاری و حمل و نقلی، دسترسی به بازارهای جهانی کالا و حمل و نقل با قیمت رقابتی، کیفیت ارائه خدمات، مناسب و بموقع بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتریان و حتی‌الامکان ردیابی کالاها در شبکه بین‌المللی حمل‌ونقل کالا
می‌باشند.»
وی می‌افزاید: «با نگاهی به زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور درخواهیم یافت که در بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار از قبیل ریل، جاده، فرودگاه‌ها و بنادر و برخورداری کشورمان ایران از مرزهای زمینی مشترک با سایر کشورها و وجود نوار ساحلی گسترده در شمال و جنوب، تفاوت و فاصله مشهود بین ظرفیت‌ها و امکانات ایران و میزان عملکرد سالیانه و بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها وجود دارد.»
تعداد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در ترانزیت
مدیرکل اسبق بنادر و دریانوردی استان خوزستان می‌گوید: «آنچه که طی سال‌های اخیر فعالیت حمل و نقل بین‌المللی در تمامی رویه‌ها و روش‌های حمل و نقل را نگران کرده بود عدم وجود یک سند بالادستی مبنی بر انسجام بخشی به فعالیت‌های مرتبط با زنجیره حمل و نقل، عدم هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و از همه مهم‌تر بخش در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری حوزه فعالیت‌های حمل و نقلی با تاکید بر حمل‌ونقل بین‌المللی بوده است.»
آقایی تاکید می‌کند: «نمونه بارز آن طی سال‌ها گذشته و یکی از عواملی که در بخش ترانزیت و کالای عبوری از کشور عملکرد قابل دفاعی در کشور وجود ندارد.
تعدد دستگاه‌های متولی و تصمیم‌گیر در امر ترانزیت و عبور کالا از کشور می‌باشد. به‌طوری که مسئولیت‌های زیر ساخت (زمینی دریایی و ریلی)، رو ساخت (ناوگان حمل و نقل)، قوانین و مقررات و تبادل داده، اطلاعات و سیستم‌های بانکی و دولتی بین دستگاه‌های دولتی و خصوصی و حاکمیتی پراکنده گردیده است.
پر واضح است تعدد دستگاه‌ها نه تنها در بخش ترانزیت بلکه در سایر بخش‌ها نیز باعث جلوگیری از هم افزایی و ممانعت از ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.»
موضوعات مهم در سیاست‌های توسعه دریا محور
گفتنی است، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب در ۹ بند ابلاغ شد. سه موضوع ذیل در سیاست‌های ابلاغی مهم هستند که می‌بایست تنظیم لوایح، وضع قانون و مقررات، تغییر ساختارهای اداری و در نهایت فعالیت‌های اجرائی مورد نیاز معطوف به این موضوعات باشد.
1) چابکی و انعطاف‌پذیری دستگاه‌ها خصوصاً بخش دولتی برای ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مهم است.
2) موانع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از صدور مجوز تا ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال رفع شدند هستند.
3) برای فزایش سهم کشور از تجارت، حمل‌ونقل بین‌المللی کالا، کانتینر و مسافر دریایی در حال تلاش مستمر هستیم.
ضروری است دولت به عنوان مخاطب اصلی سیاست‌های ابلاغی در گام اول، موانع اصلی تحقق موارد فوق را که طی سالیان گذشته اقتصاد کشور بدان مبتلا بوده را احیا کند و بدون توجه به مقاومت‌های بخش‌های دولتی در مقابله با فرآیند تغییر با همکاری سایر دستگاه‌ها از قبیل قوای مقننه و مجریه لوایح و قوانین مورد نیاز را تصویب و فعالیت‌های اجرائی موضوع سیاست‌های ابلاغی را آغاز کند.
سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تاکید توسعه اقتصاد دریا محور از تأکیدات دیگر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
تاکید بر سرمایه‌گذاری خصوصی
داخلی و خارجی
توسعه اقتصاد دریامحور به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در موارد ذیل نیاز دارد و بدون آن این سیاست، عملی نیست.
الف) انجام سرمایه‌گذاری‌های مادر با تاکید بر توسعه دریا محور در بخش‌های پتروشیمی، زنجیره فولاد و صنایع پتروپالایشی و پالایشگاهی. وابستگی صنایع مادر به تأمین حجم زیاد مواد اولیه یا وابستگی به حمل و نقل دریایی برای انتقال محصولات از طریق دریا یکی از توجیهات اصلی برای ارتباط این سرمایه‌گذاری‌ها با حمل و نقل دریایی و جانمایی در سواحل می‌باشد.
ب) سرمایه‌گذاری برای تناسب‌سازی ظرفیت‌هایی حمل و نقلی اعم از زیرساخت، روساخت در تمام رویه‌ها از تأمین ناوگان حمل دریایی، کانتینر اعم از کانتینر معمولی و یخچالی، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل زمینی و توسعه ظرفیت‌های ریلی اعم از رو ساخت و زیر ساخت تأمین می‌شود.
ج) سرمایه‌گذاری در زمینه بخش شیلات و کشاورزی صادرات پایه در سواحل، یکی از دلایل اقتصادی نبودن سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی و شیلاتی عدم امکان دسترسی به مقاصد مصرف و اقتصادی نبودن صادرات به دلیل دور بودن از شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی کالا است.
د) به شبکه بین‌المللی دریایی کالا، کانتینر و مسافر دریایی از برقراری سرویس‌های منظم انتقال کالا و سرمایه‌گذاری در توسعه بنادر، تأمین تجهیزات و ایجاد قابلیت برای ارائه خدمات به تمام گروه‌های کالا و حتی مسافر دسترسی وجود دارد.
خبرگزاری مهر