معضل کهنه خـام‌فروشـی و حامیان قدرتمند آن - بخش نخست
حسن رضایی
در میان مشکلات اقتصادی ایران، بر روی کدام موارد می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین‌ها انگشت گذاشت؟ احتمالاً پاسخ‌های متنوعی می‌توان به این پرسش داد. با وجود اختلاف احتمالی کارشناسان اقتصادی درباره اولویت‌بندی این معضلات اما حتماً می‌توان یک فهرست اصلی و مورد اجماع را به‌عنوان مهم‌ترین‌ها ارائه کرد. در این میان، نفتی بودن اقتصاد ایران و تکیه آن بر خام‌فروشی را بی‌گمان باید در همان اولویت‌های نخست قرار داد. خام‌فروشی به معنای فروش محصولات ابتدایی هر زنجیره تولید است، به‌طورکلی، وقتی از خام‌فروشی حرف می‌زنیم، منظور این است که مواد اولیه محصولاتی که می‌تواند در داخل شهر، کشور و یا منطقه‌ای بر روی آن ارزش افزوده اعمال کرد، بدون هیچ‌گونه تغییری به مشتریانی فروخته می‌شود که می‌توانند سود بیشتری از این خرید ببرند. بدین معنا، خام‌فروشی یکی از مصیبت‌های بزرگی است که اقتصاد کشور ما با آن دست به گریبان است.
خام‌فروشی، زحمت زیادی نمی‌خواهد و دسترسی سهل‌الوصول به پول را برای فروشنده مواد خام فراهم می‌سازد؛ اما تبعات بزرگی را در مقیاس ملی و میهنی برای کشور و نسل‌های آینده در برخواهد داشت. علاوه بر اینکه در زمان حاضر نیز کشور را از فرصت اشتغال در زنجیره تولید صنایع پایین‌دست مواد خام و درآمدزایی هنگفت حاصل از فرآوری و تبدیل مواد خام به کالاهای باارزش محروم می‌سازد. یک کارشناس مسائل اقتصادی و فعال بازار در این همین زمینه می‌گوید: «خام‌فروشی حراج ثروت ملی و آسیب به نسل‌های بعدی کشور برای استفاده از این منابع طبیعی است. وقتی خام‌فروشی می‌کنیم در عمل سودی را که باید در داخل هزینه شود، مستقیم به خارج از کشور می‌بریم، درصورتی‌که اگر توانمندی خود را افزایش دهیم و دست از خام‌فروشی برداریم می‌توانیم درآمدزایی کرده و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم.»
لشکر طرفداران خام‌فروشی را بشناسیم
بر خلاف تصور عامه مردم برخی فعالان اقتصادی به‌خصوص در حوزه سنگ‌های معدنی، معتقدند چیزی به نام خام‌فروشی نداریم! برخی دیگر معتقدند اصطلاح «خام‌فروشی» یک موضوع مورد مناقشه است و باید ابتدا تعیین کرد که اصلاً خام‌فروشی به چه معناست؟ بر این اساس، دقت در فهم واقعیات این حوزه بر چاره‌اندیشی برای آن، مقدم است. به بیانی دیگر برای فهم این معما که چرا علی‌رغم تأکید چندین ساله رهبر فرزانه انقلاب بر جلوگیری از خام‌فروشی و از سویی، تأکید قوانین مجلس و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله بر مبارزه با خام‌فروشی، هنوز وضعیت مناسبی در این زمینه نداریم، باید ابتدا ذی‌نفعان این حوزه را شناخت. خوب یا بد، واقعیت این است که در تمام این سال‌ها، کسانی با گردن برافراشته و تحت عنوان کارشناس و فعال اقتصادی، به‌صورت جدی از خام‌فروشی دفاع کرده و استدلال‌های متنوعی هم در این زمینه ارائه کرده‌اند. از تشکیک در معنای خام‌فروشی تا انکار وجود خام‌فروشی و برچسب‌زدن به مخالفان خام‌فروشی و....
