اخبار ویژه
آفتابی شدن کارفرمای صهیونیست و روسیاهی بازیگران ناکام اغتشاشات
کارفرمای ناکام اغتشاشات سال گذشته در ایران به اقتدار روزافزون ایران اذعان کرد.
گیلا گاملیل، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی که در لندن با شماری از همکاران شبکه‌های صدای آمریکا، بی‌بی‌سی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا ملاقات کرده بود، گفت: ایران تنها مشکل اسرائیل نیست. رژیم ایران در حال باز کردن بازوهای خود در سراسر جهان است.
در ملاقات مذکور، برخی عناصر وطن فروش در کنار علی اصغر رمضانپور سردبیر شبکه اینترنشنال (معاون وزیر ارشاد در دولت خاتمی) حضور داشتند. پیش از این «باراک راوید» خبرنگار معروف صهیونیست (خبرنگار وبگاه عبری «واللا» و وبگاه آمریکایی آکسیوس) و«یوسی میلمان» تحلیلگر اطلاعاتی هاآرتص فاش کرده بودند: «موساد برای برای جنگ اطلاعاتی علیه ایران، به طور منظم از شبکه ایران اینترنشنال استفاده می‌کند». و «ایران اینترنشنال، شبکه متعلق به موساد به شمار می‌رود. موساد اطلاعات و مطالبی را که نمی‌خواهد به نام خودش منتشر کند، از طریق این شبکه منتشر می‌کند».
گاملیل پس از این دیدار، در پستی در شبکه اکس نوشت: «جهان باید بفهمد که ایران تنها مشکل اسرائیل نیست. رژیم آیت‌الله در حال باز کردن بازوهای خود در سراسر جهان است و بنابراین، دنیای مدرن باید مانند یک دیوار کنار هم بایستد.»
وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی همچنین با برخی نمایندگان مجلس اعیان انگلیس ملاقات و خواستار حمایت از اغتشاشگران در ایران شد. لرد پولاک، عضو مجلس اعیان انگلیس نیز به اینترنشنال گفت این نشست برای این بود که صدای مردم ایران شنیده شود(!) یک منبع در دفتر وزیر اطلاعات اسرائیل درباره جزئیات این دیدار به ایران اینترنشنال گفت که گاملیل بر اهمیت اتحاد بین مخالفان حکومت ایران تاکید کرده و گفته است اختلاف عقاید نباید دلیلی برای درگیری بین گروه‌های مخالف باشد بلکه هدف اصلی باید بر مخالفت با نظام جمهوری اسلامی متمرکز شود.
گفتنی است در حالی که افراد با آبروتر اپوزیسیون حاضر نیستند ننگ رفتن زیر پرچم رژیم کودک‌کش و اشغالگر اسرائیل را بپذیرند، اواخر فروردین امسال رضا پهلوی به تل‌آویو رفت و با گاملیل و نتانیاهو ملاقات کرد. این ملاقات در فضایی توهین‌آمیز و نشاندن ربع پهلوی کنار سطل آشغال انجام شد و موجب اعتراض در محافل اپوزیسیون شد.
ملاقات شماری از همکاران شبکه‌های معاند بیگانه با وزیر صهیونیست در حالی انجام شده که برخی از این شبکه‌ها مانند اینترنشنال و بی‌بی‌سی و صدای آمریکا طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش تعرضات به همکاران زن این شبکه‌ها و استعفای اعتراضی آنها بوده است. در عین حال، رژیم صهیونیستی در بحرانی‌ترین و آشفته‌ترین وضعیت خود از زمان اشغال فلسطین در سال 1948 به سر می‌برد و دچار از هم گسیختگی شدید، و اعتراضات و سرکوب گسترده است چنان که فقط در یک مورد 170 سیاهپوست مهاجر مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند.
