اشاره:

شبکه‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر به یک جزء اساسی زندگی انسان امروزی تبدیل شده است و تقریباً به ندرت می‌توان فردی را یافت که از گوشی‌های هوشمند استفاده نکند و در درون گوشی خود یکی از انواع شبکه‌های اجتماعی را نصب نکرده باشد. کارشناسان بر این باورند که  شبکه‌های اجتماعی فرصت‌ها و تهدیدات همزمانی را برای کشورها در سطوح مختلف فراهم می‌کنند . هیچ‌کس منکر استفاده بهینه از این فرصت‌ها نیست. اما هیچ دولتی نیز اجازه نمی‌دهد این شبکه‌ها به ابزاری برای ضربه زدن به امنیت، ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و به طور کلی منافع و امنیت ملی کشور تبدیل شود. از این منظر «سامان‌بخشی» شبکه‌های اجتماعی و شفاف‌سازی فعالیت‌ها  در فضای مجازی در راستای حراست از امنیت و منافع  ملی در بسیاری از کشورها  از اصول مهم و پذیرفته شده است و بر خلاف تبلیغات رسانه‌ای، در کشورهای غربی این «سامان‌بخشی» و «کنترل» بسیار جدی‌تر از سایر کشورهاست. آشوب‌های اخیر فرانسه شاهد مهمی برای این ادعا می‌باشد. به دنبال این آشوب‌ها و با این استدلال که اغتشاشگران از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند دولت ماکرون تصمیم گرفته است که کنترل‌های شدیدتری بر شبکه‌های اجتماعی اعمال کند. در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به برنامه‌های که دولت‌های غربی  برای کنترل و مدیریت شبکه‌های اجتماعی به کار می‌گیرند.

 

تشدید کنترل فرانسه بر شبکه‌های اجتماعی 

به دنبال شورش‌های اخیر

فرانسه یک ماه پیش شاهد شورش‌هایی بود که به گفته کارشناسان و رسانه‌ها در تاریخ این کشور کم سابقه بود. قتل «نائل مرزوق»، نوجوان 17 ساله الجزایری تبار به دست پلیس فرانسه در تاریخ ۲۷ ژوئن (۶ تیر)جرقه شورش‌هایی را در این کشور زد که طی یک هفته بسیاری از رسانه‌های معروف دنیا از تبدیل فرانسه به پادگان نظامی و احتمال وقوع جنگ داخلی در کشور خبر دادند. بیش از 4 هزار تن در این شورش‌ها دستگیر شدند‌، ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه در همان ابتدای کار بازی‌های کامپیوتری و شبکه‌های اجتماعی را مقصر آشوب‌ها دانست و گفت تجمعات خشونت‌بار از طریق شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شده است. ماکرون در میانه آشوب‌ها نیز در دیدار با شهرداران سرتاسر فرانسه بار دیگر شبکه‌های اجتماعی را مقصر وضعیت بحران زده این کشور دانست و گفت: «بررسی این که جوانان معترض از چه شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و ممنوعیت‌های احتمالی ضروری خواهد بود. اگر اوضاع از کنترل خارج شود، شاید مجبور شوید خود را در موقعیت تحت مقررات و نظارت درآوردن (شبکه‌های اجتماعی) یا تعطیل کردن آنها قرار دهید» ماکرون یک ماه بعد و در اولین مصاحبه خود بعد از این آشوب‌ها  بار دیگر سراغ شبکه‌های اجتماعی رفت و دوباره مسئولیت اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر فرانسه را متوجه شبکه‌های اجتماعی کرد.وی با تاکید بر این‌که استفاده از شبکه‌های اجتماعی فضا را به سمت خشونت سوق داده است،‌ بر لزوم تدوین «قوانین عمومی فضای مجازی» تاکید کرد.  «امانوئل ماکرون»، در این مصاحبه بیان کرد: «لازم است در همکاری با پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی تضمین کنیم، پیام‌های با مضمون تحریک خشونت خیلی سریع حذف شوند و نوعی نظم عمومی را در فضای اینترنت تضمین کنیم که به ما اجازه جلوگیری از یک چنین اغتشاشاتی را بدهد.» رئیس‌جمهور فرانسه از سوی دیگر آنچه را که «محافظت بهتر از جوانان در برابر صفحات (رایانه و تلفن همراه)» خواند ضروری دانست. وی از طرفی گفت، ‌کسانی که از طریق رسانه‌های اجتماعی برای اغتشاشات درخواست بدهند شناسایی خواهند شد. 

