پس از گذشت سه ماه از انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی، و بعد از اعلام رد صلاحیت شدن حسین سلاح‌ورزی برای ریاست اتاق بازرگانی توسط وزارت اطلاعات و حراست وزارت صمت، همچنان شاهد حضور فرد مذکور در جایگاه ریاست اتاق بازرگانی هستیم.

بعد از گذشت حدود سه ماه از انتخابات ریاست اتاق بازرگانی و انتخاب حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس‌اتاق بازرگانی همچنان شاهد ناراحتی‌ها و اعتراضات مردمی و دانشجویی هستیم. انتخابات برگزار شده نه‌تنها خالی از ایراد نبوده بلکه نتیجه آن نیز به شخصی منتهی شد که اساسا صلاحیت حضور در انتخابات را نداشت.

25 خرداد یعنی سه روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی در پاسخ به استعلام هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از نهادهای امنیتی، صلاحیت حسین سلاح‌ورزی برای انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، رد شد. در نتیجه سلاح‌ورزی قانونا نمی‌توانست در انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران شرکت کند. اما برخی افراد از جمله معاونت حقوقی اتاق بازرگانی هم مدعی شدند که سندی مبنی بر رد صلاحیت نامبرده از سوی مراجع ذی‌صلاح دریافت نکرده‌اند.

معاونت حقوقی اتاق بازرگانی با ادعای این‌که صرفا مکتوبی از حراست اتاق بازرگانی گرفته است و استناد و نظر حراست وزارت صمت لازم‌الاجرا نیست، اقدام به شرکت‌دادن فرد مذکور در انتخابات کرد. 

دو نکته‌ای که در این قسمت مطرح می‌شود این است که اولا درخصوص استعلام صلاحیت کاندیداهای اتاق بازرگانی، وزارت اطلاعات اقدام می‌کند اما از این جهت که اتاق بازرگانی دولتی محسوب نمی‌شود، وزارت اطلاعات نتیجه را مستقیما به اتاق بازرگانی اعلام نکرده و آن را به حراست وزارت صمت ارسال می‌کند. مرکز حراست وزارت صمت نیز در نامه‌ای مورخه 27 خرداد 1402 استعلام مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات را به اتاق بازرگانی اعلام و ارسال کرد. 

ثانیاً حراست وزارت صمت نظر مرجع قانونی، یعنی وزارت اطلاعات را دراین‌باره به رئیس‌هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرد. در نامه ارسال شده به اتاق بازرگانی این مسئله که استعلام از سمت وزارت اطلاعات بوده درج شده است.

با توجه به این‌که رئیس‌اتاق بازرگانی در مهم‌ترین شوراهای عالی در حوزه اقتصاد عضو است و محرمانه‌ترین اطلاعات و آمار کشور در دسترس وی قرار دارد، از این جهت ریاست اتاق بازرگانی به‌درستی باید جزو مشاغل حساس اعلام شود.

نکته دیگر این‌که بنابر ادعای اتاق بازرگانی نتایج اعلام شده به این اتاق خارج از موعد و مهلت ده روزه اعلام شده است،  در حالی است که برابر بند 7/2 اصلاحیه آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق بازرگانی، تا پیش از برگزاری انتخابات اعلام نتایج تأیید یا رد صلاحیت‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح وجود داشته و طبق اسنادی هم که منتشر شده است، تمامی نتایج تأیید و رد صلاحیت‌ها تا قبل از ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ یعنی روز برگزاری انتخابات به انجمن نظارت بر انتخابات اعلام شده بود و طبق گفته مسئولان این انجمن، نتایج به خود افراد هم پیامکی اعلام شده بود.

در جلساتی با حضور وزیر صمت، معاون وزیر صمت، شورای عالی نظارت و دستگاه‌های امنیتی، گزارش تخلفات به کمیسیون اصل نود ارائه شد.

طبق گفته پیمان پاک معاون وزیر صمت، در این انتخابات سلاح‌ورزی رد صلاحیت شده بود و پس از اعلام نظر رسمی وزارت اطلاعات توسط حراست صمت هیچ تاییدیه رسمی به شورای‌عالی و انجمن نظارت واصل نشد. اما وی با وجود تاکید نمایندگان دولت و نهاد نظارتی مبنی بر عدم امکان کاندیدا شدن، به عنوان نامزد رئیس‌اتاق حضور پیدا کرد.

فعالیت مجازی در راستای اغتشاشات

در زمان اغتشاشات سال گذشته شاهد فعالیت‌هایی از سمت حسین سلاح‌ورزی در صفحه شخصی وی بودیم. هشتگ‌هایی همچون «مردم بی‌گناه ایذه غرق در خون» یا پیام‌هایی که ختم به هشتگ‌هایی می‌شد که معاندین از آن به عنوان اسم رمز استفاده می‌کردند.

زمانی که ایران در مرزها با منافقین درگیر بود و در داخل مشغول خنثی‌سازی بمب‌گذاری‌های گروهک کومله بود، افرادی همچون سلاح‌ورزی اقدام به تبلیغ جریان ضد انقلاب و ضد نظام می‌کردند. هم‌اکنون نیز وی در جایگاهی قرار گرفته که سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید با وی در مسائل اقتصادی مشورت کنند. از طرفی اطلاعات محرمانه اقتصادی و یکی از جایگاه‌های مهم اقتصادی کشور ریاست اتاق بازرگانی است.

در وهله اول این اقدام غیرقانونی و متخلفانه نباید شکل می‌گرفت اما حداقل اقدامی که مردم و قشر دانشجو مطالبه‌ آن را داشتند عزل سلاح‌ورزی بود. 

حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در برنامه تلویزیونی جهان آرا جمله‌ای قابل تامل گفت که پرداختن به این مسئله نیز نکات زیادی را روشن خواهد کرد. وی در جمله‌ای گفت: «اگر سلاح ورزی برود یک سلاح‌ورزی دیگر می‌آید چون اکثر اتاق بازرگانی دست هم‌فکران ماست.»

قشر دانشجو و مردم منتظر اقدامات مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و دیگر نهادهای مرتبط برای اقدامی در این راستا خواهند بود. انتظاری که سه ماه از آن گذشت و هیچ تغییری در ریاست اتاق بازرگانی رخ نداد. از طرفی حتی نمایندگان وزارت صمت حاضر به حضور در میان دانشجویان در زمان تجمع آنها و پاسخ به آنها برای توضیح خواسته‌هایشان نشدند.