به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده 11 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 11؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت‌بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهر‌سازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند.
سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف براساس مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد بود. یعنی در سال اول برای شهر تهران دو میلیارد ریال (200 میلیون تومان)، مراکز استان‌ها یک میلیارد و 500 میلیون ریال (150 میلیون تومان)، سایر شهرها یک میلیارد ریال (100 میلیون تومان) و برای روستاها 400 میلیون ریال (40 میلیون تومان) تعیین می‌شود.
این تسهیلات در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. ضمن اینکه تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده 4 قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.
تخفیف‌های مالیاتی برای موجران
همچنین به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند در صورت اجاره واحد مسکونی به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر، خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی یا سه دهک پایین درآمدی، مشمول ۵۰ درصد تخفیف مالیات بر اجاره خواهند شد.
مجلس تصویب کرد که درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق‌ موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستاجر هستند تا سقف اجاره‌ای که می‌پردازد مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی گردد. همچنین در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول ۷۰ درصد تخفیف و برای قرارداد سه ساله و بیشتر مشمول ۱۰۰ درصد تخفیف می‌شود.
مجلس تصویب کرد که واحدهایی که میزان اجاره بهای آنها حداقل ۱۵ درصد کمتر از ارزش اجاره منطقه‌ای موضوع ماده ۹ این قانون باشد از ۵۰ درصد تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهر‌سازی تدوین می‌شود. همچنین واحدهای استیجاری در مناطقی که براساس اعلام وزارت راه و شهر‌سازی دچار کمبود مسکن استیجاری هستند تا پنج سال پس از اعلام فوق‌الذکر، از مالیات بر درآمد اجاره معاف هستند.
مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهر‌سازی ‌ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌‌باشد در غیر این‌صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای‌ مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.
امکان ثبت قرارداد اجاره در پلتفرم‌ها
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۱۲ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، امکان ثبت قراردادهای معاملات املاک در سکوها و پلتفرم‌های املاک را با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم کردند.
بر اساس این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهر‌سازی و صمت و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و کانون سردفتران آیین‌نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر سکوهای (پلتفرم‌ها) ثبت رسمی اسناد با اولویت معاملات املاک را ظرف سه ماه پس از اجرای این قانون تهیه کرده و به تایید رئیس ‌قوه قضائیه برساند. پلتفرم‌ها صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است را دارند.
مطابق تبصره ۳ ماده مذکور اگر مستأجر اجاره بها را پرداخت نکند و به میزان ودیعه مسکن برسد، به صورت خودکار رقم ودیعه از قرارداد حذف و به حساب موجر واریز می‌شود.
زیرساخت پلتفرم‌های املاک آماده است
همچنین ابوالفضل نوروزی؛ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر‌سازی در جریان رسیدگی به این ماده از طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در تأیید این طرح، آن را مترقی عنوان و اظهار کرد: این متن ناظر به تجربیات دنیا تهیه شده است و معاونت قضایی قوه قضائیه و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در نگارش آن کمک کرده‌اند.
وی ادامه داد: دولت باید از موجر و مستأجر حمایت کند ولی باید رابطه بین این دو را اصلاح کنیم و اجازه ندهیم وارد فرآیند قضایی شوند. با سکوهای دانش‌بنیان بدون اینکه موجر و مستأجر وارد فرآیند قضایی شوند، از آنها حمایت می‌کنیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر‌سازی افزود: پلتفرم‌های املاک مانند پلتفرم‌های حمل‌ونقل و تاکسی‌های اینترنتی که توانستند به مرور بخشی از مشکلات حمل‌ونقل درون شهری را برطرف کنند، به تدریج چالش‌های بخش معاملات املاک را نیز رفع می‌کنند. ضمن اینکه با اجرای این قانون، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های املاک در کنار دفاتر مشاوران املاک می‌توانند نسبت به امضای قراردادهای ملکی اقدام کنند. در حال حاضر مردم اگر بخواهند قرادادهای ملکی ببندند صرفا باید به دفاتر مشاوران املاک بروند که با این قانون، پلتنفرم‌ها هم می‌توانند این فرآیند را تسهیل کنند و به کمک مشاوران املاک بیایند.
