علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص نحوه استفاده از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی براساس ماده 24 لایحه خروج از رکود و تسعیر دارایی‌‌های ارزی و اینکه مطرح شده دولت به دنبال تسویه بدهی واردکنندگان است، اظهار داشت: قرار نیست بدهی ارزی همه واردکنندگان با تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تسویه شود بلکه بانک مرکزی لیست بدهکاران ارزی را تهیه و متناسب با علت بدهی از یکدیگر تفکیک کرده است؛ بنابراین قرار نیست بدهی همه بدهکاران ارزی تسویه شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به هدف دولت از پیشنهاد ماده 24 گفت:‌ از یک طرف دولت به بانک‌‌ها و بانک مرکزی بدهکار است و از طرف دیگر بانک‌‌ها به بانک مرکزی بدهکارند، به همین دلیل هم توان تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و هم به دلیل بدهی به بانک مرکزی، بانک‌‌ها باید 34 درصد جریمه پرداخت کنند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی تنگنای اعطای تسهیلات توسط بانک‌‌ها بدهی دولت به آنها و بدهی آنها به بانک مرکزی است به همین دلیل برای ایجاد رونق اقتصادی در لایحه پیشنهادی نحوه استفاده از درآمد ناشی از تسعیر دارایی‌‌های ارزی آمده است؛ براساس ماده پیشنهادی، بدهی دولت به بانک‌‌ها و بانک مرکزی و بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی تهاتر و تسویه می‌شود.
طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال که آیا این اقدام مغایر با قانون مصوب مجلس در سال گذشته نیست، گفت: به همین دلیل دولت این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرده و به طور طبیعی اگر مجلس تشخیص دهد، می‌تواند بدون توجه به مصوبه سال گذشته خود ماده پیشنهادی دولت را تصویب کند.
وزیر اقتصاد در خصوص ابهامات مطرح شده درباره رشد 6/4 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول امسال اظهار داشت: محاسبه رشد اقتصادی یک امر کاملاً فنی و تخصصی است و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مسئول حساب‌های ملی هستند و در طول سالیان گذشته همواره این شاخص را استخراج و ارائه می‌کردند.
وی تصریح کرد:‌ سیستم حساب‌های ملی توسط نهادهای بین‌المللی تأیید شده است و به نظر می‌رسد دوستانی که در این خصوص شبهاتی مطرح کرده‌اند، به تفصیل گزارش بانک مرکزی را ندیده بودند.
به گفته وی رشد 6/4 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول 93 نسبت به تولید سه ماهه اول سال 92 محاسبه شده است و قطعاً بدون هیچ ملاحظه‌ای این کار انجام گرفته است.