در حالی که انزجار از جنایات رژیم نامشروع صهیونیستی در جهان اسلام به اوج رسیده، عبدالحمید اسماعیل زهی امام جماعت مسجد مکی زاهدان در مقام جانبداری از رژیم‌اشغالگر برآمده و خواستار به رسمیت شناختن این رژیم شد!

او دیروز در هفتمین روز از جنگ غزه و در حالی که صهیونیست‌های غاصب بالغ بر 1800 فلسطینی بی‌گناه را با بمباران هوایی به شهادت رسانده بودند، گفت: نابودی اسرائیل، شدنی نیست و بحران کنونی، نیازمند راه‌حل عادلانه است.

او با ادعای این که «چاره بحران خاورمیانه، تشکیل دو دولت مستقل است، نه نابودی اسرائیل»، از حماس به خاطر حمله به غیرنظامیان انتقاد کرد و گفت چشم‌بسته از گروه‌های اسلامی حمایت نمی‌کند. او همچنین گفته است:«زیاده‌روی از هر طرفی که باشد- انسان‌ها را بزنند، کودکان را بزنند- مورد تایید ما نیست.»

در حالی که صهیونیست‌های غاصب پیش از این همه توافقات را زیر پا گذاشته و بر دامنه‌اشغالگری و جنایات خود افزوده‌اند، عبدالحمید خواستار تشکیل دو دولت شد و با تخطئه شعار «اسرائیل باید نابود شود»، گفت: بحران کنونی نیازمند «یک حل و فصل

عادلانه» است. واقعیت این است که نه مسلمانان می‌توانند اسرائیل را بکنند و نه آن طرف می‌تواند. این شدنی نیست. وقتی که چیزی شدنی نیست چرا زور می‌زنند؟

موضع دغلکارانه عبدالحمید برای به رسمیت شناختن رژیم غیر قانونی و جنایتکار صهیونیستی در حالی است که در گذشته، تظاهر به حمایت از جهاد با صهیونیست‌ها می‌کرد. او در سال‌های قبل همواره یهودیان را منشأ تروریسم و رژیم صهیونیستی را «تروریسم دولتی» و محور ناآرامی‌ها در جهان می‌خواند. وی تیرماه سال ۹۹ در جلسه اختتامیه دوره تفسیر دارالعلوم زاهدان در مسجد مکی، به مکر و حیله‌های یهودیان علیه پیامبران الهی ‌اشاره کرده و یهودیان صهیونیست را «منشأ تروریسم» دانست. او که در آبان سال ۹۱ صهیونیست‌ها را «انسان‌هایی منحوس» خوانده بود، در شهریور ۱۳۹۳‌،‌اشغال فلسطین را «ریشه تروریسم» دانسته و گفته بود «ده‌ها سال است که اسرائیل سرزمین فلسطین را ‌اشغال کرده، مردم فلسطین را می‌کشد و منازلشان را ویران می‌کند، حرف مردم فلسطین شنیده نشده و به حقوق آنها توجه نمی‌شود.» او اسرائیل را «کشوری صددرصد ‌اشغالگر، متجاوز و بی‌رحم» خوانده بود که «در مقابل چشم جهانیان مردم سرزمین‏هایی را که ‌اشغال کرده است با بدترین صورت قتل‌عام» می‌کند.

اما همزمان با پروژه آمریکایی صهیونیستی اغتشاشات در ایران، در بهمن‌ماه سال گذشته عبدالحمید در خطبه نمازجمعه، ادعایی عجیب طرح کرد و گفت: «مردم ایران در فلسطین هم خواهان صلح هستند و معتقدند حکومت اسرائیل و مردم فلسطین باید صلح کنند و فلسطینی‌ها به یک حکومت مستقل برسند.»

