«محل نزاع» پلتفرم متخلف با صدا و سیما و نقش آن در قانونگذاری برای نمایش خانگی
مهدی خدایی
بر اساس ماده واحده مصوب 30 خرداد 1402 شورایعالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صدا و سیما قرار گرفت. این مصوبه در واقع مطابق با نص دولتی بودن رادیو و تلویزیون در اصل 44 قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان و دستور رهبر معظم انقلاب به رئیسدولتهای یازدهم و دوازدهم درباره مسئولیت انحصاری صدا و سیما درخصوص صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است.
مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش چند ساله پلتفرم متخلف نمایش خانگی برای خارج شدن از چتر نظارتی سازمان صدا و سیما را عقیم گذاشت و ظاهرا فعلا این پلتفرم را از رسیدن به دستاوردی که از این همه تلاش میجست، ناامید کرده است. هر چند که نگارنده معتقد است این پلتفرم با یارگیری از میان سایر پلتفرمها و برخی تهیه کنندگان و کارگردانهای سینما و تلویزیون و حتی برخی مدیران دولتی، دست از این بازی برنخواهد داشت که دلیل آن در ادامه خواهد آمد.
اما سؤال اینجا است که برخی ذینفعان پلتفرمهای نمایش خانگی چرا نمیخواهند تحت نظارت صدا و سیما فعالیت کنند؟ خودشان مکررا چنین پاسخ میدهند که صدا و سیما در این عرصه «رقیب» ما است؛ در نگاه سطحی و بدون مداقه هم این پاسخ منطقی به نظر میرسد، اما آیا در این پاسخ جایگاه حاکمیتی سازمان صدا و سیما لحاظ شده است؟ آیا به واقع صدا و سیما خصوصیات یک رقیب را در این عرصه دارد؟ آیا مسئله واقعا رعایت اصول رقابت است یا در لایههای زیرین این پاسخ فریبنده، حقایق دیگری جریان دارد و محل نزاع جایی مستتر در مسئله رقابت است.
حال که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولان مربوطه موظف به ارائه لایحه برای ساماندهی نمایش خانگی شدهاند، پاسخ صحیح به سؤال مطرح شده، محل نزاع را مشخص میکند و تشخیص محل واقعی این نزاع، در قانونگذاری صحیح و کارآمد برای عرصه صوت و تصویر فراگیر بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار است.
برای تشخیص محل واقعی نزاع میتوان از یک مثال رفتاری که دائما از سوی ذینفعان شبکه نمایش خانگی مشاهده میشود بهره جست:
از ابتدای پیدایش شبکه نمایش خانگی، بخصوص در دو سال اخیر، تعدادی از سریالهای تولید و منتشر شده در این بستر مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و گفتوگوهای فراوانی هم از حیث محتوا و فرم درباره آنها شده است. اما در میانه پخش اغلب سریالهای پرمخاطب با این پدیده روبهروییم که پلتفرم مربوطه ـ غالبا یک VOD پرمحصول و پرمخاطب که گفته میشود 70 درصد سهم بازار VOD را به خود اختصاص داده است ـ اقدام به توقف پخش سریال به بهانه اختلاف با نهاد تنظیمگر (ساترا) بر سر «سانسور» میکند و پس از هوچیگریهای فراوان بر سر آن در نهایت ضمن پخش نسخه اصلاح شده، بخشهای سانسور شده را نیز بهطور غیر رسمی در فضای مجازی منتشر میکند.
ذینفعان شبکه نمایش خانگی با استفاده از این شیوه جنجالی و تکرار دو کلیدواژه «رقیب» و «سانسور» این گزاره را به افکار عمومی القا میکنند که ما میخواهیم و میتوانیم محصولاتی حاوی کلام و تصاویر تهییجکننده احساسات و غرایز برای لذت بردن بیشتر شما تولید کنیم، اما ببینید رقیبی به نام تلویزیون را که استانداردهای اخلاقی و هنجاریاش اجازه نمیدهد چنین تولیداتی برای رقابت با ما داشته باشد، به عنوان ناظر بالای سر ما گذاشتهاند و او هم برای اینکه در این «رقابت تجاری» عقب نماند با سانسور دست و پای ما را بسته و نمیگذارد محصول مورد علاقه شما را بسازیم.
