تجارت خارجی؛ فرصت‌ها و خلأها (بخش دوم)
لزوم کار جهادی چندین‌ساله برای جبـران عقب‌ماندگی‌ها
«از نفت هم باید استفاده بهینه كنیم. کارشناس‌ها می‌گویند- من خودم وارد نیستم؛ آمار و ارقام از کارشناس‌هاست- این پنجاه، شصت‌میلیاردی كه ما از طریق فروش نفت به دست می‌آوریم، با نهصد میلیارد دلار صادرات و معامله و تجارت به دست می‌آید؛ این خیلی مهم است... بودجه كشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این‌طرف، وابسته به نفت است. این روش را همه اقتصاددان‌های دلسوز رد می‌کنند؛ این روش در كشور ما عادت شده است. نفت را استخراج كنند، بفروشند، از پول آن كشور را اداره كنند؛ این شیوه غلطی است. من سال‌ها پیش این را گفتم كه یكی از آرزوهای من این است كه یك روزی ما بتوانیم كشور را جوری اداره كنیم كه حتّی اگر لازم بود، یك قطره نفت هم صادر نكنیم و كشور اداره شود. این چیزی است كه تا امروز پیش نیامده است. البته كار آسانی هم نیست، كار بسیار مشكلی است. افزایش صادرات غیرنفتی موجب می‌شود كه ما به این هدف نزدیك شویم.» (رهبر معظم انقلاب، اول فروردین 1390)
تأکید بر توسعه تجارت خارجی غیرنفتی به‌جای فروش نفت خام، امروز دیگر برای اقتصاد ایران، یک پیشنهاد نیست که بدل به یک ضرورت حیاتی شده است. براین‌اساس، تأکید دولت سابق بر خام‌فروشی نفت و مخالفت با پالایشگاه سازی و افتخار به این عمل ضدملی، از جمله تراژدی‌های اقتصادی دهه نود اقتصاد ایران بود. نفت خام، کالایی است که قیمت آن را در شرایط غیر تحریمی نیز تا حد زیادی، خریداران معین می‌کنند و ثانیاٌ به‌راحتی تحریم‌پذیر است. وانگهی؛ وابستگی یکسویه به این ماده زیرزمینی، می‌تواند برای هر کشور و اقتصادی خطرناک باشد؛ چه رسد به اقتصاد ایران که تحت یکی از شدیدترین رژیم‌های تحریمی تاریخ قرار دارد. حالا اما شرایط ما را به سمتی می‌برد که چاره‌ای جز تقویت تولید داخلی و یافتن بازارهایی تشنه برای کالاهای ایرانی نداشته باشیم. براین‌اساس، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور و خارج‌کردن کشور از زیر برچسب اقتصاد تک‌محصولی را می‌توان یک ضرورت تاریخی، حتمی و فوری برشمرد.
رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی
اهمیت این مسئله به حدی است که رهبر معظم انقلاب، ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ که در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را به سران سه قوه، رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت و رئیس‌ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند؛ «تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» را به‌عنوان یکی از رئوس این سیاست‌ها در بند 22 یادآور شدند. تأکید بر مفهوم «سیاست خارجی اقتصادمحور» اگرچه ظاهراً اولین‌بار است که در اسناد رسمی و کلان نظام ذکر می‌شود؛ اما فحوای آن پیش‌ازاین نیز در متن سیاست‌های کلی کشور آمده است. چنان‌که در بند 12 مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در تاریخ 29 شهریور 1396 توسط رهبر معظم انقلاب به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است، به‌منظور «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور»، سه راهکار «توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان»، «استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی» و نهایتاٌ «استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» یادآور شده است.
