اختیارات مطلق (هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالتی)، عبارت است از: توانایی به حالت تعلیق درآوردن قانون اساسی، بازداشت نامحدود شهروندان آمریکا، دور زدن دادگاه‌ها، قرنطینه کردن همه اجتماعات یا بخش‌هایی از مردم، زیرپا گذاشتن متمم اول قانون اساسی با غیرقانونی اعلام کردن گردهمایی‌ها و تجمعات بیش از چند نفر، تعطیل کردن کل صنایع و دخل و تصرف در اقتصاد، بستن دهان ناراضیان، «متوقف و اشغال کردن هر هواپیما، قطار یا خودرویی با هدف پیشگیری از گسترش بیماری‌های مسری»، شکل‌دهی مجدد به بازارهای مالی، خلق یک ارز دیجیتال (و بدین طریق، محدود کردن بیشتر استفاده از پول نقد) و تصمیم‌گیری راجع به حیات و ممات اتباع.

اینها اختیاراتی هستند که دولت پلیسی به شدت مایل به دائمی کردن آنها است. در یک چنین اوضاعی، رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل می‌شود به دیکتاتوری با اختیارات دائمی: 

شاهانه، غیرپاسخگو و غیرقانونی.

به خاطر بسپارید که اختیاراتی که حکومت رسماً از کنگره خواسته آنها را به رسمیت شناخته و مجاز بداند، صرفاً به اختیارات گسترده‌ای که حکومت تاکنون به طور یکجانبه برای خود درخواست کرده، اشاره دارد. به طور غیررسمی، دولت پلیسی، همراه با رئیس‌جمهور در رأس آن، بدون هرگونه مهاری یا اعمال محدودیتی بر چنگ‌اندازی‌هایش به قدرت از سوی کنگره، دادگاه‌ها یا مردم، اکنون سال‌هاست که در حال زیرپا گذاشتن قانون بوده است. با وجود اینکه قانون اساسی، اختیارات بسیار خاص و محدودی را به رئیس‌جمهور تفویض می‌کند، در سال‌های اخیر، رؤسای جمهور آمریکا خواستار اختیاراتی به منظور تغییر چشم‌انداز خیر و شرّ کشور به طور کامل و تقریباً یکجانبه شده‌اند. اختیاراتی که پشت سر هم توسط هر یک از رؤسای جمهور به علت غفلت کنگره و داگاه‌ها، انباشته شدند- اختیاراتی که به معنای یک جعبه‌ابزار ترور برای یک زمامداری شاهانه می‌باشد- به هر کسی که اتاق بیضی‌شکل1 را اشغال کند، اجازه می‌دهند فوق قانون و فراتر از هرگونه پاسخگویی واقعی، همچون یک دیکتاتور، اقدام کند. همان‌طور که استاد حقوق 

ویلیام پی. مارشال2 توضیح می‌دهد، «هر استفاده فوق‌العاده از قدرت توسط یک رئیس‌جمهور، قابلیت قوة مجریه را برای استفاده توسط رؤسای جمهور آینده تعمیم می‌دهد.»

وانگهی، حتی مهم نیست که سایر رؤسای جمهور، مایل به عدم سوءاستفاده از هرگونه اختیار خاصی بوده‌اند یا نه، «به این دلیل که این یک سازوکار رئیس‌جمهور در استفاده از قدرت است، و نه دست کشیدن از استفاده از آن، که حائز اهمیت و اعتبار پیشینی است.» 

