راهبردهای اقتصادی در نظام پولی و ارزی کشور
ع- صادقی
دولت برای ایجاد تحول در اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و ساماندهی نظام پولی و ارزی کشور، 3 راهبرد کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی، مدیریت تقاضای ارز و مدیریت عرضه ارز کشور را در اولویت قرار داد.
بدون شک اولویتهای دولت، ایجاد تحول در اقتصاد کلان کشور، کاهش نرخ تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و ساماندهی نظام پولی و ارزی کشور است، در این راستا 3 راهبرد مهم کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی، مدیریت تقاضای ارز و مدیریت عرضه ارز کشور در اولویت قرار گرفت و بر این اساس کارشناسان معتقد هستند دولت سیزدهم در طول فعالیت خود، به بخش زیادی از اهداف اقتصادی دست یافته است.
در گزارش پیشرو به تحلیل و بررسی این مباحث پرداختهایم.
بازگشت ثبات به بازار طلا و ارز
دست پر بازارساز و عرضه سنگین منابع ارزی در کنار تخلیه هیجانات، نشان از بازگشت ثبات به بازار طلا و ارز دارد و به همین دلیل هم کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ ارز به ثبات باز میگردد.
بازارساز چند روز گذشته عرضه سنگین ارز در حوزههای دلار و درهم داشت و در روزهای اخیر هم ادامه میدهد. پیشبینی میشود با ادامه فعالیت بازارساز و افزایش عرضه و همچنین نگرانی خریداران از کاهش قیمت در روزهای آینده و سپس فروش ناشی از شوک کاهش قیمتها، در روزهای آینده قیمت ارز بهشدت کاهش یابد.
بررسیها نشان داد که هفته گذشته حدود بیش از 180 میلیون دلار در بازار نیما عرضه و روند کاهشی نرخ ارز آغاز شده و پیشبینی میشود تا روزهای آینده مجددا به کانال 40 هزار تومان وارد شود، گرچه برخی کانالهای تلگرامی نرخ دلار را 52 هزار تومان اعلام میکردند. البته عرضه ارز در بازار حواله در روز یکشنبه شانزدهم مهرماه هم به ۳۷۱ میلیون دلار رسید. این رقم در روز ماقبل آن ۲۱۰ میلیون دلار بود.
بررسیها نشان داد افزایش قیمت دلار در شرایط فعلی تابع عوامل داخلی بوده و ناآرامی منطقهای تنها بهانهای برای افزایش قیمت دلار شده؛ بهویژه که اقتصاد ایران دولتی است و تاثیرپذیری از حوادث بینالمللی بیشتر در اقتصادهای خصوصی و رقابتی معنا دارد و برخی دلالان با افزایش نرخها به بهانه وقایع فلسطین، به نوعی ادای اقتصادهای رقابتی را درمیآورند.
از سوی دیگر سیاستگذار پولی از نظر تامین ارز هیچ مشکلی ندارد، چرا که کشور روزانه بیش از دو میلیون بشکه نفت میفروشد. ضمن آنکه ارزهای آزادشده از کره جنوبی و لوکزامبورگ، تأثیر بسزایی در ادامه روند کاهشی قیمت ارز خواهد شد.
ریلگذاری برای کنترل نقدینگی
و رشد ترازنامه شبکه بانکی
هادی افشاری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با گزارشگر روزنامه کیهان میگوید :«سیاست احتیاطی بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی و در نتیجه بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و مؤسسات مالی موجب شد یک ریلگذاری جدی برای رسیدن به کاهش رشد نقدینگی از 40 درصد به 31 درصد در سال گذشته، کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها و بهروزرسانی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی، ایجاد شود.»
وی ادامه میدهد: «همچنین این سیاستها موجب شد کنترل میزان داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری، محدودسازی تسهیلات بانکهای تراز ناسالم به 200 میلیون تومان، محدودسازی دورهای تسهیلات بانکهای دارای اضافه برداشت، ممنوعیت پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط بانکهای ناتراز و همچنین اتصال سامانه سمات به سایر سامانههای داخل و خارج بانک ایجاد شود.»
این کارشناس اقتصادی اضافه میکند: «شفافیت مالی ایجاد شده از سوی دولت سیزدهم در نتیجه اعتمادبخشی جامعه به سمت سرمایهگذاری و توجه به سپردهسازی پسانداز را به ارمغان میآورد.»
افشاری میگوید: «اقدام نخست دولت در کنترل نقدینگی با افزایش نظارتها بر عملکرد تسهیلاتدهی و فعالیت بانکهای کشور همان نقطه آغاز کاهش تورم و مشاهده شرایط مطلوب اقتصادی از نگاه مردم جامعه برای خانوارها خواهد بود.»
