اسلام در اقتصاد نه روش دستوری (مارکسیستی) را قبول دارد و نه راهبرد بازار آزاد لیبرالی را تجویز می‌کند. بلکه الگوی سومی را برای کنترل تورم ارائه کرده است. رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: «همانقدر که نظر اسلام در باب آزادی فعالیت اقتصادی با نظر کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها اختلاف دارد شاید بشود گفت به همان‌اندازه هم با نظر مکتب سرمایه‌داری که در غرب حاکم و مورد عمل هست، اختلاف دارد... برای جلوگیری از فساد، جلوگیری از اشرافی‌گری، جلوگیری از تُرف در جامعه، که در قرآن به آن مکرراً تصریح شده و انواع فسادهای مالی، لازم است که بر این فعالیت آزاد کنترل و نظارتی وجود داشته باشد که آن کنترل از طرف دولت و حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی حق دارد که نظارت خود و کنترل خود و حسابرسی خود بر کیفیت استفاده از سرمایه و پول و مال و مصرف آن را حفظ کند و این تکلیف دولت اسلامی است».

وجوه و فرضیه‌های مختلفی در این موضوع متصور است و برای هر کدام دلیلی بیان شده است:

الف) قيمت‌گذاري در شرايط طبيعي؛ به‌طورکلی قیمت‌گذاری کالاها در حالت عادی بازار از نظر اسلام نهی شده است. 

ب) قيمت‌گذاري در شرايط خاص مانند اجحاف و احتکار؛ ممنوعیت قیمت‌گذاری مشروط و مقید به شرایطی است که در صورت تحقق آنها، حکم دیگری بر موضوع اطلاق می‌شود. 

کنترل قیمت‌ها در سیره اهل‌بیت‌(ع)

در منابع روایی و تاریخی، گزارش‌های متعددی از نظارت پیامبر اکرم (ص) بر بازار وجود دارد. ایشان علاوه‌بر تنظیم روابط اقتصادی و اخلاق اقتصادی، بر بازار نظارت مستقیم داشت.(وسائل الشيعة؛ ج‏17؛ ص282). متخلفان را به مجازات می‌رساند و تاجران را ملزم به رعایت قوانین می‌کرد. (همان، ص 386). حضرت، کسانی را مأمور نظارت بر امر خريد و فروش صحيح و عادلانه بازار مكّه نمود.(نظام الحكومة النبوية، ج 1، ص 285؛ الاستيعاب، ج ‏2، ص 621). 

امیرالمومنین، هر روز صبح تازیانه بر دوش در تک تک بازارهای کوفه می‌گشت و بازاریان را نصیحت می‌کرد: «با آسانگیری(بر مردم) به برکت روی‌آورید؛ خود را به خریداران نزدیک(و ایشان را جذب) کنید؛ با مُدارا زینت یابید؛ از سوگندخوری بپرهیزید؛ از ناراستی دوری کنید؛ از ستم‌ورزی کناره‌گیرید؛ دادِ ستمدیدگان را بدهید؛ به ربا نزدیک نشوید؛ پیمانه و ترازو را تمام دهید؛ از مردم کالاهاشان را مکاهید(کم فروشی نکنید) و در زمین به تباهکاری مپویید»(وسائل الشيعة؛ ج‏17؛ ص383).

علی‌(ع) خطاب به مالک اشتر فرمودند: «كالا را به هر قيمتى كه مىخواهند مىفروشند كه اين سودجويى و گرانفروشى براى همه افراد جامعه زيانبار و عيب بزرگى بر زمامدار است... بايد داد و ستد با سهولت و با موازين عدل و انصاف و نرخ‌هايى كه به هر دو گروه فروشنده و خريدار اجحاف وارد نمىكند، باشد(نهج‌البلاغه؛ نامه53).» تأمل در این فراز نورانی نشان می‌دهد حاکم شرع باید قیمت را در تحت نظر بگیرد.

ایشان به منظور كنترل دقيق و تشخيص قيمت‌ها در بازار و عرصة اقتصادي با استفاده از تعامل و ارتباط با افراد مطلع و آگاه درصدد كسب اطلاع از قيمتها برمي‌آمدند؛ از «ابوالصه‌باء» نقل شده است كه؛ «علي‌(ع) را ديدم كه از قيمت‌ها سؤال مي‌كرد(إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج 8، ص 563).

فلسفه کنترل قیمت‌ها

اسلام با اینکه سرمایه و ثروت را نفی نمی‌کند و سفارش به استفاده از آن در جهت تولید و رفاه عمومی است، اما اگر سرمایه و ثروت سبب استثمار و اجحاف در حق ضعیفان جامعه باشد، آن‌را مورد نکوهش قرار می‌دهد. به همین دلیل به حرمت ربا، احتکار، اختلاس، گرانفروشی و... حکم داده است. 

در روایات نسبت به استثمار فقیران و ضعیفان جامعه توسط ثروتمندان و رانتخواران و برخورداران هشدار داده شده است. پیامبراکرم (ص) فرمودند: «من به هر حاکم مسلمان یادآوری می‌کنم که خدا را فراموش نکند و جانب ضعیفان را بگیرد و همواره در خانه‌اش به روی مردم باز باشد و گرنه ضعیفان، ماکول قرار خواهند گرفت و خورده خواهند شد».(الكافي؛ ج‏1؛ ص406).