درحالی‌که تقریباً تمامی علمای اهل‌سنت هرگونه عادی‌‌‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را «خیانت و زیر پا گذاشتن شریعت اسلامی» می‌خوانند و در ایران هیچ عالم اهل‌سنتی حاضر به فتوا درباره سازش با صهیونیست‌ها نیست، مولوی عبدالحمید اکنون خواستار رسمیت بخشیدن به اسرائیل شده است. او در روز قدس امسال هم همزمان با خروش ضد صهیونیستی جهان اسلام مدعی شد: به فکر نابودی دیگران نباشید، پیامبر با یهودی‌ها صلح کرد(!) وی بدون‌اشاره به فتح قلعه خیبر، انجام چند جنگ با یهودیان خیانتکار و تاراندن آنها از اطراف مدینه به دستور پیامبر (ص) گفته بود: در اسلام اعتدالی، افراط‌گرایی و تنگ‌نظری جایی ندارد.

این سخنان در حالی است که عبدالحمید در گذشته به‌اشغالگری صهیونیست‌ها اذعان داشته و بنابراین دعوت به صلح و سازش با غصب‌کنندگان سرزمین فلسطین (آن هم در روز قدس) هیچ معنایی جز پادویی برای سرویس جاسوسی موساد ندارد.

این اظهارات سخیف در حالی است که عبدالحمید در گذشته بارها بر مبنای واقعیت‌های غیر قابل انکار، رژیم صهیونیستی را رژیمی‌اشغالگر و تروریست و جنایتکار که چند ده سال است به جنایت در سرزمین‌اشغال شده فلسطین می‌پردازد، معرفی کرده و همچنین صهیونیسم جهانی را بنیانگذار امپریالیسم در جهان معرفی کرده است.

بدین‌ترتیب باید از این مفتی مذبذب پرسید آیا در اظهارات جدیدش، بر اساس احکام اسلام ناب محمدی (ص) حکم می‌کند که یهود را بدترین و شدیدترین دشمنان می‌داند، یا بر اساس اسلام آمریکایی و اسلام اسرائیلی؟!

جانبداری عبدالحمید از صهیونیست‌های‌اشغالگر در حالی است که قرآن کریم، یهودیان را سرسخت‌ترین دشمنان خدا و پیامبر و مسلمانان معرفی کرده است و بنابراین باید صراحتا از عبدالحمید پرسید که آیا مسلمان است، یا یهودی صهیونیست، و یا مامور اجاره‌ای موساد؟

 

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد ۹۴ درصد صهیونیست‌ها دولت بنیامین نتانیاهو را مسئول شکست اطلاعاتی اسرائیل در حمله حماس می‌دانند.

موسسه دیالوگ وابسته به کامیل فوکس، استاد آمار دانشگاه تل‌آویو، یک نظرسنجی با حضور ۶۲۰ شرکت‌کننده از اتباع رژیم صهیونیستی انجام داده و عملکرد دولت از زمان شروع جنگ را بررسی کرد. براساس نتایج این نظرسنجی، ۶۷ درصد از اسرائیلی‌ها شکست اطلاعاتی کنونی را بدتر از جنگ «یوم کیپور» در سال ۱۹۷۳ ارزیابی کردند. همچنین ۵۶ درصد آنها معتقدند بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر باید بلافاصله پس از حمله حماس استعفا می‌داد. از سوی دیگر ۵۹ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفتند هیچ اعتقادی به دولت نتانیاهو که اکنون جنگ را رهبری می‌کند، ندارند.

به گزارش شبکه اینترنشنال که این خبر را منتشر کرده، «تنش‌ها و اختلافات در اسرائیل ماه‌ها پیش از این با اعلام تصمیم نتانیاهو در مورد اصلاحات قضائی، با تظاهرات خیابانی هزاران نفره مردم آغاز شد و در ماه‌های گذشته بیش از ۱۰ هزار نفر از سربازان ذخیره ارتش درپی اعتراض به سیاست‌های دولت از حضور بر سر پست‌های خود انصراف دادند. درپی این اتفاق، ارتش اسرائیل اعتراف کرد «توانایی عملیاتی در نیروی هوایی کاهش یافته است. اواسط ‌مرداد امسال هم مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل درباره خطر جدی و بحرانی هشدار دادند که ارتش این کشور را تهدید می‌کند. به گفته کانال ۱۱ اسرائیل این «کاهش توانایی» تنها محدود به نیروی هوایی نمانده است بلکه نیروی زمینی و ستاد عملیاتی نیروی دریایی ارتش نیز از این مسئله آسیب دیده‌اند».

