دولت روحانی بازگشت اقتصاد کشور به شرایط سال 1390 را تبدیل به آرزو کرد

 

 

حسن روحانی در حالی اخیرا از موفقیت دولتش در اجرای پروژه‌های عمرانی سخن گفته که آمارهای مستند حکایت از آن دارد که اگر برای شش سال متوالی کشور به رشد اقتصادی هشت درصد برسد؛ اقتصاد کشور تازه به سال ۱۳۹۰ برخواهد گشت.

به گزارش ایرنا، شاید مردم هرگز تاثیرات مدیریت کارتابلی و ویدئو کنفرانسی بر اقتصاد را فراموش نکنند. مدیریتی که آواربرداری از آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. نرخ رشد اقتصادی صفر، تورم ۶۰ درصدی (بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر)، بهره‌وری منفی، نرخ رشد منفی چهار و شش دهم درصدی سرمایه‌گذاری و هشت برابر شدن میزان نقدینگی تنها بخشی از آمارهایی است که بیانگر عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم است.

در دولت قبل علی‌رغم بی‌عملی در افزایش درآمدهای پایدار دولت، هزینه‌های جاری به شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین کرد در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است.

هزینه‌های جاری در دولت گذشته بیش از شش و چهار دهم برابر شد و برای تأمین این هزینه‌ها علاوه‌بر انتشار قابل توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی، به اذعان رئیس‌ کل بانک مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورده شد و نتیجه هم رشد نقدینگی و عبور تورم از مرز ۵۰ درصد بود.

تنها در پنج ماه آخر دولت قبل ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه مانده بود؛ یعنی دولت سیزدهم، نه خزانه خالی بلکه خزانه مقروض را تحویل گرفت.

برای درک عمق فاجعه عملکرد دولت قبل کافی است به همین عدد دقت کرد؛ اگر دولت فعلی موفق شود تغییر ریل بودجه یعنی کنترل ریشه‌های تورم و ایجاد رشد اقتصادی را محقق کند و برای شش سال متوالی کشور به رشد اقتصادی هشت درصد برسد؛ اقتصاد کشور تازه به سال ۱۳۹۰ بر خواهد گشت.

3 هزار هزار میلیارد تومان طرح ناتمام

کسانی که این کارنامه ضعیف را دارند حال حرف از اعتبارات عمرانی و افتتاح هزاران طرح صحبت به میان آورده‌اند در حالی که بودجه عمرانی در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ که پایان دولت تدبیر محسوب می‌شود تنها ۲۷ درصد محقق شده است. در پایان دولت تدبیر تنها 

۱۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران در سطح ملی به دولت بعد به ارث رسید.

در حالی که دولت دوازدهم برای پرداخت حقوق‌ها به انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی روی آورده بود جالب است که حالا داعیه‌دار افتتاح‌های پی‌در‌پی طرح‌های عمرانی شده‌اند. در پایان دولت قبل سه هزار هزار میلیارد تومان طرح‌های نیمه‌تمام بر زمین مانده بود؛ متوسط مدت‌زمان پایان طرح‌های عمرانی در دولت قبل از ۱۰ و دو دهم سال به ۱۶ و 9 دهم سال رسید که حاکی از رشد بیش از شش ساله زمان به پایان رسیدن طرح‌های ملی است. در بسیاری از سال‌ها حتی به‌اندازه استهلاک و نگهداشت طرح‌ها بودجه اختصاص پیدا نکرده است.

رکورد دولت سیزدهم در بودجه عمرانی

اما از زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم ورق در بودجه عمرانی برگشت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که تنها ۲۷ درصد محقق شده بود در شش ماه دوم و پایان سال ۱۴۰۰ بالاترین رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی در دو دهه اخیر را ثبت کرد.

پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۷۶ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. افزایش ۷۶ درصدی پرداخت‌های عمرانی در یک سال، در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که در هشت سال دولت قبل نه تنها روند اعتبارات عمرانی نزولی بوده بلکه طی دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۴ رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی منفی شده بود. در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۱۳۱ درصد بودجه عمرانی مصوب محقق شد یعنی دولت نه تنها کل بودجه مصوب را پرداخت کرد بلکه ۳۱ درصد هم اعتبار بیشتری برای پرداخت‌های عمرانی اختصاص داد.

