گردن‌کشی سلاح‌ورزی در برابر قانون
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز شنبه قرار بود جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در ساعت هفت صبح برگزار شود اما خبری در رسانه‌ها از نتیجه این جلسه منتشر نشد به‌طوری که به‌نظر می‌رسید جلسه‌ای در کار نبوده است ولی این پایان ماجرا نیست. پیگیری از این جلسه نشان داد شورای‌عالی نظارت بالاخره نشست خود را تشکیل داده است. رأس ساعت مقرر و البته دو ساعت و نیم نیز به‌طول انجامیده است اما به‌دلیل آنکه نتیجه‌ای حاصل نشده بود، جلسه ابتدا به ساعت 14 و سپس به ساعت 20 موکول شده بود.
شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر صمت از نامه حراست وزارت صمت مبنی بر عدم تأیید اهلیت حسین سلاح‌ورزی دفاع کرده و آن را قانونی خوانده است اما سلاح‌ورزی گفته است که حتی اگر این نامه قانونی بوده باشد بعد از موعد مقرر ارسال شده است و قابل‌قبول نیست. از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که سلاح‌ورزی در جلسه عنوان کرده است که از مقام ریاست اتاق بازرگانی کناره‌گیری نمی‌کند مگر آنکه او را عزل کنند.
در این جلسه وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد و رئیس‌سازمان استاندارد نیز حضور داشته‌اند و از بخش خصوصی به‌جز حسین سلاح‌ورزی، پیام باقری نیز حاضر بوده است. شنیده می‌شود دو وزیر نام‌برده و رئیس‌سازمان استاندارد در این جلسه هیچ اظهارنظری نکرده‌اند. در آخرین لحظات تنظیم این گزارش، خبر رسید که جلسه ساعت 20 نیز لغو و به زمان دیگری موکول شده است.
نتیجه انفعال در برابر قانون شکنی
بر اساس این گزارش، این اظهارات سلاح‌ورزی؛ منتخب غیرقانونی اتاق بازرگانی مسبوق به سابقه است و وی پیشتر هم با اشاره به اینکه شورای‌عالی نظارت درخصوص نتایج انتخابات امکان ورود ندارد، گفته بود: «بندی در آیین‌نامه نداریم که برای شورای نظارت در زمینه نظر دادن درباره انتخابات شأنی قائل باشد.»
حال باید منتظر ماند و دید که آیا انفعال دولت و دستگاه‌های امنیتی در برابر قانون‌شکنی فرد دسته چندمی چون سلاح‌ورزی چه وقت به پایان می‌رسد. اگر گردن‌کشی امثال سلاح‌ورزی که پشت گرم به حمایت‌های برخی افراد پر نفوذ هستند در برابر قانون، روال شود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و ریشه بیشتر مشکلات کشور همین قانون‌گریزی‌ها و بدتر از آن مقابله با قانون است.
گفتنی است هنوز ماجرای سلاح‌ورزی به پایان نرسیده، برخی نهادهای خصوصی دیگر جسارت عدم تمکین در برابر نهادهای قانونی را به خرج داده‌اند. پس از اعلام بانک مرکزی درباره انحلال کانون صرافان ایرانیان، این کانون نظر بانک مرکزی را نپذیرفت و حتی بر برگزاری مجمع خود اصرار کرد. هرچند برگزاری مجمع نهایتا منتفی شد اما مسئولان باید متوجه باشند که با مماشات در برابر این برخوردها، نافرمانی در برابر قانون امری عادی خواهد شد.
بر اساس این گزارش، قضیه سلاح‌ورزی، فرصت کم نظیری برای پایان دادن به دیگر قانون‌شکنی‌ها و گردن‌کشی به مسئولان قضایی و امنیتی داده است. مسئولان دولت آیت‌الله رئیسی از تهدیدهای سلاح‌ورزی می‌ترسند و عقب‌نشینی می‌کنند یا قانونی عمل می‌کنند و وی را برکنار می‌کنند. انتخابات 28 خرداد هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در حالی برگزار شد که «حسین سلاح‌ورزی» نامزد این انتخابات پیش از این از سوی نهادهای اطلاعاتی ردّصلاحیت شده بود و عدم‌تأیید صلاحیت وی قبل از برگزاری انتخابات به انجمن نظارت بر انتخابات هم اعلام شده بود ولی انجمن اقدام به برگزاری این انتخابات با حضور فرد ردصلاحیت‌شده کرده بود.
انتخابات اتاق بازرگانی مخدوش است
غلامرضا مرحبا؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت ابهامات موجود در حوزه انتخابات اتاق بازرگانی، گفت: پیش از این جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شد. بر این اساس صلاحیت فردی که منتخب شده بود تایید نشده بود. به این ترتیب صحت نتیجه انتخابات زیر سؤال است و عملا این انتخابات به نتیجه نرسیده است. فصل‌الخطاب ما قانون است. منتظر تصمیمات احتمالی که از جمله آنها تجدید انتخابات است، هستیم.
او افزود: با توجه به جلسه‌ای که به صورت غیرعلنی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد به طور کلی نظر وزیر اقتصاد و سایر اعضای کمیسیون این بود که هر انتخاباتی که قرار است برگزار شود باید با رعایت همه جزئیات قانونی آن انجام بگیرد. بنابراین بررسی صلاحیت افراد نیز باید بموقع و دقیق انجام بگیرد. طبیعتا هر انتخاباتی که تحت شرایطی جز این اجرا شده باشد طبیعتا مخدوش خواهد بود.