دولت از بانک مرکزی استقراض نکرد و پایه پولی را کاهش داد‌

حسین صمصامی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه عده‌ای می‌گویند کسری بودجه دولت موجب چاپ پول از سوی بانک مرکزی و افزایش تقاضای ارز شده‌، آیا این گفته درست است؟ اظهار داشت:این افراد اشتباه می‌کنند،‌ به نظر شما عامل اصلی رشد نقدینگی چیست؟ در حال حاضر خالص بدهی دولت در پایه پولی منفی است، یعنی نه تنها دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده، بلکه موجب کاهش پایه پولی هم شده است. از طرفی نقدینگی شامل خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به علاوه خالص دارایی داخلی سیستم بانکی به علاوه خالص سایر دارایی‌ها است و مصارف نقدینگی هم شامل سکه و اسکناس، سپرده دیداری و سپرده بلندمدت است.
عامل اصلی رشد نقدینگی
بدهی بخش غیر‌دولتی به بانک‌ها است
وی افزود: عامل اصلی رشد نقدینگی بدهی بخش غیر‌دولتی به بانک‌ها است، یعنی وام‌هایی که بانک‌ها داده‌اند، عامل اصلی خلق پول است و طبق آمار و داده‌های بانک مرکزی تا مهرماه امسال بانک‌ها 2 میلیون و 300 هزار میلیارد تومان وام داده‌اند که این تسهیلات نسبت به رقم سال قبل 40 تا 50 درصد رشد کرده، چون حجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها خود را با تورم موجود تطبیق داده است. در شرایطی که نرخ ارز 4200 تومان بود نیاز به سرمایه‌ در گردش واحدها کمتر بود، اما الان که با نرخ نیمایی تأمین می‌شود سرمایه در گردش هم افزایش پیدا می‌کند. همان‌گونه که شما قبلاً برای خرید یک خانه به 500 میلیون تومان نیاز داشتید که 200 میلیون تومان وام می‌گرفتید، اما اکنون همان خانه 2 میلیارد شده و باید حداقل 700 میلیون وام بگیرید. بنابراین موجب افزایش تسهیلات و نقدینگی می‌شود و سرمنشاء همه اینها نرخ ارز است که موجب افزایش هزینه‌ها شده است. اگر نرخ ارز منطقی و یکسان شود نیاز ریالی تولیدکننده هم کاهش پیدا می‌کند و خلق تسهیلات بانک‌ها کاهش و رشد نقدینگی کنترل می‌شود.
این استاد اقتصاد درباره سیاست‌ جدید ارزی هم گفت:برای مدیریت نرخ ارز باید یک بسته سیاستی اجرا شود که این بسته سیاستی را اوایل امسال تهیه کرده و به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کردیم که اگر اجرا شود، می‌تواند مؤثر باشد.بانک مرکزی در فروردین 97 در مورد ارز ترجیحی 4200 تومانی طرحی مطرح کرد، این بخشنامه اگر اجرا می‌شد، می‌توانست بازار ارز را مدیریت کند، اما اجرا نشد و اشتباه این است که عده‌ای تصور می‌کنند، بخشنامه بانک مرکزی اجرا شد. در آن بخشنامه آمده بود، اولاً باید کنترل تقاضا صورت گیرد و همه متقاضیان ارز به سامانه نیما مراجعه کنند و ارز کشور به نیازهای اساسی بازار مانند مواد اولیه و تجهیزات تولید و مواد واسطه‌ای اختصاص یابد، دوم اینکه عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی در سامانه نیما صورت گیرد و صادرکنندگان هم ارز خود را در سامانه نیما با یک نرخ ارائه کنند و به غیر از آن هر نوع معامله خارج از سامانه قاچاق محسوب می‌‌شود.
