ضرب‌الاجل بانک مرکزی‌ برای ساماندهی امهال مطالبات در مؤسسات اعتباری‌

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، با تاکید برضرورت نظارت جدی بانک‌ها در زمینه معضل حساب‌های اجاره‌ای، گفت: حساب‌های اجارهای یکی از مهم‌ترین مباحثی است که اثرات مختلف منفی آن در حوزه‌های مختلف مشهود است. یکی از مهم‌ترین آثار منفی این پدیده در ماه‌های اخیر در زمینه کنترل بازار ارز بعینه مشاهده شد و لذا توجه ویژه به این موضوع ضرورت دارد.
‌محمدپور اجرائی شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» را یکی از اولویت‌های حوزه نظارت عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید با جدیت هرچه بیشتر نسبت به پیاده‌سازی این امر اقدام کنند. چراکه این موضوع در تعاملات بانک مرکزی با بانک‌ها اثرگذار خواهد بود و تا دی ماه در بانک‌هایی که این مهم عملیاتی نشده باشد، برخورد متناسب و جدی صورت می‌گیرد. معتقدم عدم اجرای این دستورالعمل کیفیت درآمد و شناسایی درآمد، سود و طبقه‌بندی دارایی‌ها را در صورت‌های مالی بانک‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد.
معاون نظارت بانک مرکزی بیان کرد: در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها به دلیل اهمیت مباحث نظارتی، مقرر شد در جلسه‌ای با تفصیل بیشتر مباحث مذکور برای نمایندگان شبکه بانکی ارائه شود. براین اساس پیش از این نیز بازرسی جامع نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد ریسک محور توسط این بانک انجام و نتایج برای هر یک از مؤسسات اعتباری ارسال شده بود.
وی‌ افزود: ضروری است گزارش‌های بانک مرکزی در هیئت مدیره بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ای منسجم و مدون توسط هیئت مدیره بانک‌ها ارائه شود که ارتقای کیفیت موضوعات نظارتی و به ویژه مبارزه با پولشویی را مورد توجه قرار دهد.
معاون نظارت بانک مرکزی بیان کرد: در جریان این گزارش که تهیه آن بیش از یک سال به طول انجامید، حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها حضور فعالانه داشتند. البته در این باره گام بعدی آن است که هیئت‌مدیره بانک‌ها این موضوع را جدی بگیرند و برنامه‌ای را برای آن تدوین کنند تا به واسطه این برنامه در گزارش بعدی، شاهد رشد کیفی فعالیت‌های نظارتی بانک‌ها باشیم. وی با بیان اینکه گزارش مذکور، اولین گزارش بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی بود، ‌تصریح کرد: این موضوع از ابعاد مختلفی برای بانک‌ها حائز اهمیت است. تا یک ماه آینده همه بانک‌ها برنامه اصلاحی و ارتقا را مبتنی بر گزارش بانک مرکزی ارائه کنند و تا پایان سال نیز گزارشی به روز از روند اصلاح، مجدداً تهیه خواهد شد.