ابطال مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها
به گزارش خبرگزاری فارس، محسن علیزاده، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی‌ها را مغایر قانون و باطل اعلام کرد.»
بنابراین گزارش، تعیین نرخ هفت هزار تومانی توسط دولت برای خوراک پتروشیمی‌ها در حالی انجام شده است که از تاریخ اعلام این نرخ تاکنون روند بورس منفی شده و دولت نیز همچنان بر این نرخ پافشاری می‌کند.
دولت با توجه به نرسیدن به سقف بودجه درآمدی ۶۳۸ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفتی، با هدف کنترل تورم و پایه پولی قصد برداشت از صندوق ذخیره ارزی را نداشته و از این‌رو اقدام به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هفت هزار تومان کرده است که این اقدام با تبصره ۱۴ و حمایت از صنایع در تناقض است.
البته طی هفته‌های گذشته سخنگوی دولت از مخالفت کمیسیون اقتصادی دولت با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی خبر داده بود. او در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: «نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه پیش‌بینی شده بوده و نظرات دستگاه‌های مربوطه اخذ و آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید و دولت قصد تغییر در آن ندارد. همچنین وزارت اقتصاد برای برنامه هفتم پیشنهادی داده بود تا برای آینده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را با فرمول جدید داشته باشیم؛ این پیشنهاد مورد موافقت اعضای کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفت و از دستورکار خارج شد.»
سخنگوی دولت افزود: «همچنین لازم به ذکر است این نرخ طبق بودجه 1401 و 1402 مشخص شده بود. طبق قانون هدفمندی نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است. مجلس هرساله منابع و مصارفی را پیش‌بینی می‌کند؛ مجلس سال گذشته درباره عدم افزایش قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و امسال در بودجه 1402 پیش‌بینی تحقق درآمد کرده بود و دولت باید به سمت تحقق آن پیش برود؛ این منابع برای یارانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.»