در میانه جنگ اقتصادی همه جانبه آمریکا و دنیای غرب با ایران اسلامی، شناخت دقیق راه‌های برون رفت از زمین تعریف شده به وسیله دشمن و بازی نکردن در نقشه طراحی شده به وسیله او، از جمله الزامات مبارزه هوشمندانه و پیش نیازهای اساسی پیروزی شمرده می شود. 

انتخاب راه نادرست در این حوزه اما کوچه دادن به دشمن و نوعی حمله به جبهه خودی برای نابود کردن ظرفیت‌های کشور محسوب خواهد شد. 

رهبر معظم انقلاب 14 خرداد ماه 1395 در همین زمینه می فرمایند: «دشمن را باید شناخت و در مقابل کارهای او باید حسّاسیّت نشان داد؛ حتّی اگر نسخه اقتصادی هم به ما می دهند، باید با احتیاط برخورد کرد؛ مثل این است که دشمنی بیاید به انسان یک دارویی را بدهد و بگوید آقا، این دارو را بخور برای فلان بیماری؛ شما احتیاط می کنید؛ احتمال دارد در داخل این دارو زهر گذاشته باشد. نسخه سیاسی و نسخه‌ اقتصادی دشمن هم باید با احتیاط مورد توجّه قرار بگیرد؛ حسّاسیّت در مقابل دشمن این است. طبعاً این حسّاسیّت وقتی بود، دیگر تبعیّت نخواهد بود، و عرض کردیم که عدم تبعیّت همان جهاد کبیر است.»

واقعیت این است که دولت سابق به صورت آشکاری برای پیروزی در جنگ اقتصادی با دشمن، از نسخه های تجویزی خود آنها بهره می برد و عمیقا باور داشت حل مسائل و مشکلات اقتصادی تنها در گرو امتیاز دادن در موضوعات دیگر به منظور برقرای رابطه تجاری خوب با همان دشمنان با هدف حل مشکلات اقتصاد کشور است! برآیند این معادله عجیب هم چیزی جز گشتن دور خود و سرگردانی به مدت هشت سال نبود. در واقع، بازی با حاصل جمع صفر، نتیجه نهایی آن راهبرد اشتباه بود. امری که دهه نود را به یک دهه تراژیک در تاریخ اقتصاد کشور مبدل کرد. روزنامه دنیای اقتصاد از جمله حامیان همیشگی و دوآتشه دولت روحانی و سیاست‌های خسارت‌بارش، اسفند ماه سال گذشته طی گزارشی در همین زمینه، تصویری نسبتا دقیق از اقتصاد ایران در دهه 90 ارائه کرده است.

اقتصاد دهه نود و حکایت آنچنان رونقی!

بنا بر گزارش دنیای اقتصاد؛ بررسی آمارهای اقتصاد کلان در دهه۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. درآمد سرانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رفاه در این دهه یک روند نزولی را داشت؛ به‌نحوی‌که این رقم از 7/4 میلیون تومان در ابتدای این دهه به 4/7 میلیون تومان در پایان دهه رسیده است. میزان تشکیل سرمایه به قیمت ثابت در سال۹۰ به میزان ۱۷۱هزار میلیارد تومان بوده، اما در پایان سال۹۹ این رقم به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده و حتی در دو سال۹۸ و ۹۹، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است. 

در دهه ۹۰، نرخ تورم دو قله تورمی حدود ۴۰درصد را ثبت کرد؛ حال آنکه در سال‌های قبل تنها در دهه۷۰ نرخ تورم به بالای ۴۰درصد رسیده بود. متوسط رشد اقتصادی نیز در دهه۹۰ تقریبا صفر بوده که این رقم برای دهه۸۰ رقمی حدود پنج درصد گزارش شده است.در دهه۹۰ نیمی‌از سال‌ها با رشد منفی سپری شد.