همین روند در سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد؛ در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی که مشکلات و مسائل مبتلابه مردم را حل می‌کند بیش از ۱۲۰ درصد تحقق عملکرد رخ داد. به عبارت دیگر ۲۶۰ هزار میلیارد تومان مصوب بودجه عمرانی سال گذشته بود که عملکرد آن به ۳۱۲ هزار و 300 میلیارد تومان رسید. نکته مهم دیگر اینکه برخلاف سال‌های گذشته عمده این مبلغ یعنی بیش از ۱۹۱ هزار میلیارد تومان آن نقدی بوده است. یعنی بخش عمده بودجه عمرانی به جای تکیه به اوراق به صورت نقد پرداخت شده که تحرک خوبی در طرح‌ها و پروژه‌ها ایجاد کرده است.

متوسط تحقق بودجه عمرانی در دو سال اول دولت رئیسی ۱۲۵ درصد بوده در حالی که در هشت سال دولت روحانی فقط ۶۵ درصد بودجه‌های عمرانی محقق شد.

این حجم از پرداخت بودجه عمرانی در حالی محقق شده است که دولت سیزدهم در سال گذشته ۱۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی اوراق دولت گذشته را تسویه کرده؛ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل به تأمین اجتماعی و بنیاد شهید را پرداخت کرده و طرح رتبه‌بندی معلمان با ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار بعد از ۱۰ سال تأخیر و ‌شانه خالی کردن دولت‌های قبل به اجرا درآورده است. البته برخلاف دولت قبل این عملکرد متکی بر منابع پایدار بوده و بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شده است. این تازه ابتدای راه آواربرداری از عملکرد هشت‌ساله دولت قبل است اما گویا برخی سیاسیون خود را به خواب زده‌اند.

پشت‌پرده تشدید ناترازی گاز و عملکرد دولت روحانی

عملکرد دولت روحانی را می‌توان در تشدید ناترازی انرژی کشور هم مشاهده نمود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در فاصله سال‌های 86 تا 92، دو طرح مهم ذخیره‌‌سازی در کشور شامل میدان شوریجه (شمال شرق کشور) و میدان سراجه (مرکز کشور) اجرایی شد تا با ذخیره‌‌سازی گاز در هشت ماهه گرم سال، در دوران اوج نیاز مصرف در 4 ماهه سرد سال، بتوانیم از این میادین برداشت کنیم.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با از اولویت خارج شدن طرح‌های ذخیره‌‌سازی گاز، هم توسعه میادین شوریجه و سراجه برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده در حجم ذخیره‌‌سازی و هم اجرایی شدن طرح‌های مطالعاتی متعدد در این زمینه، با وقفه همراه شد. ابتدا طرح‌های ذخیره‌‌سازی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی معرفی و در ادامه با انحلال شرکت ذخیره‌‌سازی گاز طبیعی و ادغام مسئولیت‌های آن در شرکت مهندسی و توسعه گاز، شاهد ضربه مهلک به روند اجرایی طرح‌های ذخیره‌‌سازی گاز در کشور بودیم.

اگر طرح‌های ذخیره‌‌سازی گاز که در آمریکا، اروپا و روسیه به‌صورت گسترده‌ای اجرا شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اولویت خارج نمی‌شد و شاهد وقفه چندساله در این زمینه نبودیم امروز بخشی از ناترازی گاز کشور با بهره‌برداری از این طرح‌های ذخیره‌‌سازی، قابل جبران بود.

تلاش دولت سیزدهم برای ذخیره‌‌سازی گاز

البته در دولت سیزدهم بار دیگر طرح‌های ذخیره‌‌سازی گاز طبیعی در اولویت قرار گرفت و دولت به جبران عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای در این زمینه ورود کرد. با آغاز به کار دولت سیزدهم اجرای هفت طرح مغفول واقع‌شده ذخیره‌‌سازی گاز طبیعی در یک برنامه پنج ساله منتهی به سال 1405 با هدف ایجاد ظرفیت برداشت 114 میلیون مترمکعب در روز در فصول سرد سال در اولویت‌های اجرایی شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است.

توسعه فاز 1 ذخیره‌‌سازی گاز طبیعی در مخزن شوریجه، طرح توسعه ذخیره‌‌سازی گاز طبیعی در سراجه، طرح پیش‌امکان‌سنجی ذخیره‌‌سازی گاز طبیعی در مختار، طرح امکان‌سنجی ذخیره‌‌سازی گاز طبیعی در گنبد نمکی نصرآباد کاشان، طرح ایمن‌‌سازی چهار حلقه چاه ذخیره‌‌سازی گاز طبیعی در آبخوان یورتشا، طرح امکان‌سنجی ذخیره‌‌سازی گاز در ساختار قزل‌تپه و طرح امکان‌سنجی ذخیره‌‌سازی گاز طبیعی بانکول؛ هفت طرح ذخیره گاز کشور است. پیش‌بینی می‌شود تا پنج سال آینده، حدود 25 درصد گاز کشور از محل ذخیره‌‌سازی تأمین خواهد شد.