شفافیت دانشگاهی حقـوق دانشجویی
دانشگاه برای دانشجویان در طول تحصیل وظایفی را در نظر می‌گیرد که مدام به آنها گوشزد می‌شود. اما واقعیت این است که دانشجویان حقوقی نیز دارند که فراتر از سلف سرویس و خوابگاه است و کمتر از آن خبر دارند. به عنوان نمونه مهم‌ترین و نخستین حق دانشجویان این است که محتوای دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای آنها تنظیم شود و در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، به کار بیاید. اکنون بخش زیادی از دانشجویان نه تنها از این حق اولیة خود محروم هستند، بلکه حتی از این محرومیت خود نیز بی‌خبرند. نشانة این بی‌خبری این است که تحول در محتوا و روش دروس هیچ‌گاه یکی از مطالبات صنفی دانشجویان نیست. مهم‌ترین دلیل این بی‌خبری عدم شفافیت است.
شفافیت که دسترسی آزاد به اطلاعات است و اعضای هر جامعه‌ای برای آگاهی از حقوق و پیگیری مطالبات خود به آن نیاز دارند. اما در جامعة دانشگاهی بسیاری از دانشجویان تا پایان دورة تحصیل از سازوکار نگارش برنامة خود و دلیل انتخاب واحدهای درسی دورة خود بی‌خبر هستند. آنها در ابتدا گمان می‌کنند برنامة درسی یک گروه هیچ جایگزینی ندارد و بهترین و کامل‌ترین برنامة قابل تصور است. درحالی‌که برای هر دورة درسی، برنامه‌های زیادی وجود دارد و با یک جست‌وجوی ساده می‌توان تنوع برنامه‌های دانشگاه‌های مختلف را مشاهده کرد. اینکه یک گروه دانشگاهی واحدهای درسی خود را بر اساس چه معیارهایی انتخاب کرده است باید شفاف باشد و این حق دانشجویان است که از آن آگاه باشند.
شفافیت ویژگی دانشگاه‌های دانشجومحور است. دانشجومحوری به این معناست که محتوای درس‌ها متناسب با نیاز دانشجویان انتخاب می‌شود و در قوانین داخلی دانشگاه به خواسته‌های دانشجویان توجه شود. اما در دانشگاه‌های استادمحور درس‌ها متناسب با تخصص و توان استادها انتخاب می‌شود و فقط شغل آنها را تضمین می‌کند. تخصص استادان این دانشگاه‌ها ثابت است و استادان نیازی نمی‌بینند که دانش خود را متناسب با نیازهای جامعه به روز کنند. بنابراین برنامه و محتوای درس‌ها ممکن است در طول چند دهه ثابت بماند. در چنین دانشگاهی با اینکه نیازهای دانشجویان و کشور در حال تغییر است، اما سرفصل‌های درسی قدیمی و از رده خارج هستند. در بسیاری از کلاس‌ها نیز حتی به سرفصل‌های موجود نیز توجهی نمی‌شود و طرح درس مشخصی برای کلاس وجود ندارد.
در دانشگاهی که دانشجومحور باشد این حق دانشجویان است که از قوانین داخلی آگاه باشند و از نحوه و معیار تصویب آنها باخبر باشند. اما در دانشگاه استادمحور نحوة نگارش قوانین داخلی دانشگاه‌ها که روابط دانشجو با استادان و کارمندان را تنظیم می‌کند نیز پنهان است. با اینکه بخش زیادی از قوانین داخلی آموزش عالی در درون دانشگاه تنظیم می‌شود، اما بیشتر دانشجویان از سازوکار تصویب و اجرای این قوانین خبر ندارند. این عدم شفافیت باعث می‌شود دانشگاه در تنظیم قوانین حقوق اولیة دانشجویان را نادیده بگیرد. درحالی‌که نمایندگان صنفی دانشجویان می‌توانند در فرآیند تصویب قوانین مرتبط با امور دانشجویی نقشی فعال داشته باشند.
در دانشگاهی که دانشجومحور است بودجة دانشگاه‌ها و نحوة هزینه کردن آن نیز شفاف است. وقتی بودجة دانشگاه از مالیات یا پول نفت است، حتی ساختمان دانشگاه‌های دولتی نیز متعلق به خود دانشجویان است. بنابراین شفافیت مالی نیز حق دانشجویان است. آنها حق دارند بدانند هر دانشکده‌ای چه میزان هزینه دارد و با این هزینه کدام بخش از مشکلات کشور را حل می‌کند؟ دانشجویان این حق را دارند که بدانند در طول دوران تحصیل چه میزان برای هر یک از آنها هزینه می‌شود و این هزینه‌ها چگونه مصرف می‌شود و چه نتیجه‌ای برای شخص دانشجو و جامعة او دارد؟
دولت برای اینکه در امور تخصصی دانشگاه دخالت نکند، تصویب و اجرای قوانین داخلی دانشگاه را به هیئت امنا واگذار کرده است. این تصمیمی منطقی است. هدف این بوده که نهال دانش بدون دخالت نهاد سیاست، رشد کند و جامعه از آن بهره‌مند شود. اما گزارش حسابرس دیوان محاسبات، چیز دیگری را نشان می‌دهد. خلاصه‌اش این است که دانشگاه‌ها بیشتر مصوبات فردی را تصویب می‌کنند و به دنبال تأمین منافع فردی هستند. هر روز هر دانشگاهی مجوز خاص برای افزایش حقوق، جابه‌جایی افراد صادر می‌کند و فضای عمده مصوبات هیئت امنا بیشتر از آنکه جمعی باشد، فردی است.