به‌عنوان‌مثال، به دیدگاهی که در همین زمینه در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است، دقت کنید: «مقوله تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و ممانعت از خام‌فروشی در ایران، همواره مورد حمایت چند طیف خاص بوده است. همان‌طور که ذکر شد، دولتی‌ها یک‌سوی این جریان هستند و دو طیف دیگر، به موازات و بعضاً خیلی جدی‌تر از دولتمردان، بر طبل مبارزه با خام‌فروشی می‌کوبند. نمایندگان مردم در مجلس و به طور عام نمایندگان و مسئولین منطقه‌ای، یکی از این طیف‌ها را تشکیل می‌دهند و طیف دیگر، شامل بخشی از صنایع است که از قبَل محدودشدن صادرات برخی محصولات و امکان خرید آنها با قیمتی ارزان‌تر از ارزش واقعی آنها در بازارهای جهانی، منتفع می‌شوند. به عبارتی، دو طیف خارج از بدنه دولت در قالب رانت سیاسی یا رانت قیمتی، از طرفداران جدی مقوله ممانعت از خام‌فروشی هستند.» ظاهراً نویسنده این یادداشت معتقد است منابع ملی که عمدتاً در قالب معادن به تملک عده‌ای افراد درآمده است، فارغ از مصالح ملی و تنها بر مبنای سود بیشتر صاحبان معدن، باید با قیمت دلاری به بازار خارج کشور عرضه شوند!
ملی کردن معادن؛ راه مبارزه با خام‌فروشی؟!
وضعیتی که باعث خواهد شد علاوه بر حذف ظرفیت اشتغال‌آفرینی صنایع پایین‌دست مواد خام، منابع ملی کشور طی مدت کوتاهی با ولع کسب سود بیشتر توسط عده‌ای سرمایه‌دار انگشت‌شمار در قیاس با کل جمعیت کشور، به سمت نقطه پایان و اتمام نزدیک شوند. این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که معادن از آن روی که در زمره انفال قرار می‌گیرند، باید مانند نفت، ملی بوده و بهره‌بردار تنها حق‌العمل بهره‌برداری خود را از دولت دریافت کند. نویسنده در ادامه به ترسیم صف‌آرایی موافقان و مخالفان خام‌فروشی در اقتصاد ایران پرداخته، می‌نویسد: «در مقابل این طیف‌ها، صنعتگران و تولیدکنندگانی! قرار دارند که صادرات محصولاتشان منجر به افزایش درآمد و سود آنها می‌شود. به عبارتی، وجود رانت قیمتی در بازار داخلی، آنها را چندان راغب به عرضه محصولات در بازار داخلی نمی‌کند. جنگ میان این طیف‌ها و مدافعان مقوله صادرات محصولات و مخالفان آن، سالیان سال است که ادامه دارد و نتیجه مشخصی نیز از آن حاصل نشده است که کدام‌یک، نگرش صحیح‌تری دارند!»
واقعیت اما آن است که بر خلاف تشکیک افراد و رسانه‌های ذی‌نفع خام‌فروشی، تقبیح خام‌فروشی در نظر تمام صاحب‌نظران اقتصادی در سراسر دنیا، از جمله بدیهیات مسلم است و تمام افتخار و تبختر کشورهای غربی به عبور از دوره خام‌فروشی و صادرات کالاهای صنعتی به دیگر کشورهاست! لذا از سده‌های گذشته و زمانی که به تدریج دوره استعمار کهن به پایان رسید و ملت‌ها بیدار شدند، تمام افراد و جریانات وطن‌پرست در سراسر دنیا، همواره به دنبال توسعه صنعتی کشور خود و دورکردن آن از بلای خام‌فروشی و ضعف اقتصادی ناشی از آن بوده‌اند. نویسنده یادداشت مذکور اما در مرحله بعدی، در اصل معنای خام‌فروشی تشکیک کرده، می‌نویسد: «فارغ از اینکه خام خواندن یک ماده به‌عنوان محصول حلقه قبلی زنجیره ارزش و ماده اولیه حلقه بعدی زنجیره، چقدر صحیح بوده و فرآوری آن، چه منافع یا مضراتی برای کشور به همراه دارد! ولی جای یک نکته در این بحث مهم و چالش آفرین همواره خالی است و آن، تعریف علمی و مشخص ماده خام است!»
اقتصاد ایران چقدر به خام‌فروشی وابسته است؟
وضعیت اقتصاد کشور ما در میانه این جنگ خام فروشان با سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و قوانین بالادستی اما نهایتاً به چه سمتی رفته است؟ گزارش سال 2019 آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) در زمینه درجه‌بندی اقتصاد کشورها از نظر وابستگی به مواد خام که مهرماه سال 1398 توسط رسانه‌های داخلی بازنشر و تحلیل شده است، نکات مهمی در همین زمینه ارائه می‌دهد. به تعریف «آنکتاد»، کشوری وابستگی به صادرات کالاهای اساسی (خام) دارد که بیش از ۶۰ درصد از کل کالاهای صادراتی آن از این نوع کالاها باشد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که هرچند ارزش صادرات کالاهای خام ایران طی دو دهه اخیر افزایش یافته، اما سهم این کالاها از کل کالاهای صادراتی از ۸۷ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۷۳ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته و در بخش واردات نیز روندی مشابه رخ داده است. البته وابستگی ایران به صادرات و واردات کالاهای خام همچنان از میانگین اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بالاتر است!