جدای از اقداماتی که دولت فرانسه بعد از آشوب‌های اخیر برای کنترل شبکه‌های اجتماعی در نظر دارد این کشور  در اتحادیه اروپا، یکی از شدیدترین نظارت‌های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال 2009، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جست‌وجوی برخی عبارات را در موتورهای جست‌وجو ندارند. اینترنت مدارس نیز شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده است. تلاش دولت ماکرون برای کنترل شبکه‌های اجتماعی طی چند سال گذشته به طور مستمر ادامه داشته است. ماکرون سال 96 با اشاره به این که قصد دارد لایحه ای برای مقابله با انتشار اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی ارائه کند گفته بود: «در شبکه‌های اجتماعی سراسر جهان و به تمام زبان‌ها، هزاران حساب کاربری ایجاد شده‌اند که هدفشان گسترش پروپاگاندا و ترویج دروغ برای لکه‌دار کردن حیثیت مقام‌های سیاسی، شخصیت‌ها، مقام‌های دولتی و روزنامه‌نگاران است... رسانه‌های اجتماعی بایستی منابع تأمین مالی خود برای تولید محتوا را شفاف کنند و برای هزینه‌کرد آنها در این زمینه، سقف وجود داشته باشد. بایستی به قضات اختیار داده شود مطالب حاوی اطلاعات نادرست را حذف کرده و حتی دسترسی به وب‌سایت‌هایی که اقدام به انتشار چنین اطلاعاتی می‌کنند را مسدود کنند»

مجلس عوام فرانسه نیز  سال 2020  میلادی قانونی را برای مقابله با نفرت‌پراکنی در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم های آنلاین تصویب کرد که براساس آن  پلتفرم‌ها باید طی ۲۴ ساعت محتوای غیرقانونی را حذف کنند در غیر این صورت باید خود را برای پرداخت جرایم هنگفت آماده کنند.اما منظور از محتوای غیرقانونی چیست؟ اساسا هر مطلبی که در دنیای واقعی جرم یا توهین تلقی شود از نظر این قانون در دنیای آنلاین هم قانونی نیست. برای مثال می‌توان به موارد کلی مثل تهدید یا تبعیض تا موارد مشخص‌تر نظیر انکار هولوکاست! اشاره کرد. الزامات قانون جدید به همین‌جا ختم نمی‌شود و موضوعات دیگری نیز  مثل محتوای تروریستی و پورنوگرافی کودکان باید ظرف یک ساعت حذف شوند. هدف نمایندگان مجلس فرانسه از این کار الزام شرکت‌ها به تعدیل محتوا و پاکسازی پلتفرم‌ها است. در واقع دولت در این روند تنها نقش ناظر را ایفا می‌کند و در صورت تخطی از قوانین دست به جریمه خواهد سازد. وزیر امور دیجیتال فرانسه الزام پلتفرم‌های آنلاین به حذف مطالب از این طریق را به سیستم بانکداری تشبیه کرده که در آن هم نقش دولت تنها ناظر است. برای شرکت‌ها سطوح متفاوتی از جرایم در نظر گرفته شده که از چند صد هزار دلار شروع شده و در موارد شدیدتر به ۴ درصد از درآمد سالیانه نیز می‌رسد. 

سال 2022 میلادی نیز ، کارگروه ملی اطلاعات و آزادی فرانسه، شرکت آلفابت (مالک گوگل) را صدوهفتاد میلیون دلار و شرکت متا (مالک فیسبوک) را 68 میلیون دلار جریمه کرد که علت آن، نقض قوانین حریم خصوصی و عدم تسهیل غیرفعال‌سازی کوکی‌ها توسط سکوهای این دو شرکت بود. این نهاد، پیش‌تر نیز گوگل را به دلایل عدم حفاظت از حریم خصوصی، مباحث امنیت داده و رقابت ناعادلانه (سوق دادن کاربران به خرید محصولات آمریکایی)، 150 میلیون دلار جریمه کرده بود. جالب این‌جاست که پس از صدور حکم مذکور، گوگل رسما اعلام کرد که روش استفاده خود از کوکی‌ها را بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا تغییر خواهد داد.

طی سال جاری میلادی نیز پارلمان فرانسه ضمن تصویب لایحه‌ای جدید استفاده نوجوانان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را محدودتر کرد. بر اساس این مصوبه نمایندگان پارلمان فرانسه، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی منوط به رضایت والدین شده است. والدین فرانسوی با ابلاغ قانون مورد اشاره این امکان را پیدا خواهند کرد که حساب فرزند زیر ۱۵ سال فرزند خود در شبکه‌های اجتماعی را محدود کنند و آن را به حالت تعلیق در بیاورند. براساس اعلام رسانه‌ها، محدودیت‌های جدید برای سکوهای بزرگ مانند «اسنپ‌چت»، «تیک‌تاک» یا «اینستاگرام» در نظر گرفته شده است. مجلس سنا فرانسه هم بعد از مجلس ملی این کشور به طرح ممنوعیت استفاده نوجوانان زیر ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی رای مثبت داد.

قاطع‌ترین قوانین مرتبط با  فضای مجازی در انگلیس

بر اساس گزارش  شبکه خبری «سی‌بی‌اس»‌، در شهر «لستر» انگلیس بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در اروپا به نام «جی‌سی‌اچ‌کیو» قرار دارد. این مقر مرکز رصد و نظارت دولت انگلیس و تبادل اطلاعات با دیگر کشورهاست. «جی‌سی‌اچ‌کیو» به انگلیسی‌ها امکان می‌دهد تا دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کنند، در عین حال چندین بنیاد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی از جمله «ای دبلیو اف» نیز در این کشور به ویژه در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال‌اند.