امام علی(ع) در نامه‌ای به امام حسن مجتبی علیه‌السّلام درباره دنیاپرستان می‌نویسد: «آنها که نيرومندترند ضعيفان را پايمال مىکنند». بنابراین نظارت بر بازار و کنترل قیمتها را باید در این راستا توجیه کرد که ثروتمندان با گرانفروشی اجناس وکالاهای مورد نیاز مردم، سبب ایجاد اختلال در زندگی آنان نشوند.  

نهاد حسبه هم که با هدف نظارت بر سلامت و صحت پيمانه‌ها، نحوه سنجش و‌اندازه‌گيري وزن و كيل، جلوگيري از گرانفروشي، منع احتكار و برقراري عدالت در ترازوها ایجاد شد.(منـابع فقـه شـيعه، ج 23، ص 319-318)، مبتنی بر این مبانی نظری و عملی بود.(عبقریه‌ًْالاسلام، ص 289). 

ضرورت قیمت گذاری دولت 

در کالاهای اساسی

گرانى اجناس آثار سوء اجتماعى و روانى دارد. به تعبير امام صادق عليه السلام «گرانى قيمتها، بدخلقى(و مشكلاتى روانى) مىآورد امانتدارى را از بين مىبرد و مسلمان را آزار مىدهد». (كافى؛ ج 5؛ ص 164؛ ح 6(.

اسلام نه اقتصاد دستوری مطلق را تجویز می‌کند و نه آزادی مطلق بازار را. بلکه ضمن احترام به مالکیت افراد و آزادی در تجارت(نفی کمونیسم ومارکسیسم)، آزادی مطلق را در بازار نفی می‌کند و با ایجاد محدودیت‌های متعدد مانند حرمت اجحاف و احتکار و نیز حاکم ‌سازی ارزش‌های اخلاقی مانند انصاف و نوعدوستی در معاملات اقتصادی، با لیبرالیسم سرمایه‌داری مبتنی بر سودانگاری فردی مخالفت می‌کند. 

نکته مهم اینکه؛ «آزاد بودن فعاليت اقتصادى مشروط به تكليف مدارى است، لذا آزادى‌هاى اقتصادی هيچ گاه منافاتى با نظارتهاى دقيق و هدفمند حكومت اسلامى و اعمال بعضى از محدوديتها ندارد»

(دائرهًْ المعارف فقه مقارن؛ ج 2؛ ص249).

نظر فقها

فقهای شیعه قیمت‌گذاری در شرایط خاص و بحرانی را جائز دانسته و حتی در برخی موارد به وجوب قیمت‌گذاری قائل شده‌اند.

شهيد ثانى قيمت‌گذارى را در صورتى جائز می‌داند که: «قيمت‌ها به‌اندازه‌اى بالا باشد كه سبب اجحاف و ظلم به مردم گردد».(مسالك الافهام؛ ج 3؛ ص 193). صاحب هم جواهر نيز این نظر را با استناد به قاعده نفى ضرر اختیار کرده است.(جواهرالكلام؛ ج 22؛ ص 486).

آيت‌الله خويى فرمودند: «اگر فروشنده در قيمت اجحاف كند و به گونه اى قيمت‌ها را بالا ببرد كه مردم نتوانند خريد كنند و چنين عملى نوعى احتكار شمرده شود، حاكم مىتواند مانع شود و محتكر را واداركند آن را به قيمت بازار يا‌اندكى بيشتر بفروشد.(مصباح‌الفقاههًْ؛ ج 5؛ ص 500).

از نظر امام خميني(ره)؛ «قيمت‌گذاري در ابتدا جايز نيست؛ ليكن اگر فروشنده اجحاف كند مجبور مي شود كه قيمت را كاهش دهد؛ و گرنه، حاكم شرع او را ناچار مي‌كند كه كالا را به قيمت آن سرزمين يا به صلاحديد حاكم بفروشد. پس روايات دلالت كننده بر جايز نبودن قيمت‌گذاري، شامل اين قبيل نمونه‌ها نمي‌شوند؛ زيرا دراين حال، قيمت نگذاشتن به احتكار منجر مي‌شود همان‌گونه كه اگر فروشنده براي فرار از فروش كالا، قيمت را چنان تعيين كند كه هيچ كس نتواند آن را بخرد. بدون اشكال حاكم شرع حق تصميم‌گيري دارد؛ و آن روايات شامل اين حالت نمي‌شود.

(كتاب البيع؛ ج 3؛ ص 416).

دليل اين حكم نيز جمع بين روايات نافي قيمت‌گذاري و قواعد رفع ضرر از جامعه اسلامي و جلوگيري از نقض غرض اجبار محتكر بر فروش كالا است.

