مواضع بایدن با ترامپ در قبال ایران هیچ تفاوتی ندارد
سرویس سیاسی-
«رفتار و اهداف غربيان را مي‌توان به عينه در اقدامات بعدي ايشان ديد آنجا كه بر فشارها و تحريم‌هاي خود افزودند تا در نتيجه شدت گرفتن نابساماني‌هاي داخلي امتيازات بيشتري كسب كنند و حتي اگر توانستند در قبال توقف برنامه‌اي هسته‌اي امتيازي به مردم ايران تقديم نكنند. در تحريم‌ها همچنان مردم و خصوصا محرومان زير فشار اصلي هستند، اي دوصد لعنت بر اين تحريم باد. ظاهرا آمریکا و اروپا براي انواع اهدافي كه در مواجهه با ايران براي خود تعريف كرد‌ه‌اند عجله چنداني ندارند... اينكه دولت دموكرات آمریکا ي برجام در دستوركارشان نيست تفاوت چنداني با موضع گذشته آقاي ترامپ ندارد»
گفتنی است اذعان این روزنامه به عدم تفاوت میان مواضع بایدن و ترامپ در قبال ایران در حالی است که بارها دلسوزان در این سال‌ها بر این نکته تاکید کرده بودند که دموکرات و جمهوری‌خواه در هدف یعنی خیال خام برانداختن نظام جمهوری اسلامی با هم اختلاف نظر ندارند و تنها تفاوت آنها در شیوه رسیدن به این هدف است.
اما رسانه‌های طیف مدعی اصلاحات تاکنون بارها به ستاد انتخاباتی دموکرات‌های آمریکایی بدل شده‌اند. این طیف تا پیش از این رئیس‌جمهور دموکراتها را تافته‌ای جدابافته در ساختار حاکمیت آمریکا جا زده و از دموکراتها و به خصوص باراک اوباما تعریف و تمجید می‌کردند. درحالی‌که دولت دموکرات اوباما رکورددار تحریم‌های ضدایرانی در مقایسه با دیگر دولت‌های(جمهوری‌خواه و دموکرات) آمریکا است. اوباما در اولین روز اجرای برجام تحریم‌های جدید علیه ایران تصویب کرد و در پسابرجام نیز بارها و بارها توافق هسته‌ای را به صورت فاحش نقض کرد.
از سوی دیگر به رغم ادعای جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تغییر سیاست خارجی این کشور در روزهای ابتدایی آغاز به کار خود، در مدت زمان انتقال قدرت در کاخ سفید، بایدن در عمل همان مسیر ترامپ را در اعمال سیاستهای خباثت‌آمیز پیگیری کرده است.
در پرونده هسته‌ای ایران این دولت آمریکا در دوران دونالد ترامپ بود که از برجام خارج شد اما همچنان دولت بایدن از تعهدات خود در قبال این توافق طفره می‌رود و به گونه‌ای وانمود می‌کند که گویی ایران عهدشکنی کرده و باید به اجرای کامل تعهدات خود بازگردد. این در حالی است که قطعا ایران در برجام طلبکار است و آمریکا و تروئیکای اروپایی بدهکار هستند. مسئله اصلی درباره برجام، نه بازگشت ایران به تعهدات، بلکه لغو تحریم‌ها توسط آمریکا و پایبندی کامل اروپا به تعهدات برجامی خود است. این مسائل حتی از سوی قانونگذاران آمریکایی نیز مطرح می‌شود.
همچنین آنهایی که با خوش خیالی انتظار داشتند عملکرد دولت بایدن در منطقه غرب آسیا نیز تفاوت چشمگیری با رویکرد دولت ترامپ داشته باشد، کاملا مأیوس شده‌اند. به رغم ادعاهای مداوم بایدن درباره حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان، سیاستهای او در غرب آسیا جز تداوم بی‌ثباتی و نا امنی برای مردم این منطقه و البته رسوایی بیشتر برای دولت آمریکا دستاورد دیگری نداشته است. عملکرد دولت بایدن همچنین در تعامل با رژیم‌های حامی تروریسم از جمله عربستان سعودی، بارها نشان داد که آنچه او درباره پایبندی به دموکراسی و حقوق بشر می‌گوید، تنها لفاظی‌های توخالی است.
دولت بایدن همچنین با سیاستهای غلط و پر ابهام در قبال بحران اوکراین مشکلات متعددی را متوجه کشورش و همچنین کشورهای اروپایی کرده است.
سازوکار جدید مولد‌سازی، ضروری و قابل دفاع است
روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی نوشت: «اخیرا سران قوا مصوبه‌ای را به تصویب رسانده‌اند که در آن برای تیمی که می‌خواهند دارایی‌های دولت را مولد کنند اختیارات ویژه در نظر گرفته شده است. البته جزئیات آن مشخص نیست و گاه شیطان در جزئیات پنهان می‌شود؛ ولی به نظر می‌رسد کلیات آن قابل دفاع باشد. این‌جانب به‌شخصه چند سال بود که مترصد ظهور چنین سازوکاری بودم؛ چرا که باور دارم با توجه به سابقه خصوصی‌‌سازی در کشور، سازوکار سابق دیگر پاسخگو نیست.»
در ادامه این مطلب آمده است: «پیش از هر چیز باید به ضرورت خصوصی‌‌سازی پرداخت. واقعیت این است که دولت کسری بودجه شدیدی دارد و این کسری بودجه شدید، تورم را به مرز بی‌سابقه‌ای رسانده است و دور از ذهن نیست که در آینده، کشور دچار تورم‌های شدیدتر شود. طبیعی‌ترین کار در چنین وضعیتی این است که دولت به جای دمیدن در تورم بیشتر و تضعیف قدرت خرید مردم، دارایی‌های خود را بفروشد و نیازهای خود را تامین کند. ممکن است گفته شود که در این صورت اموال دولت کم می‌شود و نمی‌تواند در بلندمدت هزینه‌های خود را تامین کند. ممکن است برخی بدبینانه بگویند که دولت فعلی قصد دارد سرزمین سوخته برای دولت‌های بعد باقی بگذارد. پاسخ این ذهنیت این است که اولا کاهش دارایی‌های دولت برای جامعه ایران امر بسیار میمونی است.»
دنیای اقتصاد نوشت: «قطعا به نفع دموکراسی در ایران است که دولت از موجودی ثروتمند که دارایی‌های زیادی دارد و اتکای مالی چندانی به جامعه ندارد و این دارایی‌ها را در اختیار دوستان و وفاداران قرار می‌دهد، به موجودی نحیف‌تر تبدیل شود که اتکای زیادی به جامعه دارد. قوی‌تر شدن جامعه همزمان با اموال کمتر در سمت حکومت در بلندمدت به نفع دموکراسی در ایران است.»