اما نکته جالب توجه برخورد دولت انگلیس با شبکه‌های اجتماعی در شرایط اضطراری و بحرانی است. به عنوان مثال در شورش های انگلیس در سال 2011 که در اعتراض به قتل یک سیاه پوست رخ داد شبکه‌های اجتماعی میدان‌دار بودند. نیروهای امنیتی بر این باور بودند که استفاده از شبکه اجتماعی توئیتر و همچنین فناوری پیام‌رسان گوشی‌های «بلَک ‌بِری» این امکان را به معترضان داده است تا پلیس را در سرکوب آشوب‌ها ناکام سازد. از سویی دولت انگلیس دائماً به فیلترکردن توئیتر تهدید می‌کرد و همزمان برخی گروه‌های مردمی از طریق همین شبکه‌ها برای حضور مردم در خیابان‌ها با هدف پاکسازی معابر و مقابله با موج آشوب‌طلبی علیه دولت فراخوان می‌دادند. به گزارش گاردین، شبکه‌های اجتماعی و به خصوص پیام‌رسان «بلک بری»، میان‌دار این آشوب‌ها بود و به قول خودشان، «بنزین بر آتش اعتراضات می‌ریخت». نخستین جرقه‌ها و فراخوان‌ برای تجمع یا ارسال تصاویر از تجمعات در فیسبوک زده شد. اداره پلیس لندن (اسکاتلند یارد) اعلام کرد دعوت به خشونت در توئیتر را تحمل نخواهد کرد و البته بدون مجازات هم نخواهد بود. همان زمان معاون پلیس لندن تایید کرد که افسران این اداره، از توییتر درباره اعتراضات و آشوب‌ها تحقیق خواهند کرد. افسران پلیس انگلیسبا مسئولان شرکت «بلک بری» وارد مذاکره شدند و آنها را به همکاری برای شناسایی و بازداشت ارسال‌‌کنندگان این پیام‌ها مجاب کردند. بیانیه شرکت «بلک بری» مبنی بر اعلام همکاری با مقامات پلیس لندن موجب نگرانی کاربران این گوشی‌ها شد. اما این شرکت کانادایی تاکید کرد که به هر شکلی که بتواند با مقامات پلیس لندن براساس قانون اساسی انگلیس، برای شناسایی عوامل آشوب‌ها همکاری خواهد کرد. دریافت اطلاعات تنها به بلک بری محدود نبود و کاربران فیسبوک و توئیتر نیز که دعوت به آشوب کرده بودند، به گفته معاون پلیس لندن، در تحقیقات این اداره شناسایی و دستگیر می‌شدند. این تنها یکی از اقدامات پلیس برای شناسایی عوامل اغتشاش و آشوب در شبکه‌های اجتماعی بود. «دیوید کامرون» نخست‌وزیر وقت انگلیس نه تنها از سرکوب این اعتراضات و برخورد با شبکه‌های اجتماعی دفاع کرد بلکه گفت اگر لازم باشد ارتش را نیز وارد ماجرا می‌کند.

با عبرت از اعتراضات تبعیض نژادی و خلأ‌های قانونی حکومت، سه سال بعد، در سال ۲۰۱۴، پارلمان انگلستان قانون جنجالی «حفاظت از اطلاعات و اعمال تحقیق» را به تصویب رساند که به موجب آن، شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی ملزم به ذخیره و نگهداری اطلاعات مشتریان به مدت دوازده ماه جهت تحقیقات احتمالی توسط پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی شدند. در سال ۲۰۱۵ نیز دولت لایحه‌ای به منظور ایجاد اختیارات قانونی برای جاسوسی از کاربران برخط (آنلاین) در این کشور و دسترسی به تاریخچه فعالیت آن‌ها به قانون قبلی افزود که بر اساس آن، شرکت‌های ارتباطی موظف به ذخیره اطلاعات مربوط به سوابق فعالیت کاربران اینترنت به مدت دوازده ماه و ارائه دسترسی به پلیس و سایر دستگاه‌های امنیتی انگلستان گشتند.در سال ۲۰۱۷، قانون اقتصاد دیجیتال به تصویب رسید که بخشی از آن مربوط به مدیریت دسترسی به فیلم‌های مستهجن در فضای مجازی بود. طبق این قانون، دسترسی به محتوا‌های نامناسب، نیازمند اجرای احراز و کنترل سنی از طریق پاسپورت، گواهینامه و یا کارت‌های اعتباری گردید.

