روزنامه حزب کارگزاران می‌گوید مجلس چهارم، برنامه دوم توسعه را که در دولت هاشمی نوشته شده بود، از «تعدیل» به «تثبیت» تغییر داد وگرنه در رشد اقتصادی از همه کشورهای منطقه جلو افتاده بودیم.

روزنامه سازندگی در تحلیلی به قلم محسن هاشمی نوشت: برنامه اول توسعه که در دولت اول سازندگی اجرایی شد، رشد اقتصادی سال اول برنامه 13 درصد و سال دوم 11 درصد رشد متوسط 5 سال برنامه اول 7/6 درصد شد. متاسفانه مجلس(چهارم)، برنامه دوم را از برنامه تعدیل به برنامه تثبیت تغییر داد و رشد اقتصادی کشور کاهش چشمگیری یافت و دیگر عملاً برنامه دولت سازندگی نبود.

اگر با همان روش و فرمان دولت سازندگی ادامه می‌دادیم، امروز تولید ناخالص کشـور به مراتب بیشتر از عربستان و ترکیه و... می‌شد. باید گفت که دولت اول سازندگی، دستش باز بود ولی بعد وارد چالش‌هایی با دلواپسان وقت شد. حتی بعضی به شوخی می‌گفتند که باید از سرنوشت امیرکبیر پند گرفت و همین گفتن‌ها و ترس‌ها باعث شده تا اهداف سـال ۱۴۰۴ که باید مقام اول در تمام ابعاد توسعه در منطقه را داشته باشیم، محقق نشود و در حال حاضر از تعدادی از کشورهای منطقه عقب افتاده‌ایم.

هاشمی در سال ۶۸ با فکر توسعه‌گرایی و خروج اقتصاد ایران از مشکل دولتی بودن وارد انتخابات ریاست جمهوری شـد. اما متأسفانه نتوانست تمام رویاهای خود را برای سازندگی و توسعه کشور به سـر انجام برساند. ‌هاشمی عاشق توسعه ایران بود و به لغت سازندگی تعصب ویژه داشت و حتی بدین‌منظور روابط خارجی و داخلی را به سمت اعتدال و اصلاح برد ولی بعد دچار چالش شد که تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور گذاشت.

وی با اشاره به تدوین لایحه برنامه هفتم می‌افزاید: مسائل مهمی چون لـزوم تك‌رقمي شـدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابك‌سازی، دولت الكترونيك، شـدت مصـرف و ناترازی آب و بـرق و گاز (انـرژی)، بدهی‌های دولت به بانك‌ها و صندوق توسـعه، رشـد تولید و سرمایه‌گذاری، تحریم‌هـا، رقابت‌پذیری صنعت، اقتصـاد معدن، نفت، پتروشیمی و... و ناترازی در بودجه عمومی، پول، بانـك و صندوق‌ها بازنشستگی متأسفانه تدبیرهای مطرح در برنامه به هیچ وجه روشن و قابل راستی‌آزمایی نیست. بیشتر به کلی‌گویی شبیه است. با کلی‌گویی که‌ گریبان این برنامه را نیز گرفته است، نمی‌توان به نتیجه مورد نظر مردم رسید.

روزنامه سازندگی همچنین می‌نویسد: لازمه اجرای برنامه‌های توسعه، ثبات است که متأسفانه در سیاست‌ها چنین ثباتی دیده نمی‌شود چراکه تکلیف تحریم‌ها روشن نشده و معلوم نیست، برنامه براساس حل مشکل تحریم است یا بدون حل آن؟!

روزنامه کارگزاران در تحلیل خود روی گذشت زمان و فراموشی احتمالی بسیاری از مخاطبان حساب کرده وگرنه باید می‌نوشت که حاصل اجرای سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی، پدید آمدن تورم 49 درصدی در سال 1374 و نارضایتی شدید مردم بود و همین هم موجب شد که خود دولت وقت به فکر تعدیل «سیاست اقتصادی تعدیل» (رهاسازی بی‌حساب قیمت‌ها، واگذاری‌های بی‌قاعده و...) بیفتد.

در همین زمینه روزنامه اصلاح‌طلب شرق بهمن 1398 با اشاره به عملکرد مشابه دولت‌های هاشمی و روحانی در ناراضی کردن مردم نوشت: «تندترین اعتراضات در دولت‌های هاشمی و روحانی رخ داده است. مطمئنا گسترده‌ترین اعتراض، مربوط به مردم حاشیه‌نشین است؛ مانند آنچه در آبان 98 رقم خورد... باید اعتراف کنیم تا قبل از آن، گسترده‌ترین اعتراض، سال 71 در مشهد، و پرتلفات‌ترین حادثه، سال 74 در اسلامشهر رقم خورده‌اند. 

