افزایش تولید و صادرات نفت در شرایط تحریم-بخش پایانی
درآمد نفتی کشور به سفره مردم میرسد؟
رضا الماسی
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملّی، بازار بزرگ منطقهای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیّت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخشهایی از ظرفیّتهای کشور است. (رهبر انقلاب – بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)
اداره اطلاعات انرژی آمریکا وابسته به وزارت انرژی این کشور در گزارش جدید خود کل درآمد نفتی ۱۳ عضو اوپک در ۵ ماهه سال جاری میلادی را ۲۹۳ میلیارد دلار اعلام کرده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین کل درآمد نفتی ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری میلادی را ۱۹ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم معادل 6 و نیم درصد از کل درآمد نفتی اوپک در این دوره بوده است.
ایران در میان اعضای اوپک از نظر درآمد نفتی در ۵ ماهه ۲۰۲۳ در رتبه پنجم قرار داشته است. عربستان با ۱۰۱ میلیارد دلار بیشترین درآمد نفتی را در این مدت داشته است. عراق و امارات هر کدام با ۴۱ میلیارد دلار و کویت با ۳۲ میلیارد دلار به ترتیب در رتبههای دوم تا چهارم از این نظر قرار داشتهاند.
بر اساس این گزارش، ایران در سال میلادی گذشته ۵۴ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب کرد. این رقم نسبت به سال قبل از آن ۱۷ میلیارد دلار افزایش داشت. درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۳۷ میلیارد دلار اعلام شده بود. درآمد نفتی اوپک نیز از ۵۷۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۸۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است.
به دلیل افت قیمت نفت همه اعضای اوپک در سال ۲۰۲۳ با افت درآمد نفتی مواجه شدهاند و بر همین اساس اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی کرده است درآمد نفتی اوپک در این سال به ۶۸۱ میلیارد دلار و درآمد نفتی ایران به ۴۶ میلیارد دلار کاهش یابد.
درآمد نفت کجا میرود؟
پس از رشد دوباره صادرات نفت در دولت سیزدهم تا یک میلیون و 600 هزار بشکه در روز، این سوال مطرح میشود که در شرایطی که میزان صادرات نفت ایران رشد بالایی داشته و ارزهای حاصل از فروش نفت هم وصول میشود، چگونه هزینه میشود که برای مردم ملموس نیست.
محمدطاهر رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره میگوید: «فرض کنید ما روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر میکنیم؛ یعنی تحریمی وجود ندارد و ایران جایگاه خود را در بازارهای بینالمللی به دست آورده است. با فرض اینکه هر بشکه نفت ۶۵ دلار باشد و به همه ارز حاصل از صادرات نفت نیز دسترسی باشد و در شرایطی که ۳۶۵ روز نفت بفروشیم کمتر از ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی خواهیم داشت.
رحیمی ادامه میدهد: «با احتساب تمام این شرایط ۴۰ درصد از ارز حاصل از صادرات سهم صندوق توسعه ملی است که صرف توسعه کشور میشود، 14 و نیم درصد به وزارت نفت تخصیص مییابد تا صرف مخارج شرکت ملی نفت و گاز و سرمایهگذاری در این حوزه شود تا به صورت پایدار از درآمدهای نفتی در آینده برخوردار شویم. 54 و نیم درصد از ۵۰ میلیارد دلار که ۲۷ تا ۲۸ میلیارد دلار میشود به صندوق توسعه ملی برای کارهای زیرساختی و وزارت نفت تعلق میگیرد. اگر این تخصیص اعتبارها بهدرستی انجام شود تا زمانی که اثر آن بر سفره مردم ملموس باشد زمان طولانی نیاز است.»
این کارشناس اقتصادی اضافه میکند: «حدود ۲۲ میلیارد دلار از صادرات نفت باقی میماند که باید ۲۰ میلیارد دلار آن برای ارزهای ترجیحی تخصیص یابد که دوباره سبد مصرفی مردم دچار جهش قیمت نشود. عملاً در خوشبینانهترین حالت درآمدهای حاصل از صادرات نفت که برای دولت باقی میماند ۲ تا ۳ میلیارد دلار است.