طبق این گزارش بخش عمده‌ای از اختیارات هیئت امنای دانشگاه‌ها صرف افزایش حقوق کارکنان و فوق‌العاده حقوق شده که بدون رعایت الزامات قانون بوده است. هر دانشگاهی براساس سیاست خود آئین‌نامه‌ها را شخصی‌‌سازی کرده که همین امر موجب گسترش فساد می‌شود. در این فرآیند مسائل کلان کنار رفته و منافع فردی مطرح است. حسابرس دیوان محاسبات نمونه‌های تکان‌دهنده‌ای را نیز بیان می‌کند. برای نمونه دانشگاهی ۵۰ هکتار زمین را با مجوز هیئت امنا بین اعضای هیئت علمی خود تقسیم کرده و اکنون به مشکل حقوقی برخورده است. همچنین موضوع انتقال فرزندان هیئت علمی در دانشگاه‌ها تاکنون ۵ بار در دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی هنوز برخی دانشگاه‌ها آن را اجرا می‌کنند.
وقتی دانشگاه استادمحور است، تعداد مدارک و مقاله‌ها معیار موفقیت دانشگاه است. در چنین فضایی افراد فاقد صلاحیت نمره و مدرک می‌گیرند و منابع ملی برای پایان‌نامه‌هایی هزینه می‌شود که نقشی در آیندة کاری دانشجو ندارد. در چنین فضایی این خطر وجود دارد که دانشگاه به بنگاهی اقتصادی تبدیل شود که در برابر تعداد مدرکی که صادر و تعداد مقالاتی که منتشر می‌کند از دولت پول دریافت کند.
در دانشگاه‌های استادمحور چرخه‌های بسته‌ای از داوران شکل می‌گیرند که با یک پژوهش آماری می‌توان آنها را کشف کرد. این چرخه‌های بستة داوری ممکن است در همکاری بین گروه‌های دانشگاه‌های مختلف نیز شکل بگیرد. اعضای این گروه‌های بستة داوری به طور چرخشی به یکدیگر نان قرض می‌دهند. یعنی یک داور به طرح یا پایان‌نامة تحت راهنمایی یک استاد نمرة خوب می‌دهد و در عوض این تضمین نانوشته را دریافت می‌کند که وقتی آن استاد در نقش داور قرار گیرد، جبران کند. حتی وقتی اختلافی بین داورها وجود دارد دانشجویان قربانی اختلاف‌ها و رقابت‌های بین اساتید می‌شوند. حتی طرح‌های اساتید برای فرصت مطالعاتی خارج از کشور صوری نوشته و دوستانه تصویب می‌شود و امکان ارزیابی جدی برون‌دادها وجود ندارد!
کم‌کاری در کلاس‌ها، برگه‌های امتحانی که خوانده نمی‌شوند، نمره‌های سلیقه‌ای، عدم حضور در ساعات موظفی، عدم پایبندی به قوانینی مانند ممنوعیت اشتغال خارج از دانشگاه و...، تنها بخشی از مشکلات رایج و غیرقابل انکار در دانشگاه‌های استادمحور است. در این دانشگاه‌ها پژوهش‌های غیرکاربردی و ترجمه‌ای، مقاله‌‌سازی، سرقت علمی و نگاه ابزاری به دانشجو بسیار رایج است.
با اینکه خطر فساد مالی در دانشگاه‌های استادمحور زیاد است، اما خطر اصلی در حوزة فرهنگ است. چون دانشگاه به دلیل نقشی که در تربیت نیروی انسانی جامعه دارد، به عنوان یک الگو، این روحیة کم‌کاری و تقلب را ناخواسته آموزش می‌دهد و آن را در سایر بخش‌های جامعه نیز تثبیت می‌کند. میلیون‌ها دانشجو در دانشگاه از این روش الگوبرداری می‌کنند و به همین دلیل کم کاری و تقلب در جامعه رواج می‌یابد. شفافیت دانشگاهی بخش زیادی از این مشکلات را حل می‌کند.
دانشگاه وقتی استادمحور باشد، در برابر مدارکی که به افراد فاقد صلاحیت می‌دهد پاسخگو نیست درحالی‌که نخستین شرط برای پذیرش مدیران اقتصادی و بانکی و سیاسی داشتن مدرک دانشگاهی است و نقش این افراد در ناراضی کردن جامعه بیش از همه به روش دانشگاه در پرورش نیروهای انسانی مربوط است. اما چنین دانشگاهی برابر ناکارآمدی، کم‌کاری، نادانی و بی‌اخلاقی مدیرانی که مدرک آنها را تأیید کرده است هیچ مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد.
دانشگاه اگر دانشجومحور شود نگاهی ابزاری به دانشجو ندارد و دیگر حق ندارد به دانشجویان یک رشته اعلام کند برای آیندة این رشته در جامعه کار نیست. چنین دانشگاهی موظف است در برابر هزینه‌ای که می‌گیرد تخصص و مهارت‌هایی را آموزش دهد که دانش‌آموختگان بتوانند در جامعه‌ای که کار نیست، کارآفرین باشند. چنین دانشگاهی در برابر پولی که از دولت دریافت می‌کند به دانشجویان مهارت‌هایی را آموزش می‌دهد که برای زیست اجتماعی آنها مفید است و بنابراین در برابر آمار بیکاری، طلاق و یا اعتیاد دانش‌آموختگان خود پاسخگوست. مدارک چنین دانشگاهی ضمانت و خدمات بعد از صدور دارند و ارتباط دانشگاه با دانش‌آموختگان خود بعد از صدور مدرک قطع نمی‌شود.
رضا صادقی
* این یادداشت نظرات شخص نویسنده است و الزاما دیدگاه کیهان نیست.