اما با بروز حملات تروریستی در همین سال، «امبر راد»، وزیر کشور وقت انگلیس، طی سخنانی در کنفرانس سراسری حزب محافظه‌کار، خبر از تشدید سخت‌گیری‌ها بر فضای مجازی و تدوین قوانین اجرایی گسترده‌تر در آینده داد وی گفت: «مطالب افراط‌گرایانه و تروریستی هنوز در فضای مجازی منتشر می‌شود و ظرف چند ثانیه از طریق گوشی‌های هوشمند، قابل دسترسی است. هرچند پیشرفت‌هایی در این زمینه صورت گرفته است، اما این مسئله بایستی هرچه سریع‌تر متوقف شود. ما قانون را به گونه‌ای تغییر می‌دهیم تا افرادی که از طریق فضای مجازی، دائما به مطالب تروریستی مراجعه می‌کنند، به زندان تا سقف پانزده سال محکوم شوند»

در سال ۲۰۱۸ هم  «هنکاک»، وزیر دیجیتال وقت، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «قوانین جدید باعث می‌شوند که بریتانیا امن‌ترین مکان برخط در جهان باشد.» این جمله، شهرت بسیاری یافت. در همین سال، طرح «سن مناسب» به عنوان بخشی از قانون عمومی حفاظت از اطلاعات (ذیل مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا) تصویب و عملیاتی شد، که نسخه بروزشده قوانین حفاظت از کودکان بود و بر اساس آن وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها در صورت عدم توجه به منافع کودکان کاربر، به میزان چهار درصد درآمد جهانی خود جریمه می‌شوند. در این چارچوب، سکو‌ها (پلتفرم‌ها) باید خدمات خود را منطبق بر این قانون ارائه داده و با شناسایی کاربران زیر سن قانونی، اقدامات لازم جهت حفظ منافع آن‌ها انجام دهند. اما در سال ۲۰۱۹، گستره اعمال سیاست و حیطه مدیریت فضای مجازی توسط دولت انگلستان توسعه چشمگیری یافت و به شبکه‌های اجتماعی (رسانه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و انجمن‌های برخط) تسری پیدا کرد تا با سیطره شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و مالکان شبکه‌های اجتماعی بر فضای مجازی خود مقابله کند. در این چارچوب دولت انگلیس قوانینی با اهداف مبارزه با گسترش خشونت، مقابله با محتوای افراط‌گرایانه، حذف اخبار جعلی، و همچنین محتوا‌های خشن، محتوا‌های مشوق خودکشی، محتوا‌های مضر برای کودکان و باج‌گیری تدوین نمود که از قاطع‌ترین قوانین در این حوزه در دنیا محسوب می‌شود. این قانون بیشتر متمرکز بر شبکه‌های اجتماعی فراگیر از جمله فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب و همچنین مجموعه سکو‌های گوگل بود. در سال ۲۰۲۰ «نیکی مورگان»، وزیر دیجیتال وقت، اعلام کرد:«ما به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات انگلیس  اختیاراتی را که برای هدایت مبارزه به منظور داشتن اینترنتی 

پر جنب و جوش، باز، اما در عین حال محافظت شده، پاسخگو و شفاف که شایسته مردم است، خواهیم داد » طبق قانون، علاوه بر موارد مذکور درباره شبکه‌های اجتماعی و مدیران آن، الزام به اطلاع‌رسانی دریافت وجه توسط شاخ‌های مجازی (اینفلوئنسرها) و چهره‌های مشهور در شبکه‌های اجتماعی، نیز تصویب شد. در نتیجه، این افراد باید هواداران خود (فالوئرها) را از تبادلات مالی با محصولاتی که تبلیغ می‌کنند مطلع نمایند؛ حتی چنانچه تبلیغ رایگان بوده و در ازای آن کالا یا خدمات شرکت تبلیغ‌شده دریافت شده است، باید اطلاع‌رسانی گردد. در صورت گمراه شدن هوادار، قانون حمایت از مصرف‌کننده نقض شده و پیگرد قانونی انجام خواهد شد.

در سال ۲۰۲۲  نیز قانون مسئولیت شبکه‌های اجتماعی در انگلیس اصلاح و تکمیل شد. بر اساس نسخه جدید، مدیران شبکه‌های اجتماعی «شخصاً» نیز مسئول محتوا‌های مضر ارسال‌شده از طریق شبکه مربوطه هستند و در صورت عدم جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب و مضر، مجازات خواهند شد. علاوه بر این، شبکه‌های اجتماعی ملزم به جبران خسارت وارده به کاربران خود در موارد فوق خواهد بود. این قانون، به دولت حق اعمال جریمه و حتی «قطع دسترسی به سایت» و نیز محاکمه مدیران شبکه‌های اجتماعی را داده است. سقف جریمه شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی متخلف، نرخ سنگین ده درصد درآمد سالانه و یا هجده میلیون پوند اعلام شده است.این قانون جدید که با نام «لایحه ایمنی انگلستان» شناخته می‌شود به مقررات‌گذاری در زمینه هرزنگاری، خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق انسان، ترویج خودکشی و دیگر اقدامات غیرقانونی می‌پردازد. در بخشی از این قانون، تهدید برخط، مجازات زندان تا پنج سال به همراه خواهد داشت.همچنین طبق این قانون، ارسال تصاویر مستهجن، تحقیر بیماران صرع، تبلیغات کلاهبردارانه، به موارد قبلی در قانون مسئولیت مدیران شبکه‌های اجتماعی نسبت به محتوا‌های ارسالی افزوده خواهد شد.

