آسیب شناسی خصوصیسازی آموزش و پرورش-بخش نخست
رعایت عدالت آموزشی نیاز جامعه امروز
حسن رضایی
ما از آموزش و پرورش چه میخواهیم؟!
این شاید سؤالی سهل و ساده به نظر برسد که پاسخی روشن و واضح نیز از پیش برایش آماده شده است. واقعیت اما این است که اهداف نهادها و سازمانهای مختلف، ممکن است با گذر زمان دچار فرسایش شوند و از سویی دیگر، عملی کردن اهداف در میدان عمل، ممکن است با پیچیدگیهایی همراه شود. بر این اساس، لازم است در یک سیر مداوم، همواره میزان تحقق اهداف و ماموریتهای تعریف شده یک سازمان، با واقعیتها و جهت حرکت فعلی آن قیاس شود. در این میدان، وضعیت آموزش و پرورش را چگونه باید ارزیابی کرد؟
تحقق اهداف بالادستی در آموزش و پرورش به عنوان دستگاهی که تقریبا نیمی از کارکنان دولت در آن مشغول به کار هستند و قرار است بار آموزش 16 میلیون دانشآموز را به دوش بکشد، طبعا کار سادهای نیست. از آن سو، فرسایش، عدم تحقق و انحراف اهداف در سازمانی چون آموزش و پرورش، میتواند تبعات خطرناکی برای آینده کشور دربر داشته باشد. خطراتی که شاید به حیث عمق و گستردگی، با هیچ حوزه دیگری قابل قیاس نیست.
کارشناسان حوزه آموزش معتقدند در طی چند دهه اخیر، کم و بیش در سازمان آموزش و پرورش با چنین پدیدهای مواجه بودهایم. پدیدهای که به نظر قاطبه مطلعین، نقطه شروع آن از خصوصیسازی آموزش در دهه هفتاد و دولت هاشمی با کارسازی محمدعلی نجفی به عنوان وزیر آموزش و پرورش وقت، کلید خورده است.
پولی شدن آموزش از سویی باعث جا ماندن فرزندان طبقه مستضعف - به عنوان صاحبان اصلی انقلاب - از راهیابی به رشتههای تحصیلی مهم و پرطرفدار شده و از سویی دیگر، یک کلونی از فرزندان طبقه مرفه در دانشگاههای اصلی و مهم کشور ایجاد کرده است.
بررسیها نشان میدهد هم اکنون 23 مدل مدرسه مختلف در سطح کشور وجود دارد؛ مدارسی که غالبا رایگان نیست و در نتیجه، طبقات فرودست نمیتوانند در آنها تحصیل کنند. مدارسی متفاوت که طبعا نباید هم از آنها انتظار نتیجه و فرآوردهای یکسان را داشت.
در گزارش پیش رو به آسیبشناسی مدارس غیردولتی و عدالت آموزشی میپردازیم.
نابرابری ساختاری در آموزش و پرورش
دکتر پرویز امینی، جامعهشناس سیاسی و استاد دانشگاه، در آسیبشناسی وضعیت کنونی عدالت آموزشی در کشور میگوید: «ما وارد یک صحنه عظیم از مسائل آموزش و پرورش شده ایم؛ اما در خلأ تئوریک! ما در خلأ نظریه، سیاستگذاری میکنیم.»
وی در توضیح این مسئله میافزاید: «مهمترین پرسش در فلسفه سیاسی، پرسش از غایت هر امر حکمرانی است. در نظم سیاسی دینی، هم بر اساس آیات و روایات و هم بر اساس دیدگاههای رهبران، دو غایت اصلی ما، شامل «هدایت» و «عدالت» است. محور هر دوی این دو غایت و فراگیرترین و پایهایترین نهاد تحقق بخش این دو غایت، آموزش و پرورش است. الان آموزش و پرورش ما چه اهمیتی از نظر سیاستگذاری دارد؟ سال 68 اولین جایی که تحت سیاستهای تعدیل خصوصی شد و میخواستند بار هزینهاش را از دولت کم کنند، کجا بود؟ آموزش و پرورش! و این در دو سه دهه اخیر، نابرابری ساختاری ایجاد کرده است. با وجود مراکز غیردولتی میتوان ادعا کرد آموزش و پرورش از اولویت و تمرکز ما خارج شده است و ضرورت دارد به اصلاح ساختارها بپردازیم.»
مسئله از اولویت خارج شدن نهاد آموزش و پرورش اما ظاهرا تنها در بحث آموزش نیست. اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، شهریورماه سال گذشته، با ارائه آماری درباره تعداد مربیهای پرورشی حاضر در مدارس، به خوبی این نکته را بیان کرده است.
وی میگوید: «این وزارتخانه با کمبود مربی پرورشی مواجه است، به گونهای که برای ۱۲۰ هزار مدرسه کشور تنها ۴۲ هزار مربی پرورشی و فرهنگی وجود دارد. گرچه رفع کمبود این نیروها در یک بازه زمانی کوتاه امکانپذیر نیست اما با این وجود، توانمندسازی مربیان تربیتی موجود از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی در دستور کار است.»