به گفته نوروزی، زیرساخت‌های فنی و حقوقی ثبت آنلاین معاملات املاک در وزارت راه و شهر‌سازی فراهم شده و این سامانه با ثبت معاملات اجاره مسکن، کار خود را آغاز کرده است.
بیمه «مسکنِ اجاره شده»
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده ۱۳ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بیمه مرکزی را مکلف به راه‌اندازی «بیمه مسکن در اجاره» و ابلاغ آن به شرکت‌های بیمه‌گر کردند. بر اساس این ماده از طرح مذکور، بیمه مرکزی موظف است ظرف شش ماه مقررات ناظر بر ارائه اختیاری بیمه «ملک در زمان اجاره» را تهیه و جهت اقدام به شرکت‌های بیمه ابلاغ کند. گفتنی است نمایندگان مجلس در روزهای گذشته هم با تصویب موادی دیگر از این طرح دوفوریتی، مصوب کردند تا درآمد مالیات خانه‌های خالی شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای احیای بافت‌های فرسوده و ساخت خانه افراد بی‌بضاعت اختصاص یابد.
ضرورت مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از راه‌های کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها، به‌کارگیری قانون مالیات بر عایدی سرمایه به خصوص درباره دستگاه‌ها، بانک‌ها و افرادی است که املاک زیادی دارند. مهدی موحدی‌بک‌نظر؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی که رئیس ‌مرکز آموزش این سازمان است، گفت: در سال ۱۴۰۰حداقل ۸۰ درصد تقاضا در حوزه مسکن، سرمایه‌ای بود.
او با بیان اینکه از سال 1355 و به خاطر اتفاقاتی که در اقتصاد ایران رخ داد تولیدکنندگان ایرانی در کارشان دچار تردید شدند و به سمت یافتن بدیلی برای تولید یا خروج سرمایه افتادند، افزود: به تدریج این مسئله به یک فرهنگ ضد تولیدی تبدیل شد و کار به آنجا رسید که در سال 1400، بالغ بر 80 درصد تقاضا در حوزه مسکن، سرمایه‌ای و منجر به تزلزل در تولید شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: سال گذشته سه هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی داده شده ولی بخش قابل توجهی از آنها، به محملی برای سوداگری و احتکار کالاهای اساسی و بنیادین تبدیل شده است.
موحدی با ‌اشاره به اینکه 108 سال است که مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا اخذ می‌شود و در بسیاری از کشورها یعنی 187 کشور چنین قانونی دارند خاطرنشان کرد: علت این است که نباید سوداگری در هیچ اقتصادی آن هم کنار تولید شکل بگیرد. کجای دنیا، بانک به هر کسی تقاضا کند پنج هزار یورو می‌دهد؟ کجای دنیا می‌توان روی کاغذ بیسکویت قول‌نامه نوشت و همان را در دادگاه به عنوان سند ارائه کرد؟ در همان آمریکا، نگه داشتن بیش از 10 هزار دلار پول نقد جرم است!
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با ‌اشاره به دو ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مالیات بر عایدی سرمایه که تاثیرگذاری آن را از بین می‌برد، افزود: در مجمع، تصمیم دارند تعدیل تورمی را برای کمتر از سه سال هم در قانون مالیات بر عایدی سرمایه در زمینه مسکن در نظر بگیرند؛ به نظر ما در صورت چنین کاری، سوداگری مسکن همچنان معنادار است و تاثیرگذاری قانون از بین می‌رود. تصمیم دوم مجمع، معافیت مناطق آزاد از مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است. البته امیدواریم بزرگواران در مجمع، در این دو مورد تجدید نظر کنند.