صمصامی در پاسخ به این سؤال که چرا همان بخش‌اندک بازار آزاد موجب تعیین قیمت ارز می‌شود؟ گفت:برخی از صادرکنندگان به خاطر تفاوت نرخ نیمایی و نرخ آزاد ارز با حیله‌های مختلف ارز صادرات خود را وارد این سامانه نمی‌کنند، چون قیمت بازار آزاد بیشتر است و آن را به قاچاقچیان می‌فروشند و یا تبدیل به ملک و آپارتمان در خارج از کشور می‌شود. سیستم ارز چند نرخی درست کرده‌ایم که موجب شده، صادرکننده ارز خود را نمی‌آورد و سپس به وسیله برخی از صرافی‌ها به شکل صوری تعهدات صادرکننده را با بانک مرکزی تسویه می‌کند و بانک مرکزی هم یا ابزاری ندارد، یا در برخی موارد منافع عده‌ای اجازه نمی‌دهد که با این شیوه رفع تعهد ارزی مقابله کنند.
وی درباره اینکه آیا می‌توان فقط یک نرخ برای ارز اعلام کرد؟ گفت: قطعاً‌ این کار شدنی است و تک نرخی شدن ارز الزاماتی دارد. یکی ا‌ینکه رئیس‌کل همان مواردی که در اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی آمده را اجرا کند، دوم، صادرکننده را ملزم کند که ارز را به همان قیمت سامانه نیمایی در سامانه ارائه کند، صرافی‌های غیرمجاز را جمع کند و صرافی‌هایی که ناکارآمد هستند را مجوزشان را باطل کند تا ارز کشور تبدیل به خانه در دوبی و یا ترکیه نشود. نمی‌توان از سفره مردم کالاهایی را برداریم و صادر کنیم و ارز آن را هم به کشور نیاوریم و تبدیل به خانه و ملک در دوبی یا ترکیه شود؛ البته نمی‌خواهم بگویم که سیاست تشویق صادرات باید خدشه وارد شود، بلکه بخشی از صادرات غیر نفتی منجر به ارزآوری برای کشور نشده است.
سهمیه 2000 دلاری کارت ملی
در جیب دلالان و قاچاقچیان
صمصامی با انتقاد از سهمیه 2000 دلاری هرکارت ملی گفت: بانک مرکزی می‌گوید هرکس می‌تواند 2 هزار دلار ارز به نرخ توافقی بگیرد، حال سؤال این است که این سهمیه‌ها کجا می‌رود در واقع در جیب دلالان و قاچاقچیان می‌رود اما بخشی از این دلارها در خانه‌ها حبس می‌شود و بخشی نیز تبدیل به خرید خانه در خارج از کشور می‌شود. در شرایطی که منابع ارزی کم است، چرا باید سهمیه در نظر بگیریم، باید ارز صادرکننده رصد شود و از طریق سامانه‌های اطلاعاتی مراقبت شود که ارز به کشور برگردد.
قیمت دلار را می‌توان
به کمتر از 20 هزار تومان رساند
وی تاکید کرد: یقین دارم اگر بسته سیاستی اجرا شود دلار به شدت سقوط می‌کند، به‌گونه‌ای که حداقل 50 درصد از نرخ کنونی دولت کاهش پیدا می‌کند و قیمت دلار به کمتر از 20 هزار تومان هم می‌رسد.وقتی مردم ببینند قیمت ارز کاهش می‌یابد دلارهایی را که در خانه نگه داشتند، در بازار ارائه می‌کنند، همان طور که در یک مقطع نرخ ارز 9 هزار تومان شد و بسیاری از مردم دلارهای خود را در بازار ارائه کردند، چون بازار هوشمندانه عمل می‌کند‌. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ ارز باید تک نرخی باشد و لازمه آن مجموعه‌ای از سیاست‌ها باید اجرا شود. صرفاً سیاست پولی و یا ناترازی ارز کافی نیست باید عرضه و تقاضای ارز کنترل شود و معاملاتی که خارج از سامانه نیما انجام می‌شود که باید آن را محدود کرد و با سیستم هوشمند مالیاتی آن را رصد کنیم.