فرآیند از اولویت خارج شدن دستگاه حیاتی آموزش و پرورش، چنانکه گفته شد، سابقهای تاریخی دارد. نتیجه تداوم چنین فرآیندی طی چند دهه اخیر را حالا میتوان در نتایج کنکور چند سال اخیر به تماشا نشست. درواقع، نتایج سالهای اخیر کنکور شاید نمایانترین ویترینی باشد که میتوان این مدعا را در آن به تماشا نشست. مدارسی که نفرات برتر کنکور در آن تحصیل میکنند اما چه شرایطی دارند؟
همه دنبال مدرسه خصوصی میگردند!
به گزارش فرهیختگان، در میان 40 نفر برتر کنکور سال جاری، تنها سه نفر در گروههای آزمایشی مختلف بودند که در زمره دولتیها قرار گرفتهاند که نشان میدهد سهم دولتیها فقط هشت درصد بوده است؛ هرچند که سال گذشته این میزان تنها 2.5 درصد بود، یعنی در کنکور 1401 فقط یک نفر از این مدارس توانسته بود خود را به میان برترینهای کنکور برساند و امسال این میزان رشد 5/5 درصدی داشته؛ اما واقعیت این است که سه داوطلب از مدرسه دولتی و دو داوطلب از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان بودهاند؛ مدرسهای که شرایط تحصیل در آن هم نسبت به مدارس دولتی خاص است! همین مسئله نشان میدهد هنوز راه زیادی برای باز شدن مسیر درست حضور دولتیها در میان نفرات برتر وجود دارد. علاوه بر این، یکی از موضوعاتی که هر ساله در بحث برترینهای کنکور مطرح میشود، این است که داوطلبان دور از پایتخت عمدتا شانس چندانی برای رسیدن به این رتبهها ندارند؛ اتفاقی که در کنکور امسال هم صدق میکند. بهطوری که از بین 40 نفر برتر، 13 نفرشان از تهران بودند؛ یعنی عملا 32.5 درصد برترینهای امسال را تهرانیها تشکیل دادهاند.
آمارهای مکرر کنکور سالهای مختلف طی دهه اخیر، همگی چنین باوری را در دانشآموزان و خانوادهها ایجاد میکند که موفقیت تحصیلی، تا حد زیادی با تحصیل در مدارس دولتی در تضاد است.
ابوالقاسم رحمانی، کارشناس مسائل اجتماعی در همین زمینه میگوید: «این روزها همه (آنهائی که حتی از پس حداقلهای گذران معیشت برمیآیند) دنبال یک مدرسه غیردولتی خوب میگردند. جبر، تنها دلیل این انتخاب ناگزیر و پرسوجو برای پیدا کردن یک مدرسه مناسب است. در این شرایطی که مدارس دولتی دارند، خانوادهها احساس میکنند، فرستادن فرزندشان به این مدارس، یعنی خداحافظی با کیفیت در آموزش و عدم موفقیت در کنکور و خداحافظی با دانشگاه خوب در کنار مسائل تربیتی و انضباطی.»
مرور آمارهایی که طی سالیان به این باور دامن زده است، دلیل تمایل خانوادهها به ثبتنام فرزندانشان در مدارس غیردولتی را نمایان خواهد کرد.
بیعدالتی محض در نظام آموزشی
از نظر رهبر انقلاب
مردادماه سال گذشته، خبرگزاری تسنیم در همین زمینه مینویسد: در کنکور ۱۴۰۰ از ۳۰ نفر رتبه برتر گروههای تجربی، ریاضی و انسانی، ۲۰ نفر دانشآموزان مدارس سمپاد، ۵ دانشآموز از مدارس غیردولتی و سه دانشآموز از مدارس نمونه دولتی بودند و در میان رتبههای برتر کنکور، دانشآموزان مدارس دولتی عادی حضور نداشتند. در کنکور سال ۹۹، رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم ریاضی در مدرسهای کاملاً دولتی درس خوانده بود و ۶۷ درصد رتبههای برتر برای مدارس سمپاد، ۱۸ درصد غیردولتی و ۱۰ درصد مدارس نمونه دولتی بودند. در کنکور ۹۸ هم تمام رتبههای برتر از میان مدارس خاص و غیردولتی بودند و جای مدارس دولتی عادی خالی بود؛ ۷۰ درصد رتبههای برتر کنکور این سال در رشتههای ریاضی، تجربی و انسانی دانشآموزان مدارس سمپاد بودند، سهم غیردولتیها ۱۴ درصد و نمونه دولتیها ۱۳درصد بود.
فاصله وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب اما چقدر است؟ پاسخ به این سؤال را میتوان در بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب طی دیدار سال جاری ایشان با جمعی از معلمان سراسر کشور به مناسبت هفته معلم دید.