شوکهای تورمی و ارزی دهه ۹۰
و مصیبت تسویه بدهی دولت قبل
رحیمی با بیان اینکه یکسری مصارف ارزها همچون سهم صندوق توسعه ملی، مخارج شرکت ملی نفت و گاز و ارز ترجیحی گریزناپذیر است، توضیح میدهد: «اگرچه سیاست ارز ترجیحی نمیتواند دائمی باشد، اما در شرایط فعلی چون انتظارات تورمی بالاست و عاملان اقتصادی و کشور از دهه پرتلاطم ۹۰ عبور کرده و با شوکهای تورمی و ارزی مواجه بودهاند، طبیعی است در این شرایط که لنگر انتظارات به شدت رها شده و سفره مردم (در دهه ۹۰) آسیب دیده، نمیتوان ارز ترجیحی را حذف کرد.» او میافزاید: «در یکی دو سال اخیر با شوکهای سمت عرضه نیز مواجه بودیم که یکی از آنها این بود که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین با جهش قیمت جهانی مواجه شدیم و چون تولید ما بهشدت وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای است، طبیعتا این افزایش قیمتهای جهانی شوک سمت عرضه را به کشور وارد میکرد.»
این تحلیلگر اقتصادی تصریح میکند: «سرفصل بعدی که ارزهای نفتی بابت آن هزینه میشود، تسویه بدهی دولت قبل است. طبق آمار اعلامی آقای پورمحمدی، معاون اقتصادی آقای نوبخت در دولت دوازدهم و معاون سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم در دو سال آخر دولت قبل (۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان) در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد شده که این بدهی همراه با سود را باید دولت سیزدهم تسویه کند که نیازمند منبع است و منبع آن صادرات نفت و ارزهای نفتی است.
رحیمی میگوید: «همچنین بر اساس آمار آقای میرکاظمی، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، دولت تا سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ باید ۵۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق یا بهره اوراقِ فروخته شده در دولت قبل را تسویه کند یا اینکه دولت قبل پول ۲۴۰ هزار مسکن مهر را تحویل گرفته و در جای دیگری هزینه کرده است و این افراد توقع دارند دولت سیزدهم آن را تامین کند.» او اظهار میدارد: «علاوه بر همه اینها؛ دولت سیزدهم در آغاز به کار خود با کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه بود که باید این کسری جبران میشد و منبعی جز ارزهای نفتی باقی نمیماند.»
خامفروشی، بلای جان اقتصاد کشور
بر اساس آمارها، کشورمان در مجموعِ تولید نفت و گاز جهان رتبه اول را در اختیار دارد. اما این ظرفیت مهم و بسیاری از ظرفیّتهای دیگر دستنخورده مانده است. تا جایی که گفته میشود؛ ایران از نظر ظرفیّتهای استفادهنشده طبیعی و انسانی در رتبه اوّل جهان قرار دارد. علاوه بر این، علیرغم همه تلاشهایی که در تکمیل و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز صورت گرفته، همچنان بخش قابل توجهی از منابع نفت و گازمان خام فروشی میشود و مردم نیز نتیجه درآمد حاصل از فروش منابع نفت و گاز را در سفره های خود نمیبینند.
در واقع خامفروشی منابع هیدروکربوری یکی از بزرگترین مشکلات صنعت نفت و گاز کشور است که این موضوع تحت تاثیر تفکرات و سیاستهای غلط در مجموعه وزارت نفت در طول سالیان گذشته رقم خورده است.
در این بین شاید یکی از دلایلی که مردم نتوانستهاند از منابع هیدروکربوری کشور بهرهمند شوند و به اصطلاح «نفت در سفره مردم جایی ندارد» هم به موضوع اصرار دولتها به خامفروشی نفت و تبعات آن برگردد. به طور کلی خامفروشی نفت و تقسیم درآمدهای نفتی بین مردم و یا حتی احداث پالایشگاهها و تبدیل نفت به فرآورده و سپس توزیع و تخصیص سهمیه فرآوردههای نفتی مثل بنزین به همه مردم، یک سیاست غلط و یا در خوشبینانهترین حالت یک ایده حداقلی برای حمایت از مردم است که هر چند محبوبیتآفرین است، اما یک پاسخ کارشناسی به این پرسش نیست که واقعا چگونه میتوان نفت را وارد سفره مردم کرد؟
عدهای معتقدند؛ نفت باید همینطور به صورت خام فروخته شود و درآمدهای آن در بودجه عمومی دولت صرفِ پرداختِ حقوق کارمندان دولت شود. سپس هر چه باقی ماند هم در یک سازوکار سنجشناپذیر صرف توسعه زیرساختها شود. بعضی مردم معتقدند که با وجود بدنه حجیم دولتی و پدیدههایی مانند حقوقهای نجومی، حتی تهدیگ درآمدهای نفتی نیز به مردم نمیرسد، بهخصوص اینکه در طول 10 سال گذشته میزان درآمدهای حاصل از خامفروشی هم به شدت کاهش یافته است.
