تاوان ریخته شدن خون بی‌گناهان در سیستان و بلوچستان را عبدالحمید باید بدهد
سرویس سیاسی ـ
در یادداشت این روزنامه آمده است: «حمله چهار تروریست به کلانتری 16 زاهدان که به هلاکت خود آنها و شهادت دو نفر از نیروهای انتظامی مستقر در این کلانتری منجر شد، نتیجه مستقیم سخنان افراطی کسانی است که در چند ماه گذشته با سوءاستفاده از تریبون‌های نمازجمعه و سایر امکانات تبلیغاتی استان سیستان و بلوچستان تلاش کردند بذر بدبینی در جامعه بپاشند. واقعه پائیز 1401 در عین حال که در جای خود قابل تفسیر و تحلیل است، این عارضه را نیز برای عده‌ای از افراد سادهلوح یا وابسته داشت که تصور کردند کار نظام جمهوری اسلامی تمام است و باید با موضعگیری‌های افراطی، سهمی برای آینده خود دست و پا کنند. تحلیل‌های تاثیر گرفته از القائات رسانه‌های خارجی در ایام و هفته‌ها و ماه‌های نیمه دوم سال 1401 بقدری زیاد بود که این افراد را دچار توهم شدید کرد و آنها با چنان تصور خامی، از خط قرمزها عبور کردند و هرچه خواستند گفتند به‌طوری که حتی ملاحظه همبستگی ملی، وحدت پیروان مذاهب و روابط مستحکم اقوام را هم نکردند و به همه چیز به عنوان ابزارهائی برای رسیدن به اهداف و امیال شخصی و گروهی خود نگاه کردند. نتیجه این شد که عده‌ای در اثر اعتماد به این افراد خودمحور اما سادهلوح یا وابسته، دچار هیجان شدند و با شعارهای هنجارشکنانه در بعضی شهرهای بلوچستان به خیابان‌ها ریختند و عده‌ای نیز اقدام به ترور بعضی ائمه جمعه، مسئولین و نیروهای امنیتی کردند با این هدف که استان سیستان و بلوچستان را ناامن نمایند.»
روزنامه جمهوری اسلامی افزود: «حمله دیروز [روز شنبه] به کلانتری 16 زاهدان، تازه‌ترین عارضه آن موضعگیری‌های افراطی است. صاحبان این مواضع انحرافی و ضد وحدت ملی طبعاً باید پاسخگوی سخنان افراطی چند ماهه اخیر خود باشند و تاوان ایجاد ناامنی‌ها و ریخته شدن خون‌های بی‌گناهان را بدهند. مردم استان سیستان و بلوچستان، همواره ثابت کرده‌اند که حامی شیعه و سنی و علاقه‌مند به همبستگی ملی هستند. سران اقوام و طوایف نیز بارها این روحیه را نشان داده‌اند و با تعابیر مختلف آن را اعلام کرده‌اند. اکنون زمان آنست که مدعیان هدایتگری و کسانی که خود را زبان مردم جا می‌زنند، در روش انحرافی خود تجدیدنظر کنند و با فاصله گرفتن از افراط، درصدد جبران گذشته برآیند و کاری نکنند و به راهی نروند که بازگشت از آن ناممکن باشد.»
فرار از پاسخگویی مدعیان اصلاحات و انداختن توپ در زمین شورای نگهبان!
روزنامه آرمان ملی دیروز در مطلبی نوشت: «شورای نگهبان با توجه به جایگاه قانونی و فقهی خود با تشخیص مشکلات جامعه، آنانی که توان دارند را برای حل مشکلات مملکت، احراز صلاحیت می‌کند. بنابراین به عنوان مرجعی که قدرت تشخیص دارند بهتر است پاسخ بدهند چرا احراز صلاحیت‌شدگان‌شان نتوانسته‌اند، تولید رضایت عمومی‌کنند؟»
در ابتدا لازم است از بیان چنین مطالب سطحی در روزنامه‌های کشور که باید نقش روشنگری و آگاهسازی افکار عمومی را داشته باشند اظهار تاسف کنیم. متاسفانه به نظر می‌رسد نگارنده مطلب فوق حتی مختصری درباره وظایف شورای نگهبان و معیارهای نظارت استصوابی مطالعه و تحقیق انجام نداده است که شورای نگهبان را در برابر ناکارآمدی مسئولین ملزم به پاسخگویی دانسته است.
در حقیقت همان‌گونه که مسئولین شورای نگهبان بارها تصریح کرده‌اند، این نهاد وظیفه احراز چهارچوب‌های کلی و بایستگی‌های حداقلی را در مورد نامزدها برعهده دارد و مطابق قانون بیش از این ورود نمی‌کند. شورای نگهبان مواردی از قبیل نداشتن پرونده امنیتی، نداشتن مواضع کلی مخالف نظام، عدم سابقه فساد اخلاقی یا اقتصادی و امثالهم را ارزیابی می‌کند که امری کاملا منطقی است و نمی‌توان پذیرفت اشخاصی با داشتن مشکلات فوق امکان در اختیار گرفتن مناصب حساس کشور را داشته باشند.
اما مواردی از قبیل اینکه کدام نامزد برنامه بهتری برای اداره کشور دارد و یا کدام نامزد توان مدیریتی بالاتری خواهد داشت و... وابسته به تشخیص مردم و آگاهسازی نخبگان است و قرار نیست شورای نگهبان به جای مردم تصمیم بگیرد که بعدا پاسخگو باشد! شورای نگهبان محدوده‌ای را مطابق شرع و قانون برای تایید صلاحیت مشخص می‌کند که ذیل آن افراد با سلیقه‌ها و رویکردهای مختلف و بعضا متضاد حضور می‌یابند و در تمامی انتخابات‌ها نیز می‌توان این اختلاف سلیقه و برنامه را در میان نامزدهای تایید صلاحیت شده مشاهده کرد.
البته نگارنده در بخش دیگری از مطلب خود به نکته درستی اشاره کرده و نوشته است: «آیا منتخبین صندوق‌های رای جمهوری‌اسلامی، نسبت به عملکردشان و نتیجه‌ای که تولید کرده‌اند، پاسخگوی ملت ایران بوده‌اند؟ چندین دوره است که منتخبین آرای عمومی بعد اینکه نتوانستند، شعارهای انتخاباتی‌شان را محقق کنند پیوسته و مداوم گزاره نگذاشتند کار کنیم را بیان می‌کنند!»
باید گفت این سخن درستی است و البته مصداق بارز این فرار از پاسخگویی را آشکارا می‌توان در نامزدهای مورد حمایت مدعیان اصلاحات دید. از رئیس دولت اصلاحات که پس از 8 سال اختیارات گسترده، رئیس‌جمهور را «تدارکاتچی» می‌خواند تا مدعیان اصلاحات در دوره حسن روحانی که برای کتمان ناکارآمدی خود از «دولت سایه» دم می‌زدند، خود را هیچ کاره بخوانند!