تامیر پرادو رئیس‌پیشین سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی، موساد اخیرا اعتراف کرد: اسرائیل بیشترین حمایت را از آمریکا دریافت می‌کند ولی یک رژیم آپارتاید علنی است. مسیر فروپاشی پرشتاب اسرائیل دیگر جای هیچ توجیهی برای ائتلاف را باقی نمی‌گذارد. این مسئله در آمریکا و اروپا هم وجود خواهد داشت.». مقامات صهیونیستی بسیاری می‌گویند اسرائیل احتمالا هشتاد سالگی تاسیس خود را نمی‌بیند و احتمال سرنگونی‌اش جدی است. علنی شدن ارتباطات شبکه اینترنشنال و برخی شبکه‌های مشابه بیگانه در حالی است که برخی عناصر غربگرای داخلی در آشوب افکنی‌های سال گذشته، هماهنگی کاملی با آن شبکه‌ها داشتند.
علنی شدن نقش موساد و سرویس‌های جنایتکار مشابه در پشت صحنه رسانه‌های معاند در حالی است که برخی رسانه‌های داخلی، هماهنگ با آن رسانه‌های بیگانه و معاند فعالیت می‌کنند یا اساسا محتوای تولید شده از سوی آنها، عینا در بی‌بی‌سی و صدای آمریکا و اینترنشنال و رادیو فردا بازتاب داده می‌شود.
اخیرا روزنامه زنجیره‌ای هم میهن در سرمقاله‌ای به بهانه توقیف سایت انتخاب (برای چندمین بار) نوشته بود این‌گونه برخورد‌ها «رسمیت دادن به مرجعیت رسانهای فرامرزی» است. این در حالی است که برخی از رسانه‌های مذکور کمترین مرزی با رسانه‌های بیگانه که علنا از سوی سیا و موساد و ام‌آی‌سیکس انگلیس اداره می‌شوند، ندارند. فرار معاون وزیر ارشاد خاتمی و ده‌ها همکار و سردبیر نشریات مدعی اصلاح‌طلبی از کشور و علنی کردن سرویس‌دهی به رسانه‌های معاند، سند روشنی بر این ادعاست که رسانه‌های مذکور در داخل فقط پوششی برای وطن‌فروشی ایجاد کرده‌اند و با شبکه‌های تحت مدیریت صهیونیست‌ها و بهائی‌ها و سلطنت‌طلبان فسیل مو نمی‌زنند.
پوست موزهایی که زیر پای دولت گذاشته بودید، حساب نیست؟!
فرافکنی و فرار به جلو به عادتی ترک‌ناشدنی در نشریات زنجیره‌ای تبدیل شده است.
روزنامه اعتماد به قلم «ع-ع» (متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) نوشت: چند روز پيش برخي از طرفداران وضع موجود تصويري از روزنامه اعتماد را بازنشر كرده بودند كه طي آن ۶۱ اقتصاددان در سال گذشته (خرداد ۱۴۰۱)
پيش‌بيني تورم سه‌رقمي را كرده بودند و حالا با اين مضمون مورد سؤال واقع شده بودند كه: «به دور از سياسي سخن گفتن، خوب است بررسي شود
اين ۶١ كارشناس محترم اقتصادي از فهم صحنه اقتصادي عاجز بوده و اشتباه كرده‌اند يا اين هنر دولت بوده است كه پيش‌بيني آنان (تورم سه‌رقمي) محقق نشده است. پذيرش هركدام حريت مي‌خواهد.»