نتیجه این نوع نگاه، آن است بخش مهمی از بودجه کشور به نفت وابسته میشود و اساساً هیچگاه فرصت به توسعه زنجیره ارزش محصولات نفتی نخواهد رسید چون در بودجه هر سال کل درآمد حاصل از خام فروشی نفت پیشخور شده و این چرخه معیوب هر سال تکرار میشود.
رهبر معظم انقلاب نیز یکی از مهمترین عیوب اقتصاد کشور را وابستگی اقتصاد به نفت دانسته و در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی میفرمایند: «مهمترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجهبندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینههای زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حکومتی است. نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است.»
ضرورت حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش
در صنعت نفت
برخی دیگر از کارشناسان میگویند؛ به جای خامفروشی نفت و میعانات گازی و سایر منابع هیدروکربوری، با احداث پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها و پتروشیمیها و سپس توسعه صنایع تکمیلی به سمت توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت حرکت کنیم. بدینصورت هم ارزش افزوده دهها برابری ایجاد میشود و هم اینکه با اشتغالزایی چند میلیونی در کارخانههای صنایع پاییندستی پتروشیمی (صنایع تکمیلی) بسیاری از مردم صاحب شغل میشوند. در این بین گویا این پول نفت است که با ارزش افزوده بیشتر ماهانه وارد حساب افرادی میشود که در عصر خامفروشی نفت در ایران بیکار و بیپول بودهاند ولی با توسعه صنایع تکمیلی مشغول به کار شدهاند.
در زنجیره ارزش صنعت نفت از بالادست تا صنایع پاییندستی، محصول تولیدی در هر زنجیره به عنوان ماده اولیه در زنجیره بعدی مورد استفاده قرار میگیرد و تا زمانی که در هر یک از زنجیرهها خامفروشی صورت بگیرد، توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت به نقطه انتهایی خود یعنی صنایع تکمیلی نمیرسد. بدیهی است که تا وقتی صنایع تکمیلی با کمبود مواد اولیه مواجه باشند، اساساً توسعهای نیز در این صنعت شکل نخواهد گرفت و اصطلاحاً نفت به سفره مردم وارد نخواهد شد. حال ممکن است مردم از خودشان بپرسند که چرا با افتتاح طرحهای جدید پتروشیمی و پشت سر گذاشتن جهشهای پتروشیمی هم اثر این موضوع به طور ملموس در سفره هایشان مشاهده نمیشود.
فارس در این باره مینویسد؛ هر چند که به هیچ عنوان نباید تلاشهای زیادی که در حوزه صنعت پتروشیمی رقم خورده است را نفی کرد، اما واقعیت آن است که ریل فعلی صنعت پتروشیمی و به طور کلی صنعت نفت در حوزه بالادستی و میاندستی و ... به گونهای نیست که مزیت آن به همه مردم برسد و جز شرکتهایی خاص، مابقی مردم علیرغم بهره بردن به صورت غیر مستقیم از مواهب توسعه صنعت، اما به صورت مستقیم از این موهبت بهره نمیبرند.
در این بین طبیعتا کشاندن پای پتروشیمیها به اقصی نقاط کشور به بهانه اشتغالزایی نیز دلیل موجهی نبوده و تنها گزینه معقول برای توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت و ایجاد اشتغالزایی و ارزش افزوده، حمایت و توجه ویژه به صنایع تکمیلی است. البته زنجیره ارزش صنعت نفت نه در رابطه پتروشیمیها با صنایع تکمیلی بلکه در سایر روابط تعریف شده بین بالادست و میاندستیها نیز دچار ایرادات اساسی در جنبه سیاستگذاری و حکمرانی است. به طور کلی در کل زنجیره ضروری است حکمرانی و سیاستگذاری با هدفگیری رسیدن به آخرین زنجیره در صنایع تکمیلی انجام شود، البته به شرط اینکه تفکر دولت و وزارت نفت بر خامفروشی استوار نباشد.
افزایش گستره بهرهمندی از نفت به عنوان یک سرمایه ملی زمانی محقق میشود که زنجیره ارزش صنعت نفت با حمایتها و سیاستگذاریهای درست وزارت نفت به طور کامل شکل بگیرد، زیرا اشتغالزایی و ارزش افزوده اصلی و کلان نه در بالادست نفت بلکه در صنایع پاییندستی پتروشیمی رقم خواهد خورد و اتفاقا مردم در ایستگاه پایانی زنجیره ارزش میتوانند از موهبت نفت در کشور بهرهمند شوند. با این تعریف بهرهمندی مردم از این سرمایه ملی معلول این عامل است که دولتمردان چقدر به توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت اعتقاد دارند و چقدر با اصرار به تفکرات تاریخ گذشته، ذوب در خامفروشی هستند.