معظمله در بخشی از سخنان خود میفرمایند: «تقویت مدارس دولتی مهم است. نباید در کشور جوری باشد که وقتی گفته میشود «مدرسه دولتی»، اوّلین چیزی که در مقابل انسان نقش میبندد ضعف مدرسه باشد؛ این نباید باشد. معلّمینِ خوب، مربّیانِ خوب، مربّیانِ تربیتیِ خوب، معلّمینِ متعهّد، فضاهای آموزشی قابل قبول، در مدارس دولتی باید وجود داشته باشد؛ این مطلب اوّل. وقتی ما به مدرسه دولتی کماعتنائی بکنیم، معنایش این است که اگر کسی بنیه مالیاش آن قدر نبود که بتواند در آن مدرسهای که شهریه میگیرد ثبتنام بکند، ناچار است که تن به ضعف بدهد؛ معنایش این است که کسی که بنیه مالی ندارد، بنیه علمی هم نداشته باشد. این بیعدالتیِ محض است؛ این بیعدالتی به هیچ وجه قابل قبول نیست. پس یکی اینکه مدرسه دولتی بایستی از آموزش خوب، از معلّم خوب، از فضای آموزشی خوب بهرهمند بشود.»
خصوصیسازی آموزش و پرورش
به بهانه کاهش بار مالی
راه علاج این بیعدالتی محض را نیز میتوان در متن سخنان رهبری معظم انقلاب دید. ایشان معتقدند کیفیت آموزش در مدارس دولتی، باید با هزینهکرد در زمینه بهبود و گسترش فضاهای آموزشی و استخدام نیروی انسانی باکیفیت، ارتقا یابد. معظمله در بخشی دیگر از همین دیدار، تفکر خصوصیسازی آموزش و پرورش به بهانه کاهش بار مالی دولتها را راهی برای نابود کردن کشور خوانده، میافزایند: «این فکر در گذشته در بعضی از مسئولین کشور وجود داشته که ما بیاییم آموزشوپرورش را از دولت جدا کنیم بدهیم دست بخشهای خصوصی و این خرج سنگین و این بودجهی سنگین را از دوش آموزشوپرورش برداریم! دستشان درد نکند؛ برای نابود کردن کشور، این فکر خوبی است! شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است؛ هیچ نظامی نمیتواند این شأن را از خودش دور کند، از نظام قابل تفکیک نیست. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است، در همه دنیا [هم] همینجور است. یک مواردی یک استثناهایی دارد، مثل همین مدارسِ بهاصطلاح «غیرانتفاعی» که حالا در کشور وجود دارد؛ اینها موارد استثنائی است.»
تمایل برای تبدیل این استثناء به قاعده، متاسفانه همان چیزی بوده است که در دولتهای مختلف با شدت و ضعف متفاوت پیگیری شده است.
بر اساس آمارها، طی سالهای 1367 تا 1376 در هر سه دوره ابتدائی، راهنمایی و متوسطه، چهارهزار و 752 مدرسه غیردولتی به بهرهبرداری رسیده است. پس از آن و در دوره اصلاحات نیز مجموعا در هر سه دوره تحصیلی، سه هزار و 249 مدرسه غیردولتی ایجاد شد.
در دولت احمدینژاد، هزار و 105 مدرسه به مجموع مدارس غیردولتی پایه ابتدائی افزوده شده و 269 مدرسه از تعداد مدارس غیردولتی دوره راهنمایی کاسته شده است و مجموعا 30 مدرسه غیردولتی نیز در دوره متوسطه به مجموع مدارس اضافه شده است؛ آماری که بهوضوح، کاهش شیب برونسپاری و خصوصیسازی در آموزش و پرورش را در این دوره نشان میدهد.
تخته گاز دولت روحانی درخصوصیسازی آموزش
دولت حسن روحانی اما ظاهرا پرکارترین دولت پس از انقلاب درخصوصیسازی دستگاه مهم آموزش و پروش بوده است. چنانکه تنها در چهار ساله نخست این دولت (تا سال 96)، سه هزار و 997 مدرسه غیردولتی جدید در دوره ابتدائی، 482 مدرسه غیردولتی در دوره راهنمایی و هزار و 68 مدرسه در دوره متوسطه ایجاد شده است.
جلال کریمیان، دانشجوی دکترای تعلیم و تربیت که پژوهشی در همین زمینه انجام داده است، میگوید: «دولت یازدهم آموزش و پرورش را در مهر 1392 در حالی تحویل گرفت که سهم بخش غیردولتی در مقطع ابتدائی 9 درصد، در متوسطه اول 7 درصد، در متوسطه دوم 10 درصد، و سهم کل بخش غیردولتی
9 درصد بود؛ پس از گذشت شش سال، در سال تحصیلی 1399-1398 این سهم در مقطع ابتدائی به 16 درصد، در متوسطه اول به 11 درصد، در متوسطه دوم به 11 درصد و در کل، سهم بخش غیردولتی به 14 درصد افزایش پیدا کرده است.»