1/5 میلیارد دلار بدهی خارجی دولت کاهش یافته است

براساس آمار بانک مرکزی، بدهی خارجی دولت در پایان تیرماه امسال نسبت به سال گذشته یک میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، این نهاد آخرین وضعیت بدهی‌های خارجی کشور در پایان تیرماه ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع بدهی خارجی کشور در دوره مذکور پنج میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار بود.
بر اساس این گزارش، بدهی میان‌مدت سه میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار و بدهی کوتاه ‌مدت یک میلیارد و ۶۷۱ میلیون دلار ثبت شده است. همچنین میزان بدهی خارجی کشور براساس یورو در مجموع پنج میلیارد و 34 میلیون یورو بود که سه میلیارد و ۵۳۲ میلیون یورو آن میان‌مدت و یک میلیارد و 503 میلیون یورو آن کوتاه‌مدت است.
بدهی خارجی کشور در تیرماه امسال نسبت به ماه قبل از آن ۳۷۵ میلیون دلار کاهش یافت. بدهی خارجی در خرداد ماه امسال پنج میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار بود. میزان بدهی خارجی کشور در تیر ۱۴۰۱ برابر با هفت میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار بود.
اخیرا نیز صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را سه درصد برآورد کرده است. ایران در میان 27 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه 26 منطقه قرار گرفته است.
به عبارت دیگر تنها یک کشور بدهی خارجی کمتری در مقایسه با ایران دارد و آن الجزایر است. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی الجزایر در سال جاری میلادی یک و چهار دهم درصد برآورد شده است. متوسط بدهی کشور‌های منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال جاری میلادی 46 درصد برآورد شده و نسبت بدهی کشور‌های صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42 و چهار دهم درصد اعلام شده است.
در این گزارش، سودان با نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی 266 و هفت دهم درصد، بیشترین بدهی خارجی را دارد. بحرین با نسبت 201 و دو دهم درصدی در رتبه دوم و قطر با نسبت 114 و سه دهم درصدی در رتبه سوم بدهکارترین کشور‌های منطقه قرار گرفته‌اند. براساس آمار برآوردی صندوق بین‌المللی پول، بدهی خارجی ایران در سال جاری میلادی کاهش داشته است؛ در حالی‌که در سال ۲۰۲۲ نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی سه و دو دهم درصد اعلام شده بود.