خبر خوب اما اینکه پیرو تغییر ریل سیاست خارجی کشور با استقرار دولت جدید، قدم‌های خوبی در این زمینه برداشته شده است. چنان‌که بر اساس گزارش فرهیختگان در خردادماه سال جاری، صادرات ایران به کشورهای همسایه در 8 ماه اول دولت رئیسی نسبت به مدت مشابه در دولت روحانی با رشد 96 درصدی به 21 میلیارد دلار رسیده است. اقدام مهم دیگری که دولت سیزدهم انجام داد، افزایش درآمدهای غیرنفتی از مسیر متحول کردن تجارت خارجی به‌ویژه با همسایگان آن هم بدون برجام و FATF بود. به گزارش مشرق، بر اساس اعلام گمرک، از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال، ۱۵۱ و نیم‌میلیون تن کالا به ارزش ۱۰۲ میلیارد دلار، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که نسبت به مدت مشابه ۳۱ درصد در ارزش افزایش داشته است. در این مدت حدود ۱۱۳ میلیون تن کالا به ارزش
۴۸ میلیارد دلار سهم صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماه فعالیت دولت سیزدهم از کل تجارت غیرنفتی بود که با ۱۰ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار صادرات بیشتر نسبت به مدت مشابه، ۲۷ درصد در ارزش رشد داشته است.
فرصت‌های اتحادیه اوراسیا و شانگهای برای اقتصاد ملی
نکته مهم‌تر اما مثبت‌شدن تراز تجاری کشور در سال جاری بعد از دو سال ثبت تراز تجاری منفی است، به صورتی که در سه‌ماهه اول امسال تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار بوده است. عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان منطقه‌ای در جهان و تلاش برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا، گام‌هایی دیگر در جهت تنوع‌بخشی به حوزه تجارت خارجی با تأکید بر نگاه به شرق است که می‌تواند شروع ریل‌گذاری برای پایه‌ریزی یک اقتصاد جدید مبتنی بر هدف‌گذاری بازارهای جدید و نگاه واقع‌بینانه به تحولات جاری در سطح اقتصاد جهانی قلمداد شود. اواخر شهریورماه امسال، عضویت ایران در سازمان شانگهای رسماً اعلام شد و پس از آن در سوم آذرماه سال جاری، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیئت دولت به رسانه‌ها گفت: برای پیوستن به تجارت آزاد اوراسیا 5 دور مذاکره صورت‌گرفته است. دور جدید آن هم به‌زودی انجام می‌گیرد و امیدواریم به‌زودی به تجارت آزاد اوراسیا بپیوندیم.
روزنامه دنیای اقتصاد طی گزارشی در همین زمینه می‌نویسد همکاری‌‌های اقتصادی و تجاری با این اتحادیه تنها برای کشور ما جذاب نبوده است و تاکنون بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین‌المللی از جمله چین، اندونزی و همچنین کشورهای آمریکای لاتین برای مبادله با کشورهای عضو در چارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین این اتحادیه با
کره جنوبی، مصر و هند مذاکراتی برای عضویت و همکاری داشته است. بر اساس معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورهای عضو آن قصد دارند تا سال ۲۰۲۵ یک بازار مالی مشترک در بخش‌های بانکی، بیمه و سهام به همراه یک «نظام مالی فراملی» در قزاقستان مستقر کنند. باتوجه‌به نارضایتی اعضای اتحادیه به‌ویژه روسیه از حاکمیت دلار در مبادلات بین‌المللی و مبادرت این کشور به ایجاد سوئیفت روسی، به نظر می‌رسد در سیاست‌های پولی بین‌المللی اعضای این اتحادیه با کشورمان هم‌سو و هم‌جهت هستند. نکته بعدی، درباره موفقیت‌‌های اقتصادی این موافقت‌نامه در شرایط تحریم و شرایط بحرانی همه‌گیری کووید-۱۹ است. بنا بر آمار و اطلاعات اعلام‌شده از سوی گمرک، کشورمان طی یک سال (۵ آبان ۹۸ الی ۵ آبان ۹۹) با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار تجارت صورت‌گرفته است.
اجرایی‌کردن موافقت‌نامه‌های تجاری در میدان عمل
مجموعه این واقعیات نشان می‌دهد که ریل‌گذاری هدایت تجارت خارجی کشور در مسیر درستی قرار گرفته است. عضویت در سازمان‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها اما طبعاً تنها یک‌روی ماجراست و عملیاتی‌کردن آنها در روی زمین با هدایت ظرفیت‌های اقتصاد داخلی به این سمت‌وسو، بخش اصلی کار خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، ۹ کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای بیش از ۴۰ درصد جمعیت ۷/۷ میلیاردنفری جهان را در خود جای‌داده‌اند. این کشورها همچنین ۶۰ درصد از کل جغرافیای منطقه اوراسیا را به خود اختصاص داده و بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است. بااین‌همه اما در صورت عدم رفع معضلات سنتی پیش پای تجارت خارجی و عدم بازاریابی صحیح در این کشورها، عضویت در چنین سازمانی نیز تأثیری بر روندهای اقتصاد ملی ما نخواهد داشت. رفع معضلات موجود در این مسیر از چنان اهمیتی برخوردار است که رهبر معظم انقلاب طی نخستین دیدار خود با اعضای هیئت دولت سیزدهم، ورود شخص رئیس‌جمهور به این مسائل برای رفع گره‌های پیش پای تجارت خارجی کشور را از ملزومات بدیهی و لازم فعالیت صحیح در این زمینه شمرده‌اند.
