رشد اقتصادی ایران در سال 1401 در حالی به چهار درصد رسید که دولت سیزدهم منتظر برجام نماند و با جهش شش برابری رشد صنایع و معادن، این مهم را محقق کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ براساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانک، در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه در سال 1401 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 15 هزار و 154 و 13 هزار و 881 و هشت‌دهم هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با افزايش چهار و سه‌ونیم درصدي همراه بوده است.

تحقق رشد اقتصادي چهار درصدي در سال 1401 در امتداد رشد اقتصادي 4.4 درصدي سال‌ 1400، حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور دارد. شایان ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال 1401 از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با یک و 9 دهم درصد، سه و 9 دهم درصد، چهار و 9 دهم درصد و پنج و سه دهم درصد بوده است.

براساس این گزارش، برآورد ارزش افزوده فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در سال 1401 نشان مي‌دهد كه علت عمده افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليت‌هاي صنعت و نفت و گاز و جست‌وجو نمود.

براساس محاسبات اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در سال 1401 به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ميزان 1272 و دو دهم هزار ميليارد ريال برآورد شد که گوياي رشد 10 درصدي نسبت به سال قبل است. گروه صنايع و معادن هم در سال 1401  از نرخ رشدي معادل شش و نیم درصد برخوردار شد که در مقايسه با سال قبل پنج و چهار دهم (حدود شش برابر) واحد درصد افزايش يافته است و در نتيجه سهمي معادل یک و شش دهم واحد درصد از نرخ رشد چهار درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي به خود اختصاص داده است. 

 تحلیل رشد اقتصادی 1401

به گزارش ایبِنا، محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در تشریح و تحلیل رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به اینکه ما در سال ۱۴۰۰ هم رشد اقتصادی چهار و نیم درصدی را داشتیم، تداوم رشد اقتصادی اینچنینی نویدبخش شکوفایی اقتصادی کشور است. رشد اقتصادی در بخش نفت در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ معادل 10 و یک‌دهم درصد بود که این موضوع تداوم رشد دورقمی در این بخش را نشان می‌دهد. در حوزه صنایع و معادن هم رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ معادل شش و نیم درصد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۱ بوده است. در بخش صنعت این عدد قابل توجه است و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۳ درصد و ۱۴۰۱ معادل 9 و نیم درصد رشد داشتیم.

او افزود: در بخش ساختمان نیز رشد منفی شش و 9 دهم درصدی سال ۱۴۰۰ به یک و دو دهم درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. همچنین مصرف بخش خصوصی ما در سال ۱۴۰۰ معادل سه و 9 دهم درصد رشد داشت اما در سال ۱۴۰۱ به هشت و هفت دهم درصد شد که این رشد با سیاست‌های حمایتی دولت از بخش مصرف‌کننده و بهبود نسبی قدرت خرید بخش خصوصی به ‌دست آمد. مصرف بخش دولتی هم هشت و سه دهم رشد در سال ۱۴۰۰ داشت که این عدد در سال ۱۴۰۱ منفی سه و شش دهم درصد شده و نشان از سیاست‌های صرفه‌جویی دولت در بخش هزینه‌ها حاصل شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم در سال ۱۴۰۰ رشد صفر درصد داشتیم، اما در سال ۱۴۰۱ به رشد شش و هفت دهم درصد رسیدیم. همچنین ثبت رشد اقتصادی 9 و نیم درصد در حوزه صنعت این گروه را به پیشران توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

 دولت سیزدهم معطل برجام نماند

به گزارش ایرنا، یکی از مهم‌ترین وعده‌های آیت‌الله رئیسی در انتخابات سال ۱۴۰۰، معطل نکردن اقتصاد به مذاکرات و بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل رشد بود. رشد اقتصادی نزدیک به صفر، گسترش فقر، تشدید شکاف طبقاتی و از همه مهم‌تر القای ناامیدی به مردم و نابود شدن بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی دولت، مهم‌ترین تبعات معطل شدن اقتصاد کشور به مذاکرات در حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ بود. در چنین وضعیتی دولت سیزدهم با هدف تغییر این شرایط کار خود را آغاز کرد. در واقع، دولت سیزدهم منتظر برجام نماند و از همه ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای رشد اقتصادی کشور استفاده کرد. کنترل ریخت‌وپاش‌های بودجه، احیای بودجه عمرانی، پیگیری سیاست‌های تسهیل فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه خارجی با وجود تداوم تحریم، پیگیری احیای واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنها، کاهش مالیات بخش تولید از ۲۵ به ۱۸ درصد، پیگیری دیپلماسی انرژی در حوزه نفت و گاز به منظور احیای بازارهای صادراتی، حمایت از صادرات و بهبود صادرات غیرنفتی، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و باز شدن پای بخش خصوصی به بازار کشورهای دیگر و... تنها بخشی از اقدامات دولت سیزدهم برای فعال کردن ظرفیت‌های اقتصاد کشور بوده است.