مهدی موحدی‌بک‌نظر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد مسائل مطرح‌شده پیرامون شرکت داروگر و بدهی مالیاتی این شرکت گفت: ابتدا لازم است این نکته را یادآور شوم که سازمان امور مالیاتی ماموریت حمایت از تولید برای خود متصور است، بنابراین هیچ موقع کاری نمی‌کند که شرکت‌ها به دلیل مالیاتی عملیات اجرایی و خط تولیدشان متوقف شود چون بر اساس تبصره 3 ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی اجازه ندارد خط تولید را به خاطر بدهی مالیاتی متوقف کند.
وی افزود: مالک هلدینگ داروگر با وجود داشتن تمکن مالی کافی از پرداخت مالیات در 10 سال گذشته خودداری کرده و به‌جای آن برخی از شرکت‌ها را از نهادهای عمومی غیردولتی برای شرکت داروگر خریداری کرده و با استنکاف از پرداخت مالیات قطعی‌شده‌اش به دنبال فرافکنی و انحراف جریان امور و طولانی شدن این پرونده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد اصل بدهی هلدینگ داروگر گفت: اصل بدهی و جریمه‌های تعلق گرفته به این هلدینگ که شامل 20 کارخانه است تاکنون به 1400 میلیارد تومان مالیات قطعی رسیده و در حال حاضر که سازمان مالیاتی عزم خود را جزم کرده تا مطالبات مالیاتی را بگیرد مالک کارخانه بازی رسانه‌ای طراحی کرده و با مطرح کردن برخی مسائل از جمله مشکلات کارگری درصدد انحراف افکار عمومی از استنکاف پرداخت مالیات دارد.
موحدی‌بک‌نظر افزود: بر اساس صورتجلسه امضاء‌شده در تاریخ 30 آذر 1401 که سازمان امور مالیاتی با مالک این هلدینگ داشته، در آن موقع 24 میلیارد تومان از حساب‌های این فرد برای پرداخت حقوق کارگران هلدینگ آزاد شده، اما غیر از آن 12 خودروی کامیون متعلق به مالک هلدینگ داروگر که در یک انبار مخفی شده بود کشف شده بعلاوه یک پلاک ثبتی ملک در سعادت‌ آباد تهران و همچنین یک پلاک ثبتی در منطقه جردن به نفع سازمان مالیاتی ثبت شد تا بخشی از این اموال در معرض مزایده قرار گرفته و حق و حقوق بیت‌المال از آن گرفته شود.
او ادامه داد: همچنین مقرر شد بقیه بدهی مالیاتی را طی سه فقره چک در وجه سازمان امور مالیاتی و دولتی بپردازد اما متأسفانه بعد از رسیدن موعد وصول چک مشخص شد حساب‌های بانکی که این فرد معرفی کرده؛ اولا از قبل به دستور مقام قضایی مسدود شده، ثانیا حساب‌ها خالی بوده و چک‌ها برگشت خورده و ثالثا مغایرت امضای چک‌ها با امضای معتبر بانکی صاحب حساب بوده که همه این موارد تخلف محسوب می‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: در زمینه اخذ مالیات از مالک داروگر دو راهکار وجود دارد؛ یکی اینکه سازمان مالیاتی برند داروگر با سابقه 90 ساله را به فروش برساند که بیش از یکهزار میلیارد تومان است. راه دوم این است که سراغ فروش املاک و اموال مازاد مالک هلدینگ داروگر شامل یک برج 10 طبقه در سعادت آباد، املاک جردن و خودروهای شخصی شامل 12 کامیون برود. این مسائل، ربطی به خط تولید و اعتراض کارگران یا تعدیل نیرو ندارد بلکه فرد یادشده می‌خواهد مسائل کارگری را گروگان فرار مالیاتی خود قرار بدهد.