سرویس سیاسی-

 

روز دوشنبه 26 تیرماه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و مواردی از قبیل بررسی جزئیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.

روز گذشته در صحن مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد حذف ماده ۵۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره برگزاری انتخابات تناسبی در تهران در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان با ۹۱ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با این مصوبه کمیسیون شوراها مخالفت کردند. 

به این ترتیب نمایندگان برای بار دوم بر مصوبه قبلی خود پیرامون برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران اصرار کردند و با اعلام محمدباقر قالیباف این موضوع به کمیسیون شوراها ارجاع داده شد.

به گزارش مهر‌، ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراها نیز طی گفت‌وگویی از تصمیم اعضای کمیسیون مبنی بر حذف ماده 53 و لغو انتخابات تناسبی در تهران خبر داد.

لایحه حجاب نباید به سرنوشت فضای مجازی مبتلا شود

حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی دیروز در تذکری شفاهی گفت: مطالبه مردم تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب است تا به سرنوشت فضای مجازی مبتلا نشود. مواد افزوده شده به این لایحه باعث می‌شود که زمان بررسی طولانی شود و مطالبه مردم این است که این لایحه زودتر مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس ‌مجلس در پاسخ به این تذکر، اظهار داشت: شکی نیست که لایحه قضائی ارسال شده موضوع مهمی است و به دلیل اهمیت موضوع، با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ما در مجلس بحث کردیم که باید همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، قضائی و آموزشی این لایحه مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های مختلف هم باید وظایف خود را انجام دهند.

وی متذکر شد: طبق گزارش کمیسیون فرهنگی مجلس، ۳۱ دستگاه به وظایف قانونی خود در حوزه حجاب و عفاف عمل نکردند که بخشی از آن به این موضوع برمی‌گشت که صراحتی در قانون نبود و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هم از لحاظ قانونی الزام‌آور نبود. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که لایحه عفاف و حجاب به صورت یک فوریتی بررسی شود.

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ابعاد لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون‌های حقوقی و فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: همه ابعاد لایحه مورد بررسی قرار گرفته است و درخواست دارم که زودتر در کمیسیون‌های مربوطه تعیین تکلیف شود و گزارش آن به صحن مجلس ارائه شود و در صحن هم خارج از نوبت بررسی می‌شود. امیدوارم در ماه‌های محرم و صفر قانون جامع و کاملی در این حوزه تصویب شود.

قالیباف: وظایف وزارت بازرگانی ابهام دارد

روز یکشنبه کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب نمایندگان رسید و دیروز بررسی جزئیات این لایحه در دستورکار مجلس قرار گرفت.

محمدباقر قالیباف در جریان بررسی جزئیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به یک ابهام جدی در این لایحه ‌اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی باید وظایف دستگاه‌ها به صورت دقیق در قانون مشخص شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار نمی‌تواند تعیین وظایف دستگاه‌ها را به دولت بسپارد. در اینجا وظایف وزارت بازرگانی به طور دقیق احصا نشده است.

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی گفت: ۴۰ درصد اقتصاد کشور در دست این وزارتخانه است و ما نباید اجازه دهیم بلاتکلیف بماند. باید به سرعت کار پیش برود تا دولت نیز کار تفکیک وزارتخانه را انجام دهد. باید نسبت به سیاست‌های کلان نیز توجه شود و برخی از وظایف هم باید نسخ شود.

قالیباف تاکید کرد: بنابراین مطابق با اصل ۱۵۳ آئین‌نامه، این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگردانده می‌شود و انتظار می‌رود تا یکشنبه آینده اصلاحات لازم صورت گیرد.

به خاطر خسارت محض، صدها سکه اهدا شد

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی دیروز طی تذکری شفاهی، گفت: خطاب به روس‌ها می‌گویم که زمان گرفتن عکس‌های یادگاری گذشته است و باید بدانند در ایران، نظام اسلامی حاکم شده و قدرت در دست مردم است. زمان قاجار و پهلوی گذشته است.

وی تصریح کرد: اقدام فرصت‌طلبانه روس‌ها با پاسخ مناسبی رو‌به‌رو خواهد شد. به کشور ایتالیا که از منافقین دعوت کرده است، تذکر می‌دهم که به سراب دل نبندند و دروغ‌گوهایی که داعیه مقابله با تروریسم داشتند، خودشان حامیان اصلی تروریسم هستند.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: سالگرد برجام را پشت سر گذاشتیم و در دولت گذشته به دلیل این خسارت محض، صدها سکه به تعدادی از افراد داده شد. اکنون که عمر برجام به سر آمده و مشخص شده که خسارتی محض بوده است، انتظار می‌رود این اموال هنگفت به بیت‌المال بازگردانده شود.