دستگاه‌های دولتی بر اساس میزان رضایتمندی مردم ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند

 

سرویس سیاسی-

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه سوم آبان در جلسات ۴۰ و ۴۱ بررسی لایحه برنامه هفتم، رسیدگی به مواد فصل ۲۳ را به پایان رسانده و وارد فصل ۲۴ یعنی تحول قضائی و حقوقی شدند.

رتبه‌بندی دستگاه‌ها 

بر اساس میزان رضایتمندی مردم از آنها

در لایحه برنامه هفتم توسعه، ارتقای نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تدابیر برنامه هفتم برای تحقق این امر، ارزیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌ها بر اساس میزان رضایتمندی مردم از آنهاست. 

نمایندگان مجلس دیروز با تصویب بند (الف) ماده ۱۱۰ لایحه برنامه هفتم، مقرر نمودند بر اساس شاخص‌های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه‌بندی شوند. گفتنی است دستگاه‌های اجرائی و واحدهای استانی که جزو ده (10) درصد بالای رتبه‌بندی قرار می‌گیرند مورد تشویق و در مورد ده (10)درصد  انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می‌گیرند.

تصویب اهداف کمی سنجه‌های عملکردی

 تحول حقوقی و قضائی

مجلس شورای اسلامی روز گذشته با تصویب ماده ۱۱۲ لایحه برنامه هفتم، اهداف کمی سنجه‌های عملکردی تحول قضائی و حقوقی را

معین کرد.

طبق جداول ذیل این ماده، در پایان اجرای برنامه هفتم، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور، تعداد زندانیان بایستی حداکثر ۲۳۰ نفر باشد که سرانه فضای زندان برای هر زندانی نیز حداقل ۱۳ متر مربع است.

همچنین ۹۰ درصد زندانیان بایستی در زندان‌های خارج از محدوده شهرها ساکن باشند و نسبت بازگشتی زندانیان به زندان پس از آزادی نسبت به کل زندانیان نیز باید به ۱۸ درصد کاهش یابد.

ماده ۱۱۲ برای جبران کاهش وکیل و سردفتر در کشور نیز هدفگذاری کرده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۱۷۸ وکیل و ۶۹ سردفتر اسناد رسمی دارای پروانه فعال مشغول به کار باشند.