این شیوه برای آنها به صورت مشخص سه کارکرد دارد:
اول) بهره جستن از کلیدواژه حساسیت برانگیز و جالب نظر «سانسور» برای برانگیختن واکنشها و جذب مخاطب بیشتر برای سریال و پلتفرم
دوم) بهره جستن از کلیدواژه «رقیب» علیه تلویزیون درکنار برجسته کردن ضعف سریالسازی و برنامهسازی آن در سالهای اخیر
سوم) تخریب استانداردهای هنجاری و اخلاقی تلویزیون
با این مثال کاملا مشخص میشود که ارباب برخی از پلتفرمهای نمایش خانگی برخلاف آنچه که به صدا و سیما نسبت میدهند، خودشان این عرصه را عرصه رقابت با تلویزیون و «استفاده از محرکهای هیجانات احساسی و غریزی» را «مزیت نسبی خود نسبت به تلویزیون» تعریف کردهاند و چون میدانند که این مزیت، مغایر با هنجارهای مذهبی و عرفی جامعه است و در موضوعاتی مثل عشقهای مثلثی، خیانت، روابط بیبندوبار زن و مرد، موادمخدر، شرب خمر، رقص و غنا و خانوادههای متلاشی و... با مقاومت اکثریت جامعه بهخصوص مذهبیون روبهرو خواهند شد، در حرکتی فریبنده این مسئله را در زیر عنوان جعلی «نظارت رقیب بر رقیب» پنهان کردهاند که فعلا و تا زمانی که بر اثر تولیداتشان ذائقه جامعه بخصوص نسل جوان را به نفع سودجوییشان تغییر نداده و آنها را کاملا با خود همراه نکردهاند، از خطر واکنش جامعه مصون بمانند و در ضمن چهرهای مظلوم از خود بسازند.
جالب اینکه اگر هم با مقاومتی درباره این ولنگاریها روبهرو شوند، چنین استدلال میکنند که مدیوم نمایش خانگی و سینما با تلویزیون متفاوت است و اگر نمیشود چیزی را در تلویزیون پخش کرد، دلیل نیست که نتوان در نمایش خانگی هم که مخاطب هزینه اشتراک پرداخت میکند و خودش انتخاب میکند که چه ببیند، پخش کرد!
قائلان این پاسخ هم مسئله مهمی را در پس سخن شیک خود پنهان میکنند و آن قبح ذاتی برخی از مسائل است که با تغییر مدیوم زائل نمیشود، چرا که خشونت، شرابخواری، موادمخدر، خیانت، هوسبازی و نشان دادن عموم مفاسد، در آداب و رسوم ایران و اسلام در هر مدیومی که باشد قبیح است و کیان سلامت خانواده و جامعه را تهدید میکند؛ درست مانند آن حیوان نجسی که هرچقدر آن را آب بکشی پاک نمیشود و حضورش در خانه فرشتهها را هم از آنجا فراری میدهد.
البته ممکن است کسی استدلال کند که پس ما چگونه باید مفاسد موجود را گوشزد کنیم؟ و پاسخ ما به این سؤال این است که باید این ضابطه را در نظر بگیرید که «بهگونهای مفاسد را تصویر کنید که واقعا فساد و تهی شدن از درون را نشان دهد، نه چنان جذاب که بیننده پس از تماشای آن صحنه، شیرینیای در کام خود احساس کند که ترغیب به تجربه کردن آن احساس شود!»
و متأسفانه غالب صحنههای سانسور شدهای هم که بعدا بهطور غیر رسمی در فضای مجازی تکثیر شد، بهگونهای است که بیننده را ترغیب و تحریک به تجربه مشابه میکند. پس با این اوصاف، محل نزاع واقعی برخی ذینفعان پلتفرمهای نمایش خانگی در مسئله نپذیرفتن نظارت صدا و سیما ـ با توجه به مزیت نسبی که برای خود تعریف کردهاند ـ نه رقیب بودن تلویزیون، بلکه استانداردهای هنجاری و اخلاقی صدا و سیما در برنامهسازی و سریالسازی است که در کسب سودهای سرشار این پلتفرمها اخلال ایجاد کرده و میکند و چون انگیزههای آنها مالی و سودجویانه است، به همین دلیل همانگونه که پیش از این گفته شد، تا جایی که بتوانند در این راه مقاومت خواهند کرد و هرکسی هم که غیر از صدا و سیما ناظر باشد اما بخواهد مزیت نسبی آنها را برای کسب درآمدهای هنگفت به خطراندازد، به این بازی ادامه خواهند داد، چه اینکه این شیوه همه أملاء تاریخ در مقابله با مصلحین بوده است.