 بزرگ‌ترین رصد اینترنتی در آمریکا

اگرچه دولت آمریکا مدعی جریان آزاد  اطلاع‌رسانی و پرچمداری آن در جهان است اما به گفته کارشناسان محدودیت‌های فضای مجازی در آمریکا با دنیا غیر قابل مقایسه است. حدود 217 قانون برای کنترل، مدیریت و محدودسازی فضای مجازی آمریکا طی 28 سال گذشته به تصویب رسیده که هر قانون شامل بندها، تبصره‌های دقیق، اجرائی و بدون ابهام است و همین‌طور جزئی‌ترین تخلفات در عملکردها، ارتباطات و مبادله‌های فضای مجازی را در بر می‌گیرد. طبق این قوانین، اداره تحقیقات پلیس فدرال (اف‌بی‌آی)، موظف است تمامی اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات مربوط به کاربران اینترنتی را جمع‌آوری و کنترل کند. آمریکا از چهار مولفه جرم‌انگاری در قانون فضای مجازی تبعیت می‌کند که این نوع قانونگذاری در هیچ کجای دنیا شبیه ندارد و  برخلاف سبک معمول در دنیا در مورد شبکه‌های اجتماعی به جزئیات و خرده موضوعات فضای مجازی نیز ورود می‌کند. طبق قانون امنیت سایبری آمریکا (مصوب سال 2012) که مشتمل بر 15 بند است، هرگونه رفتاری در فضای مجازی اگر معارض با امنیت کشور آمریکا تشخیص داده شود، قابل پیگیری است. براساس افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» دولت آمریکا بزرگ‌ترین رصد اینترنتی را انجام می‌دهد. 

نشریه آمریکایی  فارن‌پالیسی پس از حمله طرفداران ترامپ به «ساختمان کنگره» که پس از سازماندهی در شبکه‌های اجتماعی رخ داد، در مقاله‌ای به چالش‌ها و مشکلات پلتفرم‌های ارتباط‌محور مثل یوتیوب و فیس‌بوک پرداخت و  خواستار تشدید کنترل بر شبکه های اجتماعی شد در بخشی از این گزارش آمده است: «حمله به ساختمان کنگره ایالات متحده برای کسانی که تأثیرات رسانه‌های اجتماعی بر کمپین‌های سیاسی را دنبال می‌کنند، چندان تعجب‌آور نبود. همان ابزارهایی که به باراک اوباما کمک کرد با رأی‌دهندگان جوان در سال ۲۰۰۸ ارتباط بگیرد، نارندرا مودی را در سال ۲۰۱۴ مسحور و مقهور خود کند و موج «ما همه خالد سعید هستیم» در مصر در میانه بهار عربی برپا سازد؛ اینک یک نقش حیاتی در تولید و پرورش نفرت بر عهده گرفته که تمام کشورهای جهان را متأثر کرده است. آنچه در ایالات متحده اتفاق افتاد، ممکن است در هر جای دیگر جهان رخ دهد و همه دموکراسی‌های جهان در معرض این انفجارند.»

فارین پالیسی می‌افزاید: در سال ۲۰۱۸، بازرسان سازمان ملل نقش فیس‌بوک در نسل‌کشی مردم روهینگیا توسط میانماری‌ها را «تعیین‌کننده» دانستند و تصریح کردند این پلتفرم به یک جانور تبدیل شده است. آن روز فیس‌بوک بهانه آورد که اپراتورهای کافی برای فهم و ارزیابی زبان آن منطقه و زمینه خشونت‌ها را ندارد،  اما امروز خشونت در حیاط خانه است؛ در خود ایالات متحده. پلتفرم‌ها اغلب چشم خود را به روی بازیگران قدرتمندی که می‌توانند به منافع تجاری آنان لطمه بزند، می‌بندند. یوتیوب تصمیم گرفت با پروپاگانداهای خشونت‌باری که روی این پلتفرم منتشر می‌شود، برخورد نکند تا اینکه خود تبلیغات‌کنندگان عقب نشستند. در فیلیپین، فیس‌بوک به حمایت از رئیس جمهور این کشور متهم شده؛ چرا که قراردادی با دولت در مورد کابل‌های زیردریایی دارد. سال پیش، مدیر ارشد اجرایی فیس‌بوک در هند متهم شد با تعلیق حساب کاربری یک سیاستمدار از حزب حاکم که در این رسانه نفرت‌پراکنی می‌کرد، مقابله می‌کند. نگرانی اساسی این است که اگر پلتفرم‌ها واقعاً جانبدارانه عمل می‌کنند، آنها توانایی تغییر سیاست‌های محلی و جهانی را دارند. در نتیجه کشورها باید اطمینان حاصل کنند که این پلتفرم‌ها که تأثیرگذاری انتخاباتی دارند، مشمول چیزی فراتر از نظارت معمول می‌شوند و اقدامات یا حتی بی‌عملی آنها در برابر رخدادهای مختلف مسئولیت دارد. اگرچه فعالان رسانه‌های اجتماعی به دنبال اینند که سطح و اثر محتوای نفرت‌انگیز در این رسانه‌ها کاهش یابد، با سانسور آزادی بیان نیز مخالفند. مقررات قانونی مصرح در بخش ۲۳۰ قانون نزاکت ارتباطات ایالات متحده که با عنوان «بندرگاه امن» شناخته می‌شود و بارها مورد حمله ترامپ قرار گرفته-که مسئولیت محتوای منتشر شده در یک پلتفرم را از صاحبان آن برداشته است- چالش عجیبی برای قانونگذاران ایجاد کرده است.»

