به گزارش کیهان، وزیر اقتصاد روز چهارشنبه 26 آبان‌ماه از جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن خبر داد. در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرائی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
به گفته وزیر اقتصاد، در سال اول اجرای این قانون، که از اول مهر ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ است، سازمان مالیاتی رسیدگی‌های لازم را انجام داد و حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رای اولیه در سازمان مالیاتی برای بانک‌های متخلف صادر شده است که ۲۶ هزار میلیارد تومان در مرحله تجدید نظر قطعی شده و در روزهای آینده به محض اینکه هیئت هم ارز ابلاغ مطالبه نهائی و قطعی را صادر کند، بانک‌ها مکلف هستند که این جریمه را پرداخت کنند.
جزئیات جریمه بانک‌ها
درخصوص جزئیات جرائم مالیاتی این بانک‌ها شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: برای سال ابتدائی اجرای این قانون یعنی از بازه زمانی 31 شهریور سال 1400 تا همین بازه زمانی در سال 1401 حدود 25 بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده در مجموع باید 360 هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند، اما طی این مدت زمانی تنها حدود 60 هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از 300 هزار میلیارد دیگر خودداری کردند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، او خاطر نشان کرد: براساس آخرین اطلاعات حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است. در واقع بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهائی شده است.
مستوفی در ادامه اشاره‌ای به برخی بانک‌ها متخلف داشت و گفت: براساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات 8 هزار و 400 میلیارد تومان، بانک ملی شش هزار و 300 میلیارد تومان، بانک پاسارگاد پنج هزار میلیارد تومان، بانک‌های کارآفرین و سامان نیز هر کدام دو هزار و 100 میلیارد تومان بدهی مالیاتی درخصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.
وی ‌گریزی به ضمانت‌های اجرائی اخذ جریمه کرد از این بانک‌ها زد و گفت: با توجه به قوانین و ضوابط مالیات‌های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه کرد خودداری کند سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی می‌تواند این وجوه را از محل دارایی‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی اخذ کند.
این مسئول مالیاتی در پایان گفت: تاکنون دو بار سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی برای ارائه لیست تسهیلات پرداختی بانک‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ 31 شهریور 1401 تا همین بازه زمانی در سال جاری نامه فرستاده‌ایم ولی این بانک هنوز پاسخی به این نامه‌ها نداده است، با این حال طبیعتا به محض دریافت این لیست جریمه‌های جدیدی مالیاتی برای بانک‌ها متخلف وضع می‌شود.
فرار رو به جلو
بانک‌ها که در ابتدای ابلاغ این قانون در برابر عمل به تعهدات خود گردن‌کشی می‌کردند، حالا با جدی شدن جریمه مالیاتی به بهانه‌جویی و فشار برای فرار کردن از جریمه قانون روی آورده‌اند.
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور دیروز در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سؤال که «برخی کانال‌های تلگرامی از منتفی شدن جریمه 26 هزار میلیاردی بانک‌ها خبر داده‌اند، آیا این موضوع مورد تأیید شماست یا خیر؟» گفت: تا جایی که بنده در جریان هستم جریمه منتفی نیست.
او به جای پاسخگویی در برابر تخلف صورت گرفته، از ارسال شکایت کتبی بانک‌ها در همین خصوص به معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد و تأکید کرد: دیروز (شنبه) این شکایت را در قالب نامه‌ای به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کردیم، قبلاً هم شکایتی را به وزیر اقتصاد داده بودیم ولی با وجود اینکه ایشان نامه را دست‌نویس به سازمان مالیاتی ارسال کردند باز هم برای بانک‌ها جریمه لحاظ شد.
البته ظاهراً فشار بانک‌ها به نتایجی هم رسیده است چرا که جمشیدی تصریح کرد: پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته، معاون اول محترم رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد دستور داد موضوع را بررسی کنند، سپس وزیر اقتصاد و دارایی نیز به ریاست سازمان امور مالیاتی دستور دادند «جناب آقای سبحانیان، با سلام، با توجه به اختلافی بودن موضوع میزان جرائم بانک‌ها ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا تعیین تکلیف قطعی اجرائیه صادر نشود.»، بنابراین با توجه به دستور مزبور، اظهارات اخیر وزیر محترم اقتصاد و دارایی در این مورد موجب تعجب بسیار شد.
بهانه‌های تکراری
بانک‌ها برای توجیه کار خود به همان بهانه‌های قبلی روی آورده‌اند؛ دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور مدعی است: قرار بود حسب دستورالعمل بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای این کار راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند، اما متأسفانه این سامانه به دلایل نامعلومی تا پایان سال 1401 راه‌اندازی نشده بود، ازاین‌رو هیچ‌گونه متقاضی تسهیلات مسکن موضوع قانون مزبور از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های خصوصی معرفی نگردید.
به گفته وی با توجه به توضیحات ارائه ‌شده و مستندات موجود، وزارت راه و شهرسازی عامل اصلی کُندی ارائه تسهیلات در بخش مسکن بوده چرا که سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرده است.
این مسئول بانکی اظهار داشت: این‌گونه نبود که بانک‌ها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند زیرا اساساً متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته و یا به بانک‌ها معرفی نشده بود که بخواهند روال ارائه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند.
موضع دو پهلوی بانک مرکزی
روز گذشته بانک مرکزی هم بالاخره در موضعی دو پهلو به این حواشی واکنش نشان داد. هرچند معاون نظارت این بانک در اطلاعیه دیروز خود گفت که کاهش مشکلات مردم در حوزه مسکن از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی و شبکه بانکی است و طبق قانون، استنکاف از پرداخت تسهیلات مشمول پرداخت جریمه مالیاتی است، اما از سوی دیگر مدعی شد که به تعدادی از بانک‌ها متناسب با تکالیف تعیین شده متقاضی معرفی نشده است.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی خودش هم می‌داند بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات بلندمدت مسکن ندارند و ترجیح می‌دهند تسهیلات را تا جای ممکن به فعالیت‌های بازرگانی با دوره بازگشت کوتاه‌مدت، شرکت‌های زیرمجموعه و کارمندان خودشان پرداخت کنند، با این حال از این بانک‌ها حمایت کرده است.
چالش قدیمی بانک مرکزی و وزارت راه
موضوع اختلاف بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نیز مربوط به این ماجرا نیست. پیش از این هم در موضوع پرداخت تسهیلات به خانواده‌های دارای فرزند سوم، بانک مرکزی مدعی شده بود امکان دسترسی به سامانه وزارت راه و شهرسازی را ندارد و از طرفی، مسئولان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پیگیری خبرنگار ما مدعی بودند دسترسی به این بانک داده شده است!
فارغ از این که کدام دستگاه درست می‌گوید، دود این اختلافات و قانون‌گریزی‌ها نه به چشم وزارت راه و شهرسازی می‌رود و نه بانک مرکزی و این مردم هستند که ضربه می‌بینند.
متأسفانه مردم از یک‌سو بار تورم ناشی از خلق پول بانک‌ها و اضافه برداشت‌های آنها را به دوش می‌کشند و از سوی دیگر موقع دریافت تسهیلات ساخت که از نظر افزایش عرضه و کاهش قیمت مسکن، ماهیت ضد تورمی دارد، این‌چنین بی‌نصیب می‌مانند.