رهبر معظم انقلاب طی دیدار اخیر خود با جمعی از فعالان اقتصادی با اشاره به همین مسئله، تصریح کردند:« ما احتیاج داریم به رشد سریع و مستمر؛ علت هم این است که عقب‌افتادگی داریم. ما در دهه ۹۰ یک عقب‌ماندگی و به اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم به دلایل مختلف. نمی‌شود همه را منسوب کرد به ضعف مدیریت‌ها، نه؛ بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است،‌ مسئله تحریم‌ها مؤثر بود، مسئله کاهش ارزش نفت در یک برهه‌ای از زمان مؤثر بود، مسئله تمرکز کشور بر روی مسئله هسته‌ای که اقتصاد را شرطی کرد مؤثر بود، مسائل گوناگون این‌جوری مؤثر بود. نتیجه این شد که ما یک دهه عقب‌ماندگی داریم و شاخص‌های منفی زیاد داریم،‌ آمار متقن مراکز رسمی است.» جبران عقب ماندگی ها اما حتما از راه اشتباه دولت سابق میسر نخواهد بود. بنا بر نظر قاطبه کارشناسان اقتصادی، شاه کلید خروج از مشکلات اقتصادی حاضر، راه افتادن چرخ تولید است. تولیدی که طبعا باید برای فروش محصولات آن، بازارهای مهمی در خارج از مرزها مهیا کرد.

بررسی چند آمار عجیب 

از تجارت خارجی دهه نود

در این میان سوال این است که کدام بازار و در کدام کشورها؟ طبعا نوع پاسخی که به این سوال داده می شود، تعیین کننده مسیری است که کشور در عرصه صنعت و تولید باید طی کند. با مرور چند آمار کلی، می توان به اهمیت حیاتی این پاسخ در تعیین آینده اقتصاد ایران پی برد. 

طبق آمارهای رسمی، صادرات ایران به 28 کشور اتحادیه اروپا پس از اجرای برجام تا ابتدای سال 1400، کمتر از نصف صادرات ما به افغانستان طی همان مدت بوده است! طبق یک آمار رسمی دیگر، طی سال 96 که برجام هم ظاهرا پابرجا بوده، سهم کل کشورهای اتحادیه اروپا از صادرات غیرنفتی ایران، تنها 3.3 درصد بوده است. 

بر اساس گزارش دیگری که اواخر سال 99 در رسانه‌ها منتشر شده است، بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان داده است کشورهای تحریم‌شده از سوی آمریکا (اعم از سوریه، کره شمالی، ونزوئلا، بولیوی، کوبا و لیبی ) طی سال ۲۰۱۹ درحالی حدود ۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار واردات داشته‌اند که سهم کالاهای ایرانی از این واردات فقط ۲۸۰ میلیون دلار یا به عبارتی حدود 0/63 درصد از کل واردات این شش کشور بوده است! کنار هم قرار دادن این اعداد عجیب، به خوبی دلایل بنیادین به بیراهه رفتن اقتصاد ملی طی دولت سابق را نمایان می کند.  اردیبهشت ماه 97 و چند روز پس از خروج رسمی آمریکا از برجام، پایگاه نود اقتصادی در همین زمینه می نویسد:« حجم صادرات غیرنفتی ایران به اروپا طی 10 سال اخیر در هیچ سالی به دومیلیارد دلار نرسیده و در سال 96 نیز حدود 1.5 میلیارد دلار (فقط 3/3 درصد از کل صادرات ایران) بوده است. این درحالی است که در سال 96 چین 9 میلیارد دلار، امارات 6.7 میلیارد دلار، عراق 6.4 میلیارد دلار، کره جنوبی 4.3 میلیارد دلار، ترکیه 3.9 میلیارد دلار، هند 2.7 و افغانستان نیز 2.7 میلیارد دلار کالای غیرنفتی ایرانی خریده‌اند. با توجه به مولفه‌هایی چون تراز تجاری می‌توان گفت تجارت خارجی ایران با 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، بیش از آنکه منطق حاجی‌بازاری داشته باشد، به نوعی تحقیر کالاهای ایرانی است که آوازه آنها چون فرش، پسته، زعفران، خرما و سایر اقلام کشاورزی در جهان پیچیده است.»