فارین پالیسی می‌افزاید: «نباید با همه پلتفرم‌ها به شکل یکسان برخورد کرد. مواجهه با یوتیوب و یک شرکت تأمین‌کننده اینترنت یکسان باشد. باید راه میانه‌ای انتخاب کرد تا شکاف میان مسئولیت و پاسخگویی در پلتفرم‌هایی که تأثیر مستقیم بر انتخابات دارند، پر شود. پلتفرم‌ها اختیار حذف محتواها و حتی تعلیق حساب‌ها را دارند. درصورت نقض استانداردهایی که پلتفرم‌ها بدان متعهد شده‌اند، می‌توان با مجموعه‌ای از قواعد کلی از آنان بازخواست کرد. این قواعد باید در موارد اضطراری که امنیت و آزادی شهروندان جامعه به خطر می‌افتد، سریع‌تر عمل کند. مهم این است که این الزامات هم برای پلتفرم‌های نشر محتوا و هم برای شرکت‌های تبلیغاتی قابل اجرا باشد. ضمن آنکه باید قواعد آزادی بیان در سراسر جهان با توجه به زمینه‌ها و اقتضائات مختص هر کشور تغییر کند و مسائل قضایی هر کشور بنا بر دستورالعمل‌های حقوقی آن کشور مورد نظر قرار گیرد.

فروردین ماه گذشته نیز  شبکه «ان. بی. سی نیوز» گزارش داد که دولت آمریکا پس از افشای اسناد فوق محرمانه این کشور قصد دارد رصد شبکه‌های اجتماعی و تالارهای گفت‌وگو را گسترش دهد. یک مقام ارشد دولت و یک مسئول در کنگره آمریکا به این شبکه تلویزیونی اعلام کردند اسناد محرمانه وزارت دفاع آمریکا چند هفته در فضای مجازی در حال انتشار بود و نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده نتوانستند این وضعیت را رصد کنند. بنابراین دولت درصدد گسترش نظارت و رصد شبکه‌های اجتماعی و تالارهای گفت‌وگو در فضای مجازی است.برخی از این اسناد در اوایل ماه مارس در شبکه اجتماعی «دیسکورد» و برخی دیگر نیز در اوایل ماه ژانویه انتشار یافته بودند. بیش از ۱۰۰ سند درز یافته اطلاعاتی آمریکا حاوی اطلاعات حساس و طبقه بندی شده درباره جنگ اوکراین، فعالیت‌های نظامی روسیه، چین و خاورمیانه است. در برخی ایالت های آمریکا نیز محدودیت‌هایی برای استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی وضع شده است به عنوان مثال در ایالت «یوتا»کودکان و نوجوانان در صورتی که رضایت والدین نداشته باشند، دسترسی به برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی مانند تیک تاک را از دست خواهند داد و با محدودیت مواجه خواهند شد. این قانون یوتا در همان روزی امضا شد که مدیر عامل تیک تاک مقابل کنگره در مورد تأثیرات این پلتفرم بر سلامت روان نوجوانان شهادت داد. در خارج از یوتا، قانونگذاران در ایالت‌های جمهوری‌خواه از جمله آرکانزاس، تگزاس، اوهایو و لوئیزیانا و ایالت‌های دموکرات از جمله نیوجرسی در حال پیشبرد طرح‌های مشابه هستند. کالیفرنیا نیز در سال گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌های فناوری موظف بودند که ایمنی کودکان را با منع کردن آنها از استفاده اطلاعات شخصی به روش‌هایی که می‌تواند از نظر جسمی یا روحی به کودکان آسیب برساند، در اولویت قرار دهند.

