کد خبر: ۲۷۵۷۷۱
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۳
بر اساس اعلام مرکز ملی رقابت

قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به سازمان حمایت واگذار شد 

 
 
 
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: سازمان حمایت با نظارت شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی شده است.
سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درخصوص شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تصریح کرد: بر اساس مصوبه ۵۴۳ تاکنون فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، تولیدی و وارداتی در سازمان حمایت به عنوان عضو کارگروه خودروی شورای رقابت مورد بررسی قرار می‌گرفت و سپس قیمت‌های تعیین شده به این شورا اعلام می‌شد.
وی افزود: در شورای رقابت نیز قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت از نظر شاخص‌های رقابت‌پذیری و‌گریدبندی و... مورد بررسی قرار می‌گرفت و در صورت تأیید، قیمت مصوب ابلاغ می‌شد.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت اظهار داشت: اما از آنجا که نیازی نیست تا خودروهای وارداتی از نظر رتبه‌بندی و رقابت پذیر بودن مورد بررسی قرار گیرند لذا مقرر شد برای تسهیل و تسریع در فرآیند عرضه که مشخصا به بازار کمک می‌کند قیمت این خودروها پس از محاسبه توسط سازمان حمایت، توسط این سازمان نیز ابلاغ شود.
توکلی در رابطه با نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی گفت: شورای رقابت اختیارش را درخصوص قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به سازمان حمایت تنفیذ نکرده است و تمام فرآیند قیمت‌گذاری را نظارت می‌کند و همچنان بر اساس مصوبه ۵۴۳  بازار خودروهای وارداتی نیز مانند خودروهای تولیدی و مونتاژی انحصاری است.
او افزود: در حقیقت از این پس به جهت اتخاذ رویکرد واحد و پرهیز از طولانی شدن فرآیندهای غیر ضروری قیمت‌گذاری سازمان حمایت از این پس شیوه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را ابلاغ می‌کند و شورای رقابت ناظر بر این موضوع است.
خواسته خودرویی مردم
گفتنی است، انتظار مردم این است که با واردات گسترده خودرو و رقابتی شدن بازار این کالای ضروری‌شده، دیگر نیازی به قیمت گذاری دستوری نباشد و حتی مثل بقیه کشورها، فروش خودرو اقساطی شود اما به بهانه کمبود ارز، واردات به کندی صورت می‌گیرد. این در حالی است که طبق آمارهای رسمی در مدت گذشته از سال جاری بیش از 
یک میلیارد و 200 میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.
اگر چه گوشی تلفن همراه وسیله‌ای ضروری است اما تقریبا تمام «افراد» در ایران حداقل یک گوشی را دارند حال آنکه 50 درصد «خانوار»های کشور فاقد وسیله نقلیه هستند. نگاهی به لیست کالاهای غیرضروری یا کمتر ضروری مشمول دریافت ارز نشان می‌دهد تهیه پنج میلیارد دلار برای واردات حداقل 500 هزار خودرو در سال نباید برای بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها آنچنان دشوار باشد. ضمن اینکه ارزهای خانگی و بخش خصوصی نیز می‌تواند واردات خودروهای نو و کارکرده با کیفیت را تا یک میلیون دستگاه در سال میسر کند.
8500 خودروی وارداتی
به‌زودی عرضه می‌شود
این در حالی است که مهدی ضیغمی؛ رئیس‌سازمان توسعه تجارت ایران از عرضه فقط 8500 خودرو در اولین مرحله فروش خودروهای وارداتی خبر داد و افزود: حدود 600 خودرو وارداتی هم شرکت سایپا تاکنون پلاک کرده و تحویل داده است.
او با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای واردات خودرو تامین شده است، تصریح کرد: شرکت‌ها پس از تحویل خودرو با دریافت ریال وارد مرحله بعدی تأمین ارز می‌شوند و بانک مرکزی در تأمین ارز همکاری خوبی داشته است. تاکنون نزدیک به 250 میلیون یورو پرداخت شده است.
رئیس‌ سازمان توسعه تجارت ایران در مورد فرمول تعیین قیمت علی‌الحساب خودروهای وارداتی، تصریح کرد: سازمان حمایت بر اساس مستندات شرکت‌ها، تعرفه خودرو، سود واردکننده و بخشی از هزینه‌ها قیمت علی‌الحساب را اعلام می‌کند که قیمت نهائی فاصله زیادی با قیمت علی‌الحساب ندارد. هزینه‌هایی اعم از هزینه‌های مالیاتی، حقوق و عوارض قانونی پس از ترخیص و نمایندگی و غیره است که به قیمت خودرو اضافه می‌شود که حداقل 30 تا 35 درصد قیمت نهائی را در مرحله اول عرضه افزایش داد و در این مرحله هم بین 15 تا 20 درصد افزایش خواهد داد. 
ضیغمی با بیان اینکه تا پایان سال می‌توانیم بیش از 60 هزار خودرو را عرضه کنیم، افزود: حداقل خودرویی که استانداردها را داشته باشد کمتر از هفت هزار دلار نیست که با جمیع هزینه‌ها 800 تا 950 میلیون تومان می‌شود (!)