امام خمینی(ره) در پاسخ به سؤال نخست‌وزیر وقت درباره کنترل قیمت‌ها که آیا دولت می‌تواند به منظور جلوگیری از گرانفروشی کالاها و خدمات ضروری عامۀ مردم، صورت‏‎ ‎‏کالاها و خدمات ضروری مذکور را تعیین و برای آنها قیمت‌گذاری نماید؟‏ آیا دولت می‌تواند جهت اجرای مقررات خود، در زمینۀ قیمت‌گذاری کنترل و نظارت لازم را به‏‎ ‎‏عمل آورد؟‏ فرمودند: «جنابعالی مجازید در هر دو مورد که مرقوم شده است عمل‌نمایید و در مصادیق با‏‎ ‎‏نظر و مشورت اکثریت رؤسای قوای سه گانه لازم است عمل شود. ان شاءالله موفق باشید».(صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۲۶۲).

شهید ‌بهشتی فرمودند: «آن چیزی که دزدی است و منجر می‌شود به اینکه عده‌ای بتوانند رگ‌های نامرئی برای جذب ارزش‌های تولیدی دسترنج کار مغزی و یدی دیگران، ایجاد و انبار کنند همین سود سرمایه بازرگانی است. در این سود خرید و فروش‌ها، آن مقدار که در برابر حق الزحمه خریدار و فروشنده، منشی و حسابدار، و کارگر و هزینه تلفن، و امثال آن است جای اشکال نیست اما کسی که می‌گوید بدین حساب که او هزار تن، خرید و فروش کرده است فلان مقدار می‌خواهد و اگر صد تن بود با همان مقدار کار 10 درصد آن سود را می‌خواهد، صحیح نیست. این همان سود سرمایه ظالمانه‌ای است که مردود است... از تتبع قسمت مهم روایاتی که از عصر پیامبراکرم و ائمه‌(ع) در زمینه آداب تجارت داریم به خوبی درمی‌یابیم که سودی که در کسب برای خود در نظر می‌گیرد معادل حقالزحمه‌ای است که عادلانه باشد... و بیش از این از نظر ماهیت اقتصادی، نوعی ظلم است، و هیچ‌گونه تفاوتی با ربا ندارد...»(اقتصاد اسلامی، ص۶۰-۶۲).

برخی ادله فقهی قیمت‌گذاری قیمت‌ها

برخی از قواعد فقهی که می‌توان بر مبنای آنها به جواز قیمت‌گذاری قائل شد:

1. قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال آن؛ نظام در این قاعده چند معنا دارد؛ نظام اسلامی- نظام معیشت مردم- نظام اجتماعی. حکومت اسلامی با استناد به اینکه درصورت آزاد‌سازی قیمت‌ها، نظام معیشت مردم مختل می‌شود و به هرج ومرج در جامعه می‌انجامد؛ به قیمت‌گذاری کالاها اقدام می‌کند تا تعادل و عدالت در بازار برقرار شود.

بنابراین در مواردى كه آزادى بازار سبب سوءاستفاده گروهى از سودجويان شود و جامعه در تنگنا قرار گيرد و حفظ نظام اقتصادى جامعه متوقّف بر نرخ‌گذارى شود، بىشك مسئله حفظ نظام مقدم است. در اينجا مىتوان قانونى براى تعيين نرخ اجناس وضع كرد و همگان را موظّف به اجراى آن نمود.(دائرهًْ المعارف فقه مقارن؛ ج 2؛ ص245).

2. قاعده «لا ضرر و لاضرار؛ براساس این قاعده؛ حکومت اسلامی، مقرّرات و قوانين خاصّى نظير تعيين و نظارت بر قيمت‌ها وضع مىكند، تا جلوى آسيب رساندن به قشرهاى ضعيف جامعه را بگيرد.»

3. حکم حکومتی؛ قیمت‌گذاری در شرایط بحرانی؛ نمونه‌ای از احکام حکومتی است. حاکم اسلامی با فهم شرایط زمانی خاص و براساس مصلحت نظام اسلامی می‌تواند حکم به قیمت‌گذاری کالاها کند يا كالاهاى ذخيره كرده خود را وارد بازار كند و از اين طريق قيمت‌ها را بشكند.(دائرهًْ‌المعارف فقه مقارن؛ ج 2؛ ص 303). لذا تعيين قيمت كالاها در شرایط خاص در زمرۀ احکام حکومتی است(تعزير و گستره آن؛ ص 59) و دولت از این طریق، مسئله فقرزدايى را در رأس كارهاى خود قرار می‌دهد و با استفاده از تعيين قيمت در شرایط خاص، با فقر مبارزه می‌کند.

نتیجه سخن اینکه؛ هرچند براساس آزادى فعاليت‌هاى اقتصادى، عرضه و تقاضاست كه قيمت‌ها را تعيين مىكند و دولت نبايد در قيمت‌گذارى اجناس دخالت كند ولى مواردى وجود دارد كه توليد و عرضه کالا به‌اندازه نیاز جامعه وجود دارد اما عرضه‌كنندگان با هماهنگى و با هدف سود بیشتر، قيمت كالا را افزايش مىدهند که حکومت اسلامی طبق ادله فقهی متعدد می‌تواند برای ایجاد تعادل در بازار اقدام به نرخ‌گذاری کند.