نخستین اعتراض‌ها از جنس نارضایتی مردم حاشیه‌نشین از برنامه‌های اقتصادی دولت(سازندگی) در کوی  مشهد شروع شد و تا شیراز و اراک و... پیش رفت. این موج، برآمده از تورم حدود 50 درصدی بود. نتیجه طرح تعدیل اقتصادی، ‌کوچک شدن سفره مردم بود.»

یادآور می‌شود ادامه دولت هاشمی، دولت خاتمی بود که به کلی اولویت مسائل اقتصادی را منکر شد و با غوغاسالاری و سر دادن شعارهای سیاسی، مدعی توسعه سیاسی بود و مطالبات اقتصادی مردم را تحقیر و تمسخر می‌کرد.

موضوع دیگری که باید در نظر داشت، نقش همین طیف مدعی اعتدال و اصلاحات، در آشوب‌سازی، التهاب‌افکنی و بی‌ثبات‌سازی کشور در مواقع مختلف بود. آقای محسن هاشمی به درستی از اهمیت ثبات می‌گوید و آن را صرفا در لغو تحریم‌ها جست‌وجو می‌کند اما به این واقعیت مهم اشاره نمی‌کند که همین مدعیان اصلاحات چقدر در بی‌ثبات‌سازی 8 ساله کشور در دولت‌های خاتمی و روحانی نقش داشتند و همین طیف، چه نقش ویرانگری در راه‌اندازی فتنه و آشوب سال 1388 و سپس دادن آدرس تحریم‌ها به آمریکا ایفا کردند. این کارنامه خیانت‌بار جریانی است که حالا تبدیل نشدن به قدرت اقتصادی اول منطقه را مایه طعنه و ملامت قرار می‌دهد و حال آنکه می‌داند چه خیانت بزرگی را علیه کشورمان مرتکب شد، قرار بود ایران را به ویرانی بکشاند و در مقابل تاخت و تاز آمریکا و غرب، تسلیم کند.

 

 

 

روزنامه هم‌میهن ادعا کرد تندروهای ایرانی بودند که مانع از احیای روابط با آمریکا شدند.

این روزنامه نوشت: در انقلاب 57، خشم از آمریکا نقشی مهم بازی کرد. گروه‌های مخالف رژیم شاهنشاهی اعم از مارکسیست و مذهبی و لیبرال و ملی‌گرا، هر کدام به دلایلی، آمریکا را مشوق دولت پهلوی برای اجرای برنامه‌های مورد نفرت و انزجار خود معرفی می‌کردند و اغلب آنها، نه‌فقط خواهان قطع رابطه با آن کشور، بلکه ورود به مرحله‌ای از جنگ و ‌ستیز و مبارزه با آن بودند.

گروه‌های مارکسیستی و چپ‌های مذهبی اساساً فلسفۀ انقلاب را در مبارزه با «امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا» خلاصه می‌کردند و مدافع نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروی برای نیل به این هدف بودند.

مذهبی‌های لیبرال و ملی‌گرایان اما برخوردی چنین شدید و غلیظ با آمریکا را نمی‌پسندیدند. آنها ضمن آنکه آمریکا را عامل سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق و حامی شیوۀ حکمرانی مستبدانۀ محمدرضاشاه می‌دانستند و به همین جهت نیز از کاهش و تعدیل رابطه با ایالات متحده حمایت می‌کردند، اما از برافروختن آتش خصومت بین دو کشور نگران بودند و به سمت و سوی آن حرکت نمی‌کردند. در این میان، بنیانگذار جمهوری اسلامی ضمن بازآفرینی مفاهیم مربوط به نظریۀ امپریالیسم در چارچوبی از واژگان دینی، از یک طرف، ابتکار عمل گروه‌های چپ را برای معرفی خود به عنوان «پیشگامان مبارزه با آمریکا» خنثی کرد و از طرف دیگر، با طرح شعار نه شرقی نه غربی، راه نزدیکی به کمونیسم بین‌الملل و اتحاد شوروی را بست و بدین‌وسیله توازنی نسبی در روابط ایران با دو بلوک اصلی حاکم بر جهان آن روز پدید آورد.

نویسنده ادامه می‌دهد: با این همه، هنگامی که ایران در جنگ هشت‌ساله با کمبود تسلیحات روبه‌رو شد، نیروهای قدرتمندی در داخل نظام به فکر کاهش تشنج با آمریکا افتادند و سرانجام ماجرای سفر مک فارلین، مشاور امنیت ملی رونالد ریگان به ایران را رقم زدند.

