به گزارش خبرگزاری تسنیم، از اواخر خردادماه و بعد از برگزاری پر ابهام انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران حواشی و انتقادهای مختلفی از سوی رسانه‌ها، نمایندگان و برخی فعالان بخش خصوصی نسبت به این موضوع مطرح شده است. در واقع انتخابات اتاق بازرگانی ایران در حالی 28 خردادماه برگزار شد که دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به خصوص وزارت اطلاعات، صلاحیت حسین سلاح‌ورزی را رد کرده بودند و این فرد به‌صورت غیرقانونی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد.

در همان ابتدا حدود 30 نماینده مجلس در مکاتبه با وزیر صمت خواستار شفاف‌سازی ابهامات و تخلفات مطرح شده درباره انتخابات شدند. بر اساس قانون اتاق بازرگانی مصوب سال 1369 شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی متشکل از وزیر صمت، اقتصاد و کشاورزی وظیفه نظارت بر اتاق را برعهده دارد.

جلسه سرنوشت‌ساز در خیابان سمیه

تاکنون چند جلسه اولیه درباره ابهامات اتاق بازرگانی به ریاست علی آبادی، وزیر صمت برگزار شده و امروز شنبه نیز جلسه نهایی برای تعیین تکلیف تخلفات انتخابات هیئت رئیسه و حضور غیر قانونی حسین سلاح ورزی در این انتخابات با حضور اعضا در وزارت صمت برگزار می شود. بر این اساس اعضای اصلی شورای نظارت بر اتاق بازرگانی  از جمله  علی آبادی، وزیر  صمت، خاندوزی، وزیر اقتصاد و نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در یک بزنگاه مهم تصمیم گیری درباره تخلفات انتخابات خردادماه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قرار دارند و سرنوشت چند سال آینده بازرگانی کشور در گرو عمل به تعهدات و تکالیف قانونی آنهاست. ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی، کمترین وظیفه شورای عالی نظارت در شرایط فعلی است.

اتمام حجت مجلس

لازم به ذکر است، اواخر هفته نیز محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت درباره انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی اعلام کرد: با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص تقاضای اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اقدامات مغایر و تخلفات در برگزاری انتخابات دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها جهت ارجاع گزارش به قوه قضائیه به استحضار می رساند بررسی‌های اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات مزبور در سطح ملی و استانی است.

پورابراهیمی در این مکاتبه به 12 تخلف‌ در انتخابات اتاق بازرگانی از جمله عدم رسیدگی مراجع نظارتی و تصمیم‌گیر ذی‌ربط به‌ویژه شورای عالی نظارت به شکایات موثر بر سرنوشت انتخابات و ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که منجر به بروز تخلفات گسترده اجرایی و ایرادات اساسی به انتخابات نقض حاکمیت قانون و مقررات و سلب اقتدار و تضعیف حاکمیتی شده، اشاره کرده است.