تسلط اراده کینه‌توز با کشورهای شرقی 

در تجارت خارجی

این در حالی است که طبق یک منطق اقتصادی معقول، اگر یک دولت تمایل داشته باشد تا به تولید خود رونق بدهد، باید بیشترین تمرکز را بر تعامل با آن دسته از شرکای تجاری قرار دهد که پتانسیل بالاتری در خرید محصولات تولیدی وی دارند. یا حداقل اگر به هر دلیل دیگری تمایل دارد عمده تمرکز خود را بر تعامل با چند کشور معدود غربی قرار دهد،  باید روابط تجاری خود با دیگر کشورها را نیز همزمان توسعه داده یا تخریب نکند. این در حالی است که طی هشت سال دولت روحانی، روابط با کشورهای غیرغربی بدون هیچ ملاحظه ای تخریب شد و پیرو همین رویکرد غیرمعقول، بسیاری از بازارهای صادراتی کشور از دست رفت. 

علی یکتا؛ فعال اقتصادی و عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اخیرا در همین زمینه گفته است:« زخمی که دولت روحانی به بدنه صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی کشور وارد کرد هنوز التیام پیدا نکرده است. اگر با همین فرمان پیش برویم تا دو سال دیگر تولید خرما و پسته را هم از دست می‌دهیم‌.»

دیگر مصادیق اقدامات دولت سابق در زمینه تخریب روابط تجاری کشور با شرکای غیرغربی نیز نشان از آن دارد که ما بیش از آنکه با حاکمیت عقل و شاقول بودن منافع ملی در روابط مواجه باشیم، با نوعی اراده هیستریک و کینه توزانه برای فراری دادن شرکای شرقی از بازار ایران مواجه بوده ایم. فروردین ماه سال گذشته رئیس گروه دوستی ایران و چین در مجلس نهم و دهم در همین زمینه از سنگ‌اندازی عجیب دولت سابق در مسیر سرمایه‌گذاری 

50 میلیارد یورویی چینی‌ها در ایران خبر داده بود: «رئیس انجمن فاینانس چین به تهران آمد و با آقای لاریجانی و سیف، که در آن مقطع رئیس بانک مرکزی بود، دیدار و پیشنهاد بسیار خوبی را مبنی بر سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد یورویی در پروژه‌های زیربنایی ارائه کردند. با توجه به اینکه چینی‌ها اولین کشوری هستند که قطارهای سریع‌السیر دارند، به طور مشخص اعلام کردند که آمادگی داریم قطار سریع‌السیر در مسیر تهران-مشهد و تهران-تبریز را در عرض چهار سال راه‌اندازی کنیم.  مذاکرات آغاز شد اما به دلیل دیدگاه غرب‌گرایانه، آن قدر هیئت چینی را معطل و اذیت کردند که قراردادی بسته نشد. نفر اول هیئت چینی، سفیر سابق چین در ایران بود. نفر دوم نیز از نزدیکان رئیس‌جمهور چین بود. این هیئت به چین بازگشت و آقای کاشان-مشاور عباس آخوندی- آب پاکی را روی دست هیئت چینی ریخت و گفت «خودتان را معطل نکنید».

راه اشتباهی که قرار است تغییر کند

این در حالی است که اگر دولت روحانی واقعا به شعار خود مبنی بر تعامل گسترده با همه دنیا جامه عمل پوشانده بود، بسیاری از معضلات اقتصادی کشور مرتفع شده بود. چرا که سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص دنیا از رقم ۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۲۰ درصد در سال‌های اخیر رسیده و حجم ظرفیت‌های مغفول موجود این حوزه در کشور ما، بی‌شمار است. 

با حاکمیت دولت سیزدهم اما این نوع نگاه ضدملی به طرز محسوسی تغییر کرد. تغییری که می توان نمود آن را به طور روشنی در سخنان رئیس جمهور و مقامات دولتی دید. این تغییر نگاه اما چقدر توانسته ما را به اهداف مدنظر در حوزه تجارت خارجی نزدیک کند و خلاهای موجود در نقشه تجارت خارجی کنونی کشور چیست؟ نهم بهمن ماه سال گذشته، فرهاد نوری، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت در همین زمینه گفته است: «در حیطه تجارت خارجی، نقشه راه تجارت خارجی و توسعه صادرات را با اولویت کالاهای ویژه و کشورهای خاص در این سازمان و با کمک و راهنمایی بخش خصوصی ترسیم کرده‌ایم که از سال آینده به طور جدی‌تری اجرایی خواهد شد.» در بخش‌های دیگر گزارش به چند و چون اجرای این نقشه راه و قوت و ضعف های موجود در این مسیر  خواهیم پرداخت.