وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره گفت: وزارت ارتباطات از مدتها قبل مطالعات و بررسی‌های لازم را برای برگزاری مناقصه بین‌المللی موسوم به مناقصه دومین اپراتور تلفن همراه را انجام داد.
محمود واعظی گفت: شرکت ترک سل از جمله شرکت‌های حاضر در مناقصه بین‌المللی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
وی افزود: اما صلاحیت این شرکت به دلیل عدم رعایت مقررات و شروط سرمایه‌گذاری در ایران توسط مسئولان برگزاری مناقصه رد و شرکت حائز شرایط بعدی (MTN ایرانسل) اجازه سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه را بدست آورد.
واعظی اظهار کرد در آن مقطع شرکت ترک سل با استناد به شرط داوری مندرج در موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه شکایتی علیه ایران نزد دیوان داوری بین‌المللی مطرح و پرونده برای بررسی و هیئت داوری ارجاع شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: خواسته اولیه شرکت ترک سل دریافت غرامت 600 میلیون دلاری بود که با گذشت زمان و انجام برخی هزینه‌ها ادعای ترکیه به یک میلیارد دلار افزایش یافت.
وی در ادامه ضمن تشریح فرآیند بررسی پرونده‌ها نزد دیوان داوری بین‌المللی لاهه گفت: هیئت داوری، مستقر در لاهه تا امروز مسئولیت مطالعه این پرونده استماع اظهارات شهود و مطلعین، بررسی اسناد و مدارک موجود و حتی تفسیرهای مختلف انجام شده از قوانین مرتبط را برعهده داشت.
واعظی در ادامه گفت: در نشست اخیر دیوان داوری بین‌المللی لاهه که با حضور نماینده این وزارتخانه برگزار شد هیئت پس از بررسی جوانب مختلف پرونده اخذ دفاعیات وکلای ایرانی و شرکت ترک سل و اظهارات شهود طرفین وارد مرحله تصمیم‌گیری شد که در نهایت رأی خود را به نفع ایران صادر کرد.دیوان داوری بین‌المللی لاهه که براساس موافقتنامه حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه صلاحیت رسیدگی به دعوای شرکت ترک سل را از ژانویه 2008 (دی ماه 1386) پیدا کرده بود پس از حدود 6 سال بحث و بررسی و مطالعه اسناد و مدارک موجود، احضار شهود و مطلعین بالاخره رأی خود را مبنی بر رد دعوای شرکت ترک سل علیه ایران صادر کرد.
براین اساس ترک سل باید خسارات وارده به ایران را نیز جبران کند.