کنترل سفت و سخت شبکه‌های اجتماعی در اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا یکی از پیشروان قانونگذاری برای شرکت‌های بزرگ فناوری به حساب می‌آید. اتحادیه اروپا قانون «GDPR» را در سال 2016 برای حفاظت از داده مردم و حفظ حریم شخصی آنها به تصویب رساند که اجرای آن در سال 2018 آغاز شد. اگرچه با گذشت چند سال از اجرا، این قانون، توانسته حقوق حریم خصوصی میلیون‌ها نفر را در داخل و خارج از اروپا به طرز قابل توجهی بهبود ببخشد، اما مشکلات اساسی را برطرف نکرده است؛ به عبارتی کارگزاران و مالکان داده هنوز اطلاعات شهروندان را ذخیره می‌کنند، آن‌ها را می‌فروشند و از طرف دیگر صنعت تبلیغات آنلاین مملو از سوءاستفاده‌های احتمالی است. طبق قانون «GDPR»، شرکت‌ها باید از چندین قانون، از جمله الزامات اخذ رضایت قوی، حفظ حریم خصوصی بر اساس طراحی و اعلان‌های نقض اجباری پیروی کنند. این قوانین چندین حق را برای کاربران برای دسترسی و کنترل داده‌هایشان قائل می‌شود، از جمله قابلیت انتقال داده‌ها و «حق فراموش شدن» که این امکان را به کاربر می‌دهد تا داده‌های خود را در یک پلتفرم به طور کامل پاک کند. 

خطرات رعایت نکردن این مقررات، زیاد است. مقامات قضایی در هر یک از 27 کشور اتحادیه اروپا می‌توانند شکایات را بررسی کنند و این اختیار را دارند که جریمه‌های هنگفتی (حداکثر 20 میلیون یورو یا 4 درصد از درآمد جهانی یک شرکت، هرکدام که بیشتر باشد) برای متخلفان وضع کنند. علاوه بر این، افرادی که به هر نحو قربانی سوءاستفاده از داده‌ها شده‌اند حق دارند غرامت مطالبه کنند. زمانی که جریمه‌ها صادر می‌شود، شرکت‌ها معمولاً به آن‌ها اعتراض می‌کنند و تصمیمات نهایی را به دادگاه واگذار می‌کنند.

 بر اساس گزارش‌ها  از زمان تصویب قانون مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا «GDPR»  شرکت های فناوری با مجازات های  سنگینی در قبال نقض حریم خصوصی کاربران مواجه شده اند. در این مدت بیش از 800 مورد جریمه برای شرکت‌های مختلف در نظر گرفته شده  است که در برخی موارد ارقام بسیار زیادی را متوجه غول‌های آمریکایی کرده است.  بیشترین جریمه این  قانون برای آمازون (750 میلیون یورو)، واتساپ (225 میلیون یورو)، گوگل(50 میلیون یورو) مربوط می‌شود. همه این جریمه‌ها در مقابل جریمه 1.2 میلیارد یورویی شرکت متا عدد قابل ملاحظه‌ای به نظر نمی‌رسد. در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حریم خصوصی، اتحادیه اروپا 22 می( یک خرداد )  شرکت متا (مالک فیس بوک )را پیرامون انتقال داده‌های این قاره به ایالات متحده به رقم بی‌سابقه ۱.۲ میلیارد یورو (۱.۳ میلیارد دلار) جریمه کرد. این جریمه بزرگ‌ترین مجازات مالی اتحادیه اروپا از زمان به اجرا در آمدن مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) در سال ۲۰۱۸ برای شرکت‌های تکنولوژی است. کمیسیونر حفاظت از داده ایرلند(DPC) این جریمه را پس از آن وضع کرد که متا پس از حکم دادگاه اتحادیه اروپا در ۲۰۲۰ میلادی مبنی بر ابطال قرارداد انتقال داده بین اروپا- آمریکا همچنان به فعالیت خود ادامه داد. جریمه مذکور بسیار بالاتر از مبلغ ۷۴۶ میلیون یورویی است که «لوگزامبورگ» برای شرکت آمازون در ۲۰۲۱ میلادی وضع کرده بود.

ممنوعیت استفاده از «تیک تاک» در غرب 

ماجرای ممنوعیت شبکه اجتماعی «تیک تاک» متعلق به دولت چین در کشورهای غربی به خوبی نشان‌دهنده سیاست‌های آمریکا و اروپا در کنترل شبکه‌های اجتماعی است. دولت‌های غربی در برخورد با شبکه‌های اجتماعی که   مغایر با منافع و امنیت ملی این کشورها عمل کنند کوچک‌ترین تردیدی به خود راه نمی‌دهند و ملاحظات مربوط به دموکراسی و آزادی بیان را به راحتی کنار می گذارند. «کریس رای»، مدیر اف‌بی‌آی در جلسه مجلس نمایندگان آمریکا در نوامبر 2022، اپلیکیشن «تیک‌تاک» را یک «تهدید امنیت ملی» خوانده بود و همین مسئله کافی بود تا این شبکه اجتماعی در آمریکا ممنوع شود.

