شرکتها ملزم به اجرای همه تعهدات خود تا نیمه بهمن شدند
رئیس سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده گفت: خودروسازان باید تعهدات معوق خود بابت فروش خودرو در سال 1401 و پیش از آن را تا 15 بهمن 1401 تحویل دهند.
حسین فرهیدزاده در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده به معوقات شرکتهای خودروساز ورود کردهایم و جلساتی نیز با معاونت صنایع حملونقل وزارت صمت در این خصوص برگزار شد.
وی ادامه داد: خودروسازان باید تعهدات معوق خود بابت فروش خودرو در سال 1401 و پیش از آن را تا 15 بهمن 1401 تحویل دهند، همچنین خودروسازان ملزم شدند تعهداتی که از این تاریخ به بعد است را حداکثر تا زمان اعلام شده در قرارداد، تحویل مشتری بدهند.
رئیس سازمان حمایت از مصرفکننده تاکید کرد: در همین راستا اگر خودروسازان به تعهدات خود عمل نکنند، علاوهبر سود مشارکت، باید جریمه تاخیر نیز پرداخت کنند. در راستای مصوبه هیئت دولت با موضوع آییننامه حمایت از مصرفکننده خودرو، این سود مشارکت و جریمه تاخیر باید پرداخت شود.
فرهیدزاده افزود: در قراردادها سود مشارکت با جرایم تاخیر ارتباط دارد و شرکتهای خودروساز موظفند با حداقل نرخ سود بانکی متناسب با مدت قرارداد سود مشارکت را در قرارداد لحاظ کنند.
وی با اشاره به وجود آییننامهای مشابه آییننامه جدید در گذشته، تصریح کرد: مشابه این ابلاغ وجود داشته است اما با توجه به شرایط، تصمیم گرفته شده بود تا این سود مشارکت پرداخت نشود، ولی در حال حاضر در قراردادهای جدید، خودروسازان باید سود مشارکت را لحاظ کنند و تا نیمه بهمن امسال هم باید همه تعهدات خود را اجرایی کنند.
شورای رقابت: مدعی قیمتگذاری خودرو نیستیم
از سوی دیگر، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت با بیان «این تشکل فراقوهای دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمامشده و سود خودرو را اعلام میکند»، گفت: ممکن است نظر کارگروه تخصصی که بهصورت کارشناسی اعلام میشود مورد استفاده قرار گیرد و یا اجرایی نشود.
سپهر دادجوی توکلی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به اینکه شورای رقابت به هیچ عنوان مدعی قیمتگذاری خودرو نیست، گفت: این تشکل فراقوهای دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمامشده و سود خودرو را اعلام میکند و این موضوع به معنای قیمتگذاری خودرو نیست، ما فقط دستورالعمل را اعلام میکنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با منقضیشدن مدت زمان مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در 28 مهرماه امسال، همان موقع شورای رقابت تصمیمی برای تنظیم بازار خودرو و تعیین دستورالعمل نداشت و بعد از گذشت دو ماه کارگروه تخصصی خودرو را در این شورا تشکیل داده است، افزود: از ابتدای سال جاری کارشناسان شورای رقابت به مطالعه بازار و بررسی راهکارهایی جهت مدیریت بازار اقدام کردهاند بهنحوی که این موضوع با سرعت بیشتری از مهرماه سال جاری انجام شده است و در طول دو ماه اخیر توانستیم به جمعبندی برای تشکیل کارگروه تخصصی خودرو برسیم.
مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی تمدید شود، تکلیف کارگروه تخصصی خودرو شورای رقابت چه خواهد شد، افزود: ما بهعنوان یک مرکز تخصصی در راستای قانون به وظایف خود عمل و نظر کارشناسی خود را اعلام میکنیم حال ممکن است نظر این کارگروه تخصصی که بهصورت کارشناسی اعلام میشود مورد استفاده قرار گیرد و یا اجرایی نشود.