به عبارت دیگر، هر رئیس‌جمهور جانشین به افزودن به فهرست فرامین و دستورالعمل‌های فوق‌العاده دفترش تداوم بخشیده، دامنة دسترسی و قدرت رئیس‌جمهوری را گسترش داده و به خودش اختیارات قریب به دیکتاتوری واگذار می‌کند.همۀ اختیارات شاهانه‌ای که توسط باراک اوباما و جورج دبلیو بوش، انباشته شدند- کشتن شهروندان آمریکایی بدون طی فرآیند قانونی، بازداشت نامحدود مظنونین، محروم کردن آمریکایی‌ها از حقوق شهروندی خود، اجرای دیده‌بانی کلان روی آمریکایی‌ها بدون علت احتمالی، تعلیق قوانین در زمان جنگ، بی‌اعتنایی به قوانینی که ممکن است با آنها موافق نباشد، انجام جنگ‌های سرّی و برگزاری دادگاه‌های سرّی، تجویز شکنجه، طفره رفتن از قوای مقننه و قضایی از طریق فرامین اجرایی و صدور احکام، فرمان دادن به ارتش به اجرای عملیات فراتر از حدود قانونی، اداره یک حکومت سایه و اقدام به مثابه یک دیکتاتور و یک فرمانروای مستبد، فوق قانون و فراتر از هرگونه مسئولیت‌پذیری واقعی- توسط دونالد ترامپ به ارث برده شد و به جو بایدن سپرده شد.

این اختیارات رئیس‌جمهور- که با استفاده از دستورات، فرامین، یادداشت‌ها، بیانیه‌ها، دستورالعمل‌های امنیت ملی و صدور احکام قانونی از سوی قوه اجرایی، به دست آمده و می‌توانند توسط هر رئیس‌جمهور مستقر فعال شوند- رؤسای جمهور گذشته، حاضر و آیندۀ را قادر می‌سازند فوق قانون و فراتر از محدودۀ قانون اساسی، عمل کنند. 

اینها اختیاراتی هستند که دست به دست شدن آنها به هر وارث بعدی اتاق بیضی‌شکل، ادامه پیدا می‌کند، گور بابای قانون اساسی. این آن چیزی است که می‌توانید اسم آن را یک کودتای پنهان، پیش‌رونده، بی‌صدا و به آرامی، بگذارید.

چنان‌که گویی ما، از کلینتون تا بوش، اوباما تا ترامپ و اینک بایدن، گرفتار یک دور و گردش زمانی شده، مجبوریم تجاوزهای از یک جنس را، بارها و بارها، دوباره تجربه کنیم: 

همان تجاوزهای به آزادی‌هایمان، همان بی‌اعتنایی به حکومت قانون، همان سرسپردگی به دولت پنهان، همان حکومت فاسد در خدمت خود که صرفاً به منظور انباشتن قدرت، افزایش ثروت سهامداران آن و تضمین تداوم سلطه‌اش، ادامه حیات می‌دهد. ما مدت‌های مدیدی است که در حال از دست دادن آن چنان فزاینده آزادی‌های خود بوده‌‌ایم- که تحت عنوان امنیت ملی و صلح جهانی به ما تحمیل شده، از طریق حکومت نظامی و در هیئت قانون و نظم، تداوم یافته و به‌وسیله یک ارتش ثابتی از پلیس نظامی شده و نخبگان سیاسی مصمم به تداوم اختیارات خود به هر بهائی، به اجرا گذاشته شده است- که تعیین دقیق زمان شروع به قهقرا رفتن آنها دشوار است، اما اکنون «ما مردم» در حال پرداختن بهای آن هستیم. 

ما، هر روز که به حکومت اجازه می‌دهیم به راه ‌انداختن جنگ خود علیه مردم آمریکا ادامه بدهد، در حال پرداخت بهای از دست دادن آزادی‌هایمان هستیم، جنگی که در بسیاری از جبهه برپا است: با گلوله‌ها و شوکرها، با دوربین‌های دیده‌بانی و پلاک‌خوان‌های خودروها، با تهدید و تبلیغات، با احکام دادگاه‌ها و وضع قانون، با تبانی با هر مأمور دولت که به ساز صدقات شرکت‌ها می‌رقصد در حالی که حقوق بگیر حکومت است و، مؤثرتر از همه، با همدستی مردم آمریکا، که به خود اجازه می‌دهند به آسانی به آلت دست آرای سیاسی خود قرار گرفتن، به پرت شدن حواسشان به سرگرمی‌هایشان و به انس گرفتن با دنیایی که در آن حکومت فاسد یک امر عادی است، ادامه دهند. 

