اعتبارزدایی از معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای شرط مهار سوداگری در بازار مسکن
منشا زمین‌خواری به عنوان گسترده‌ترین نوع فساد در سطح کشور، معتبر بودن و رواج اسناد عادی نظیر قولنامه و معاملات غیررسمی است که زمینه تضعیف اقتصاد کشور را فراهم نموده و امکان مبارزه با سوداگری‌ها را دشوار می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، معاملات غیر رسمی با اتکا به اسناد عادی که به قولنامه مشهور است، از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی کشور به حساب می‌آید، جایی که هرگونه سیاست‌گذاری در فضای اقتصاد کشور به واسطه اعتبار اسناد عادی و قولنامه می‌تواند بی‌اثر شود.
برای مثال فرض کنید، حاکمیت قصد دارد از طریق شناسایی صاحبان مسکن در کشور نسبت به ساماندهی این بازار اقدام کند، در چنین شرایطی وجود قولنامه و ثبت معاملات غیر رسمی مانعی در برابر شکل‌گیری چنین ساختاری تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، اسناد عادی یکی از دامنه‌دارترین فسادها در کشور یعنی زمین‌خواری را مهیا می‌کند که ضربه بزرگی به بخش مولد اقتصاد می‌زند.
سازوکار زمین‌خواری
با استفاده از اعتبار اسناد عادی
سجاد طاهری، کارشناس قضایی در تشریح نحوه سوددهی پدیده زمین‌خواری عنوان کرد: سازوکار زمین‌خواری شامل مراحل تصرف ملک، دیوارکشی، تفکیک و فروش با قولنامه و اسناد عادی می‌شود بین 300 تا 1000 درصد سود را برای سوداگر بازار به ارمغان خواهد آورد.
سود فراوان ناشی از پدیده زمین‌خواری در حالی به جیب سوداگر می‌رود که کار او بدون هیچ ریسک قانونی انجام می‌شود و معضلی به نام اعتبار اسناد عادی نیز از ریسک‌های مسیر فروش زمین تفکیک شده خواهد کاست.
نامه وزیر اقتصاد به شورای نگهبان
و مجمع تشخیص
به علت ضرورت اعتبارزدایی از این اسناد عادی و قولنامه‌ها، اوایل خردادماه سال جاری سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تسریع در تایید طرح «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» در این شورا شد.
در متن این نامه آمده است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.
نقش مهم قوه قضائیه
بررسی‌های انجام شده در این حوزه، مشخص‌کننده این امر است که پدیده زمین‌خواری، مسئله پیچیده‌ای است که جلوگیری اصولی از آن باید در دستور کار نهادهای نظارتی کشور نظیر قوه قضائیه قرار گیرد.
در همین ارتباط، سجاد حسینی، کارشناس حوزه مسکن، در بیان راهکارهای مبارزه پدیده زمین‌خواری، گفت: اعتبار اسناد قولنامه‌ای به دلیل بستر‌سازی برای انجام فسادهایی مانند زمین‌خواری، پول‌شویی و حتی فرار مالیاتی به بلای جان اقتصاد کشور تبدیل شده است. از این رو بی‌اعتباری این اسناد و افزایش اعتبار اسناد رسمی، اصلی‌ترین راه مبارزه با فسادهای ذکرشده در کشور است.
مطالبه رهبر انقلاب
از شورای نگهبان و مجمع تشخیص
در همین ارتباط، رهبر انقلاب روز گذشته در دیدار با مسئولان قوه قضائیه کشور معاملات غیررسمی اموال غیر منقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و بر سلب اعتبار از این اسناد تاکید
کردند.
رهبر انقلاب تصریح کردند: «خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.» به نظر می‌رسد علاوه‌بر حل اساسی مشکل زمین‌خواری و سایر فسادها از این جنس با استفاده از بی‌اعتبار کردن اسناد عادی، مبارزه با همه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به کسب درآمد از راه‌های غیرقانونی می‌کنند نیز باید در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد تا شاهد ریشه‌کن شدن این پدیده در سطح کشور باشیم.