با «پلن B» نه فشارها کم و نه تحریمها لغو میشود اما بااینحال بازهم تسلیم شویم!
سرویس سیاسی-
در ادامه این مطلب آمده است: «اگر با پلنبی هم دسترسیهای ایران به فروش نفت و منابع حاصل از فروش آن برداشته شود، احتمال اینکه ایران هم از چنین توافقی حمایت کند، دور از ذهن نیست. ایران باید نفت خود را بفروشد و پول آن را دریافت کند تا به واسطه آن پول اقتصاد خود را به تحرک درآورد و تعاملات اقتصادی ایران دیگر محدود به چند کشور از جمله عراق و چین و برخی کشورهای دیگر نشود. از این منظر به نظر میرسد هر دو طرف بر روی مسیر دوم متمرکز شوند.»
آرمان ملی نوشت: «بعید است که غربیها بخواهند پلنبی را بر روی مسائلی که ایران بر روی آن حساس هستند قرار دهند. غربیها نگران غنیسازی تا 90 درصد در ایران هستند و قصد دارند به اقداماتی دست بزنند تا ایران مجاب شود که از غنیسازی در این سطح دست بردارد. البته باز شدن اقتصاد ایران بر اساس پلنبی در آن معنا نخواهد بود که آنها فشارهای دیگر را بر تهران کم کنند.»
در ادامه این مطلب آمده است: «از این منظر مناسب است که ایران و غرب در سر پرونده هستهای به توافقاتی دست یابند. این توافق هم حاصل نخواهد شد مگر اینکه طرفین مواضع خود را تعدیل کنند زیرا توافق هستهای و برجام به صورت بهتری از فشارها بر ایران میکاهد اما بر اساس پلنبی بخشی از تحریمها لغو میشود و در نتیجه باز میتوانند بر فشارهای خود در آینده بیفزایند.»
مدعیان اصلاحات بااینکه تصریح میکنند پذیرش پلن B از سوی طرفهای غربی «به این معنا نخواهد بود که آنها فشارهای دیگر را بر تهران کم کنند.» و «بخشی از تحریمها لغو میشود و در نتیجه باز میتوانند بر فشارهای خود در آینده بیفزایند.» اما بازهم ساز سازش را کوک کرده و میگویند «به موجب اینکه باعث فروش نفت ایران خواهد شد باعث میشود فضای اقتصادی ایران مطلوبتر شود.» این در حالی است که باج دادن به طرفهای غربی (و در نظر نگرفتن مطالبات اصلی ایران بهویژه مسئله لغو همه تحریمها و راستی آزمایی) صرفاً باعث میشود که دست دشمن برای شرطی کردن اقتصاد و سایر مکانیسمهای فشار علیه جمهوری اسلامی ایران باز باشد.
بازندگان سیاسی و ژست حمایت از حقوق زنان!
آرمان ملی همچنین در یادداشتی به قلم طیبه سیاوشی فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده سابق مجلس نوشت: «جامعه ایران بهعنوان جامعهای مذهبی است که طی چهل و سه سال گذشته تلاش بر این بوده که در این جامعه الگویی از حضرت فاطمه زهرا (س) دخت نبی اکرم (ص) ارائه دهند که بتواند برای زنان دیگر در رفتار اجتماعی و فرهنگی و سیاسی سرمشق قرار گیرد. اما به نظر میرسد که کارهای ناقصی در این حوزه صورت گرفت و آنطور که باید و شاید تلاش نشد تا به نوعی الگوی کاملی برای زنان ایرانی ارائه گردد و به اولین قدمهای این الگوسازی نزدیک نشد.»
در این مطلب آمده است: «متأسفانه الگوهای ما قرار بود کسانی باشند که در کشور پست و مسئولیت دارند مثل خود ما نمایندگان که نتوانستیم آنطور که باید تلاشمان را تا جایی پیش ببریم که حداقل بتوانیم قدمهایی را به این الگوسازی نزدیک کنیم... متأسفانه نتوانستهایم شأن زنان جامعه را آنطور که هست و در شعارهای انقلاب بوده عملی کنیم. زنان راه درازی برای دستیابی به حقوق خود دارند. به دلیل اینکه جامعه ما جامعهای مردسالار است و... طبقات و اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان در یک سری مسائل شاهد تبعیضاتی هستند که اگر این تبعیضها کاهش پیدا کند قاعدتاً همه اقشار را در برمیگیرد.»
