kayhan.ir

کد خبر: ۲۶۲۳۳۷
تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۱
اولویت‌های اقتصادی سال 1402-بخش پایانی

مدیریت کلان مالی برای ملموس شدن پیشرفت‌های اقتصادی

 
 
 
رضا الماسی
 
شنبه هشتم بهمن‌ماه سال گذشته، رهبر معظم انقلاب با حضور در نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی کشور که در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شده بود، حضور یافته و با بخشی از اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از تولید که توسط دستگاه‌های گوناگون صورت گرفته بود آشنا شدند. توجه به نقاط قوت و برجسته کشور در اوج فشارهای اقتصادی، راهبردی است که اگر از آن غفلت صورت گیرد، توانمندی‌های موجود نیز روز به روز افول خواهد کرد و موجب تضعیف کشور می‌شود. این مسئله به خصوص در سال‌های اخیر همواره مورد توجه و تاکید رهبر انقلاب بوده است.
در سال‌های پس از انقلاب پیشرفت‌های فناورانه زیادی در کشورمان اتفاق افتاده اما بسیاری از مردم به دلیل ضعف در اطلاع‌رسانی از آنها بی‌خبرند. به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های اقتصادی سال 1402 معرفی پیشرفت‌های اقتصادی کشور به مردم است. 
یکی از عظیم‌ترین و مهم‌ترین دستاوردهایی که در حوزه صنعت کشورمان به دست آمده، تثبیت‌کارخانه‌هایی مثل گروه صنعتی مپنا است که نقش پیشرانی در صنعت کشور ایفا کرده‌اند. صنایعی که بسیاری از مردم آشنایی زیادی با آنها ندارند. 
در سال ۱۳۹۳ رهبر انقلاب در مجموعه گروه صنعتی مپنا حضور یافتند و از نزدیک در جریان توانمندی‌های این مجموعه قرار گرفتند. با گذشت ۸ سال از آن دیدار، مهم‌ترین محصولی که در نمایشگاه ۸ بهمن ۱۴۰۱ در حسینیه امام خمینی ارائه شد توربین ام جی تی ۷۵ است. این محصول تمامی مشخصات مصنوعات افتخارآمیز بشر را دارد و به روز هم هست؛ شاید کمتر از 5 کشور در دنیا توانایی ساخت چنین محصولی را در این مقیاس داشته باشند. این محصول راهبردی تنها نمونه‌ای از انبوه قطعات تولید شده در صنعت کشورمان است.
دکتر عباس علی آبادی، مدیرعامل و رئیس‌هیئت‌مدیره‌ گروه صنعتی مپنا در این باره به پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر معظم انقلاب می‌گوید: «این توربینی است که قادر است در سوخت مصرفی‌اش هیدروژن استفاده بکند که خب خیلی امتیاز مهمی است و بنابراین حدود ۵۰ درصد خروجی این توربین می‌تواند در کنار آلاینده‌ها، موادی باشند که محیط زیستی هستند مثل آب. مصرف این توربین در ترکیب با متان می‌تواند سهم آلاینده‌ها را بسیار کاهش بدهد. لذا حتی برای کاربردهای شهری هم می‌تواند استفاده بشود و کاملاً زیست محیطی است. این یک توربین ایرانی است که طراحی آن توسط مهندسین و دانشمندان ایرانی انجام شده و بنا است از سال 1402 در مقاصدی از این توربین استفاده بشود. راندمان سیکل ترکیبی‌اش حدود ۶۰ درصد است ولی مهم‌ترین مسئله این است که در مقیاس کوچک یعنی در سیکل ساده این توربین ظرفیتش ۲۲۲ مگاوات است. در حالی که توربین‌های در این کلاس راندمان، قدرتشان بالای ۳۰۰ مگاوات است. این در کمتر از ۳۰۰ مگاوات و روی ۲۲۰ مگاوات می‌تواند به چنین راندمان بالایی برسد.»
او در توضیح اهمیت ساخت این محصول می‌افزاید: «این توربین مهم‌ترین مسئله‌ای که دارد این است که فقط خودش ساخته نشده بلکه ما ژنراتور، سیستم کنترل و تمامی سامانه‌های مرتبط با چنین توربینی را به صورت کامل و بومی در داخل کشور طراحی و ساختیم؛ و الان در حال حاضر قادر هستیم این را به تمام دنیا صادر بکنیم. همین الان در کشور عراق و بسیاری دیگر کشورهای منطقه از تجهیزاتی که توسط مپنا ساخته می‌شود استفاده می‌کنند؛ و ما توانستیم این خدمت را به مردم دنیا انجام بدهیم که با قیمت مناسب بتوانیم نیازهای آنها را در تأسیسات و تجهیزات تولید برق تأمین بکنیم. ما در مپنا علاوه‌بر توربین گاز، لوکوموتیو، خودروهای برقی و سایر تجهیزات پیشرفته را هم می‌‌سازیم. به نظرم از جمله کارهایی که خیلی مهم است و دنیا دارد به سمتش می‌رود افزایش سطح هوشمندی در زندگی مردم است. این هوشمندی که به نوعی معرف آینده‌ زندگی بشر است از برقی‌‌سازی شروع شد و بعد به دیجیتال‌‌سازی توسعه پیدا کرده است.»