اعتماد می‌افزاید: «اول از همه اينكه اگر دولت يا سياست‌گذاران اقتصادي تحت‌تاثير اين هشدارها نبوده و سياست خود را اصلاح نكرده باشند بايد متأسف بود و اگر بوده كه بنابر برخي شواهد احتمالا چنين است، حتما سعي كرده‌اند كه در ادامه راه و سياست‌هاي خود، تجديدنظر كنند و مانع از تحقق اين پيش‌بيني شوند. بنابراين چنين اظهاراتي مي‌تواند نقش بازدارنده در ادامه سياست‌هاي غلط داشته باشد. از سوي ديگر اينكه اقتصاددانان براساس متغيرهاي موجود چنين ارزيابي داشته‌اند، حرجي نيست حتي اگر اشتباه كرده باشند، در بدترين حالت يك علامت منفي در دانش اقتصادي آنان محسوب مي‌شود ولي كساني كه وعده دادند؛ توجه كنيد، «وعده دادن» يك شرط ضمن عقد است و ماهيت حقوقي و اخلاقي و سياسي دارد و فراتر از يك پيش‌بيني ساده است؛ آنان وعده دادند كه تورم را نصف و تك‌رقمي مي‌كنند ولي حدودا 1/5 برابر كردند؛ اكنون چه پاسخي دارند؟ آيا اشتباه كردند؟ يا فريب دادند؟ يا ناتوان بودند؟ ديگراني كه براساس اين وعده‌ها از شكل‌گيري اين دولت حمايت كردند، چه پاسخي دارند؟ به‌علاوه اين هنر دولت نيست كه اجازه نداد تورم سه‌رقمي شود. مثل اين است كه كسي بگويد من نمره ۱۸ مي‌آورم ولي ناظران به او بگويند كه با اين وضعيت و پيشرفت تحصيلي تو نمره ۲ مي‌آوري، البته او درنهايت ۶ مي‌آورد و بعد خود را موفق نشان دهد!! او مردود است و نه قبول و نه هنرمند. كساني هم كه براي او كف مي‌زنند، خودشان بايد پاسخگو باشند.
اعتماد در پایان نوشت: متاسفانه يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف اين دولت وجود طرفداراني است كه از منظر منطقي و رسانه‌اي بسيار ضعيفند. شايد هم عملكرد مؤثري پيش روي آنان نيست كه بتوانند دفاع كنند؛ به ناچار از هر وضعي و با هر قيمتي دفاع مي‌كنند نتيجه از اين بهتر نمي‌شود».
درباره این تحلیل گفتنی است که روزنامه اعتماد در تیتر کذایی مربوط به نامه
61 امضایی، فقط تحلیل ارائه نمی‌داد بلکه آن کارشناسان که در رفتاری سیاست‌زده از روحانی در انتخابات حمایت کرده بودند، بهتر از هرکس می‌دانستند دولت مورد حمایت‌شان چه فجایع اقتصادی را پدید آورده یا ریل بروز فجایع جدید را کشیده است. بنابراین امیدوار بودند رئیس و دولت وی در میدان اقتصاد مین‌گذاری‌شده توسط غربگرایان با تورم سه‌رقمی مواجه شود و به زمین بخورد. این همان وضعیتی است که مدیر معدوم آمدنیوز قبل از بازداشت و انتقال به ایران (در فرانسه) تاکید می‌کند که هدف از حمایت انتخاباتی نسبت به روحانی، ترویج ناکارآمدی و رساندن اقتصاد ایران به نقطه جوش بوده است! بر این مبنا، سرشکستگی ماجرا برای اعتماد و نویسندگان بیانیه کذایی می‌ماند که هم ایجاد فجایع بی‌سابقه اقتصادی در دولت روحانی نقش‌آفرینی کردند و هم به امید و انتظار نشستند تا دولت رئیسی همان سال اول به زمین بخورد! نشان به آن نشان که نویسنده اعتماد یک‌بار در توئیتر و یک‌بار در تیتر یک روزنامه مذکور درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی با وقاحت نوشت که «استخوانی در گلوی دولت (رئیسی)» است؛ و «دو پوست موز، زیر پای دولت است؛ ادامه یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی»!
روزنامه اعتماد به روی خود نمی‌آورد که دولت متبوعش در اثر همان سیاست پرمفسده، چندده میلیارد دلار را حراج کرد، رانتی بالغ بر چهارصد هزار میلیارد تومان را در حلقوم رانت‌خوران ریخت، خزانه ارزی را خالی کردند، و تورم ۶۰ درصدی به‌علاوه کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومان را تحویل دولت رئیسی داد. آنها به‌جای شرمندگی و عذرخواهی، به دولتی طعنه می‌زنند که آن فجایع را به ارث برده و با همت و جدیت، مشغول پاک کردن یادگاری‌های دولت روحانی است.
