به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در بخش کشاورزی طی بیانیه‌ای مخالفت خود را با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعلام کرد. در بیانیه اتاق اصناف کشاورزی ایران آمده است:
بدین‌وسیله به نمایندگی از طرف جامعه کشاورزان و تأمین‌کنندگان امنیت غذایی کشور ضمن اعلام مخالفت کامل با پیشنهاد اخیر دولت مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی به ویژه به دلیل تهدید قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و از دست رفتن بستر مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی موارد مشروح ذیل را جهت مزید استحضار دست‌اندرکاران و عموم مردم تقدیم می‌دارد؛
۱- آمار و تجارب چند ساله اخیر بخش کشاورزی در زمینه مدیریت جامع و پیوسته تولید و بازرگانی محصولات «حتی با وجود موانع فراوان و تقابل سرسختانه دولت حاکی از بهبود نسبی ضریب خوداتکایی و شاخص‌های کمی و کیفی تولید در عرصه محصولات استراتژیک کشاورزی و پاسخگو بودن وزارتخانه متولی در حوزه مسائل مربوط بوده ضمن آنکه نارسایی‌ها و معضلات عدیده موجود عموماً بر اثر شرایط کلان سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور و علی‌الخصوص به دلیل عدم اجرای صحیح و همه‌جانبه قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی حادث گردیده است.
۲- اگرچه به طور معمول اقدام به احیای وزارت بازرگانی با هدف کارایی بالاتر و اثربخشی بهتر برای مدیریت و نظارت بر بازار به‌ویژه کالاهای اساسی و ضروری زندگی مردم صورت گرفته و قطعاً تأکید لایحه اخیر دولت نیز بر ساماندهی وضعیت کنونی بازار بوده اما همان‌گونه که تجربه نشان داده است و همواره از سوی کارشناسان مختلف نیز مطرح گردیده؛ این تصمیم نه تنها کمترین اثری بر مهار تورم و تنظیم بازار کشور ندارد بلکه بی‌تردید حرکتی در خلاف جهت رشد و توسعه اقتصادی و مغایر با الزامات قانونی مبنی بر کوچک‌‌سازی دولت خواهد بود.
۳- ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با حدود ۳۰ سال سابقه فعالیت جداگانه و متعاقباً طرح تمرکز وظایف و اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، پس از بررسی‌های گسترده و پژوهش‌های دامنه‌دار کارشناسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بنابراین قطع به یقین نمی‌توان و نباید به سادگی و با ضرب‌الاجل فوریت‌های قانون‌گذاری آن را زیر سؤال و تجدید‌نظر عجولانه برد.
۴- به باور ما مادامی که دولت برنامه مشخص و مدونی در حوزه تنظیم بازار داخلی و تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات و مدیریت راهبردی آن نداشته باشد ایجاد ساختار مجزا جز بزرگ‌تر شدن بدنه دولت افزایش هزینه‌های جاری تفکیک و تعدد مراجع تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه تولید و تجارت فقدان وحدت فرماندهی در کنترل بازار و به‌ویژه دوقطبی شدن راهبردها و سیاست‌های بخش کشاورزی و نیز آزمون و خطای مجدد با وجود تجربیات قبلی هیچ‌گونه تأثیر مثبتی در مدیریت کلان کشور برجای نخواهد گذاشت.
۵- مطالعات تطبیقی پیرامون ساختار مدیریت بازرگانی در سایر کشورهای جهان خاصه جوامع پیشرو و قدرتمند در حوزه مسائل اقتصادی نشان می‌دهد که در اکثریت قاطع آنها بخش‌های تولید و تجارت در قالب یک وزارتخانه ولو با عناوین مختلف ادغام شده‌اند. به عنوان مثال در ۵۵ کشور نخست جهان به لحاظ تجاری و اقتصادی ٤٧ مورد آن فاقد ساختار جداگانه و مستقل برای مدیریت کلان امور بازرگانی خود هستند.
٦- اتفاقات رقم‌خورده و کش و قوس‌های صورت گرفته در ۱۰ سال گذشته از ادغام تا تفکیک شرایط فعلی اقتصادی و تجربیات جهانی، بیانگر فواید ادغام اختیارات تولید و تجارت از یک سو و هزینه‌بر بودن و تعارضات قانونی احیای وزارت بازرگانی از سوی دیگر آن هم بدون اثربخشی مناسب بوده است. مؤکداً اعلام می‌دارد که مشکلات کنونی تنظیم، بازار غالباً ریشه در تصمیمات نادرست مدیریتی و عدم توجه به قوانین موضوعه داشته و هزینه ایجاد ساختار مجزا بیشتر از فایده آن است.
در خاتمه از محضر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر‌ اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط و ذی مدخل استدعا دارد ضمن جلوگیری از احیای وزارت بازرگانی اجازه آزمودن خطای مجدد و هزینه‌تراشی برای امنیت غذایی کشور را نداده مضافاً اینکه هزینه تکرار چنین ‌اشتباهی را نه تنها دولت و مجلس بلکه در نهایت توده مردم و به‌ویژه کشاورزان محروم و زحمتکش ما خواهند پرداخت.