زور تحریم به خودباوری نمی‌رسد
سؤالی که مطرح می‌شود این است که تحریم‌‌هایی که از ابتدای انقلاب درگیر آن بودیم و در چند سال اخیر هم تشدید شده چه تأثیری روی پیشرفت صنایع می‌گذارد. علی‌آبادی توضیح می‌دهد: «همه می‌دانیم تحریم چیز خوبی نیست. این تحریم‌ها ظالمانه است یعنی واقعاً دنیا باید دنیای تعامل، دنیای همکاری باشد. متأسفانه به صورت ظالمانه سال‌هاست کشور ما تحت فشار قرار گرفته اما از آن طرف فرصت‌های خیلی خوبی هم به وجود آمده از جمله اینکه ما توانستیم برای صنعتگران و دانشمندان خودمان فضایی را به وجود بیاوریم برای کار کردن. اگر ما امروز می‌خواستیم به سبک گذشته عمل بکنیم باید محصولاتی مانند توربین‌های پیشرفته یا برقی‌‌سازی صنایع را می‌خریدیم؛ اما خب امروز طراحی می‌کنیم و می‌‌سازیم. تنوعی از محصولات را به دنیا صادر می‌کنیم که چنانچه برای خریدش محدودیت‌هایی وجود نداشت مطلقاً امکان اقتصادی کردن این کارها نبود.»
او تصریح می‌کند: «ما در حوزه‌‌ای داریم فعالیت می‌کنیم که لبه‌ فناوری است و لذا با توجه به اینکه بازار مناسبی برای تهیه‌ این نیازها وجود ندارد به خصوص در شرایط تحریمی طبعاً ما باید اینها را به صورت خوداتکا و درون‌زا تولید بکنیم. لذا ارتباط با دانشگاه‌ها دستور کار جدی ما بوده و هست. ما با تمامی دانشگاه‌های بزرگ کشور و حتی با دانشگاه‌های کوچک کشور به صورت پراکنده همکاری‌های گسترده‌ای داریم که اینها نتیجه‌اش همین پیشرفت‌هایی است که ملاحظه می‌فرمایید.»
اقتصاد ما دانش بنیان می‌شود؟
چالشی که در سال‌های اخیر، کشورمان با آن رو‌به‌رو بوده این است که چرا پیشرفت‌های صنعتی ما در شاخص‌های ملموس اقتصادی خودش را نشان نمی‌دهد و هر از گاهی با کوچک‌ترین تکانه خارجی مثل تحریم یا تغییر نرخ ارز موجب فشار معیشتی به مردم می‌شود. آیا اقتصاد ما ظرفیت این را دارد که به صورت کامل دانش بنیان و خوداتکا شود؟
اواخر سال 1401شاهد افزایش مجدد قیمت ارز در بازار بودیم. افزایشی که عمدتاً در بازار غیررسمی نمایان شد و متعاقب آن بازار رسمی را به دنبال خود کشاند؛ دولت با راه‌‌اندازی بازار متشکل ارز و طلا، تلاش کرد مدیریت بازار ارز را به دست بگیرد اما عده‌ای سودجو که منافعشان در گران‌شدن هزینه‌‌های زندگی مردم است، تلاش کردند در بازار غیررسمی قیمت ارز را غیرقابل کنترل جلوه دهند. مطالعات اقتصادی و تجربیات داخلی و جهانی نشان می‌دهد افزایش قیمت در یک بازار به صورت دامنه‌دار، جریان خودافزا و صعودی را به وجود می‌آورد زیرا استمرار روند صعودی قیمت، طیف بیشتری از افراد را متوجه آن بازار کرده و آنها را متوجه امکان کسب سود از این بازار می‌کند. در صورتی که بازار مذکور، بازاری باشد که بهای سایر کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد، این جریان خودافزا، تشدید خواهد شد. به اذعان کارشناسان؛ بررسی تحولات چهار سال اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد، در این دوره آنچه که موجب تورم در اقتصاد ایران شده و اتفاقاً عاملی برای رشد تقاضای پول در اقتصاد بوده است، رشد بهای ارز است. در واقع بهای ارز پیشران و لوکوموتیو ایجاد تورم در اقتصاد کشورمان بوده است.
فارس در این باره می‌نویسد: «یکی از نکات مهم درباره نرخ ارز، تراز تجاری یک کشور است. در صورتی که میزان واردات از صادرات یک کشور بیشتر باشد، به معنای آن است که بیش از آنکه ارز وارد کشور شود، در حال خروج است‌. در چنین حالتی ارزش پول ملی کاهش و بهای سایر ارزها نسبت به آن افزایش می‌یابد. اما چرا باوجود تراز تجاری مثبت، بهای ارز در ۴ ماه پایانی سال 1401 افزایش یافت؟ بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد، اتفاقاتی که از اواخر شهریور آغاز و تا آذر سال گذشته تاحدودی ادامه پیدا کرد از عوامل بروز التهابات در بازار ارز بود؛ بُعد خیابانی این التهابات در آذر‌ماه به پایان رسید اما ابعاد بیرونی این تحولات که همان تشدید فشار بر ایران و تلاش آمریکا برای جلوگیری از نقل و انتقالات مالی ایران بود، ادامه یافت.