وی ادامه داد: «تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای دولت بر لزوم اجرای طرحهای اقتصادی زودبازده در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم و مشاهده اوضاع مطلوب جامعه از سوی ملت با تأکید بر اجرای این طرح طی ماههای آینده شروع میشود.»
اقدامات دولت در مدیریت تقاضای ارز در کشور
موسی شهبازی، کارشناس اقتصاد کلان ادامه میدهد: «دولت در برقراری یک نظام اقتصادی سالم در مدیریت تقاضای ارز در بازار کشور و جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران اقدامات مهمی از جمله مهار و کنترل فعالیتهای سفتهبازانه و قاچاق ارز، اولویتدهی به تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی و ممنوعیت واردات کالاهای بدون ثبت سفارش، انجام داد.»
وی تأکید میکند: «همچنین انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی بانک مرکزی به عاملیت بانک ملی با سررسید سهماهه و امکان تسویه از طریق تحویل اسکناس ارز و کاهش سیاست پول و کاهش انگیزه رفتارهای سوداگرانه و سفتهبازانه، از دیگر موارد قابل ذکر در این حوزه است.»
کارشناس اقتصاد کلان ادامه میدهد: «توجه بر اقدامات مؤثر در راستای مقابله با سوداگران و مخلان امنیت اقتصادی جامعه همان نقطه عطف تعادل بازار ارز کشور است که از سوی مردم احساس میشود.»
شهبازی اضافه کرد: «آرامشدهی به بازار ارز با اقدامات مذکور بالطبع روند منطقی قیمتهای کالاهای اساسی که بخش زیادی از نظام اجتماعی جامعه به آن وابسته هستند را سرعت میبخشد و فرایند رفع رکود اقتصادی تا حدی انجام میشود.»
وی میگوید: «پیشبینی میشود دولت سیزدهم با اقدامات مهم خود در زمینه کنترل بازار ارز و کاهش تورم طی ۳ ماه آینده خبرهای خوبی در جهت ثبات بازار ارز و طلا به مردم بدهد.»
متعادلسازی بازار پر هرج و مرج ارز
با راهبرد مدیریت عرضه ارز در کشور
علی محمدیپور، کارشناس و صاحبنظر در امور اقتصادی در تکمیل موضوع مطرح شده میگويد: «دولت سیزدهم در مدت استقرار خود برنامههای جدی برای کنترل و تعادلسازی بازار پر هرج و مرج ارز در کشور به کار گرفته است؛ در اینباره میتوان به ابلاغ بستههای سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات (که نقش مهمی در تنظیم بازار ارز و رشد خزانه درآمد دولت خواهد داشت)، اعلام معافیت ورود هر میزان ارز به کشور از پرداخت مالیات و تقویت بازار متشکل معاملات ارزی، اشاره کرد.»
وی تأکید میکند: «ایجاد پیمانهای پولی چندجانبه که نقش تاثیرگذاری در شکستن آقایی دلار در کشور خواهد شد و همچنین رسیدن به تعادلسازی منابع و مصارف ارزی در بازار حواله با ایجاد هماهنگی میان وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی، درمان و آموزش پزشکی با بانک مرکزی، از دیگر موارد قابل ذکر است.»
کارشناس اقتصادی اضافه میکند: « دولت به بانکها به منظور جلوگیری از سرایت آثار سیاستهای مالی به ترازنامههای بانکی و همچنین خریداری حدود 1195 هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی دولت توسط بانک مرکزی با برگزاری 43 برنامه حراج در سال گذشته، توانست پیوند مالی بین خود و بانک مرکزی ایجاد کند.»
پیشبینی میشود ریلگذاری طرحهای دولت در رفع موانع اقتصاد بازار جامعه چه در حوزه اقتصاد کلان (خارجی) و همچنین بازار داخلی کشور طی ماههای آینده به ایستگاه مسرت بخشی برسد.
دست پُر سیاستگذار پولی در منابع ارزی
قاسم رضاییان، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به دست پُر سیاستگذار پولی در مورد منابع ارزی، اظهار میدارد: «آزادسازی یک میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع ارزی بلوکهشده ایران در لوکزامبورگ در ادامه آزادسازی ارزهای بلوکهشده در قطر، نشان از گشایشهای مداوم اقتصادی دارد.»
او به التهاب بازار ارز در پی اتفاقات منطقه و درگیری بین رژیم صهیونیستی و فلسطین اشغالی اشاره میکند و میافزاید: «منابع ارزی بلوکهشده ایران در کشورهای مختلف در حال آزادسازی و بازگشت به حساب ارزی کشورمان است و پیشبینی میشود تا چند روز آینده نظیر ماههای اخیر، دولت و بانک مرکزی با برنامهریزی و مدیریت ارزی، آرامش و ثبات را دوباره به بازار ارز بازگردانند.»
