کارشناس اقتصادی گفت: توسعه شرکت‌های تعاونی مانع از شکل‌گیری انحصارات عده‌ای خاص در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
امین دلیری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه اقتصاد تعاون بعد از انقلاب جز دغدغه‌های اصلی مسئولان تراز اول بود، افزود: بنابراین در اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون جز سه بخش اقتصاد در کنار بخش دولتی و خصوصی ذکر شده است.
او تصریح کرد: عدم توجه به بخش تعاون در دو دهه گذشته، با وجود ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۷ و تأسیس بانک تعاون در سال ۸۸ رکود فعالیت‌های این بخش از اقتصاد را شاهد بودیم. در صورتی که قرار بود در پایان برنامه پنج ساله پنجم سهم بخش تعاون طبق قانون مزبور در اقتصاد ۲۵ درصد باشد اما در دهه گذشته نه‌تنها رشدی در آن دیده نشد بلکه شاهد رکود بخش تعاون در کل اقتصاد بودیم.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: رونق شرکت‌های سهامی تعاونی و گسترش مالی واحدهای تولیدی و نیز طرح‌های اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به بخش تعاون می‌تواند دولت‌ها را در تحقق رانت‌زدایی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، کمک کند؛ در واقع واحدهای کوچک تاسیس شده و مدیریت آنها به مردم واگذار شود. دلیری افزود: رشد و توسعه تعاونی‌ها در دورانی که به تولیدات کشور کمتر توجه شده و سرمایه‌گذاری منفی بوده؛ اقتصاد تعاون را بیش از هر بخش دیگر تحت تأثیر قرار داده است زیرا تجربه نشان داده اقبال به بخش تعاون از سایر بخش‌ها به مراتب کمتر بوده است. البته آمار دقیقی از سهم بخش تعاون در اقتصاد در دست نیست اما آمارهای مختلفی از مراجع مختلف اظهار می‌شود. از سهم سه و نیم درصدی تا پنج درصدی بخش تعاون در اقتصاد، زیاد سخن گفته می‌شود که البته مبنای علمی ندارد. او با تصریح این نکته که فاصله زیادی تا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ایران وجود دارد، ادامه داد: تجارب فعالیت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در بخش تعاون بسیار پررنگ بوده و به عنوان نمونه 18 و سه دهم درصد تولید داخلی فرانسه از بخش تعاونی تأمین می‌شود. هند نیز در مسیر توسعه‌ای خود به توسعه فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی اهمیت زیادی داده و علاوه‌بر تشویق و ایجاد انگیزه در احداث واحدهای تولیدی کوچک در قالب شرکت‌های تعاونی و سهامی؛ این مدل توسعه سرمایه‌گذاری‌های خرد را در تولید کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و دانش بنیان گسترش داده است.
توجه ویژه دولت سیزدهم به بخش تعاون
کارشناس اقتصادی با اشاره به توجه ویژه دولت سیزدهم به بخش تعاون خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست‌های اجرا شده در حمایت از تولید، توجه به بخش تعاون به ویژه در یک سال اخیر توانست به فعالیت‌های این بخش که به فراموشی سپرده شده بود را جان تازه‌ای بدهد. طبق آمار ارائه شده توسط مسئولان ذی‌ربط بخش تعاون، در مدت اخیر ۳۷۳ طرح جدید در بخش تعاون با سرمایه‌گذاری ۴۶ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.
دبیری افزود: گفته شده ۹۱ درصد این سرمایه‌گذاری، آورده‌های خرد سرمایه‌گذاران بوده است. امیدواریم با این عزم دولت که توسعه و گسترش شرکت‌های تعاونی به شرکت‌های تعاونی دانش بنیان مورد هدف قرار گرفته است سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در فعالیت‌های اقتصادی که در سیاست کلی اصل ۴۴ مورد تأکید قرار گرفته، محقق شود.
او ادامه داد: دولت باید تعاونی‌های تولیدی و توزیعی، مسکن و مصرف و به ویژه تعاونی‌های دانش بنیان، تجدید تعاونی‌های روستایی، تعاونی‌های صیادی، تعاونی‌های واردات خوراک دام و طیور، تعاونی‌های محلی برای توزیع کالاهای ضروری و اساسی مردم را احیا کند. مزایای توسعه و گسترش اقتصاد تعاون که مشارکت‌های مردمی با سرمایه‌های خرد را میسر می‌کند می‌تواند هدف دولت در مردمی کردن اقتصاد را به منصه ظهور برساند.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امروز انحصار در بسیاری از فعالیت اقتصادی بلای جان مردم شده است و برنامه‌های دولت را در مهار تورم و کنترل قیمت کالا و خدمات ناکام می‌گذارد. این امر می‌تواند با مشارکت مردم یا مردمی کردن اقتصاد، مشکلات را از جامعه فقیر و متوسط که در سال‌های اخیر قربانی این قشر منفعت‌طلب شده، نجات دهد.
دلیری افزود: گفته می‌شود انحصار واردات مواد غذایی فقط در دست پنج نفر است یا واردات خوراک دام و طیور در انحصار دو نفر است و انحصار شکر، موز، سیگار، گوشت و انحصار واردات بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری مردم در دست عده خاصی است اما دولت‌ها به خطرات این انحصارها که امنیت کشور را نشانه می‌رود کمتر توجه کرده‌اند. او تاکید کرد: تحریم‌ها وسیله‌ای برای توجیه به‌وجود آمدن، استمرار و مداومت این انحصارات در کشور شده است؛ بنابراین توسعه شرکت‌های تعاونی مانع از شکل‌گیری انحصارات عده‌ای خاص در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود؛ علاوه‌بر اینکه زمینه فساد و زدوبندهای اداری را در اشاعه فساد را از بین خواهد برد.