سه اقدام مهم برای مدیریت بازار ارز
بنابراین آن‌طور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند؛ به موازات پیشرفت در حوزه‌های زیرساختی اقتصاد همانند صنایع مختلف؛ مدیریت کلان مالی کشور در حوزه‌هایی مثل ارز نیز باید رصد و کنترل شود تا مردم بتوانند سر سفره‌های خود طعم پیشرفت اقتصادی را بچشند.
بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اقداماتی را برای کنترل نرخ ارز در دستور کار قرار داد‌ که از مهم‌ترین آنها رایزنی با سه کشور همسایه برای تقویت مبادلات مالی بود؛ علاوه‌ بر این در سفر رئیس‌جمهور و مدیران ارشد دولت سیزدهم به چین هم موضوع تسهیل نقل و انتقالات مالی یکی از محورهای گفت‌وگو بوده است.
به گفته اقتصاددان‌ها؛ اصلاح نرخ سود بانکی اقدام مهم دیگری است که برای مدیریت کلان مسائل مالی باید صورت گیرد.افزایش نرخ سود بانکی با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای نگهداری سپرده‌های مدت دار و کاهش ورود نقدینگی به بازار ارز و طلا صورت گرفت، هر چند که میزان افزایش نرخ سود نسبت به نرخ تورم و تغییرات قیمت در بازار دارایی‌ها قابل توجه نبود اما مطالعات نشان می‌دهد افزایش قابل توجه نرخ سود تبعات دیگری برای نظام بانکی و تولید کشور خواهد داشت، بنابراین افزایش نرخ سود در حدود ممکن انجام شده است.
اقدام سوم، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا بودکه از سوی دولت اتفاق افتاد. این مرکز روز سه‌شنبه سوم اسفندماه سال 1401 راه‌اندازی شد. به اعتقاد برخی کارشناسان راه‌اندازی مرکز مبادله ارز می‌تواند تاثیر قابل توجهی در مدیریت بازار ارز و کاهش التهابات ایفا کند. البته ‌تاسیس مرکز مبادله ارز و طلا می‌توانست در زمان زودتری انجام شود و اگر قبل از شدت گرفتن افزایش بهای ارز این مرکز راه‌اندازی شده بود، بهای ارز در سطوح پایین تری قرار می‌گرفت.
پیش‌بینی رشد ۴۰ درصدی ورودی ارز در سال 1402
در ۱۰ ماهه ابتدایی سال 1401 طبق اعلام بانک مرکزی ۶۰ میلیارد دلار ارز تامین شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته است. بررسی‌های اولیه کارشناسان نشان می‌دهد در سال 1402 درآمدهای ارزی کشور حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت و باتوجه به شکل‌گیری بازار مبادله ارز و اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، کاهش قابل توجه نوسانات ارزی و مدیریت بازار ارز، هدفی کاملا در دسترس در سال جاری خواهد بود.
پیمان قربانی، معاون بانک مرکزی نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به بهمن سال 1401 را 43.6 درصد عنوان کرده و می‌گوید: «‌تحولات نرخ تورم در بخش تولیدکننده نشان می‌دهد 36.1 درصد بوده است. عمده التهابات بازار در نرخ ارز باعث افزایش تورم شده که این التهابات ناشی از جنگ ترکیبی علیه اقتصاد کشور بوده است که در تحولات اخیر شاهد بودیم اما بانک مرکزی با سیاست‌های خود درصدد کنترل نرخ تورم ناشی از شوک‌های ارزی برآمده و امیدواریم سال 1402 اثر التهابات ارزی بر تورم به حداقل کاهش پیدا کند.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص رشد نقدینگی و میزان موفقیت دولت در کنترل آن اظهار می‌دارد: «رشد نقدینگی محدود شده و رشد اقتصادی مسیر خوبی را طی کرده است و هزینه رشد اقتصادی در سیاست‌های ضدتورمی نداشتیم و تلاش بر این است که رشد اقتصادی در زندگی مردم انعکاس داده شود و سفره مردم رونق بگیرد، نرخ تورم کاهش پیدا کند. چون تورم اخیر کام مردم را تلخ کرد، اما تحولات اقتصادی ناشی از رشد سرمایه‌گذاری و روند مثبت رشد اقتصادی نشان می‌دهد، در آینده زندگی مردم بهتر شود.»