پیش‌بینی غربگرایان این بود که نرخ تورم ۶۰ درصدی در پایان دولت روحانی به‌واسطه شتابی که گرفته و همچنین تشدید مشکلاتی مانند انفجار نقدینگی و کسری بودجه به تورم سه‌رقمی منتهی شود اما حالا که نرخ تورم به 47 درصد کاهش یافته، روی اصلی فشار تورم بر زندگی مردم که خود بانی‌اش بوده‌اند، مانور می‌دهند!
روزنامه اعتماد تعمد دارد واقعیت‌هایی از این دست را درباره کارنامه دولت روحانی بازگو نکند: «۶ برابر شدن نقدینگی که از عوامل اصلی تورم است، شکستن رکورد تورم در تاریخ چندده ساله کشور، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد شرکت‌ها و کارخانه‌ها، تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن پنج هزار واحد تولیدی، منفی بودن خزانه، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید اوراق فروخته‌شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان».
اشتباه آقای رئیسی این بود که به‌واسطه بزرگواری و نجابت آمارهای فوق‌الذکر درباره میراث‌های دولت روحانی را به رخ بانیان آن نکشید؛ همان‌گونه که «جبران کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی، تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه
۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی، و مجموعاً تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل»، به‌عنوان بخشی از کارنامه درخشان دولت رئیسی، کمتر در رسانه‌ها پرداخته شده است.
همچنین گفتنی است که دولت رئیسی غیر از میراث‌های منفی اقتصادی روحانی، با خیانت وطن‌فروشان غربگرا در ایجاد آشوب نیابتی و ضربات آن خیانت به پیشرفت اقتصادی کشور مواجه شد اما با این وجود توانست رشد اقتصادی بیش از 4 درصد را رقم بزند.
سرانجام اینکه؛ روزنامه اعتماد در حالی برای تورم ابراز نگرانی می‌کند که در دولت متبوعش اقلام کالاهای مختلف 7 تا ده برابر شد.
اندیشکده آمریکایی: بریکس می‌تواند بستر سرمایه‌گذاری در ایران باشد
«گسترش گروه بریکس موجب افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایران خواهد شد».
مرکز واکاوی‌های راهبردی و بین‌المللی (CSIS) در واشنگتن با انتشار گزارشی نوشت: گروه بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی از شش کشور دیگر دعوت کرده‌اند که به این گروه بپیوندند تا یک وزنه متقابل ژئوپولیتیکی در برابر گروه G7 ایجاد کرده باشند و احتمالا چارچوبی را برای کاهش وابستگی به سامانه‌های مالی غربی راه‌اندازی کنند. گسترش بریکس می‌تواند پیامدهای مهمی برای سرمایه‌گذاری و تجارت انرژی داشته باشد زیرا منابع معدنی بزرگ و تولیدکنندگان اصلی نفت و همچنین برخی از مصرف کنندگان انرژی، که سریع‌ترین رشد اقتصادی را دارند، در خود جای داده است.
رهبران گروه، اکنون شش کشور را برای عضویت دعوت کردند: ایران، آرژانتین، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. این تغییری قابل توجه برای گروهی است که پس از ۱۳ سال، اعضای جدیدی را می‌پذیرد.
آیا گسترش گروه BRICS بر تأمین انرژی جهانی تأثیر خواهد گذاشت؟ احتمالاً یک بریکس گستردهتر، رویکردی شبیه «شراکت امنیت معدنی
(Minerals Security Partnership (MSP را در پیش خواهد گرفت که ابتکاری به رهبری ایالات متحده برای تقویت امنیت انرژی حیاتی خود و 13 متحدش است. گروه بریکس، همانند گروه شراکت امنیت معدنی (MSP)، به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی در میان متحدان خود خواهد بود. عربستان سعودی، یک کشور تازه وارد بریکس، در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در زمینه لیتیوم و سایر مواد معدنی حیاتی در برزیل انجام می‌دهد.