یادآور می‌شود همزمان، نشریه آمریکایی آکسیوس اعلام کرد: شکست اطلاعاتی اسرائیل، گسترده و راهبردی بوده است.

همچنین روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت دیروز نوشت: «نتانیاهو مجرم است و باید استعفا دهد. او گناهکار است چون بازدارندگی اسرائیل را از بین برد. او به همه هشدارها درباره از بین رفتن بازدارندگی و توجه دشمنان به ضعف بی‌تفاوت بود. آنچه از نیروی نظامی ما به جا مانده، تصویر هولناک «اشغال جنوب» توسط حماس است، آنچه به جا مانده دریایی از درد و بهت‌زدگی است».

در حالی که دیروز گالیت دیستل وزیر اطلاع‌رسانی دولت نتانیاهو، در اقدامی اعتراضی به عملکرد دولت استعفا کرد، گزارش‌ها حاکی از این است که برخی فرماندهان نظامی به نتانیاهو اعلام کرده‌اند ارتش امکان ورود به غزه را ندارد و باید درپی آتش‌بس بود. طبق گزارش کانال ۱۲ عبری، اسرائیلی‌های ساکن سدیروت هم گفته‌اند «ما هرگز به مجاورت نوار غزه باز نخواهیم گشت».

در چنین شرایطی، موشه یعلون، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد: «دولت و نخست‌وزیر آن نتانیاهو، باید استعفا دهند و شکست را بپذیرند».

 

بی‌بی‌سی: ارتش اسرائیل با مأموریت غیرممکن روبه‌رو است

«بحران گروگان‌‌های اسرائیل می‌تواند بدترین کابوس هر دولتی باشد.»

شبکه دولتی انگلیس می‌گوید در حالی که نیروهای نظامی اسرائیل، شامل نیروهای اصلی و ذخیره، پشت مرزهای غزه صف‌آرایی کرده‌اند، دولت اسرائیل با ماموریتی تقریبا غیرممکن رو‌به‌رو است.

فرانک گاردنر، خبرنگار امور امنیتی بی‌بی‌سی در گزارش خود خاطر نشان کرد: «پیکارجویان حماس در حمله به جنوب اسرائیل دست‌کم ۱۵۰ نفر را گروگان (اسیر) گرفتند و در حال حاضر آنها را در مکان‌هایی نامشخص در داخل غزه نگه می‌دارند. اگر اسرائیل تصمیم به حمله زمینی تمام‌عیار در خاک غزه بگیرد، احتمال زنده ماندن آنها چقدر خواهد بود؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد که قطر،‌ مصر و احتمالا کشورهای دیگری در پشت صحنه، در تلاش برای مذاکره با هدف آزاد کردن تعدادی از گروگان‌ها (اسرا) هستند. یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده این است که حماس زنان و کودکانی را که گروگان گرفته رها کند تا در مقابل، اسرائیل ۳۶ زن و نوجوان فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد کند.

اما مایکل میلستین، تحلیلگر ارشد موسسه سیاست و استراتژی در دانشگاه رایشمن اسرائیل به من گفت که با وجود آن‌که در شرایط معمول بازگرداندن گروگان‌ها همواره اولویت درجه یک اسرائیل است، اما امروز این اولویت حذف جنبش حماس به عنوان یک تهدید نظامی است.

در شرایطی که خشم و تنش در دو طرف به حد اعلی رسیده،‌ نه اسرائیل و نه حماس هیچ کدام در فضای مصالحه یا عقب‌نشینی نیستند. اسرائیلی‌ها از این‌که مردان مسلح توانسته‌اند به این راحتی از مرزهای جنوبی‌ عبور کنند و دست‌کم ۱۲۰۰ نفر را

در کمال خونسردی به قتل برسانند، شوکه هستند.

