کیهان بررسی کرد
برنامه دولت برای حمایت از مستاجران که وارد فاز برخورد با بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز و متخلف شده است همچنان ادامه دارد.
به گزارش کیهان، دولت سیزدهم با ایجاد امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای قراردادهای اجاره توسط مالکان و مستاجران و برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز، تا حدودی به داد مستاجران رسیده است. همچنین دولت با راهاندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور امکان دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره بدون مراجعه مؤجر یا مستاجر به بنگاه معاملات املاک، به‌صورت رایگان فراهم کرده است.
مراحل ثبت قرارداد اجاره در این سامانه بسیار ساده تعریف شده و در گام اول باید پس از تایید مدارک هویتی برای ورود به سامانه بر روی گزینه ایجاد قرارداد کلیک شود. پس از آن با ثبت اطلاعات مؤجر، اطلاعات ملک، مبلغ و تاریخ قرارداد، تعهدات طرفیت، ثبت قبوض و در نهایت ثبت اطلاعات مستاجر، زمینه دریافت کد رهگیری مهیا خواهد شد.
مؤجران و مستاجران برای انعقاد قرارداد اجاره و اخذ کد رهگیری رایگان می‌توانند به سامانه املاک واسکان به آدرس (https://amlak.mrud.ir) مراجعه کنند. همچنین توصیه شده است کاربران از کامپیوتر یا لپ‌تاپ برای درج قرارداد استفاده کنند.
درهمین رابطه بسیاری از مشاوران املاک با راهاندازی این سامانه نگران کسب‌وکار خود هستند. البته به گفته مسئولان حوزه مسکن به هیچ عنوان مشاوران املاک با راهاندازی این سامانه جمع نمی‌شوند بلکه کسب‌وکار و فعالیت آنها بیش از گذشته ارتقا پیدا می‌کند؛ چرا که وزارت راه و شهرسازی در این حوزه قصد دارد فعالیت مشاوران املاک را حرفه‌ای‌تر کند.
با تقویت و ساده‌‌سازی این سامانه‌ها می‌توان شاهد کم شدن بخشی از هزینه‌های مستاجران بود که در زمان انعقاد قرارداد پرداخت می‌کنند. ضمن اینکه این سامانه‌ها به بهبود و آرام‌تر شدن بازار اجاره مسکن کمک زیادی می‌کند.
برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز
یکی دیگر از اقدامات کوتاه‌مدت برای مدیریت بازار اجاره در سال جاری، ساماندهی بنگاه‌های املاک بوده است، چرا که به گفته بسیاری از مردم، برخی املاکی‌ها به عاملی برای تشدید التهاب بازار بدل شده‌اند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در اردیبهشت‌ماه امسال از شناسایی هفت‌هزار بنگاه املاک غیرمجاز در استان تهران خبر داد. همچنین استاندار از وجود فقط 2600 مشاور املاک در پردیس خبر داد که تعداد زیادی از آنها غیرمجاز هستند. سیدجواد سادات؛ مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن نیز گفت: تنها در یک پاساژ در پردیس تمام مغازه‌ها تبدیل به بنگاه معاملات املاک شده و مشاغل دیگر از هویت خارج شده‌اند.
طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک از ماه گذشته توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی شده و تخلفاتی نظیر نبود جواز کسب، ثبت قرارداد در مبایعه‌نامه غیرمجاز و عدم دریافت کد رهگیری، گران‌فروشی و دریافت حق‌الزحمه بیش از میزان ابلاغی، عدم صدور صورتحساب، عدم نصب جواز کسب در رؤیت مشتریان، عدم رعایت سقف افزایش اجاره اعلامی، کتمان درآمد مالیاتی و اخلال در بازار املاک و زمین در قالب قوانین تعزیزات حکومتی، قانون مالیات‌های مستقیم و اقدام اطلاعاتی حکم دادستان احراز شد.