سفر مک فارلین به تهران که به‌صورتی کاملاً محرمانه برنامه‌ریزی شده بود، تاب مستوری نیاورد و بر اثر شکافی که در بلوک قدرت حاکم بر ایران بروز کرده بود، افشا شد و شرح آن از روزنامۀ لبنانی الشراع سر درآورد. پیامدهای این افشاگری، برای هر دوطرف ماجرا سنگین بود. در ایران تشنج بین نهادها و گرایش‌های سیاسی شریک در قدرت بالا گرفت و کار به استعفای نخست‌وزیر و طرح پرسش از وزیر خارجه از سوی نمایندگان مجلس کشید. هدفِ همۀ این تحرکات، ظاهراً نوعی چالش با قدرتِ تقریباً بلامنازع اما غیررسمی رئیس‌مجلس وقت بود که عامل اصلی تدارک ماجرا به شمار می‌رفت. این تشنج و چالش اما با دخالت قاطع بنیانگذار جمهوری اسلامی، درجا متوقف شد و مجال هیچ‌گونه عرض‌اندام جدی پیدا نکرد.

=هم‌میهن می‌افزاید: «پیروزی خاتمی رابطۀ ایران و اروپا را که بر اثر دادگاه میکونوس به بحران کشیده شده بود، به خودی خود ترمیم کرد و لحن آمریکا را نیز در برابر تهران تغییر داد. با این حال، خاتمی مجوز تشنج‌زدایی در روابط با واشنگتن را دریافت نکرد و فقط به او اجازه داده شد در حد کاهش و کنترل تنش‌ها با شبکۀ سی‌ان‌ان مصاحبه کند و خواهان ایجاد شکافی در دیوار بی‌اعتمادی بین دو کشور شود و بس! کار خاتمی در این زمینه روزبه‌روز سخت‌تر هم شد. مخالفان محافظه‌کار او در عرصۀ قدرت نه‌فقط سد راه هرگونه دیدار و مذاکره با آمریکا شدند، بلکه هرگونه تماس با ایالات متحده را نیز خلاف عزت و اقدامی ضددینی و ضدانقلابی به حامیان نظام معرفی کردند».

درباره تحلیل روزنامه هم‌میهن، چند نکته شایسته یادآوری است. نخست این‌که قطع روابط از سوی دولت آمریکا انجام شد و نه از طرف ایران. سفارت آمریکا پس از انقلاب هم دایر بود اما این سفارت تبدیل به مرکز مدیریت آشوب و حمایت از گروهک‌های مختلف برای کودتا و براندازی بود. تسخیر لانه جاسوسی و انتشار متن اسناد کشف شده از جاسوسی و همدستی برخی سران گروهک‌ها و از همه بدتر نهضت آزادی می‌کرد که شماری از سران آن، دولت موقت را برعهده گرفته بودند.

ثانیا بسیاری از گروهک‌های چپ و مثلا ضدآمریکایی به مرور زمان زیر چتر آمریکا و غرب درآمدند بلکه برخی از آنها از ابتدا هم در خدمت آمریکا بودند اما برای فریب افکار عمومی و انحراف نهضت، خود را چپ جا می‌زدند. امروز آنها در همان جبهه‌ای ایستاده‌اند که برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات از جمله گردانندگان هم‌میهن ایستاده‌اند. در ماجرای مک فارلین و مسئله‌‌سازی به بهانه آن علیه انقلاب هم دست بر قضا هر دو گروه مثلا راست و چپی که بعد‌ها به آمریکا اعتماد کردند کارگزار آشوب افکنی آمریکا از اواخر دهه 70 به بعد شدند و نقش‌آفرین بودند. بعد‌ها مایکل لدین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا فاش کرد که برای تدارک جنبش (فتنه) سبز به مدت بیست سال تدارک شده و آمریکایی‌ها از اواسط دهه 1980 میلادی (سال‌های 1365-66 شمسی) با افرادی در دفتر نخست‌وزیری میرحسین موسوی در ارتباط و تماس بوده‌اند.

ثالثا دولت‌هاشمی چند بار به آمریکایی‌ها اعتماد کرد و حتی واسطه آزادی گروگان‌های آمریکایی شد اما به اعتراف‌ هاشمی و ظریف و موسویان، طرف آمریکایی زیر وعده خود برای لغو برخی تحریم‌ها و نمایش حسن نیت زد.

رابعا دولت خاتمی بیشترین همراهی را با آمریکا در موضوع‌اشغال افغانستان داشت، اما خوش خیال‌اش، چیزی جز این که دولت بوش، ایران را محور شرارت معرفی نماید و به حمله اتمی و ‌اشغال نظامی تهدید کند، به ارمغان نیاورد.

