محمدتقی عموزاده در جمع خبرنگاران در سنندج افزود: از این میزان بیش از 25 هزار هکتار آن در کمترین زمان ممکن با کمک نیروی انتظامی خلع ید می‌شود.
وی ادامه داد: به دلیل ادعای مالکیت افراد، تعیین تکلیف چهار تا پنج هزار هکتار از اراضی تصرف شده نیز به دادگاه می‌رود که وارد روندی طولانی می‌شود و گاهی تا شش سال هم طول می‌کشد.
وی ضمن درخواست از دادگستری برای سرعت بخشیدن در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، اظهار کرد: این روند طولانی، سبب آسیب به منابع طبیعی می‌شود.
عموزاده افزود: در زمین‌هایی که خلع ید می‌شوند اقدام به نهال‌کاری و بذرپاشی می‌کنیم.
وی با اشاره به اختلاف‌های میان سه سازمان اوقاف و امور خیریه، ثبت اسناد و املاک کشور و جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، گفت: یک میلیون و 800 هزار هکتار از اراضی منابع ملی و موقوفه بلاتکلیف مانده بود که این سه سازمان از سال 90 برای رفع آن اقدام به امضای تفاهم نامه کردند.
وی ادامه داد: موارد اختلاف احصا شده و نحوه تعیین تکلیف یک میلیون و 150 هزار هکتار از اراضی مشخص شده است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: 430 هزار هکتار از این اراضی یعنی 30 درصد آن موقوفه و 730 هزار هکتار معادل 70 درصد دیگر منابع طبیعی و ملی بود.
وی افزود: این تفاهم‌نامه موجب می‌شود از فعالیت‌های متصرفان، متجاوزان به اراضی و زمین‌خوارانی که گاهی متوسل به جعل اسناد نیز می‌شدند، جلوگیری شود.