ساماندهی املاکی‌ها
پس از یک وقفه طولانی
گفتنی است آخرین اقدامات برای ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک به دهه 80 برمی‌گردد که منجر به اعطای توکن، کد رهگیری و ثبت قراردادها شد. مشاوران املاک در دهه ۹۰ عملا رها شده بودند و حالا دولت برنامه ساماندهی بازار مسکن از مسیر ساماندهی مشاوران املاک را دنبال می‌کند.
آن‌طور که سیدجواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی اخیرا خبر داد؛ «در یک دهه اخیر مشاوران املاک به‌عنوان بزرگ‌ترین صنف، بیشترین تخلف را داشته‌اند. بر این اساس دولت تلاش می‌کند اخلالگرانی را که در پوشش بنگاه‌های مشاوران املاک اثرات نامطلوبی بر بازار زمین و مسکن دارند را از گردونه خارج کند. بخشی از اقدامات ایجابی دولت مربوط به مشاوران املاک و بخشی مربوط به اخلالگران کلان می‌شوند که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آورده‌اند.»
در همین راستا تعداد زیادی از بنگاه‌ها در پردیس، پرند، هشتگرد، تهران و... پلمب شد از جمله پاساژ فوق‌الذکر در پردیس. همچنین طبق گزارش شورای عالی مسکن، در قالب طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک 106 بنگاه املاک در سه استان‌های تهران، البرز و زنجان پلمب شده است.
هدف اصلی از اجرای این طرح هم ساماندهی و البته شناسایی دلال‌ها و سوداگرانی است که در بازار مسکن به‌صورت غیرقانونی در حال فعالیت هستند.
البته طبق قانون مذکور، دفاتر املاکی که مرتکب تخلفات صنفی می‌شوند نهایتا یک هفته پلمب شده و تنبیهات این صنف با تنبیهات سایر صنوف در یک رده است. در حالی که با توجه به ارزش بالای مسکن که مهم‌ترین دارایی خانوارهاست باید سطح برخورد با این صنف متفاوت باشد.
کنترل قیمت در دست بنگاه‌های شبکه‌ای
محمد حمیدی؛ کارشناس حوزه مسکن هم ضمن اشاره به نقش بنگاه‌های شبکه‌ای بر سوداگری مجازی و میدانی مسکن، گفت: «در حال حاضر با پدیده بنگاه‌های مسکن شبکه‌ای در فضای فروش اینترنتی مواجه هستیم که با نشر آگهی گسترده فروش مجازی در یک منطقه خاص، فضای کنترل قیمت منطقه را به دست گرفته و فضای بازار مسکن را ملتهب می‌کند.»
او در تشریح نحوه عملکرد بنگاه‌های شبکه‌ای، تصریح کرد: «بررسی‌های انجام شده توسط تیم مطالعاتی مسکن دانشگاه علم و صنعت بر روی 100 آگهی یکی از مناطق شهر تهران مشخص کرد، 87 آگاهی ثبت شده در آن منطقه توسط یک بنگاه مشاور املاک شبکه‌ای ثبت شده است.»
ضرورت برخورد اتحادیه با بنگاه‌های متخلف
برای مقابله با نقش منفی بنگاه‌ها، مهرماه ۱۳۹۹ کمیسیون مشاوران املاک شهر تهران از نیم درصد به بیست و پنج صدم درصد قیمت ملک که از هر طرف معامله اخذ می‌شود کاهش پیدا کرد. اکنون مشخص شده هرچه این تعرفه کاهش یابد تلاش مشاوران برای افزایش قیمت مسکن بیشتر می‌شود.
اگرچه در کلانشهرها از سوی اتحادیه املاک، تعدادی بازرس هم به فعالیت مشاوران نظارت می‌کند اما همواره از نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها گلایه‌های زیادی وجود دارد.
اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس چندی قبل درباره دخالت برخی بنگاه‌ها گفت: هیئت‌مدیره اتحادیه املاک که خودشان بنگاه‌داری می‌کنند نمی‌توانند بنگاه‌داران را کنترل کنند. سؤال ما این است که چه کسی بر بنگاه‌های معاملات ملکی نظارت می‌کند؟ نمی‌گوییم کشوری اما بنگاه‌ها به‌صورت محلی و منطقه‌ای قیمت‌ها را صوری افزایش می‌دهند. چه کسی باید این موارد را مدیریت کند؟
نیاز به طرح‌های فوری
روز یکشنبه 21 خرداد هم در جریان بررسی طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، محمد سبزی؛ نماینده مردم ساوه، گفت: «تا طرح مذکور تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید و اجرا شود زمانبر خواهد بود. در حال حاضر مدارس تعطیل شده و فصل نقل و انتقالات است و در صورت تبدیل طرح به قانون تأثیری در سال جاری و اجاره‌بها نخواهد داشت.»
او افزود: «بنابراین ضروری است در جلسه سران قوا این موضوع مطرح و برای سال جاری فکر عاجلی شود و درصدی اجاره‌بها افزایش یابد تا بتوان سال آینده قانون را اجرا کرد زیرا کمر مستأجران زیر بار اجاره‌بها خم شده است.»
راهاندازی پلتفرم‌های املاک
ابوالفضل نوروزی؛ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هم ضمن تداوم برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز، تصویب راهاندازی پلتفرم‌های املاک در وزارت راه و شهرسازی را از دیگر مصوبات در مجلس عنوان کرد و افزود: پلتفرم‌های املاک مانند پلتفرم‌هایی حمل‌ونقل و تاکسی‌های اینترنتی که موفق شدند به مرور بخشی از مشکلات حمل‌ونقل درون‌شهری را برطرف کنند، چالش‌های بخش معاملات املاک را نیز رفع خواهند کرد.
گفتنی است با اجرای این قانون، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های املاک می‌توانند نسبت به امضای قراردادهای ملکی اقدام کنند. در حال حاضر مردم اگر بخواهند قراردادهای ملکی تنظیم کنند صرفاً باید به دفاتر مشاوران املاک بروند که با این قانون، پلتفرم‌ها هم می‌توانند این فرآیند را برای مردم تسهیل کنند.
تمدید؛ رویه غالب بازار اجاره
طبق گزارش مرکز آمار حدود 25 میلیون نفر در ایران مستاجر هستند و زوج‌های جوان 70 درصد از تقاضای جدید بازار را به خود اختصاص می‌دهند. بازار اجاره مسکن به‌دلیل بی‌توجهی دولت سابق به حال خود رها و فرصت مناسبی نصیب دلالان و سودجویان فضای مجازی شد. در این میان برخی دلالان در قالب بنگاه‌های مسکن و مشاور املاک به بازار اجاره‌بها و مسکن جهت می‌دهند و بر آتش آن می‌دمند.
البته پدیده غالب در بازار اجاره، تمدید قراردادهاست اما قیمت‌سازی‌های نجومی برخی سایت‌ها و حتی خبرگزاری‌ها که با اهداف سیاسی و برای ایجاد نارضایتی در مردم انجام می‌شود موجب تحریک مؤجران به افزایش شدید اجاره‌بها می‌شود. البته هستند بنگاه‌هایی که هدف اول‌شان، خانه‌دار کردن مستاجران و تلاش برای نزدیک کردن خواسته‌های مؤجر و مستاجر است اما تعدادشان، روزبه‌روز کمتر می‌شود.
در ضمن، آموزش و پرورش هم می‌تواند با افزایش زمان ثبت‌نام مدارس و حتی تسهیل جابه‌جایی دانش‌آموزان در فصول پاییز و زمستان، التهاب بازار اجاره را کم کند چرا که از نیمه مردادماه معمولا فایل‌های اجاره با قیمت‌های مناسب، بیشتر می‌شود.