 

 

 

روزنامه شرق، گوشه‌ای از آمار و ارقام بی‌پشتوانه در دولت روحانی را بازگو کرد.

این روزنامه در تحلیلی سعی کرده، بی‌پشتوانه بودن آمار و ارقام دولت روحانی را بهانه‌ای برای متهم کردن دولت رئیسی قرار دهد. شرق می‌نویسد: اعداد هدف‌گذاری شده در اقتصاد ایران، بیشتر از آنکه مبنای مطالعاتی و تحقیقاتی داشته باشد، کارکرد تبلیغاتی دارد. ایران سال‌هاست در برنامه‌های توسعه‌ای نوشته دولتمردان، به قدرت اول اقتصاد منطقه تبدیل شده و هاب ترانزیت و صنعت هوایی و کریدورهای تجاری است؛ اما در واقعیت، بر اسـاس اعلام بانک جهانی، جزء ۱۰ کشـور با بیشترین نرخ تورم جهان است. حالا دوباره دولت لایحه برنامه هفتم توسـعه را با اعداد اعجاب‌انگیز دیگری رونمایی کرده است که بر اساس آن، از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ رشـد اقتصادی هشت درصد، ایجاد سالانه یک میلیون شغل و تورم ۹.۵ درصدی هدف‌گذاری شده است.

شرق در ادامه می‌نویسد: «عددهای تبلیغاتی متولیان اقتصادی به دولت سیزدهم خلاصه نمی‌شـود و در سال ۱۳۹۸ دولت وقـت خبر داد که بر اساس سند ۲۵ ساله همکاری‌های ایران و چین، این کشور در ایران ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما براساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، در حـال حاضر حجم سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران کمتر از افغانستانی‌هاست و بر اساس داده‌های سرمایه‌گذاری چین در سال ۲۰۲۱ شـرکت‌های چینی تنها ۵۷ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در ۲۸ مرداد سال ۹۶ بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، در صحن علنی مجلس مدعی شد «صادرات گاز تا پایان دولت دوازدهم به ۷۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد. در پایان دولت دوازدهم نه تنها شرکت ملی گاز حداکثر حجم صادرات گاز را ۱۷ میلیارد مترمکعب ذکر کرد، بلکه حالا کشـور با کسری گاز مواجه شده است و گاز صنایع در فصول سرد جیره‌بندی می‌شود.

این تحلیل شرق در حالی منتشر می‌شود که دولت روحانی مقارن اجرای برنامه ششم، به جای تدارک پیشرفت اقتصادی درون‌زا و در عین حال دیپلماسی و تجارت اقتصادی متنوع، همه تخم‌مرغ‌های تدبیر(!) را در سبد برجام گذاشت و ضمن فرصت‌سوزی 8 ساله، ادعا کرد که به موازات آزادسازی 150 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران در خارج، 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هم جذب کشور خواهد شد. اما گذر زمان ثابت کرد همه آن وعده‌ها و آمارسازی‌ها،‌ خیال‌سازی محض برای شیرین‌سازی برجام، فریب مردم و قرار دادن نظام در مقابل عمل انجام شده بوده است. نه از خرید 200 فروند هواپیما خبری بود، ‌نه از جذب حتی 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی (چه رسد به 200 میلیارد کذایی)، و نه از لغو تحریم‌هایی که قبل از برجام 800 فقره بود و در فرایند پسابرجام به بیش از 1800 مورد رسید.

اشاره شرق به خالی‌بندی‌های وزارت نفت روحانی در حالی است که زمانی سیاسیون و رسانه‌های حامی دولت روحانی ادعا می‌کردند در آسانسورهای وزارت نفت از حجم هیئت‌های سرمایه‌گذار خارجی جای سوزن انداختن نیست(!) اما سرانجام این تصویرسازی موهوم، کلاهبرداری شرکت توتال و نقض تنها توافق امضا شده، پس از گرفتن اطلاعات سری حوزه پارس جنوبی از ایران بود!

در موضوع همکاری‌ها با چین در دولت روحانی نیز گفتنی است که به موازات شیدایی برخی مدیران آن دولت نسبت به غرب، طرف چینی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت که در آخرین گزارش برجامی آقای ظریف به مجلس هم مورد اذعان قرار گرفته است. درباره وعده آقای زنگنه به تولید 70 میلیارد  مکعب گاز در پایان دولت روحانی و واقعیت کسری گاز هم باید یادآور شد که وی زمانی درباره عدم توسعه پالایشگاه‌ها مدعی شده بود پالایشگاه‌سازی، کثافت‌کاری است.