بحث تشکیل وزارت بازرگانی چندین بار در دولت سیزدهم مطرح و در نهایت به جایی نرسید. حالا حدود یک ماه است که دولت لایحه‌ای با قید دو فوریت برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. کیهان در گفت‌وگو با سه نماینده مجلس در این‌باره نظرخواهی کرده که دو نفرمخالف جدی و یک نماینده هم با شرط و شروط از موافقت با این سازمان سخن گفته است.
ساختار تجارت در کشور بارها دستخوش تغییر شده است. آخرین مورد به سال 90 بازمی‌گردد که دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. نمایندگان مجلس در سال 92 نیز با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند. با تصویب این قانون اختیارات تجاری حوزه کشاورزی از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل شد تا تمامی سیاست‌های حوزه کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود. قانون انتزاع براساس تجربیات بیست کشور جهان تصویب و مطالعات این کشورها نشان می‌داد که تجمیع بخش بازرگانی و تولید به یک وزارتخانه، نتیجه بهتری می‌دهد. در طول اجرای این قانون میزان واردات بخش کشاورزی 5 میلیارد دلار کاهش یافت و تنظیم بازار هم به مراتب بهتر از قبل بود.
تعلیق قانون انتزاع در دولت اعتدال
در سال ۹۸ اما دولت وقت علاقه بسیار زیادی به ایجاد وزارت بازرگانی پیدا کرد ولی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس، تشکیل وزارت منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.
در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
پس از تشکیل دولت سیزدهم نیز گروهی از نمایندگان مجلس طرفدار تشکیل وزارت بازرگانی شدند. بر همین اساس مجلس طرحی با موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار قرار داد؛ اما این طرح نهایی نشد.
برهمین اساس با توجه به عدم اقبال مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی، اخیراً دولت لایحه‌ای جدیدی را با عنوان تشکیل سازمان بازرگانی به تصویب رسانده و به مجلس داده است. در صورت تصویب این لایحه، مجموعه بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها جدا و به صورت متمرکز و یکپارچه در سازمان بازرگانی مستقر خواهد شد. این سازمان یک سازمان مستقل است که زیرنظر نهاد ریاست جمهوری خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر کارشناسان این حوزه با تشکیل سازمان بازرگانی مخالفند و سؤالات اساسی در این زمینه دارند. به طور نمونه سازمان‌هایی مثل ایدرو، ایمیدرو، توسعه تجارت، حمایت از مصرف‌کننده و گمرک قرار است زیرمجموعه سازمان بازرگانی باشند؟ چه ارتباطی بین آنها و سازمان بازرگانی برقرار خواهد بود؟
نگرانی صنعتگران هم این است که بعد از تشکیل این سازمان ممکن است واردات رونق گیرد و مداخلات دولت در اقتصاد بیشتر شود.
تضاد سازمان بازرگانی با قانون اساسی
در همین خصوص نایب ‌رئیس ‌کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ابراز مخالفت با تشکیل سازمان بازرگانی به کیهان گفت: تجربه سال‌های گذشته همواره نشان داده که تمرکز مدیریت در حوزه تولید و تجارت امری منطقی است. جدا‌سازی این دو حوزه از یکدیگر هم می‌تواند آثار خسارت باری داشته باشد.
علی‌اکبر کریمی افزود: به همین دلیل ما در کشور به ادغام این دو حوزه و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدیم. به نظر ما آنچه که در حال حاضر مشکل‌آفرین است، عدم تمرکز در حوزه تجارت و تنظیم بازار درون وزارت صمت است. به این معنا که نباید ایجاد یک سازمان بازرگانی در بیرون از وزارت صمت شکل بگیرد. نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل سازمان بازرگانی در تضاد با قانون اساسی هم هست زیرا به هر حال قانون اساسی تاکید دارد که امور اجرایی باید در وزارتخانه‌ها متمرکز شود و وزارتخانه‌ها هم به مجلس پاسخگو باشند.
مغایرت قانونی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با ابراز مخالفت با تشکیل سازمان بازرگانی به کیهان گفت: حوزه بازرگانی و تنظیم بازار یک حوزه اجرایی است و باید در قالب وزارتخانه مربوط به خود مدیریت و تولیت شود. انتقال حوزه بازرگانی به درون یک سازمان که آن سازمان هم وابسته به نهاد ریاست جمهوری و خارج از یک وزارتخانه با قانون اساسی ما مغایرت دارد. محمد باقری بنابی افزود: در عین حال می‌شود همین سازمان بازرگانی را در داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد کرد. بهتر است سازمان بازرگانی با اختیارات تام در درون این وزارتخانه تشکیل شود و مجموعه فعالیت‌هایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد؛ چه در حوزه تجارت داخلی و خارجی و چه در حوزه تنظیم بازار و بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها یعنی همگی در این سازمان تجمیع شود. این تجمیع فعالیت‌ها موجب می‌شود تا سازمان بازرگانی بتواند مجموعه فعالیت‌های حوزه تجارت را در قالب یک سازمان با اختیارات مدیریتی و بودجه‌ای چه در مرکز و چه در استان‌ها به عهده بگیرد.
موافقت مشروط
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با کیهان تشکیل سازمان بازرگانی را به شرطی مفید دانست که این سازمان به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشد.
محمدمهدی مفتح افزود: در حوزه تولید و تجارت باید مدیریتی واحد وجود داشته باشد تا در رفع مشکلات معیشتی مردم هم کمک کند. وجود سازمان بازرگانی می‌تواند خیلی مفید باشد اما نه اینکه زیر نظر نهاد ریاست جمهوری باشد، بلکه زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد تا به مجلس هم پاسخگو باشند. در این صورت می‌توان از عزل و نصب‌های بی‌حساب و تصمیم‌گیری‌های عجولانه هم جلوگیری کرد.
گفتنی است در صورت تشکیل این سازمان، باید در کل کشور تشکیلات آن پراکنده شود یعنی به نوعی فقط اسم تغییر می‌کند و سازمان بازرگانی همان وزارت بازرگانی است.
ضمن اینکه تشکیل سازمان بازرگانی هزینه‌های جاری را افزایش داده، دولت را متورم‌تر کرده و از سوی دیگر سیاست‌های تجاری، صنعتی و تولیدی را از هم جدا و تعدد در مراکز تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.