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه نیز در گفتوگو با ایرنا درباره اخبار مرتبط با آزادسازی شش میلیارد دلار منابع ارزی در کره جنوبی و یک میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع ارزی کشور در لوکزامبورگ، میگوید: « آزاد شدن داراییهای بلوکه شده، علاوه بر تقویت ذخایر ارزی کشور، به مدیریت بهتر بازار نیز کمک خواهد کرد؛ بدینترتیب هیجان کاذب از بین خواهد رفت و بازار ارز به آرامش خواهد رسید.»
وی تصریح میکند: «یکی از مزایای آزاد شدن داراییهای ارزی ایران این است که کسری بودجه کشور را به شیوهای غیر از چاپ پول کاهش میدهد. با آزاد شدن داراییهای ارزی بازار ارز به ثبات خواهد رسید و تولیدکننده میتواند اعتماد کند که نرخ ارز برای مدت طولانیتری در کانالهای فعلی باقی بماند بهطوری که قابلیت پیشبینی برای فعالان اقتصادی امکانپذیر خواهد شد.»
این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به افزایش نرخ ارز در چند روز گذشته، میگوید: «باید تأکید کنم که تغییرات نرخ ارز به مراتب بسیار کمتر از رویدادهای گذشته بوده است به طوری که اگر حوادث امروز فلسطین در دو سال گذشته رخ میداد نرخ ارز تا ۶۰ هزار تومان افزایش مییافت اما به دلیل مدیریت خوب بانک مرکزی، بازار ارز عکسالعمل خاصی نشان نداده است؛ ضمن اینکه نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا نیز تغییری نکرده است.»
وی تأکید می کند: «بانک مرکزی اگر ثبات نرخ ارز را در مرکز مبادله ارز و طلا حفظ کند و تامین ارز را نیز برای متقاضیان انجام دهد هیجان کاذب بازار ارز فروکش خواهد کرد. باید توجه کرد که جنگ اسرائیل در داخل خاک ایران روی نداده و ایران متهم نشده و تحریمها نیز سنگینتر نشده است. بنابراین التهاب بازار ارز فروکش خواهد کرد و نرخ ارز به روند ثبات خود باز خواهد گشت و در بدترین شرایط نرخ ارز در کانالهای فعلی باقی خواهد ماند.»
ارز کافی در کشور وجود دارد
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در مورد وقایعی که بین فلسطین و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده و نوسانی که در بازار ارز کشورمان روی داده است، میگوید: «عضویت ایران در پیمانهای شانگهای و گروه کشورهای بریکس فرصت مناسبی است که میتوان گشایشی در زمینه انتقال و مبادلات ارزی انجام داد.»
وی با بیان اینکه نوسانات بازار ارز موقتی است، افزود: بیش از 25 میلیارد دلار واردات در شش ماه اول سال داشتهایم و ارز آن تأمین شده، بنابراین نگرانی از کمبود ارز در کشور نداریم و مسائل ارزی کشور ما رابطه مستقیمی با مشکلات اقتصادی داخلی دارد و ربط زیادی به مسائل خارجی ندارد. مردم هر چه میتوانند از بازار ارز فاصله بگیرند، چون یک بازار ریسکی و بهشدت نوسانی است، البته برخی افراد ریسکپذیر هستند، اما عامه مردم باید از بازار ارز فاصله بگیرند.»
گفتنی است، اکثر کارشناسان اذعان دارند وضعیت فعلی بازار ارز ایران موقتی است و کسانی که سررشتهای در زمینه ارز ندارند وارد بازار نشوند، چرا که اسیر نوسانگیران و دلالان میشوند. همان طور که در سال های 97 و 98 عدهای ندانسته وارد بازار ارز شدند و در نرخهای بالا دلار خریدند که بعد از آن با افت قیمت، دچار ضرر و زیان شدند.
بنابراین با توجه به جمیع جهات اعم از بنیانهای تقویت شده اقتصادی کشور و تسلط بانک مرکزی بر بازار و پر بودن دست بانک مرکزی از نظر ارزی و همچنین تمایل کشورهای مختلف برای اعطای وامهای ارزی به ایران، بازیگران بازار پرخطر ارز و طلا باید با نگاهی دقیق با شرایط اقتصادی کشور، رفتار کنند و صاحبان سرمایه باید به شدت مراقب باشند که با بازی در پازل جنگ اقتصادی و دامن زدن به انتظارات تورمی از سوی دشمن، دومین بازنده این جنگ بعد از رژیم صهیونیستی نباشند.