بدون تغییرات قابل توجه در شیوة برخورد ما با این سوءاستفاده‌های جاری و آشکار از قدرت، تجاوزکارهای دولت پلیسی به ویران کردن آزادی‌های ما، جوامع ما و زندگی‌های ما، ادامه خواهند داد. چنانچه این مسیر سراشیبی را ادامه بدهیم، درباره آنچه که در پایان راه در انتظار ما خواهد بود، هیچ جای تعجب نمی‌تواند وجود داشته باشد. 

با این‌همه، یک داستانی هست که در طول تاریخ به کرات گفته شده درباره اینکه چه آسان آزادی سقوط و استبداد سربلند می‌کند، و اغلب هم با یک تمایل، ‌اندک و علی‌الظاهر پیش افتاده از جانب مردم به مصالحه اصول خود و تضعیف حاکمیت قانون در عوض یک تضمین غیرقابل اطمینان امنیت، رفاه و یک زندگی بدون ترس و دلهره، شروع می‌شود. متأسفانه، فرآیند کنار گذاشتن یک دیکتاتور از قدرت و محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری کار ساده‌ای نیست، اما، دست‌کم، باید از «ما مردم» آغاز شود.

اول از همه، همان‌طور که در کتابم آمریکا؛ میدان نبرد: جنگ با مردم آمریکا و در نسخه داستانی آن خاطرات اریک بلیر3، توضیح دادم، ما باید موازنه قدرت را از نو تنظیم کنیم.

از سطح محلات شروع کنید- در محله‌های خود، در مدارس خود، در جلسات شورای شهر خود، در سر مقاله‌های روزنامه‌ها، در اعتراض‌ها- با ایستادگی در برابر قوانینی که غیرعادلانه هستند، ادارات پلیسی که لقمة بزرگ‌تر از دهان خود برمی‌دارند، سیاستمدارانی که به حرف‌های انتخاب‌کنندگان خود گوش نمی‌دهند و یک نظام حکومتی که روز به روز استبدادی‌تر می‌شود. آنچه که ما به شدت به آن نیاز داریم، یک تعهد دسته‌جمعی مشترک به اصول حکومت محدود در قانون اساسی است، یک نظام کنترل و موازنه و به رسمیت شناختن این حق که آنها - رئیس‌جمهور، کنگره، دادگاه‌ها، ارتش، پلیس، فن‌سالاران، پول‌سالاران و دیوان‌سالاران- به «ما مردم» پاسخگو و مسئول باشند. این بدین معنی است که آمریکایی‌ها مجبور خواهند بود بیش از این اجازه ندهند عقاید و آرای سیاسی و بیعت‌های حزبی آنها موجب شوند که آنها چشم‌های خود را به روی سوءرفتار حکومت و چنگ‌اندازی آن به قدرت، ببندند. این به معنی مسئول شناختن هر سه قوه حکومت در برابر قانون اساسی است (یعنی، اگر آنها از اختیارات خود سوءاستفاده کنند، با رأی خود آنها را برکنار کنید).

و این به معنی درخواست از کنگره برای پایان دادن به استفاده از دستورات، فرامین، یادداشت‌ها، بیانیه‌ها، دستورالعمل‌های امنیت ملی و صدور احکام قانونی ریاست جمهوری به عنوان وسیله‌ای برای دور زدن کنگره و دادگاه‌ها، می‌باشد. به عبارت دیگر، ما باید شروع کنیم به وادار کردن هم رئیس‌جمهور و هم دولت پلیسی به رفتار کردن براساس قانون اساسی.

پانوشت‌ها:

1- Oval Office منظور کاخ سفید است.

2- William P. Marshall

3- The Erik Blair Diaries