حماس تهدید کرده بود که بعد از هر حمله هوایی اسرائیل که تلفات غیر نظامی داشته باشد، بدون هشدار قبلی یکی از گروگان‌ها را خواهد کشت. شواهدی در دست نیست که نشان دهد حماس تا الان این تهدید را عملی کرده باشد.

حماس تلاش می‌کند تا آنجا که ممکن است در ازای تک تک نظامیانی که گروگان گرفته،‌ امتیاز بگیرد و برای آزادی آنها در صورت برگزاری مذاکرات بیشترین هزینه را به اسرائیل تحمیل کند.

وضعیت جاری، دولت اسرائیل را در قبال گروگان‌ها در مخمصه‌ای سخت قرار می‌دهد. آیا اسرائیل تلاش خواهد کرد در یک عملیات ویژه مسلحانه، که ریسک بسیار بالایی دارد، آنها را نجات دهد؟ یا صبر خواهد کرد تا این که حماس آن قدر در حملات هوایی تضعیف شود که حاضر به توافق شود؟ این گزینه هم خطرات خودش را دارد. هر چند که تصور می‌شود حماس گروگان‌ها را در تونل‌ها و سنگرهای زیرزمینی نگه می‌دارد، اما باز هم ممکن است از حملات هوایی اسرائیل در امان نباشند. این خطر هم همواره وجود دارد که نیروهای حماس گروگان‌ها را بکشند، چه از سر خشم و چه در صورتی که فکر کنند عملیات نجات آنها ممکن است به نتیجه برسد.

اما مایکل میلستین که ۲۰ سال در اطلاعات ارتش اسرائیل فعال بوده، هشدار می‌دهد «ما تمام اطلاعات لازم را درباره تک تک خانه‌ها و خیابان‌های غزه نداریم». آنجا زمین حماس است و می‌تواند نیروهای خودش و گروگان‌ها را در شبکه‌ زیرزمینی تونل‌ها و دخمه‌ها پنهان کند.

حماس هم نشان داده که توانایی زیادی در جنگ‌های غیرمتقارن دارد و با این مهارت می‌تواند در مقابل فناوری و قدرت آتش اسرائیل بایستد.

نیروهای حماس با اجتناب از به‌جا گذاشتن ردپای دیجیتال در ارتباطات‌ها و برقراری حداقل تماس ممکن، توانستند اسرائیل را در حمله هفت اکتبر غافلگیر کند. رزمندگان حماس که در حال حاضر بیش از ۱۵۰ گروگان (اسیر) را در اختیار دارند، اکنون تا جای ممکن کاملا چراغ‌خاموش حرکت می‌کنند.

 

سردبیر دویچه‌وله، نسبت به خالی کردن پشت گروهک‌های ضدایرانی از سوی دولت‌های غربی و تعامل از سر ناچاری این دولت‌ها با ایران، ابراز سرخوردگی شدید کرد.

وی در یادداشتی به بهانه اهدای جایزه سیاسی صلح نوبل به یکی از عناصر گمنام اپوزیسیون ایرانی نوشت: این جایزه، یک‌بار دیگر فاصله فرسنگی سیاست و مدنیت را عیان کرد. اعطای این جایزه، به رسمیت شناختن خیزشی را معنا می‌دهد که هدفش برچیدن اسلام سیاسی و زمینه‌‌سازی برای پی‌ریزی نظامی سکولار است. پس حمایت واقعی قاعدتا باید مبارزه با استبداد دینی، سازش‌ناپذیری در برابر اسلام سیاسی و مقابله عملی با حکومت باشد. اما آیا واقعا غرب در ماه‌های گذشته چنین سیاستی پیشه کرده است؟

به محض اعطای جایزه‌، سیل پیام‌های ستایش‌آمیز سیاستمداران غربی سرازیر شد. اما نگاهی به اقدامات این سیاستمداران و دولت‌های متبوع‌شان، بیشتر نشان از بیگانگی آنها با برنده جایز دارد تا خویشاوندی با او.