آیا گروه بریکس بر سرمایه‌گذاری‌ها و جریان‌های تجاری مواد معدنی حیاتی در جهان تأثیر خواهد گذاشت؟ آری. کشورهای تشکیل‌دهنده بریکس در دهه گذشته از محدودیت‌های صادرات مواد معدنی حیاتی استفاده کرده‌اند. داده‌های OECD نشان می‌دهد که تا سال 2021، چین دارای 35 محدودیت صادرات منابع طبیعی بوده است، در قیاس با 17 محدودیت در روسیه، 32 محدودیت در هند، 14 محدودیت در آفریقای جنوبی و 7 محدودیت در برزیل.
دست کم، این کشورها به اجرای محدودیت‌های صادراتی انفرادی خود ادامه خواهند داد اما احتمالاً یک رویکرد هماهنگ‌تر نیز شکل خواهد گرفت. چه تحریم‌های انفرادی و چه تحریم‌های گروهی ممکن است برای امنیت ملی و انرژی جهانی دیگر کشورها پیامدهای بسیار آسیب رسانی داشته باشد. گروه گستردهتر بریکس، 72درصد از خاک‌های نادر (و سه کشور از پنج کشور با بزرگ‌ترین
ذخایر آن) را در اختیار خواهد داشت. بریکسِ گسترش یافته، همچنین 75 درصد منگنز جهان، 50 درصد گرافیت جهان، 28 درصد نیکل جهان و 10 درصد مس جهان (بدون در نظر گرفتن ذخایر ایران) را در اختیار خواهد داشت.
گروه گستردهتر بریکس ممکن است موجب افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و مناطقی شود که کشورهای غیرشریکِ بریکس از آن دوری می‌کنند. ایران یک نمونه خوب است. این کشور مقادیر قابل توجهی از مواد معدنی حیاتی دارد، از جمله بزرگ‌ترین ذخایر روی در جهان و دومین ذخیره مس در معدن سرچشمه. با این حال، به دلیل تحریم‌های سخت اقتصادی (در سال 2020 هفده شرکت معدنی ایران به تحریم‌ها اضافه شد)، این کشور قادر به جذب سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید خود نشده است. به احتمال زیاد، این گروه گستردهتر می‌تواند به ورود جریان سرمایه‌گذاری به ایران برای تامین مقادیری مس، روی و لیتیوم در آینده، یاری رساند.
با اضافه شدن عربستان سعودی، امارات و ایران، این گروه، شامل سه کشور از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان خواهد شد و 42 درصد از جریان تامین جهانی نفت را در اختیار خواهد گرفت. مدیریت بازار نفت همچنان در انحصار سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) و تولیدکنندگان متحد (OPEC+) خواهد بود اما در درازمدت، گروه گستردهتر بریکس ممکن است تاثیر زیادی بر بازارهای انرژی داشته باشد.
تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در این گروه علاقه مشترکی به ایجاد مکانیزم‌هایی برای تجارت کالاها دارند که از دسترس سامانه مالی گروه هفت دور باشد. با تداوم تحریم‌های انرژی، شمار روزافزونی از مبادلات دوجانبه انرژی با ارزهای دیگری مانند یوان چینی یا روپیه هندی تسویه می‌شوند اما پرداخت‌های صورت گرفته برای واردات نفت یا گاز با ارزهای خاص، هنوز با بین‌المللی‌شدن تمام عیار فاصله زیادی دارد از جمله استفاده از یوان به عنوان ارز شخص ثالث برای معاملات بین دیگر کشورها. برای بازارهای انرژی، گسترش بریکس اصولا یک تحول نمادین است اما نشانه دیگری است که کشورها در حال بررسی راه‌هایی برای دور زدن سامانه مالی ایالات متحده و کاهش نفوذ دلار هستند.