شبکه اجتماعی چینی  «تیک‌تاک» سال ۲۰۱۶ با امکان به اشتراک‌گذاری ویدیو و کسب درآمد آغاز به کار کرد. این اپلیکیشن بیش از ۱ میلیارد کاربر فعال دارد که ۱۰۰ میلیون کاربر آن در آمریکا هستند.  کاخ سفید 9 اسفند 1401 از سازمان‌های دولتی ایالات متحده خواست تا ظرف ۳۰ روز از شر این برنامه از دستگاه‌ها و سیستم‌های رسمی خلاص شوند. ۲۵ اسفند 1401 مجله تایم گزارشی درباره اینکه «چرا آمریکا و کشورهای دیگر در صدد محدودیت یا ممنوعیت شبکه اجتماعی تیک‌تاک دارند» را منتشر کرد. محتوای این گزارش نشان می‌دهد احتمال محدودیت یا ممنوعیت این اپلیکیشن در کشورهایی مانند آمریکا، ‌رعایت نکردن حریم خصوصی کاربران و احتمال افشای اطلاعات آن‌ها است. یکی از مهم‌ترین مسائلی که باعث شده مسئولان امنیتی آمریکا از استفاده از این شبکه اجتماعی احساس نگرانی کنند این است که کمپانی فناوری اینترنتی «بایت دنس» که مالکیت «تیک‌تاک» را در اختیار دارد تابع قانون امنیت ملی چین است و در صورت درخواست دولت چین موظف است داده‌های کاربران را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

تیک‌تاک اعلام کرده است  دولت بایدن از مالکان چینی این شبکه اجتماعی  خواسته است سهام خود در این اپلیکیشن ویدئویی محبوب را بفروشند در غیر این صورت، با ممنوعیت در آمریکا روبه‌رو خواهند شد. این اقدام پس از معرفی یک قانون جدید در آمریکا انجام می‌شود که به کاخ سفید اجازه می‌دهد تا تیک‌تاک یا سایر فناوری‌های خارجی را در صورت ایجاد خطر امنیت ملی، ممنوع کند. تاکنون بیش از 20 ایالت آمریکا نصب و استفاده از اپلیکیشن تیک تاک بر روی گوشی‌ها و کامپیوتر‌هایی که دولت در اختیار کارمندان دولتی قرار می‌دهد را ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین برخی از دانشگاه‌های این کشور نیز استفاده از تیک تاک با اینترنت وایفای در محیط‌های دانشگاهی را ممنوع کرده‌اند

پارلمان اروپا نیز 23 اسفند 1401 به کارکنانش دستور داد شبکه اجتماعی «تیک‌تاک» را از روی تلفن‌های همراه خود حذف کنند. دلیل این اقدام نگرانی‌های امنیتی سایبری عنوان شده است. بر اساس گزارش روزنامه «لو فیگارو»، کارمندان کمیسیون اروپا  نیز ایمیلی دریافت کردند که از آنها خواسته شده بود  تیک‌تاک را از روی دستگاه‌های کاری و همچنین شخصی که این نرم‌افزار روی آن نصب شده است، حذف کنند.در این ایمیل آمده است: «برای محافظت از داده‌های کمیسیون و افزایش امنیت سایبری، هیئت مدیره کمیسیون اروپا تصمیم گرفته است تا برنامه تیک‌تاک را در دستگاه‌های حرفه‌ای و شخصی که به عنوان دستگاه‌های تلفن همراه در این موسسه ثبت شده‌اند، به حالت تعلیق درآورد» در این ایمیل اعلام شده بود: «دسترسی کارمندانی که خلاف این دستور اقدام کنند، به برخی ابزارهای دیجیتال داخلی همچون صندوق پستی یا اسکایپ به حالت تعلیق در خواهد آمد.» آلمان، فرانسه، انگلیس، کانادا و  استونی از دیگر کشورهایی هستند که استفاده از تیک‌تک توسط کارمندان دولتی را محدود کرده یا تاکنون شرکت مالک این شبکه اجتماعی را به دلیل نقض قوانین مرتبط با حریم خصوصی جریمه‌ کرده‌اند. 

منابع

1. «قوانین جدید استفاده کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی در آمریکا/ استفاده شبانه ممنوع!»( فارس، 6 فروردین 1402)

۲. «قوانین انگلیس برای محافظت از کودکان در فضای مجازی»(مهر، 14 آبان 1399) 

۳. «فارین پالیسی بررسی کرد؛ نقش شبکه‌های اجتماعی در حمله به کنگره آمریکا» (مشرق نیوز، 30 دی 1399)

۴. «کشورهای غربی چرا به دنبال محدود کردن تیک‌تاک هستند؟» (آناتولی،30 مارس 2023)

۵. «قوانین مدیریت فضای مجازی در انگلستان» (تابناک، 16 اسفند 1400)

۶. «قوانین مدیریت فضای مجازی در فرانسه» (تابناک، 22 اسفند 1400)

۷. «گام مهم اتحادیه اروپا برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی، قوانین جدید چه ویژگی‌هایی دارند؟» (فارس،16 تیر 1401)