البته استفاده از صفت مصلح برای صدا و سیما و ساترا از این باب است که آنها باید مجری استانداردها و سیاستهای اصلاحگر انقلاب و جمهوری اسلامی باشند و به معنی نادیده گرفتن اشکالات اجرایی و رفتاری آنها در مأموریتهایشان از جمله در مورد نظارت بر شبکه نمایش خانگی نیست. این اشکالات که انشاءالله اغلب آن در پرتو قانونگذاری صحیح و هوشمندانه، کنترل و برطرف خواهد شد نیز نیاز به بازگویی دارد که فعلا در این مقال نمیگنجد.
در ادامه و برای جمعبندی ابتدا به دو اصل قانون اساسی اشاره و سپس سؤالاتی را از ارباب پلتفرمهای نمایش خانگی مطرح میکنم:
در صدر اصل سوم قانون اساسی آمده است: «دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد» و در بند اول و دوم این اصل گفته است:
ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى.
بالا بردن سطح آگاهىهاى عمومى در همه زمينهها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانههاى گروهى و وسائل ديگر.»
اصل پنجم قانون اساسی هم میگوید: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجّل اللّه تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مىگردد.»
اینک سؤالاتی که با توجه به این اصول از ارباب برخی پلتفرمهای هنجارشکن نمایش خانگی قابل طرح است:
اول) با توجه به اصل سوم قانون اساسی، آیا اگر صدا و سیما به عنوان نماینده دولت (دولت در معنای عام آن) امکانات خود را در «ايجاد محيط مساعد براى رشد فضائل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوى و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهى» به کار ببرد و طبق مأموریت قانونی خود بر عملکرد و خروجی پلتفرمهای شما نظارت کند به معنای «رقابت» با شما است؟
دوم) از اصل پنجم قانون اساسی برداشت میشود که ـ همانگونه که بارها گفته شده است ـ هدف از تشکیل جمهوری اسلامی، زمینهسازی برای ظهور حضرت ولى عصر «عجّل اللّه تعالى فرجه» و قرار گرفتن تحت لوای حکومت جهانی آن حضرت است، حال با این اوصاف آیا تولیدات شبکه نمایش خانگی ما با این ضربهای که به هنجارهای مذهبی و اخلاقی وارد کرده است در راستای تحقق این هدف انقلاب اسلامی است و یا مخل آن؟ رواج محرکها و جاذبههای جنسی، خشونت و در نهایت از هم گسیختگی خانواده و جامعه در راستای زمینهسازی حکومت جهانی امام معصوم و سعادت بشر است یا مخرب آن؟ و خودتان تصور کنید آیا به عنوان مسلمان شیعه به خود اجازه خواهید داد در زمان حکومت آن حضرت نیز چنین محصولاتی را به بازار عرضه کنید؟ و ایشان موافق چنین محصولاتی هستند؟ البته اگر فریب زر رو زیور دنیا بگذارد که به این سؤالات فکر کنید!
اینک نظر نگارنده آن است که در لایحهای که قرار است برای ساماندهی به نمایش خانگی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، طراحان و تصویبکنندگان قانون مربوطه باید با توجه به «محل واقعی نزاع» بین ارباب پلتفرمهای نمایش خانگی و صدا و سیما و همچنین متناسب با دو اصل فوقالذکر از قانون اساسی، چنان قانونی تصویب کنند که باب هرگونه سودجویی مالی به قیمت لگدمال شدن اهداف مقدس جمهوری اسلامی در تمدنسازی اسلامی مسدود شود.
با توجه به اینکه محصولات پلتفرمها بهطور مستقیم بر اخلاق و هنجارهای جامعه اثرگذار است، لایحه مذکور باید بهگونهای باشد که واجد واکنشهای اجتماعی قوی در مقابل هرگونه تعدی و تفریط به اخلاق و هنجارهای ایرانی و اسلامی جامعه باشد و به تمام افراد و عناصر دخیل در تولید، از کارگردان و تهیهکننده فیلمنامهنویس گرفته تا شناسایی منشأ سرمایههای ورودی به پلتفرمها و... را تحت پوشش بگیرد و با قرار دادن ضمانت اجراهای قوی، آنها را در قبال جامعه مسئول بداند.