چنان‌که رهبر معظّم انقلاب سال گذشته در جریان دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم در ششم شهریورماه ۱۴۰۰، با تأکید بر جنبه اقتصادی دیپلماسی، می‌فرمایند: «بایستی در دیپلماسی، جنبه اقتصادی تقویت بشود؛ دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار مهمّی است. امروز انسان مشاهده می‌کند که خیلی از کشورها وزیر خارجه هم دارند؛ اما خود رئیس‌جمهور در زمینه مسئله اقتصادی با کشورهای مختلف یا با فلان کشور خاص، بخصوص وارد می‌شود و [مسئله را] دنبال می‌کند؛ یعنی ارتباط با کشورهای مختلف در زمینه اقتصادی خیلی مهم است. این جنبه اقتصادی دیپلماسی را بایستی تقویت کرد. تجارت خارجی خیلی مهم است، به طور ویژه با همسایگان. ما چهارده پانزده همسایه داریم که یک جمعیّت عظیمی را تشکیل می‌دهند، بازار وسیعی را به وجود می‌آورند لکن به اینها منحصر نباید بود و [ارتباط با] دیگرِ کشورها هم همین‌جور است؛ حدود دویست و خرده‌ای کشور در دنیا هست؛ ما بنا نداریم با تعداد خیلی معدودی، با یکی دو کشور ارتباط داشته باشیم، با بعضی‌ها هم امکانش شاید نیست؛ اما با اکثر اینها امکان ارتباطات خوب و روان وجود دارد؛ تلاش لازم است».
کار جهادی به مدت چندین سال
این‌همه اما بدان معنا نیست که عملکرد دولت در این زمینه ناچیز بوده است، لکن فاصله ما با پتانسیل‌های بالقوه موجود در این حوزه همچنان بسیار است. فاصله‌ای که پرشدن آن نیازمند اقدام جهادی و چندبرابری در این حوزه به مدت چندین سال پیاپی است. به‌عنوان‌مثال، طبق آمارهای رسمی گمرک، در 6ماهه نخست امسال میزان واردات ایران از اعضای شانگهای به 9 میلیارد و 764 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1400 که 6.5 میلیارد دلار بوده، رشد 50 درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه صادرات نیز، صادرات ایران به اعضای فعلی سازمان شانگهای طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است به‌طوری‌که نگاهی به آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی ایران به اعضای فعلی سازمان شانگهای از 15 میلیارد و 211 میلیون دلار در سال 1395 و 16 میلیارد و 264 میلیون دلار در سال 96 به 16 میلیارد و 225 میلیون دلار در سال 1397 و 11.3 میلیارد دلار در سال 1398 و به حدود 11.9 میلیارد دلار در سال 1399 رسیده است. در سال 1400 اما صادرات غیرنفتی ایران به 11 کشور عضو شانگهای (اعضای رسمی و ناظر) با رشد قابل‌توجه 73 درصدی به 20 میلیارد و 596 میلیون دلار رسیده است. این مقدار رشد صادرات بیش از 4 میلیارد دلار از صادرات ایران به اعضای شانگهای از قبل از تحریم‌ها نیز بیشتر بوده است. در 6ماهه نخست سال جاری نیز حجم صادرات ایران به کشورهای عضو شانگهای به 10 میلیارد و 725 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از 12 درصدی را نشان می‌دهد. این‌همه اما در حالی است که طبق برآورد کارشناسان، ظرفیت بالقوه تجارت ما با چین به‌عنوان یکی از اعضای شانگهای، بیش از 60 میلیارد دلار برآورد می‌شود.