چند ماه پیش اسدالله اسدی که از سوی دادگاه بلژیک محکوم شده بود، در اقدامی ننگین در برابر چشمان ناباور معترضان جنبش مهسا به ایران تحویل داده شد؛ اقدامی که پیامش نتیجه‌بخشی سیاست‌های باج‌گیرانه بود و مشوقی برای اقدامات بعدی. آزاد اسدی، اگر فریبکاری نباشد، بی‌شک ساده‌لوحانه است.

سپس تبادل زندانیان میان آمریکا و ایران صورت گرفت و شش میلیارد دلار از پول‌های مسدودشده جمهوری اسلامی آزاد شد تا باز هم مشوقی باشد برای رژیم در جهت تداوم باج‌خواهی‌هایش؛ آن‌هم درست در سالگرد جنبش. آزادی پنج زندانی ایرانی- آمریکایی، در ازای آزاد‌سازی پول‌های مسدودشده جمهوری اسلامی، گرچه می‌تواند یک پیروزی برای دولت آمریکا محسوب شود و در خدمت اهداف انتخاباتی بایدن قرار گیرد، اما مشوقی برای گروگان‌گیری بعدی و ضربه‌ای فراموش‌ناشدنی بر پیکر جنبش اپوزیسیون بود.

«به ایران باج ندادیم»، سخنی است از وزیر خارجه آمریکا، که بسیاری از اپوزیسیون، آن را تمسخر خود یافتند. پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی زمانی آزاد شد که رژیم، پس از بازداشت‌ها و اعدام شماری از مخالفان، ایران را امنیتی کرده و روزنه‌های اعتراضات را مسدود کرده بود.

از این سخره‌گرایانه‌تر برای اپوزیسیون سوگوار قربانیان، تحریم‌های بی‌معنا، تمسخرآمیز و فریبکارانه پس از معاملات پشت‌پرده بود؛ ایرانیانی که بهت‌زده، سرگردان میان اشک و لبخند، شاهد همزمانی معاملات پشت‌پرده و تحریم احمدی‌نژاد بودند. حکومت دینی برای آشکار کردن نتیجه معاملات پشت‌پرده‌اش با آمریکا، سالگرد مرگ مهسا را انتخاب کرد؛ حتی ضرب‌الاجل برای بمباران مقر احزاب کرد در اقلیم کردستان و توافق با دولت عراق برای خلع سلاح آنان نیز، بایستی به همین زمان می‌افتاد تا سپس رئیس‌جمهور اسلامی، در صحن سازمان ملل به «اشتباه محاسباتی» غرب توجه دهد و از آمریکا بخواهد که با «اعتماد‌سازی» حسن‌نیت خود را ثابت کند.

آمریکا، و دولت بایدن، بی‌تردید در رفتار با جمهوری اسلامی منافع ملی خود را دنبال می‌کنند. اما گویا در شرایط کنونی منافع ملی آمریکا، آن‌گونه که سیاستمدارانش آن را تعریف می‌کنند، با خواست‌های جنبش ما همخوانی ندارد؛ کسی هم خواستار چشم‌پوشی آنان از «منافع ملی»شان نیست. آنچه جنبش نیاز دارد، نه سخنان ملاطفت‌آمیز سیاستمداران یا تحریم‌های بی‌اثر، بی‌معنا و بدون مابه‌ازا، بلکه اقدامات قانونی در چارچوب هنجارهای خود کشورهای غربی است.

زمان یک‌بار دیگر از دست رفت و درست در زمانی که مخالفان سرکوب می‌شدند و سیاستمداران سخنان زیبا می‌گفتند، مذاکرات بی‌حاصل هسته‌ای و گفت‌وگوهای تبادل زندانیان با هدف آزاد کردن پول‌های مسدودشده ایران در پس‌پرده در جریان بود.

گروه‌های اپوزیسیون بیش از سخنان زیبا، نیازمند همراهی در مبارزه با حکومت هستند، آنچه اما تاکنون در عمل دیده‌اند، با توجه به معاملات پشت‌پرده تهران و واشنگتن، یادآور تنگدستی سیاست است؛ سیاستی که گویا دیگر نمی‌تواند با جسارت بگوید که اجازه تن دادن به باج‌خواهی را ندارد.