آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی، افزایش میزان دروغ ‌پردازی در هجمه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را عجیب توصیف کرد و گفت: غربی‌‌ها این روز‌ها با به کارگیری همه ابزار‌ها و رسانه‌هایی که در اختیار دارند احکام صادره در دستگاه قضایی، همچنین تعاملات سیاسی و اجتماعی مردم و نظام را مورد هجمه قرار می‌دهند، اما آن قدر دروغ‌های بزرگ در این هجمه‌‌ها وجود دارد که هر کسی آنها را بشنود، متوجه می‌شود یک جنگ روانی سخیف و خالی از استناد برپا کرده‌اند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نحوه اطلاع رسانی یک شبکه تلویزیونی وابسته به آمریکا درباره نحوه صدور حکم اعدام یک نفر در کشور اظهار کرد: در آن برنامه مجری و یک به اصطلاح حقوقدان که از عناصر ضد انقلاب و وابسته بوده و از ابتدای انقلاب اسلامی هم به مسیر دیگری رفته است، مدعی شده‌ که دلیل اعدام، عقیده شخص محکوم بوده و این حکم برخلاف نظر دیوان عالی و با دستور شخص رئیس قوه قضائیه صادر شده که این یک دروغ مسلم است.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: اگر معاندان ومخالفان جمهوری اسلامی کوچکترین اطلاعی از قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی داشته باشند می‌دانند که رئیس قوه قضائیه هرگز رأی ماهوی صادر نمی‌کند و مراحل تحقیقات، رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن در قوانین مصرح تعریف قانونی خود را دارد. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کسانی که می‌خواهند علیه جمهوری اسلامی دروغ‌پردازی کنند لااقل چیزی بگویند که قابل باور باشد، مگر رئیس قوه قضائیه دادگاه و محکمه دارد که رأی صادر کند؟ صدور آرای قضایی جزو وظایف محاکم است، البته دروغ پردازان سالهاست که می‌خواهند القا کنند در قوه قضائیه قانون حاکم نیست و یک شخص است که رأی صادر می‌کند که این دروغ محض توهین به قضات شریف دادگستری و همان جنگ روانی برای تخریب نظام قضایی ایران است.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با تأکید بر اینکه با وجود انواع محاکم در نظام قضایی کشور، صدور رأی ماهوی از سوی رئیس قوه قضائیه معنا ندارد، تأکید کرد: حتی در متن ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است که اگر رئیس قوه قضائیه رأیی را خلاف بیّن شرع تشخیص داد، این از طرق اعاده دادرسی است و معنای اعاده دادرسی روشن است.
رئیس دستگاه قضایی ادعای رسانه‌های غربی درباره پرونده اعدام اخیر مبنی بر اجرای حکم با وجود نقض حکم در دیوان‌عالی را جنگ روانی علیه نظام جمهوری اسلامی دانست که بسیار ناشیانه و مفتضحانه تنظیم شده و گفت: اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و یا تجدیدنظر نسبت به آرای محاکم کیفری استان نیز دارای روندی طبیعی است، موارد بسیاری وجود دارد که یک شعبه دیوان رأیی را نقض می‌کند و به مرجع صدور رأی بدوی ارجاع می‌دهد اما در دادگاه بدوی بر آن اصرار می‌شود و دوباره به دیوان باز می‌گردد.
آیت‌الله آملی لاریجانی اکثر هجمه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را بیان ادعاهای غیر مستند ارزیابی کرد و افزود: در برخی موارد نیز که مستنداتی وجود دارد، به اختلاف مبنایی ما با غربی‌‌ها باز می‌گردد. به عنوان نمونه در گزارش دبیرکل سازمان ملل پذیرفته شده است که حق قصاص در قوانین ایران از حقوق اولیاء دم است اما خواستار توقف صدور احکام قصاص از ناحیه دولت یا حکومت شده‌اند که به آن‌ها باید گفت این موضوع چه ربطی به شما دارد؟ حتی بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشری، قوانین داخلی، به جز چند مورد استثنایی، باید از سوی مراجع بین‌المللی محترم شمرده شود و این در حالی است که 98 درصد مردم ایران به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادند و این قانون به صراحت اجرای احکام اسلامی را خواستار شده است. آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه هجمه‌های حقوق بشری، دستگاه قضایی را از عمل به قانون باز نخواهد داشت اظهار کرد: هر چه هجمه‌‌ها و دروغ‌پردازی‌‌ها بیشتر شود افکار عمومی نیز بیش از پیش بی اعتباری این ادعا‌ها را در می‌یابند و همچنین قضات متعهد و قاطع ما را در مسیر اجرای عدالت مصمم‌تر می‌کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، درجلسه دیروز مسئولان عالی قضایی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در این سازمان را ارائه کرد. همچنین چگونگی تدوین برنامه قضایی در لایحه برنامه ششم توسعه کشور و نیز لایحه وکالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معاون فرهنگی قوه قضائیه نیز گزارشی از همایش روسای کل دادگستری در مشهد را ارائه کرد.