شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز و تحت تاثیراحتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، خبر تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار و منع بازارگردان‌ها از قرار گرفتن در سمت فروش، با رشد 16 هزار و 223 واحدی همراه شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بورس اوراق بهادار تهران دیروز روند رو به رشد به خود گرفت به‌گونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با افزایش 16 هزار و 223 واحد معادل 81 صدم درصد رشد کرده و به رقم دو میلیون و 18 هزار و 166 واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز با افزایش هشت هزار و 97 واحد به رقم 686 هزار و 799 واحد ارتقا یافت و ارزش روز بازار که ناشی از ارزش 600 شرکت بورسی است به بیش از هفت میلیون و 73 هزار میلیارد تومان رسید.

در فرابورس ایران هم شاخص کل امروز با 309 واحد افزایش به رقم 25 هزار و 157 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به بیش از یک میلیون و 397 هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار پایه فرابورس 434 هزار میلیارد تومان شد.

انتشار دو خبر مصوبه کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت که احتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را قوت بخشیده است و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بورس، تاثیر بسزایی در افزایش شاخص کل داشت.

کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه 18 مهر 1402 مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبات به‌شرح زیر است: «مقرر شد بررسی‌های کارشناسی در راستای اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو با این رویکرد انجام گیرد که شورای رقابت صرفاً در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش نماید و انجام امور اجرائی به نهادهای ذی‌ربط واگذار گردد.» احتمالاً با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد و حذف شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفت.

همچنین مهدی غضنفری؛ رئیس‌ هیئت عامل صندوق توسعه ملی دیروز گفت: با مصوبه هیئت امنا، تصمیم گرفتیم حداقل یکهزار میلیارد تومان از طریق صندوق تثبیت بازار در بورس سرمایه‌گذاری کنیم. امروز (دیروز) این مبلغ به حساب صندوق تثبیت بازار واریز می‌شود تا در این روزها که بازار سرمایه با شاخص‌های قرمز همراه است بخشی از این بازار سبز شود.

البته مانند روزهای گذشته پیامی از سوی نهاد ناظر منتشر شد که در روند افزایشی شاخص مؤثر بود. در این پیام آمده بود: به اطلاع كليه بازارگردان‌ها مي‌رساند، بازارگردان‌هاي محترم در روز جاري در كليه نمادهاي معاملاتي‌ موضوع بازارگرداني خود، ملزم به ايفاي تعهدات بازارگردانی در ورود سفارش در سمت فروش نمی‌باشند.