پلیس انگلیس قدرت بیشتری برای سرکوب معترضان دریافت کرد
دولت انگلیس اعلام کرد، براساس قانون جدیدی که اصلاح شده، پلیس «قدرت بیشتری» برای سرکوبِ راهپیمایی‌های به اصطلاح «مختل‌کننده» خواهد داشت.
وزارت کشور انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دنبال تعریف شفاف‌ترِ «اختلال جدی»، از روز پنجشنبه دیگر شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌های صلح‌آمیز نمی‌توانند باعث ساعت‌ها تأخیر و پریشانی مردم شوند.» در واقع براساس قانون جدیدی که روز چهارشنبه اصلاح شد، پلیس از روز پنجشنبه قدرت بیشتری برای سرکوبی راهپیمایی‌هایی دارد که «مختل‌کننده» نامیده می‌شوند. در ادامه این بیانیه آمده است: «این مقررات با تاکتیک‌های تظاهرات مسالمت‌آمیز مختل‌کننده مقابله خواهد کرد. شایان ذکر است که از آوریل سال جاری میلادی ۱۵۶ مورد از اعتراضات شدیداً مختل‌کننده در لندن رخ داده است.»
آن‌طور که ایسنا نوشته، دولت انگلیس مدعی است که این قانون قصد دارد از مردم و کسبه در برابر «اقدامات غیرقابل قبول» حفاظت کند. پیش از آن نیز پلیس کلان‌شهر لندن (در روز دوشنبه) اعلام کرده بود که اعتراضات مربوط به کمپین «نفت را متوقف کنید» بیش از ۴.۵ میلیون پوند (بیش از ۵.۷ میلیون دلار) در 6 هفته هزینه داشته است. «سوئلا براورمن»، وزیر کشور انگلیس، نیز در توئیتی نوشته بود: «مردم از اقدامات خودخواهانه گروه «نفت را متوقف کنید» که به هیچ یک از اهدافشان نیز دست نمی‌یابند، خسته شده‌اند.»
گفتنی است، چنان‌که برخی از تحلیلگران می‌گویند، این قانون می‌تواند اسم رمزی برای سرکوبی بیشتر اعتراضات باشد که انگلیس و به‌طور کلی اروپا در چند سال اخیر و به دنبال بحران‌های مختلف با آن رو‌به‌رو است و حکومت‌های غربی را کلافه کرده است.
«بوریس جانسون» مقصر است!
خبر دیگر از انگلیس آن‌که هیئت پارلمانی رسیدگی به اتهام تخلف «بوریس جانسون»، نخست‌وزیر پیشین «بریتانیا» از ضوابط ناظر بر اعمال وزیران از طریق ارائه اطلاعات نادرست به مجلس، او را در رابطه با این اتهام مقصر تشخیص داده است. به گزارش ایسنا از بی.بی.سی، این هیئت بوریس جانسون را به مجازات تعلیق از حضور در مجلس به مدت ۹۰ روز محکوم کرده است که به دلیل کناره‌گیری وی از نمایندگی مجلس عوام، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است. در گزارش این هیئت آمده است که جانسون در زمان تصدی سمت نخست‌وزیری «پارلمان را گمراه و در نتیجه، فرآیندهای دموکراتیک را تضعف کرده است.»
گفتنی است، این اتهامات به ماجرای نقض مقررات محدودیت‌های کرونا در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت- اقامتگاه نخست‌وزیر و دفتر نخست‌وزیری- ارتباط دارد، ماجرایی که «پارتی‌گیت» نام گرفت. انتشار گزارش‌هایی حاکی از اینکه در زمانی که دولت جانسون مقررات محدودیت اجتماع مردم را به منظور جلوگیری از گسترش کرونا به اجرا گذاشته بود، کارکنان دفتر نخست‌وزیری در مواردی به گردهمایی و برگزاری مهمانی پرداختند باعث شد مجلس رسما از وی سؤال کند. در این گزارش‌ها آمده بود که نخست‌وزیر شخصاً از برگزاری بعضی از این گردهمایی‌ها آگاه بوده و در برخی هم حضور یافته بود.