رکوردشکنی بدهی عمومی آمریکا با عبور از 33 تریلیون دلار
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که حجم بدهی عمومی این کشور از ۳۳ تریلیون دلار فراتر رفته است.
به گزارش المیادین، سه ماه پس از امضای لایحه افزایش سقف بدهی آمریکا از سوی جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که حجم بدهی عمومی این کشور از ۳۳ تریلیون دلار فراتر رفته و به ۳۳ تریلیون و 44 میلیارد دلار رسیده است.
تا پیش از توافق دولت بایدن با کنگره حداکثر سقف بدهی آمریکا ۳۱ تریلیون و 400 میلیارد دلار بود. در واقع توافق شده که دولت میتواند تا نخستین روز سال ۲۰۲۵ هرقدر که بخواهد استقراض کند. جو بایدن؛ رئیسجمهور آمریکا در ژوئن گذشته لایحهای را برای افزایش سقف بدهی امضا کرد تا آمریکا از پرداخت بدهیهای خود نکول نکند که آسیبهای اقتصادی بزرگی به بار میآورد.
سیزدهم خرداد ماه گذشته بود که کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد جو بایدن؛ رئیسجمهور آمریکا روز شنبه لایحه افزایش سقف بدهی دولت این کشور را امضا کرده است. بر اساس این بیانیه، امضای این لایحه توسط بایدن باعث میشود تا آمریکا از بحران و سقوط اقتصادی جلوگیری کند.
بحران بدهی آمریکا از سوی رسانههای آمریکایی مادر همه بحرانها توصیف میشود و افزایش سقف بدهی 31 تریلیون و 400 میلیون دلاری دولت آمریکا باعث افزایش نگرانیها درخصوص تأثیر نکول بدهی آمریکا بر اقتصاد جهانی شده است.
کارشناسان گفتند بدهی عمومی آمریکا 9 سال زودتر از آن چیزی که قبل از شیوع کرونا انتظار میرفت، به رقم ۳۳ تریلیون دلار رسیده است. آنها گفتند برای آنکه بدهی عمومی این کشور به یک بحران بدل نشود دولت باید عواملی را که باعث افزایش سطح بدهی میشود حل کند.
به نوشته خبرگزاری تاس، در پی روند پیوسته رکوردشکنی دولت آمریکا در گذشتن از میزان سقف بدهی خود، وزارت خزانهداری این کشور مجبور شد برای ادامه عملیات مالی خود از اقدامات اضطراری استفاده کند.
در سه سال اخیر، دو شوک بزرگ بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته و ممکن است یک شوک دیگر نیز در قالب بحران بدهی آمریکا به آن آسیب بزند. همهگیری کرونا و اولین جنگ بزرگ در اروپا پس از سال ۱۹۴۵ میلادی، ترس از ناتوانی دولت آمریکا در پرداخت صورتحسابهای خود را بر بازارهای مالی تحمیل کرده است.
برای بسیاری، این موضوع تصورناپذیر است؛ احتمالاً به این دلیل که عواقب آن بسیار وحشتناک است و ممکن است این اتفاق هرگز رخ ندهد؛ اما نشانههایی وجود داشت که مذاکرات در واشنگتن برای افزایش مبلغی که دولت آمریکا ممکن است وام بگیرد سرعت گرفته است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ممکن است اتفاقی بدتر از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ میلادی رخ بدهد.