گزارش مهم و قابل استناد دیگر در همین زمینه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی جایگاه ایران در شاخص‌های تولید و صادرات محصولات با فناوری‌های متوسط و پیشرفته بر اساس داده‌های یونیدو» است که اخیراً و در خردادماه سال جاری منتشر شده است. در بخشی از همین گزارش می‌خوانیم بررسی شاخص رقابت‌پذیری صنعتی نشان می‌دهد با وجودی که روند یکی از زیرشاخص‌های آن با عنوان تعمیق و ارتقای فناوری ایران (سهم ارزش‌افزوده تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته ایران از ارزش‌افزوده تولیدات صنعتی) در دوره 1369 الی 1389 ارتقا یافته و به 45 درصد رسیده است، اما طی سال‌های 13۹9-1390 ثابت مانده است. همچنین در سال 1399 بیش از 54 درصد از صادرات صنعتی ایران را محصولات خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهند و تنها حدود نیم درصد از صادرات صنعتی ایران را صادرات محصولات با فناوری پیشرفته و در حدود 32 و نیم درصد از صادرات صنعتی ایران متعلق به محصولات با فناوری متوسط است. بر این اساس می‌توان گفت کشور به صادرات محصولات مواد خام و نیمه‌خام وابسته است و سهم فناوری‌های پیشرفته در صادرات اصلاً ملموس نیست.
نقش دولت روحانی در توقف صنعت
و رشد خام‌فروشی
براین‌اساس، جایگاه کلی ایران در شاخص سهم صادرات و تولیدات با فناوری متوسط و پیشرفته از کل صادرات صنعتی در رتبه هفتاد و سوم از ميان 154 کشور قرار دارد و کشورهایی مانند ترکیه (55) و هندوستان (61) در جایگاه بهتری از ایران دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه رتبه کشور ایران در شاخص صادرات محصولات با فناوری متوسط و پیشرفته سرانه (77) با کشورهایی مانند ترکیه (51)، عمان (53)، کویت (64) و همچنین سهم بالای خام‌فروشی در صادرات کشور، مهم‌ترین مشکل ساختار صادرات صنعتی ایران را وابستگی به محصولات خام و نیمه‌خام دانسته است. مسئله قابل‌تأمل در این گزارش اما درجازدن کشور به لحاظ تعمیق و ارتقای فناوری در دهه 90 است. دوره‌ای که بخش عمده آن منطبق بر زمان حاکمیت دولت حسن روحانی بر ارکان اجرایی کشور بوده است و با نشانه‌هایی چون افتخار دولت و لشکر رسانه‌ای اصلاح‌طلبان به خام‌فروشی نفت، شرطی‌کردن اقتصاد کشور، واردات هواپیماهای برجامی همزمان با توقف خط تولید هواپیمای ایرانی «ایران 140» به دستور حسن روحانی، تعطیلی صنعت هسته‌ای و فضایی و واقعیاتی از این قبیل شناخته می‌شود.
رهبر معظم انقلاب سال گذشته و در جریان دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی، با‌اشاره به عقب‌ماندگی اقتصادی کشور در دهه 90 فرمودند: «ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر؛ علت هم این است که عقب‌افتادگی داریم. ما در دهه ۹۰ یک عقب‌ماندگی و به اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم به دلایل مختلف.» براین‌اساس، مقابله با خام‌فروشی و تأکید بر صنعتی‌شدن اقتصاد کشور همزمان با توجه ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان را می‌توان راه‌حل معضل خام‌فروشی در تجارت خارجی کشور دانست. تفکری که در مرحله نخست باید در مدیران بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور وجود داشته باشد. در غیر این صورت، ما همچنان به مسیر صادرات تناژی مواد خام و منابع ملی در برابر واردات گرمی و با ارزش‌افزوده بسیار بالاتر محصولات نهایی همان زنجیره تولید ادامه خواهیم داد. مسئله‌ای که پیامدی جز هدررفت منابع ملی، عدم ایجاد اشتغال در داخل کشور و پروار کردن اقتصاد کشورهای خریدار مواد خام ما نخواهد داشت.