زارع درباره ابهامات مطرح شده درباره حذف مالیات از خانه‌های گران‌قیمت گفت: هنوز بحث مالیات خانه‌های لوکس در مجلس تعیین تکلیف نشده، این موضوع به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شده است و باید درباره آن مجدداً بحث و رأی‌گیری شود و سپس در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

رحیم زارع در واکنش به این مطلب که مجلس حین بررسی لایحه بودجه در صحن واحدهای مسکونی گران‌قیمت را از پرداخت مالیات معاف کرد، اظهار داشت: در گزارش کمیسیون تلفیق که در حال بررسی در صحن مجلس است، آمده بود واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و عیان) و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

وی بیان کرد: برخی از نمایندگان پیشنهاد دادند که عبارت «واحدهای مسکونی» از این بند بودجه حذف شود و علت این پیشنهاد آن بود که قیمت مسکن به یک باره افزایش غیرمنطقی داشته و ممکن است فردی در گذشته خانه‌ای برای مثال در یکی از مناطق متوسط تهران خریداری کرده باشد و الان نباید به‌دلیل تورم شدید در بخش مسکن، مالیات هنگفت دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با انتقاد از کسانی که مجلس را متهم به حمایت از کاخ‌نشینان کرده است، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و مجلس یازدهم همواره حامی اقشار ضعیف جامعه است و برای بهبود زندگی آنان تمام تلاش خود را انجام می‌دهد.

زارع تاکید کرد: هنوز بحث مالیات خانه‌های لوکس در مجلس تعیین تکلیف نشده است. این موضوع به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شده است و باید درباره آن مجدداً بحث و رأی‌گیری شود و سپس در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

وی در گفت‌و‌گو با مهر اظهار داشت: پیشنهاد جدید برخی از همکاران ما در مجلس این است که واحدهای مسکونی تا سیصد میلیارد ریال معاف از مالیات شوند. بر این اساس احتمالاً خانه‌هایی که تا ۳۰ میلیارد تومان است، معاف از مالیات می‌شوند و بالاتر از آن مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. البته این پیشنهاد یا پیشنهادات دیگر نمایندگان باید در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن مجلس بررسی و رأی‌گیری شود و تا زمان تصویب در مجلس چیزی قطعی نیست.

کسی مانع نظارت مجلس به دولت

در مسائل ارزی نیست

روز گذشته همچنین جلسه صحن علنی مجلس با دستور کار رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در حالی برگزار شد که محمد باقر قالیباف رئیس‌مجلس در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی درباره تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت برای ساماندهی به بازار ارز گفت: کسی مانع نظارت مجلس شورای اسلامی به دولت در بحث مربوط به ارز نیست و افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش‌بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس‌جمهور ارائه شد.

وی تاکید کرد: ما کارمان را انجام دادیم و اکنون هم انجام می‌دهیم. در جلسه غیرعلنی ارزی مجلس با دولت بحث شد گروه مشترکی برای همفکری تشکیل شود که بنده هم توضیح دادم اشکالی ندارد و دولت هر همفکری که بخواهد، ما انجام می‌دهیم. البته ما کار نظارتی‌مان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم.

دستگاه‌های اجرایی

 مجاز به فروش املاک مازاد خود شدند

نمایندگان مجلس دیروز در جریان بررسی لایحه بودجه بند (ه) تبصره ۱۱ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کردند. براساس این مصوبه، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب

۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به: ۱- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.

۲- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.

۳- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت‌های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیئت وزیران می‌رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

تکلیف مجلس به وزارتخانه‌های جهاد و نیرو

برای آبرسانی به عشایر

نمایندگان همچنین در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک جز به بند (ی) تبصره ۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

طبق این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر را با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری هر کدام که کمتر است برای جامعه عشایری تأمین نماید و به خانواده‌های عشایری در محل اسکان آنها تحویل دهد.

همچنین مطابق با بند الحاقی ۱ تبصره ۸ این لایحه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیرین در پروژه (طرح)‌های آبرسانی روستایی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. در کمک‌های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت پروژه (طرح)‌های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.