نویسنده مزبور که منظورش از تبعیضهای جنسیتی و مردسالاری در ایران مبهم و نامفهوم است و از «جامعه مذهبی» و ضرورت «الگوسازی حضرت زهرا (س) در جامعه ایران» سخن میگوید قبلاً از آنکه بخواهد ژست حمایت از حقوق زنان بگیرد کافی است به چند سؤال اساسی پاسخ دهد؟ 1) در راستای اینکه الگویی از حضرت فاطمه زهرا (س) به جامعه معرفی شود، ایشان بهعنوان نماینده سابق مجلس و یا دوستان اصلاحطلبش چه کردهاند؟ 2) آیا تشویق و تحریک افکار عمومی به آشوب و اغتشاش و شعار زن، زندگی آزادی نسبتی با «جامعه مذهبی» ایران دارد؟ 3) وقتی برخی مدعیان اصلاحات، هشتگ «دختر آبی» میزدند و میگفتند از مسئله زنان برای مسائل سیاسی بهرهبرداری کنیم! یا یک خانم مقتول را «پرستو» نامیدند و از قاتل دفاع میکردند چرا خانم نماینده و دیگر دوستانشان از حقوق زنان چیزی نگفتند؟ و سؤالهای دیگری که باید در مقال دیگری بررسی کرد.
مدعیان اصلاحات و تحریف مفهوم «اقتدار دولتی»
روزنامه شرق در سرمقاله خود با عنوان «کدام اقتدار دولتی؟» به قلم مصطفیهاشمیطبا، فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: «جمهوری اسلامی که با 98 درصد آرای مردم تثبیت شد؛ همانند مخروطی است که بر قاعده بر زمین نشست؛ اما آیا اینک مردم به تصمیمات و قوانین طوعا و حتی کرها گردن مینهند؟ منصفانه باید گفت که اقتدار دولت در ایران حسب سرکوب و اسلحه نیست و انتخابات نقش مهمی در اقتدار دولت و حکمرانی داشته است؛ اما آیا دستورات دولت یا تدابیر آن نشانی از دولت مقتدر را در خود دارد. آیا تدبیرها و توصیههای لازم به مردم، عملاً از سوی مردم اجرا میشود؟»
در این مطلب آمده است: «میتوان بسیاری از مصادیقی را برشمرد که با وجود توصیههای اکید به آن به صورت عمومی عمل نمیشود؛ به طور مثال صرفهجویینکردن در مصرف آب، برق، گاز، رعایتنکردن مقررات از سوی موتورسواران و بخش مهمی از رانندگان، عدم اظهار واقعی مالیات بر درآمد، خروج سرمایه از کشور، ورود به بازار ارز و سکه و رعایت نرخهای مصوب. حتی بدنه حکمرانی و دولت در برابر دستورات دولت سرپیچی میکند و مثال بارز آن دستور رئیسجمهور مبنی بر آنکه «سالانه یک میلیون خانه برای مردم میسازیم» که از سوی وزارت راه و مسکن و بانکها صورت اجرائی به خود نگرفت و برعکس معاون اول ریاستجمهوی اعلام کرد که «دولت نباید مسکن بسازد و زمین را دولت به مردم میدهد تا آنان خود خانه بسازند».
متأسفانه مدعیان اصلاحات با تحریف مفهوم «اقتدار دولتی» دست به سیاستبازی و شیطنت زده تا شاید کمی از عصبانیتهای سیاسی خود بکاهند. اینکه مثلاً مردم صرفهجویی نمیکنند و یا آنکه فلان جمله معاون رئیسجمهور معنای سرپیچی از دستور رئیسجمهور و نهایتاً نبود اقتدار دولتی است! مرغ پخته را هم به خنده وامیدارد. اقتدار دولتی مجموعهای از شاخصها و ویژگیها ازجمله نفوذ معنوی رئیسدولت، مشروعیت سیاسی قوه اجرایی کشور، نظاممندی امور اجرایی، نظم حقوقی حاکم، عدم مداخلهگری سایر قوا در عزل و نصبها و قوه اجرایی کشور، توانایی دولت در صیانت از نظم اجتماعی، وحدت ملی و آزادیها و... را در بر میگیرد و نمیتوان با ادبیات جناحی و حزبی به تحلیل آن نشست. مدعیان اصلاحات در حالی میخواهند دولت را بدون اقتدار و فاقد مقبولیت عمومی نشان دهند که میزان مشارکت حداکثری در انتخابات 1400 (علیرغم وجود ایپدمی کرونا، نارضایتی برآمده از عملکرد دولت قبل و....) و همچنین میزان امید و اعتماد مردم نسبت به دولت سیزدهم و... و یا همین استقبال پرشور و حماسی مردم یزد از رئیسجمهور (پنج شنبه و جمعه) عکس ادعای اصلاحطلبان را اثبات میکند.