سرویس سیاسی-

 

مجلس روز گذشته نیز درگیر ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بود. نمایندگان ملت دیروز موادی از این لایحه را به تصویب رساندند که مربوط به حوزه بانکداری بود و از عزم جدی دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکداری حکایت داشت.

تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی

جرم است

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ بند ج ماده ۸ لایحه برنامه هفتم به تصویب رسید و نمایندگان هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر‌اشخاص را جرم محسوب کردند.

مولد‌سازی در برنامه هفتم به قانون تبدیل

شده است

وکلای ملت همچنین در بررسی یک بند الحاقی به ماده ۸ که مربوط به ورود هیئت عالی مولد‌سازی به مولد‌سازی بانک‌های دولتی بود، این بند را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.

رئیس‌مجلس نیز در رابطه با مولد‌سازی اموال دولت در صحن علنی اظهار داشت: بالغ بر ۱۲ سال است که ما در حوزه مولد‌سازی قانون داریم. در بخشی از سیاست‌هایی که حضرت آقا درخصوص اصلاح ساختار بودجه فرمودند، یکی از موضوعات بحث مولد‌سازی دارایی‌های غیرمنقول بود.

وی خطاب به نمایندگان افزود: در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز هیئت عالی مولد‌سازی تعریف مشخص شده است. فلذا در جریان بررسی نگویید هیئت عالی مولد‌سازی در قانون نیست. مصوبه سران قوا درخصوص هیئت عالی مولد‌سازی در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده است.

نظارت یکپارچه بانک مرکزی

 بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 

همچنین، مجلس روز گذشته مصوبه مهمی درخصوص نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی داشت. نمایندگان دیروز با تصویب بندهای (الف) تا (ت) ماده ۹، بانک مرکزی را موظف کردند به صورت یکپارچه بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک‌ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی نظارت کند. همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف‌اند با بازرسان بانک مرکزی همکاری کنند و باید آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند.

ممنوعیت خرید سهام بانک

توسط شرکت‌های زیرمجموعه

بند (ج) ماده ۹ لایحه برنامه هفتم نیز روز گذشته مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و طبق آن شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه‌بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تکلیف بانک مرکزی

برای توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه 

برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات خرد و گسترش صندوق‌های قرض‌الحسنه دارد و نمایندگان مجلس در این راستا با تصویب بند (خ) ماده ۹، بانک مرکزی را موظف کردند نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید و نیز دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

مصوبه مهم دیگر مجلس در حمایت از مناطق محروم و کم‌برخوردار بود. وکلای ملت با تصویب بند (ث) ماده ۱۰ برنامه هفتم، در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، بانک مرکزی را مکلف نمودند اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم برخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد (‌20‌٪) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.

دریافت جریمه تاخیر توسط بانک‌ها ممنوع شد

یکی از ‌اشکالات نظام بانکی که همواره باعث آزار و اذیت مردم بود، دریافت مبالغی تحت عنوان دیرکرد توسط بانک‌ها بود. اما نمایندگان دیروز در صحن علنی مجلس، با تصویب بند الحاقی ماده ۱۰، این عمل را ممنوع کردند. 

طبق بند مذکور، در کلیه عملیات بانکی، تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه‌بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.

دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه

به صورت برنامه‌محور شد

نمایندگان در جلسه علنی عصر روز گذشته مجلس شورای اسلامی، بندهای (پ) و (ت) ماده 13 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس مصوب شد در بخش کلیات بودجه سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت اقدام کند. همچنین دولت مکلف به ارائه لایحه بودجه به صورت برنامه محور شد.