سرویس خارجی-
۱۲۷ سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک، خطاب به «نشست بین‌المجالس جهانی» و 179 کشور حاضر در آن، خواستار «توقف جنایات رژیم آل خلیفه در بحرین» شدند.
یکی از این تعهداتِ بین‌المللیِ دولت‌ها، تعهدات حقوق بشری است که دولت‌ها چه در زمان صلح و چه در میانه درگیری (داخلی و بین‌المللی) ملزم به گردن نهادن به آنها هستند. بحرین یکی از کشورهایی بود که در دهه گذشته از سیل جنبش‌های جوامع عربِ مسلمان دور نماند و دستخوش جنبشی شد که آن را «بهارعربی» خوانده‌اند. مردم کوچک‌ترین کشور عربیِ خلیج‌فارس هم در تکاپوی آزادی و دموکراسی به‌پا خاستند؛ گرچه مردم عمدتاً شیعه مذهبِ بحرین بیش از چهار دهه است که بر سر مطالبات خود با حکام بحرین در نزاع بوده‌اند، اما اعتراض جدی مردم بحرین علیه رژیمِ اقلیتِ آل‌خلیفه از 14 فوریۀ 2011 (25 بهمن 1389) شروع شد و شکل عمومی یافت. در واکنش به این حرکت مردمی، حکومت آل‌خلیفه به مقابله و رویارویی خشن و سرکوبگریِ وسیع و مستمر روی آورد و سعی در خاموش کردن صدای مردم کرد که البته چندان هم موفق نبود. در این بین، رژیم حاکم در بحرین تعهدات بین‌المللی خود و به‌طور خاص تعهدات حقوق بشری خود را کاملاً از یاد برد و بسیاری از حقوق اساسی معترضان را زیر پا گذاشت. زندانیان در زندان‌های بحرین تحت شکنجه‌هایی مانند شوک الکتریکی، آزار جنسی، محرومیت از خواب، قرار گرفتن در معرض دمای بسیار بالا یا پایین، سهل‌انگاری پزشکی، آویزان شدن در موقعیت‌های دردناک و ایستادن اجباری برای مدت طولانی قرار می‌گرفتند.
127 سازمان بین‌المللی حقوق بشری در بیانیه مشترکی از شرکت‌کنندگان در «نشست بین‌المجالس جهانی» در بحرین خواستند تا برای توقف جنایات رژیم آل‌خلیفه علیه شهروندان بحرین تلاش کنند. آن‌طور که تسنیم نوشته است،
این سازمان‌های حقوق بشری نگرانی عمیق خود را از ادامه بدتر شدن وضعیت حقوق بشری در بحرین ابراز کردند. بر اساس این بیانیه، نشست بین‌المجالس جهانی، از 11 تا 15 مارس 2023 (20 تا 24 اسفند ماه) در بحرین برگزار می‌شود که انتظار می‌رود تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان و ناظران بین‌المللی از 179 کشور در آن شرکت کنند. این سازمان‌های حقوق بشری با توجه به اعمال شرایط محدودکننده آزادی‌های عمومی، تداوم دستگیری‌ها، شکنجه و صدور احکام اعدام، بدرفتاری و محاکمه‌های ناعادلانه، فقدان آزادی مطبوعات و همچنین بدتر شدن شرایط زندان‌ها و اقدام مقامات در منحل کردن انجمن‌های سیاسی منتقد و مصادره حق سیاسی، نگرانی عمیق خود از ادامه وخامت وضعیت حقوق بشر در این کشور اعلام کردند.
این سازمان‌های حقوق بشری به مدافعان حقوق بشری از جمله «عبدالهادی الخواجه» فعال حقوق بشر و «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاق در زندان اشاره کردند و خواستار لغو قانون انزوای سیاسی، توقف حکام اعدام و قانون سلب تابعیت و تخلفات جدی دیگر را خواستار شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری همچنین در این بیانیه از شرکت‌کنندگان خواستند تا مسائل حقوق بشر در بحرین را مطرح کنند و همچنین بر لزوم آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان عقیدتی و جبران خسارت‌، تحقق عدالت انتقالی، توقف محاکمه‌های غیر‌‌عادلانه، در نظر گرفتن اصل آزادی عقیده و بیان، بازگرداندن ملیت به افرادی که از آنها سلب تابعیت شده است و توقف سرکوب منتقدان و مخالفان از جمله نمایندگان سابق مجلس بحرین توسط مقامات آل‌خلیفه تاکید کردند.
خبر دیگر آن‌که رسانه‌های مختلف اعلام کردند که «حسن عیسی» نماینده سابق پارلمان بحرین که در زندان‌های رژیم آل‌خلیفه به سر می‌برد، برای جلب توجه شرکت‌کنندگان در اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی نسبت به اوضاع بحرین دست به اعتصاب غذا زد. حسن عیسی حدود 9 سال است که در زندان‌های رژیم آل خلیفه به سر می‌برد و در این مدت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و درخواست‌هایش برای اصلاح قوه مقننه و دستیابی به عدالت، آزادی و دموکراسی، تحت انواع شکنجه‌ها قرار گرفته است.
گفتنی است، سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز جمعه اعلام کرده بود که مقامات بحرینی در هشتم ماه مارس جاری (17 اسفند ماه)، ویزایی که در سی‌ام ژانویه گذشته (10 بهمن) برای کارکنان این سازمان به منظور شرکت در نشست اتحادیه بین‌المجالس جهانی منتشر کرده بودند را لغو کرده است. «تیرانا حسن» مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرد که میزبانی بحرین از مسابقات ورزشی و فعالیت‌های بین‌المللی در سطح بالا، تلاشی برای بهبود وجهه آل‌خلیفه است. وی در ادامه افزود: «اقدام بحرین در لغو ویزای اعضای دیده‌بان حقوق بشر برای حضور در نشست بین‌المجالس جهانی نمونه آشکار از تشدید اقدامات سرکوبگرانه در بحرین است. با توجه به تشدید سرکوبگری در بحرین شرکت کنندگان در این کنفرانس باید به نیابت از قربانیان سرکوب در بحرین، صدای خود را بلند کنند.»